إصرار «أوبك».. وتعقيل الدعم

• الدور الآن يقع على الدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة.

بعد مُضي 3 أشهر من قرار المنظمة البترولية الإبقاء على سقف الإنتاج، والإصرار على عدم خفض الإنتاج ونزول سعر برميل النفط بأكثر من %50 ووصوله إلى ما دون 45 دولاراً، السعر المحقق لمعظم نفوط الخليج العربي، فإن «أوبك» ظلت متماسكة، والتزمت عدم الخفض، وأصبحت أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن قرارها عدم الخفض كان الأفضل، وأصبحت أكثر قناعة بأن الدور الآن يقع على الدول النفطية الأخرى من خارج المنظمة.

في الوقت نفسه، نرى تسابق وزراء دول المنظمة على الإشهار بأن دولهم قادرة على الصمود حتى عند معدلات متدنية عند 30 و25، وحتى 20 دولاراً. في حين إن جميع هذه الدول بحاجة إلى سعر ما فوق 100 دولار، لتحقيق التوازن التعادلي، والمضي قدماً في تطوير وبناء البنية التحتية والمشاريع، وخلق فرص عمل، وعليها أن تقترض من البنوك الخارجية، ولكنها تمتلك كميات مؤثرة من الاحتياطيات النفطية التي تساعدها في الحصول على قروض خارجية، الذي سيصب حتماً في مصلحة أسعار أعلى للنفط، قد تصل إلى 200 دولار على المدى البعيد. وترى أن وجود وبقاء النفط تحت الأرض أفضل، وإلى حين تتحسّن الأسعار، وأن نفوط «أوبك» الأرخص إنتاجاً، ولنعتبر الفترة المقبلة فترة صيانة طويلة.

في حين نرى تهافت جميع الشركات النفطية العالمية على ضغط المصاريف من خفض في معظم إداراتها، مع الاستغناء عن العاملين في شركات الخدمات النفطية الكبرى، التي تعدت 30 ألف وظيفة، بالإضافة إلى خفض معدلات الإنتاج وعدم الاستثمار في استخراج النفوط من الحقول العميقة والمكلفة، وحتى من إنتاج النفط الصخري الذي انخفض بمعدل %10، للتعامل مع المحدثيات الجديدة من خفض الأسعار وعدم التوسع في تطوير حقول جديدة وعدم الحصول على عوائد مالية مناسبة.

في المقابل، لا نرى أي تحرّك من جانب الدول النفطية الخليجية، مثلاً من «تعقيل» وترشيد الدعومات المختلفة في قطاعي الكهرباء والماء والمشتقات النفطية، حيث إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل أكثر من %50 من إجمالي الدعومات في العالم.

الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعقيل وتخفيض الدعم. لقد خسرنا أكثر من %50 من إيراداتنا المالية، وعلينا التعاون، بدلاً من الاقتراض.

الرسالة يجب أن تكون مقنعة وواضحة، تتميز بالشفافية والأرقام.