عبث التأمينات الاجتماعية

في شكاوى متكررة خلصت إلى أنه ومنذ ما يقارب السنوات الخمس، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بإجراءات وخطوات غير مقبولة، لا منطقا ولا قانونا، من خلال إعطاء بيانات ومعلومات مغلوطة للرأي العام ولأعضاء البرلمان، وأحيانا ربما مصطنعة وفيها نوع من التضليل المعلوماتي بطريقة التضخيم والمبالغة بوضع المؤسسة المالي وصناديق التأمينات، لتبرير إجراءاتها «العبثية»، وهو ما ترتب عليه خروج تلك الإجراءات والخطوات عن المألوف بزيادات متلاحقة للأقساط التي تفرض على رب العمل، بل وعلى الموظف (العامل) حتى وصل الأمر الى أن صار مجموع مساهماتهما في الصندوق ٪22 من قيمة مرتب الموظف، أي يتم دفع مبلغ 110 دنانير عن 500 دينار، أو 220 دينارا عن 1000 دينار شهريا، ويتحمل الموظف (العامل) نصفها تقريبا لأنه يدفع %10.5. ولو تم حساب متوسط ما يدفعه المؤمن لخدمة تمتد 20 – 25 سنة لاتضح أن المؤسسة تحقق بهذه النسبة ما بين 3 إلى 4 أضعاف ما يدفع للمؤمن عليه عند تقاعده.

1 – وتلك الزيادات لا تغطيها في معظم الأحيان نصوص قانونية، وفيها خروج على نصوص الدستور.

2 – بل إن معظمها يرتكز على قرارات غير مخولة أن تصدر بناء عليها، ولم تكترث المؤسسة بذلك.

3 – كما أنها مبنية على معلومات عبثية مغلوطة، كأن يقال إن تلك الزيادات تمت حتى لا تتعرض الصناديق للعجز أو الإفلاس، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات الموظفين التقاعدية، وهذا الكلام غير صحيح ومعلوماته معظمها وهمية ومغلوطة، وربما بناء على مدخلات خاطئة بصورة متعمدة للأسف.

4 – كما تفرض المؤسسة فوائد على التأخير بدفع الاشتراكات، وهي فوائد مخالفة للدستور الذي يمنع فرضها، والخاصة بفلسفة التأمينات، بل ومتناقضة مع سبب وجود المؤسسة التي تمادت بأخذ فوائد مركبة بصورة مبالغ فيها، وتعتمد أسلوب التنفيذ المباشر على ما تحت يدها، وبل وتحرم المؤمن من خدماتها بصورة فجة لإكراهه على دفعها، وهو غير جائز لها.

5 – وقد ترتب على ذلك تضخم وتضاعف ثروة ومبالغ مؤسسة التأمينات بصورة فاحشة بناء على تلك المعلومات المغلوطة، وتحولت المؤسسة الى جهة ربحية على حساب المؤمن عليهم، بل واستثمارية بشكل يماثل هيئة الاستثمار، ما أخرج المؤسسة عن رسالتها وأهدافها وأضاع دورها الاجتماعي بتضليل إعلامي متعمد.

6 – وكل ذلك تم في ظل سوء إدارة حصلت على أموال من دون سند قانوني، وربما قامت بتبديد أموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة باستثمارات خاسرة أو باختلاسات وفضائح مالية متلاحقة.

ولا تزال المؤسسة تسير على هذا النهج الخاطئ، ما يتطلب تصحيحه فورا، ولا بد من اثارته سياسيا وقانونيا واجتماعيا، وأنا مع أي مواطن متضرر يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة، بل وضد معظم قيادييها لتجاوزهم القانون وادلائهم ببيانات ومعلومات مضللة أو مغلوطة، وهو ما يجعلهم مرتكبين لأفعال تصلح أساسا لشكاوى جنائية، وهو ما ينبغي تداركه بإجراءات تصحيحية قبل فوات الأوان.. وللحديث تفصيل.