نحن، وهذا في الواقع امر غريب جدا، لا يزال لدينا تحفظ ان لم يكن عداء سافر لحرية الرأي وحق التعبير، بغض النظر عمن نكون والى من ننتمي. نحن جميعا نتمتع بقدر مهول – بحكم التنشئة او الانتماء – من العداء لحرية الفكر وللبحث العلمي ولكل ما ينتهي في نهاية الامر او حتى بدايته للتشكيك في موروثنا او اثارة التساؤل حول مصدر ما نعتنق من عقيدة او نحتضن من تقليد.
%99.99 من المدافعين عن حمد النقي على صفحات «تويتر» على ما يبدو لي من الشيعة. اي انهم اصلا يدافعون بحكم الانتماء وبضغط العصبية. وليس هنا خطأ ولا ضرر. فقد يكون الدفاع خالصا لـ«حرية التعبير» وانتصارا ابتدائيا للحقوق الدستورية لسجين الرأي حمد النقي. لكن المدافعين يتعمدون إنكار حيثيات حكم المحكمة ويدافعون عن النقي بوصفه سجينا بسبب انتقاده لدول صديقة وشقيقة وليس لتعبيره عن معتقده كما جاء صراحة وبوضوح في حيثيات الحكم. او لتعرضه لصحابة الرسول وزوجه كما في صحيفة الاتهام.
إنكار من يدافع عن حمد النقي للتهمة يعني بوضوح انكاره ايضا لحقه في التعبير عما يعتقد وإدانة غير مقصودة لرأيه ولممارسته للتعبير الحر عن هذا الرأي. تماما مثل صحيفة الادعاء وحكم المحكمة نفسه. وهذا يكشف بلا شك حجم الجهل والعداء لحرية التعبير الذي «يعتنقه» مجمل ابناء الشعب مع الاسف.
عادة او من المفروض ان يتكاتف المضطهدون او ان يتحدوا لحماية والدفاع عن بعض. لكن إلا هنا.. وخاصة عندما يتعلق الامر بحرية الرأي والتعبير. عندما تم التمهيد لفرض قانون المطبوعات القمعي والجائر. شدينا الظهر، نحن المضطهدين، بالنواب الشيعة بوصف القانون يقيد التفكير النقدي ويحصن معتقدات واساطير اهل «النقل» ممن فرضوا وجهة نظرهم ومصلحتهم الدينية على بقية خلق الله. خصوصا المادة التاسعة عشرة التي تحصن كل شيء ديني او تاريخي في الواقع. بدءا من الذات الالهية وحتى كل من اسبغ عليه حقا او باطلا وصف صحابي. هذا التحصين يحصن كل موروثنا وتقليدنا من النقد باعتبار الاسلام «دين كل زمان ومكان». شدينا الظهر بالنواب الشيعة بوصف المادة تشكل «قمعا» سافرا للرأي الشيعي.. لكن لما اضيف الى المادة «او آل البيت» وافق النواب الشيعة ركضة.
حرية الرأي ليس لها نصير هنا. وفي طول وعرض المنطقة العربية الاسلامية مع الاسف. فنحن من المهد الى اللحد تتم تربيتنا على اننا صح وان الواقع هو ما «كتب وحفظ» وان تغييره او معاداته عقوق ان لم يكن ضربا من الجنون.