عجز الحكومة والحكومة العاجزة

نشرت الصحف المحلية خبر المؤتمر الصحافي لوزير المالية أنس الصالح والذي أعلن فيه ان الدولة تتوقع عجزاً في السنة المالية القادمة 2016/2015 يصل الى (8.2) مليارات دينار مع العلم ان الايراد المتوقع هو 12 مليار دينار يخصم منه مخصصات الاحتياطي 1.2 مليار الا ان الصافي هو 10 مليارات… علماً بأن تكلفة الرواتب وما في حكمها تصل الى 10 مليارات كذلك الدعم الحكومي (الكهرباء والماء والبانزين والأكل وغيره) وصلت الى 5.8 مليارات، المهم هذه الأرقام تفترض معدل الانتاج 2.7 مليون برميل بسعر 45 دولارا علماً بأن سعر النفط الكويتي وصل الى 40 دولارا مما يعني ان أرقام الميزانية متفائلة والوضع قد يكون أسوأ مما هو متوقع.

وزير المالية أعلن أن الحكومة سوف تغطي العجز عن طريق الاقتراض أو سحب الاحتياطي العام..واضح جداً ان الدولة لم تتخذ أي اجراءات تغير أسلوب عملها في مواجهة أزمة الانخفاض الكبير بأسعار النفط بل ان التصريحات من الوزارة لا تزال باتجاه دغدغة عقلية المواطنين بتطمينهم أن الرواتب والامتيازات الحكومية لن تمس.
من الواضح جداً أن الحكومة تراهن على الوقت وأن أسعار النفط ستعود للارتفاع دون الحاجة الى قرارات صعبة وغير شعبية..الخبراء الاقتصاديون يتوقعون بأن تستمر أسعار النفط في الانخفاض لفترة قادمة والأرقام تقول ان الدولة سوف تستهلك الاحتياطي العام خلال سنوات قليلة اذا استمرت أسعار النفط بسعر 45 دولارا.
برأينا المتواضع ان تصرف الحكومة بهذه الطريقة ينم عن غياب المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البلد حيث ان البلد تتجه بسرعة نحو الافلاس.. والحكومة تغمض عينيها وتدس رأسها في التراب كالنعامة عندما يداهمها الخطر.
كل دول العالم تواجه أزمات اقتصادية خانقة لكن هناك طرق وأساليب اقتصادية معروفة تلجأ اليها الدول لتخطي هذه الأزمات بأقل تكلفة على الدولة والمجتمع.
السؤال الذي علينا طرحه، ما خطط واجراءات الحكومة الرشيدة في مواجهة الفترة القادمة التي قد تستمر لسنوات طويلة، كيف ستعالج الحكومة دفع الرواتب لجيوش الموظفين؟ وهل تستمر الحكومة بتوظيف الشباب من خريجي الجامعات والتطبيقي المقبلين على سوق العمل بأعداد كبيرة تتخطى العشرات من الآلاف؟ ماذا عن الانفاق على الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية المتهالكة وغيرها من خطط التنمية التي نسمع عنها ولا نراها بان فترة الازهار الاقتصادي؟ وأخيراً نرى أن المرحلة القادمة لا مجال فيها للمجالات والحلول الوسط وارضاء جمع شرائح المجتمع.
نحن بحاجة ملحة الى حكومة جريئة لديها الاستعداد لمواجهة الواقع الصعب الذي أمامنا وتصارح الشعب بأهمية شد الأحزمة وتضع خطة واقعية وعملية لاعادة هيكلة الاقتصاد بعيداً عن مفهوم دولة الرفاه النفطية الريعية.