الرد على التأمينات.. وردع الحوثيين الديوانية

أود أن أنوه إلى أن ردي على مؤسسة التأمينات، المنشور من قبل القبس يوم الأربعاء 11/ 2 /2015 لم ينشر ضمنه هذا الجزء من الرد لضيق المساحة، ولأهميته أورده في مقالة اليوم:

– بل ان تقاضي المؤسسة للأرباح والفوائد من المتقاعدين من خلال عملية الاستبدال، ولنسب تقارب نسب فوائد البنوك بالرغم من أنها مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لمن بلغ به العمر أو العجز، يمثل هو الآخر مخالفة وخروجا على الدستور في المواد 9، 11، 24، 48، 134. وهو ما حولها لمؤسسة ربحية.

ثالثا: خروج المؤسسة عن دورها المحدد بالدستور:
1- لا شك في أن المؤسسة خرجت بذلك عن دورها الاجتماعي بالمخالفة لنص المادة 11 من الدستور، التي نصت على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
واذا كان الأمر كذلك، وكانت المادة 305 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الأولى على انه يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
فان ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في المواد 91، 92، 57، بشأن السماح للمؤسسة بتحصيل فوائد عن التأخير في سداد الاشتراكات او مبالغ أخرى نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات، فضلا عن مخالفته للدستور، انما يخالف احكام القانون المدني، ذلك ان المؤسسة ليست تاجرا ولا تمارس التجارة، وليس هدفها تحقيق الربح من خلال الاشتراكات التي تقوم بتحصيلها، وذلك باستثناء ما تقوم به من استثمار فوائضها المالية وفق نصوص قانونية خاصة.
2- وهي أكدت خروجها عن هذا الدور أيضاً بادعائها عدم وجود حالات حرمان من الخدمات التي تقدمها المؤسسة بسبب عدم سداد الاشتراكات، أو فوائدها الفاحشة لمخالفته الحقيقة والواقع، فما جرى ويجري عليه العمل في المؤسسة أن أصحاب الأعمال من يتم تخلفهم عن سداد الاشتراكات أو الفوائد يتم وضع حظر قانوني على معاملاتهم من قبل الإدارة القانونية، كما أن جميع طلبات تسجيل المؤمن عليهم الجدد من الشركات التي تتأخر بالسداد يتم تحويلهم إلى إدارة التفتيش التي تأخذ وقتا طويلا في البت بهذه الطلبات، حيث يستغرق بحث طلبات التسجيل مدة من 4 – 6 أشهر في عرقلة ومضايقة غير قانونية من المؤسسة لأصحاب الأعمال لحثهم على دفع اشتراكات مجحفة أو فوائد فاحشة ضمن اطر غير قانونية.
3- أخيرا، كنا نتمنى على المؤسسة، وهي مؤسسة اجتماعية وضعت من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين، كما هدف الدستور، ألا تتمسك بالتقادم 5 سنوات لإسقاط حقوق اسر وعوائل نتيجة عدم تمكنهم لسبب أو آخر بتقديم طلبات التقاعد أو النصيب، وأن تبادر للعدول عنه لأنه يخالف الغايات التي كانت هدفا لانشاء المؤسسة.
وتبقى الحقيقة أن المؤسسة قد خرجت عن غاياتها وأهدافها التي كرسها الدستور، وتحولت للربحية على حساب المؤمن عليهم، ودخلت بأعمال واستثمارات فيها شبهة تبديد للأموال، وهو ما سيتم تناوله بمقالات لاحقة.

***
قرار مجلس التعاون بمطالبة مجلس الأمن بإقرار التدخل بالقوة في اليمن، وتوجه الجامعة العربية لقرار مماثل تعامل جاد ومسؤول لردع خروج الحوثيين عن القانون الدولي، وتهديد الأمن الإقليمي، ولتوضع النقاط على الحروف في التدخل الأجنبي الإيراني بالدول العربية.
اللهم اني بلغت.