أولويات الاستثمار النفطي

خبر إنشاء «100 محطة بنزين» تصدر الصحف المحلية وكأن الجميع ينتظر ذلك ترقبا لإضافة دخل واستثمار لخزينة الدولة يضاف لدخل النفط!

وبرأيي ان فلسفة الاستثمار المحلي في الصناعة النفطية مفقودة ولذلك نجد ان اولويات التوجه مخصصة لمطالب شعبوية أو سياسية بحتة لا تمت بصلة لمستقبل الوطن وثرواته والأجيال القادمة التي ستدخل سوق العمل!

كم كويتيا وكويتية سيلتحق بـ «100 محطة بنزين» وما التخصصات الفنية أو الإدارية التي سيتم استيعابها في هذا الاستثمار؟

ما حجم الاستثمار والمردود المالي على خزينة الدولة من هذه المبادرة أو القرار الذي ذكرت الصحف أنه صادر من المجلس الأعلى للبترول؟

أين خصخصة أنشطة القطاع النفطي المترامية والتي مضى عليها الزمن وهي حبيسة الأدراج؟

أين تقع خصخصة صناعة الأسمدة على أجندة المجلس الأعلى للبترول أو مجلس إدارة المؤسسة؟

إن الوقت الآن متاح والمناخ الاستثماري مناسب جدا خصوصا مع انخفاض أسعار النفط والنداءات الحكومية والوطنية نحو إيجاد بدائل لمصدر الدخل الوحيد للدولة.

وصناعة الأسمدة الكيماوية التي مضى عليها اكثر من 30 عاما حري النظر في تحويل هذه الصناعة باستغلال المواد الأولية ومنتجات ومخرجات هذه المصانع وتحويلها الى صناعات بتروكيماوية تستقطب رساميل واستثمارات محلية وخارجية وتحويل هذه الصناعة الى ما هو مطلوب في الاسواق العالمية في المستقبل مع إضافة قيمة مضافة لتلك الصناعة في الكويت.

إن تحويل مادة الأمونيا إلى ميثانول وتحويل الأخيرة لإنتاج الأوليفينات يعتبر من التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات البتروكيماوية وشركة PIC التي تملك وتدير هذه الصناعة المحلية لديها حضور واستثمارات خارجية في البحرين تؤهلها لتعزيز هذا التحول وخلق صناعة فريدة لمستقبل صناعي أفضل يضمن خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي يفوق 1000 وظيفة وهذا ما لا يمكن أن تحققه «100 محطة بنزين».

ما يؤلمنا ان المهندسين خريجي الجامعات في مجال الهندسة الكيماوية أو الصناعية أو الميكانيكية وغيرها من التخصصات الفنية عليهم الانتظام لأكثر من سنة للحصول على وظيفة في القطاع تناسب تخصصاتهم الفنية.

ما نريده مصنع لصناعة نفطية بتروكيماوية متطورة تحقق الأمان والاستثمار وتنويع مصادر الدخل للدولة.. والأمل في أصحاب القرار كبير.