في مقال سابق لي بمناسبة صدور بيان وزارة المالية عن مشروع الميزانية الجديدة بعنوان “مفاجأة ميزانية 1437/1436″، أشرت إلى أن بيان وزارة المالية تضمن إشارة مهمة والمتمثلة في استمرار تراجع الدين العام السعودي إلى أدنى مستوياته هذا العام، حيث بلغ 44.3 مليار ريال، وهو ما يضع السعودية على رأس قائمة أقل الدول المدينة في العالم، غير أنني نبهت إلى أنه إذا ما تحققت السيناريوهات المفترضة في الميزانية، فستبدأ المملكة من العام المقبل في السحب من احتياطياتها، التي تراكمت خلال السنوات الماضية، أو العودة للاقتراض مرة أخرى، أي أن هذا المسار المتناقص للدين العام سوف ينعكس في السنة المالية المقبلة، وذلك بفعل العجز الكبير المتوقع في الميزانية، حيث يبلغ العجز المتوقع 241 في المائة من الدين القائم على المملكة في هذه السنة، وبمعنى آخر، لو تصورنا اقتراض المملكة لتمويل هذا العجز، فإن الدين العام سيرتفع بنسبة تتجاوز 250 في المائة، أخذا في الاعتبار أنه لو استمر سعر النفط على ما هو متوقع في الميزانية، فإن العجز المحقق سيكون أكبر من العجز المعلن، نظرا لاحتمالات تزايد الإنفاق الفعلي عن المستوى المخطط، وقد تحقق بالفعل كل ما توقعته.
متابعة قراءة هل يعود الدين العام السعودي للارتفاع مجددا؟
