نعم أغلب من حاول بنية حسنة ام متعمدا ان يحول جريمة شمال كارولاينا الى جريمة «تطرف» وارهاب مسيحي او اميركي هو ارهابي بامتياز. يحاول ان يحرض ضد الآخرين وان يبرر في ذات الوقت جرائم التطرف والارهاب الديني الذي يقوم به بعض المسلمين. وبشكل خاص جماعة «القاعدة» وحاليا مؤيدو دولة «داعش».
متابعة قراءة لحظة.. أنت إرهابي
استوقفتني جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 12/ 2/ 2015، إذ فعل مجلس الأمة ولأول مرة بصورة عملية، المادة 84 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والتي تنص على أنه «لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان، وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها».
متابعة قراءة خطوة تحسب للمجلس
قبل 10 سنوات تقريبا شاركت الصديق الفلكي عادل حسن في وضع إكليل على قبر الكابتن وليام شكسبير في حديقة السفارة البريطانية. تذكرت تلك الحادثة وأنا أقرأ تقرير مجلة البي بي سي عن ذلك الرجل بمناسبة مرور مئة عام على علاقته التاريخية بمؤسس السعودية، عبدالعزيز بن سعود، وعلى مقتله!
متابعة قراءة شكسبير.. لورنس الآخر
ردود الفعل الإيجابية على اللقاء التاريخي بين سلمان الشملان، الذي اعتذر عن محاولته اغتيال عبدالله النيباري في سنة ١٩٩٧، وبعد قضائه ١٧ سنة في السجن، كانت رائعة. فعل الاعتذار من سلمان، وفعل التسامح من عبدالله، خلقا شعوراً مريحاً يبدو أننا كنا بحاجة إليه. فأغلب النخب السياسية والإعلامية تبذل ما بوسعها لتعزيز خطاب إقصاء الآخر، وتهميشه، حتى أصبحت فكرة التسامح، والاعتذار عن الخطأ نسياً منسيا، بل أصبحت فكرة التسامح عنواناً للضعف، بينما هي عنصر قوة، فالمتسامح أقوى بكثير من المتعنت المكابر.
متابعة قراءة فقه التسامح بين عبدالله وسلمان
نشرت جريدة «الشاهد» يوم الثلاثاء 10 فبراير تقريرا نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية عن انضمام اكثر من 2500 سعودي و71 كويتيا و15 اماراتيا و15 قطريا و12 بحرينيا و110 من اليمن الى تنظيم «داعش» واكد التقرير ان هناك نموا ملحوظاً في اعداد المنتسبين لهذا التنظيم حيث انضم اليه في الاشهر الاخيرة من اكتوبر 2014 حتى يناير 2015 (5000) مقاتل ليصبح عدد المنضمين الى التنظيم من الدول الثمانية قرابة ال24000، ومعظم المقاتلين قادمون من اوروبا وتحديدا فرنسا وألمانيا وبريطانيا وتليها دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
في أكتوبر من كل عام، يزورنا تقرير ديوان المحاسبة المزخرف بمجلدات لها هيبة ووقار، تحمل دلائل صريحة بالأرقام بشأن المخالفات والتجاوزات والتعدي على المال العام التي ارتكبت من قبل بعض وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن تفاصيل كوارث أسباب تعطيل المشاريع التنموية.
السؤال هنا يتسيد التفكير.. منذ إنشاء ديوان المحاسبة، كم تقريرا وتقريرا يحمل أدلة وتجاوزات وتعديا على حرمة المال العام؟ وما مصير تلك التقارير؟ وهل تمت محاسبة الفاسدين الذين تعدوا على المال العام بإحالتهم إلى القضاء؟ متابعة قراءة المضمون «مفيش حاجة»