أشكال الديموقراطية مختلفة ودساتيرها متعددة، ولكل بلد ديموقراطي نظام منه الكامل وآخر جزئي.
والأنظمة الديموقراطية رغم اختلافاتها من بلد لآخر إلا أنها تمنح الشعوب مزيدا من الحريات، وتتيح المشاركة في اختيار أعضاء البرلمان وتشكيل الحكومة من قبل الحزب الذي يملك أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
متابعة قراءة ديموقراطية.. الأكثرية
إن المنعطف الذي تمر به الكويت، هو الانتقال من حالة دولة ريعية فاشلة إلى دولة قمعية ظالمة.
أما الدولة الريعية الفاشلة، فهي ما أشارت إليه افتتاحية جريدة الراي (22 مارس 2015)، من أنه «على الرغم من الوفرة المالية والفوائض المتراكمة، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة، أي طريقة إدارة البلد من قِبل السلطة التنفيذية».
الدولة الريعية، هي التي تعتمد على مصدر طبيعي، كالنفط، يوفر لها موارد مالية ضخمة، تمكنها من بناء اقتصاد مزدهر، ورفع مستوى الحياة الاجتماعية، إذا حظيت بإدارة جيدة وكفؤة ونظام قانوني سديد يطبَّق بجدية… أما إذا ساد البلد سوء الإدارة، فتتحوَّل نعمة وفرة الموارد إلى نقمة أو لعنة، وفق توصيف الاقتصاديين، فتعمُّ المجتمع الشكوى العارمة، لشيوع الفساد الذي لا تحمله البعارين، وتتراكم المشاكل الاجتماعية، وتزداد حدة، كمشكلة ندرة السكن، بسبب غلاء أسعار الأراضي وتكاليف البناء، وتمتد إلى تدني مستويات التعليم وفوضى المرور وصعوبة استخراج أي موافقة على أي شيء من إدارات الدولة، إلا بالرشوة… وهلم جرا، وتصبح الدولة، رغم غناها ووفرة مواردها وارتفاع فوائضها، دولةً فاشلةً، بسبب سوء إدارتها من قِبل السلطة التنفيذية العاجزة.
اليوم، نشهد أحداثاً تشير إلى أننا نضيف إلى صفة الدولة الريعية الفاشلة صفة الدولة القمعية الظالمة.
وما حدث مساء يوم الاثنين في ساحة الإرادة مؤشر على ذلك، وهو لجوء قوات الأمن إلى استخدام العنف غير المبرر، فالتجمُّع كان سلمياً، واتفق المجتمعون على إنهاء الندوة وفض الاجتماع، بعد أن علموا بأوامر قوات الأمن، بمنع تزويد الاجتماع بالكراسي وأجهزة الصوت، وأثناء بداية الانصراف لجأت قوات الأمن الموجودة بكثافة إلى استخدام العنف مع الموجودين، ومن همّوا بالانصراف، وإذا أضفنا إلى ذلك قائمة المقبوض علهيم، رهن التحقيق والأحكام الصادرة بحق سجناء الرأي وملاحقة المغردين، فنحن موعودون بزيادة أعداد المساجين والمحتجزين والمُلاحَقين، التي قد تعجز السجون ومخافر الشرطة عن استيعابهم، فأعدادهم أصبحت بالمئات، وهي حالة لم تشهدها الكويت في تاريخها.
استخدام السلطة لعصا الأمن الغليظة ضد التجمعات استند إلى حكم المحكمة الدستورية، الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن عقد الاجتماعات العامة أو التجمعات في الميادين، يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة الإدارية، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، وهو حكم يناقض حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2/5/ 2006، الذي قضى بعدم دستورية 15 مادة من ذلك المرسوم بقانون، وخصوصاً المادتين 1 و4، اللتين اشترطتا الحصول على موافقة السلطات الإدارية لعقد الاجتماعات والتجمعات، وكان حكماً متميزاً في حفظ حقوق المواطنين في عقد الاجتماعات الخاصة والعامة السلمية، من دون الحاجة إلى ترخيص من السلطة، إعمالاً بنص المادة 44 من الدستور، بأن «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
ورأت المحكمة، برئاسة المستشار راشد الحماد، وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح، أن عدم دستورية هذه المواد يعود لإخلالها بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، إذ جهل حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها بموجب المادة الأولى، وجعل الأصل هو منع الاجتماع العام، ما لم يصدر به ترخيص، والإباحة هي استثناء، وذلك خاضع لسلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات، من دون حد تلتزم به، أو قيد تنزل على مقتضاه.
وشرحت المحكمة رأيها، بأن النظام الديمقراطي الذي نصَّ عليه الدستور، أكد شعبية الحكم والسيادة الشعبية، وهي جوهر الديمقراطية، التي تتحقق برقابة الرأي العام على السلطات، وأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وتقديم العرائض إلى السلطة العامة… وكل ذلك هو من مقومات الرقابة الشعبية على الحكم.
هذا ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، آنذاك، التي قضت بعدم دستورية 15 مادة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979، الذي ناقضته المحكمة الدستورية الحالية، بحكمها الذي أُخِذ بالأغلبية، حيث اعترض عليه اثنان من أعضاء المحكمة، كان رأيهما أقرب إلى رأي المحكمة الدستورية عام 2006.
في الختام، إن الاحتجاج على قرارات السلطة، ومواقفها حق كفلته وثيقة حقوق الإنسان ودستور الكويت لعام 1962.
وبدلاً من أسلوب القمع وتكميم الأفواه وإسكات الرأي الآخر، على السلطة العمل على معالجة الأسباب التي تدفع الناس للاعتراض والاحتجاج على قراراتها ومواقفها.
لعل المال والسلطة بمختلف أشكالهما من أكثر الأمور تحفيزا للإنسان على الإطلاق، وقد يؤدي حرص الإنسان على الوصول إليهما في بعض الأحيان إلى ممارسة الجيد والبغيض، والمشروع وغير المشروع، والراقي والدنيء. في الكويت برز أكثر من نموذج في السنوات العشر الأخيرة ممن يطمعون بالوصول إلى أعلى سلطة مستقبلا، وبالطبع فإن الطموح للوصول إلى السلطة أمر مشروع، ولا مشكلة فيه أبداً، ولكن المشكلة تكمن فيما إذا كانت أدوات هذا الطموح بالوصول معيبة وسيئة، ولا تمتّ إلى القانون أو الأخلاق بصلة. إليكم ما قام به أحدهم طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، وتحديداً منذ دخوله للحكومة ولكم الحكم: في حقيبة وزارية تولاها حاول شراء الولاءات من خلال بعثرة أموال الدولة لتكوين قاعدة شعبية، فابتكر بند المكافآت في "الإعلام" وأغرقه بالموظفين، وجعل كل من هبّ ودبّ يصبح منتجا للمسلسلات ويتقاضى الأموال من الإعلام، وهناك لاعبو كرة قدم حصلوا على عقود لإنتاج مسلسلات في عهده، وبعدها ابتكر ما سمّي بمشاركة نجاح في البترول لتتحول اليوم إلى عبء على كاهل القطاع النفطي. وهو من ساهم بشكل مباشر في حل مجلس الأمة في 2006 على خلفية تعديل الدوائر الانتخابية، وخلق صداماً مباشراً مع النواب والرأي العام في هذه القضية، وهو أيضاً من حاول ليّ ذراع الدولة وحرمان شباب الكويت من تمثيل بلادهم رياضياً في المحافل الدولية لمجرد عدم إعجابه ومن معه بالقوانين الرياضية المقرة في مجلس الأمة حينها. قد تكون الحسنة الوحيدة له في تلك السنوات هي مساهمته المباشرة في إبعاد رئيس الوزراء السابق عن المناصب التنفيذية. عموماً وبعد أن تم إبعاده هو ورئيس الوزراء السابق عن المناصب التنفيذية شعر بأن حلم السلطة قد تلاشى ولا بد من معجزة للعودة إلى قائمة الترشيحات للسلطة، فابتكر "أسطورة" المؤامرة على قلب نظام الحكم، وأسميها أسطورة لأن كل ما تم ادعاؤه الآن لا يرقى لأن يناقش أصلاً، مدعماً أسطورته تلك بوثائق مزورة تستطيع العين غير المختصة معرفة سوء تزويرها، وتسجيلات مصورة تافهة لا يقوم بها أسوأ الهواة. وعلى الرغم من كل الرسائل المباشرة وغير المباشرة من أسرة الحكم بأن أسطورته لا صدى لها ولا تأثير، وألا أحد يصدقه، فإنه يصر على الاستمرار في الأسلوب السخيف نفسه ليعود إلى قائمة الترشيحات، ولا أعتقد أنه سيتمكن من العودة أبدا. لن يتوقف هذا الشخص عن المحاولات، وقد يتمكن من استثارة الناس في بعض الأحيان، ولا بد، أقول لا بد، من قرار حازم من أسرة الحكم تحديداً لوقف عبثه، فقد خسر كل أمل بالسلطة، ومن يخسر كل شيء فلن يمانع في الاستمرار فيما يقوم به، بل أسوأ طالما لم يجد من يواجهه أو يعلن على الملأ زيفه وأكاذيبه. خارج نطاق التغطية: مر أسبوع على بيان أحمد الفهد تعليقاً على حفظ النيابة لبلاغه، والذي شكك فيه بالقضاء، وأساء إلى النيابة، ولم يصدر أي قرار من النيابة إلى الآن تجاهه رغم كل التشكيك والطعن! هذا النوع من التهاون مع شخصيات دون الأخرى هو ما يولد الشعور بعدم المساواة بين الناس في الكويت، وهو ما يستفز مشاعرهم، لتكن المسطرة واحدة دون مجاملة أو تهاون.
كنا دائماً نفخر بأن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي لا تعرف «زوار الليل»، وليس فيها سجناء رأي، فالحجة تُقارع بالحجة، والرأي يقابله الرأي الآخر، والقوانين رادعة لمن أساء واستعمل كلاما بذيئاً. إني لأحزن لما آراه الآن من تصرُّفات شاذة، بحق كل مَن لديه رأي مخالف… صرنا هدف المداهمات الليلية والاعتقالات… لا، بل حتى التعذيب، ووقاحة البعض بالتباهي بامتلاك أحدث وسائل التجسس الحديثة، لمراقبة الناس في بيوتهم. متابعة قراءة هل أصبحنا دولة بوليسية؟
أميرة وليغاهغن، Amira Willighagen فتاة من «نيذرلاند، أو هولندا»، تحمل اسما عربيا جميلا اشتهرت بموهبة نادرة، وبصوت أوبرالي عظيم، أدت من خلاله مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية العالمية، التي ستبقى خالدة إلى الأبد.
أميرة لم تحصل إلا على تعليم ابتدائي متواضع جدا، وليست كاتبة أو فيلسوفة أو مفكرة أو حتى كاتبة عمود في صحيفة «نيذرلندية» مغمورة، بل يمكن اعتبارها إنسانة «جاهلة» بكل ما تعنيه الكلمة، ومع هذا عندما تغني لا يتوقف الهمس فقط، بل تنحبس الأنفاس إعجابا وخشوعا لعجيب صوتها النادر في قوته وفي جمال أدائها وشخصيتها الرائعة. ولو خير الكثيرون بين الاستماع لها وحضور حفلتها، على حضور حفل يقف فيه كبار مفكري العالم متحدثين أو محاضرين، لهرع الجميع لسماع أميرة، ولو لدقائق معدودة. وعندما تنهي اي وصلة، يقف الآلاف طويلا، مصفقين لها بحرارة عجيبة، ودموع الفرح والرهبة والاعجاب تملأ مآقيهم لسماع ذلك الصوت الملائكي والأداء الرائع. متابعة قراءة نور «أميرة» الساطع
أنا بالطبع مع حق التجمع بلا قيود او شروط، على الاقل في الوقت الحالي، وحتى انجلاء المعركة الدستورية والقانونية من المفروض ان تبقى ساحة الارادة موطنا لمن يريد التعبير عن رأيه. لكني وبالطبع لست مع الاستنجاد او الاحتماء بالنساء والاطفال للحض على ازدراء السلطة، وتحقير من يتصدى لمن هو خارج على القانون، برأي السلطة، من نساء واطفال.
هناك ناس يعبّرون عن رأيهم ومن حقهم ذلك. على الاقل حسب رأيي. وليس هناك فرق بين رأي الرجل ورأي المرأة. وعندما تلجأ السلطات الى كبت رأي، فهي تمارس الكبت وما نعتقد نحن انه انتهاك للحقوق السياسية للمواطنين، بغض النظر عن اصلهم او فصلهم او جنسهم. ما يكبت هو حرية الرأي. وفي الواقع فإن من يضرب ويعتدى عليه هو حق التعبير ممثلا بالمواطنين او بالمواطنات. متابعة قراءة المعتدى عليه هو حرية الرأي.. وليس النساء أو الأطفال
ما إن أنهى دراسته في العلوم الشرطية بمصر وبريطانيا، حتى تم تعيينه في سنة 1954 مديراً للشرطة برتبة مقدم. جاء جاسم القطامي بأفكار متطورة لكيفية جعل الشرطة أكثر كفاءة، منطلقاً من أن الأمن يتحقق عندما يقتنع الناس بأن الشرطة موجودة لخدمتهم، لا لضربهم وملاحقتهم. ولذا شعار “الشرطة في خدمة الشعب” لم يكن مجرد شعار، ولكنه كان ممارسة، تم زرعها في التأهيل والتدريب وقواعد الاشتباك وعقيدة العمل الشرطي. متابعة قراءة هل الشرطة في خدمة الشعب؟
في الوقت الذي يتمدد الوجود العسكري الايراني داخل الأراضي العراقية، ويساهم مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية في تهجير أهالي المحافظات السنية، كما تردد، وفي الوقت الذي يعلن قائد الحرس الثوري الايراني ان الدور القادم جاي على الاردن! مما يؤكد صحة مقولتهم السابقة من ان بغداد عاصمة الامبراطورية الفارسية! وفي الوقت الذي نشاهد بوادر الاتفاق النووي الاميركي ــ الايراني، والمتمثل في هذا الصمت المريب للبيت الأبيض تجاه ما يجري في المنطقة من تهديد ايراني لدول الخليج، وفي الوقت الذي تصمت فيه بعض الأقلام المحلية عن الاستفزازات الفارسية لدول المنطقة، في هذا الوقت الذي نحن في الكويت في أمسّ الحاجة فيه للحمة الوطنية والتكاتف، نجد القوات الخاصة تمارس القمع ضد المواطنين العزل في ساحة الارادة! متابعة قراءة هل هذا وقت القمع..؟!
ثوب مستقبل المنطقة ينسج من خيوط الحاضر، فالاحداث متصلة لا منفصلة، ولا يمكن لخيوط حاضرة بيضاء ان تخلق لنا ثوبا مستقبليا أسود، لذا لا يمكن فهم ما يجري في الشرق الأوسط من فوضى غير خلاقة، دون النظر رأسيا الى التاريخ، وأفقيا الى المنطقة كوحدة جغرافية واحدة، ودون ذلك سنصبح كمن يحاول معرفة وفهم صور تم تقطيعها عبر النظر لاجزاء هذه الصور واحدة واحدة دون محاولة جمعها في لوحة واحدة. متابعة قراءة خيط أبيض لا يعمل ثوباً أسود!
تسود البلد حالة من اليأس والاحباط وفقدان الثقة بكل شيء خصوصا الاصلاح المستقبلي له بسبب تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد وحالة التسيب العامة وعدم الالتزام بالقانون والاهم من كل ذلك ابعاد أي وزير اصلاحي!
متابعة قراءة الشعور باليأس والإحباط