ما ان تسلم الوزير الجديد الدكتور بدر العيسى مهام وزارة التربية حتى بدأت تنهال عليه المطالبات بتحديث التعليم وتطويره علماً بأن عملية التغيير في وزارة التربية قد تحتاج الى أكثر من جيل حتى تؤتي نتائجها.
السؤال: ما مشكلة التعليم في بلدنا؟ وكيف يمكن اصلاح التعليم ومن يتولى مسؤولية التحديث؟ الجميع متفق على ان ملف تطوير التعليم وتحديثه يعتبر من أهم الملفات اذا كنا جادين في نجاح مشروع التنمية وتطوير البلد، لأن الثروة البشرية هي عماد نجاح أي مجتمع لدخول العصر الحديث.
متابعة قراءة تحديث التعليم
إن صَلُح القضاء صَلُح المجتمع، والعكس صحيح.
فمثلاً المقولة المشهورة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ناقصة، فليست كل إدانة عادلة، حيث يجب أن تكون “أمام محكمة عادلة، مستقلة، نزيهة، تتوافر للمتهم فيها كل الضمانات للدفاع عن نفسه”. ولذا ركز المنطق الحقوقي على استقلالية القضاء ودعمه بالمعرفة الحقوقية ومستجداتها.
متابعة قراءة القضاء والشرطة
حين وصل إلى أسماعي -وبصري أيضا- رقم المبلغ الذي اقترحته الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة جيش الدولة الإسلامية «داعش» وهو خمسمئة مليار دولار -أكرر «مليار وليس مليونا»- لم أهتم كثيرا بالأمر، فهم يأخذون نفطنا في الخليج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى اليوم وبأسعار أقل من قيمته، أما لماذا قلت «نفط الخليج» ولم أقل غيره، فلأن المتحمل الأكبر لفاتورة حرب «داعش» ذات الأصفار الخمسة عشر أو الستة عشر إلى يمين الرقم (5)، ستكون دول مجلس التعاون الخليجي!
أقول، لم أهتم كثيرا للمبلغ المقترح من أجل حرب هؤلاء الفجرة، لأن الآباء والأجداد وتراثنا القديم يقول «المال يذهب ويأتي، لكن الأرواح -إن ذهبت- فهي لا ترجع أبدا»، و.. هذا هو اهتمامي الأول والثاني و.. الأخير. متابعة قراءة كم يكلف قتل فكرة «ملتحية»
عندما يكون المنطلق السياسي لتيار ما وطنيا يتم التحريض على من يراد اغتياله من قيادات سياسية عبر ادعاء انه خان القضية «الفلسطينية أو غيرها» لتبرير الاغتيال، كما حدث مع أحد الزعامات العربية بداية الخمسينيات، وعندما يكون منطلق التيار السياسي دينيا فإنه يتم التحريض على من يراد اغتياله عبر تأصيل شرعي بأنه خارج عن الملة الإسلامية للوصول إلى الهدف نفسه، حيث لا يجوز إسلاميا القتل والخروج على الحاكم دون ذلك التأصيل. متابعة قراءة هل التسريبات مقدمة للاغتيالات؟!
إلى وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط الأخت هند الصبيح، وإلى وكيل الشؤون الأخ عبدالمحسن المطيري، رسالتي من أجل إنصاف أصحاب حق يطالبون بحقوقهم ليس أكثر، لذا نرجو الاهتمام بتلك المطالب المستحقة.
من باب العدل والمساواة والإنصاف والحقوق، لا بد أن يصدع مقالنا بحروف توضح مظلومية فئة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهم «المدرسون العاملون في قطاع دور الرعاية» الذين لم يحصلوا على أي زيادة مالية ولا أي كادر مالي، الأمر الذي تسبب في تنقلات جماعية لوزارتي التربية والأوقاف كونهما يتمتعان بكادر مالي، حتى أصبحت وظيفة المدرس بوزارة الشؤون وظيفة طاردة، الأمر الذي أدى إلى شح في المدرسين في دور الرعاية وهذا سينعكس سلبا على الوضع التعليمي وانخفاض المستوى العلمي للايتام. متابعة قراءة لوزيرة الشؤون: أنصفي «مدرسي» الرعاية
كشفت حالات الإنهاء الإداري لبعض القياديين في الدولة من قبل عدد من الوزراء عن عيوب الإدارات القانونية والمستشارين التابعين لبعض الوزراء في اتخاذ القرارات الوزارية، وعدم اعتمادها الأساس القانوني السليم الواجب أن يتوافق مع صحيح الواقع والقانون.
متابعة قراءة مرافعة: خياط الوزير «قانوني»!