متى تكون لــ «حرية الكلمة» حصانة؟!

عندما يُطرح موضوع الحكم الصادر بحق مسلم البراك. فيجب ان يعلم الجميع ان ذات سمو الأمير مصونة دستورياً، ولا يجوز المساس بها، ونحن نرفض التعرض لشخص سموه الكريم من قريب أو من بعيد، ونطالب الجميع بتجنّب تعريض الذات السامية إلى الجدل القانوني والخلاف السياسي السائد في الساحة اليوم. لكن الأمر فيه شيء من التفصيل عندما يتحدث شخص معني بالحديث مع الأمة، وأمضى معظم حياته في الدفاع عن قضاياها ومكتسبات الشعب، ويوجه كلامه مطالباً بحفظ البلد وسلامة مسيرته، خصوصاً إذا كان هذا الشخص مثل مسلم البراك، الذي نعرف جيداً تقديره، وتقدير أبيه وجده للأسرة الحاكمة. هنا، لا بد من أن نفسّر الحديث بعيداً عن التصيّد وإحصاء الزلات.

الكويت ابتعدت عن خطها الذي رسمه له مؤسسوها الأوائل: دولة حديثة لها دستور مميز بنصوصه التي تؤصل للعمل السياسي وتنظم العمل البرلماني، دولة تحترم حقوق الإنسان وتحترم الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي وحرية الكلمة من دون غلو في ممارسة هذه الحقوق حتى لا تخرج عن مضمونها. اليوم نجد الكويت تكاد تفقد أغلى ما كانت تتميز به عن جيرانها.. الديموقراطية والحريات العامة! بل أصبحت متقدمة على بعض دول الخليج في عدد المحالين إلى القضاء بتهم تتعلق بحرية الكلمة وحق التعبير!
الحركة الدستورية الإسلامية، التي ساءها ما حدث للزميل مسلم البراك، أعلنت موقفها من الحريات العامة في المهرجان الخطابي الذي أقيم في منزل الزميل، تضامناً مع قضيته التي من أجلها كافح طوال الأعوام العشرين الماضية، وذلك من خلال عدد من رموز الحركة تحدثوا في تلك الليلة. ولم يكن موقف الحركة مستغرباً، فهذا ديدنها مع كل قضايا الحريات والمال العام، وتحمّلت في ذلك الكثير، ولعل الحرب التي تُشَن على الحركة وعلى جماعة الإخوان المسلمين منذ عدة سنوات بسبب هذه المواقف المبدئية. وأصبح معلوماً عند الجميع اليوم سياسة الإقصاء التي تمارس مع كل من ينتمي إلى الحركة من قريب أو من بعيد، ذكرنا أمثلةً لها في مقال يوم الاربعاء الماضي، ولعل آخرها ما حدث في اللجنة الشرعية لبيت الزكاة من استبدال الاعضاء المحسوبين على الحركة واستبدالهم بأعضاء، ربما لهم علاقة بتيار قريب من الحكومة ويعطي شرعية دينية لكثير من قراراته المثيرة للجدل! واليوم تبين لنا أن مجلس إدارة بيت الزكاة فوجئ بهذه التغييرات ومن المتوقع استقالة عدد منهم، احتجاجاً على سياسة الإقصاء البعيدة عن المهنية، واعتراضاً على تدخل الوزير بهذا الشكل السافر من دون اعتبار لوجود مجلس الإدارة! ومع الأسف، نسمع اليوم من البعض من يشكك في مواقف الحركة الدستورية الإسلامية من قضية الحريات العامة والمكتسبات الدستورية!
اليوم مسلم البراك في السجن بعد سنوات من الدفاع عن المال العام، وجميع – لاحظ جميع – سرّاق المال العام خارجه، وما زلنا نكرر: هذي الكويت صلّ. على النبي! لذلك، أطالب المعارضة السياسية بأن تتوحد اليوم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مبادئ وأسس كان الآخرون يحترموننا بسببها، واليوم تُهدر بأمثال (….) و(….) ممن وصلوا إلى البرلمان في غفلة من الزمن! فإمّا أن تبدأ المعارضة صفحة جديدة من العمل السياسي المدروس وفق خطة عملية قابلة للتنفيذ، وإلا فليتحملوا نتيجة تركهم الساحة لحفنة ممن أصبحت كلمتهم مسموعة، علماً بأن بعضهم لا يمتون إلى البلد ولا إلى أهله وعاداته وتقاليده وتراثه بأي صلة!