بـ«اسكات» وبلا ضجة او حتى مقدمات مرر مجلس الامة مبدئيا قانون محكمة الاسرة. تحت هوس الانجاز وتحقيق ما عجزت او تخلفت مجالس الامة السابقة عن تحقيقه، اصبحت عملية التشريع «سوق ماصلي».
في شرح وتوضيح قانون محكمة الاسرة تقرر المذكرة التفسيرية له بان اختصاص القانون سيشمل «كل الكويتيين وغير الكويتيين، أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم». من دون شك فان تحقيق الوحدة الوطنية او صهر الناس ايا كانوا في بوتقة واحدة، لا شك ان هذا امر ضروري وحضاري. لكن يشرط ان يتم هذا الصهر برضا وقناعة من تم صهرهم وصبهم بقوة القانون. اما ان يتولى اعضاء مجلس الامة فرض رؤاهم وقناعتهم الخاصة على بقية خلق الله، خصوصا من حرمهم مجلس الامة وقوانينه من المشاركة في الترشيح او الانتخاب، فان هذا في النهاية تعسف وفرض بالقوة لرؤى ومعتقدات اعضاء مجلس الامة على الغير. بل في امكاننا التمادي دون خشية من المبالغة او الانحراف والزعم بانه «اسلمة» بالقوة للغير، وفي حالة المواطنين من غير اتباع المذهب المالكي او «الجعفرية» بالذات فانه فرض بالقوة للمذهب السني عليهم. متابعة قراءة دعوا الناس تختار مذاهبها