تهريب الديزل.. أين الأرقام؟

• موضوع تهريب الديزل مُبالغ فيه من دون وجود أرقام وإحصائيات من الجهات المسؤولة الرسمية.

منذ أكثر من سنتين والرأي العام والحكومة والشركات النفطية يتحدثون عن تهريب الديزل الى الدول المجاورة. وطوال هذه الفترة لم تقدم وزارة النفط، ولا شركة البترول الوطنية الكويتية أرقاماً أو إحصائيات عن حجم الكميات المهرَّبة على الإطلاق ولم تقدّم كذلك للجان مجلس الأمة طوال هذه السنوات إحصائيات عن مقدار الكميات المهربة. والحقيقة الوحيدة محاولات تهريب واكتشاف حاويات تحتوي على كميات من الديزل الى الخارج عن طريق البر أو البحر إلى العراق أو إيران أو الهند، لكن من دون وجود أرقام مثبتة. وذلك لاحتساب خسارة الكويت عن الكميات المهرّبة الى الخارج عن طريق الدعم المالي لهذا المنتج عبر المنافذ البحرية والبرية. واحتمال التهريب الى العراق هو الأكبر لأن سعر الديزل في الكويت أرخص من العراق، لكنه أغلى من المملكة العربية السعودية. ومن ثم فإن الشاحنات ستتزود بالوقود السعودي بقدر الإمكان بدلاً من الكويت.

تستهلك الكويت حالياً 55 ألف برميل في اليوم من الديزل ويستعمل حوالي %70 في قطاع المواصلات كوقود للشاحنات والباصات والكمية المتبقية في الصناعات المحلية المختلفة. وتستهلك الشاحنات ما بين 450 و600 ليتر من الديزل، ما يعادل بالأسعار السابقة ما بين 25 و33 دينارا.

ولاحتساب قيمة أو معدل خسارة الكويت من تهريب الديزل في العام الواحد، ومع غياب الأرقام بافتراض أن الكميات المهربة في حدود %10 من إجمالي استهلاك الكويت اليومي أي 5500 برميل في اليوم، ما يعادل تقريبا 550 طنا أو 652 ألف ليتر أي خروج 37 شاحنة (تنكر) كاملة بالديزل يوميا من المنافذ الكويتية. وهذا شبه مستحيل من دون استخبار شركة البترول الوطنية أو ادارات المنافذ المختلفة. وهذه الكميات تساوي تقريبا 36000 دينار بالسعر القديم يوميا أي 13 مليون دينار في إجمالي خسارة الكويت في السنة الواحدة.

او من الصعب جدا تهريب هذه الكميات على شاحنات مكشوفة، حيث ستلاحظ من قبل الجمارك في المنافذ البرية أو البحرية.

وهنا يجب أن نتوقف ونقول إن موضوع تهريب الديزل مُبالغ فيه. من دون وجود أرقام وإحصائيات من الجهات المسؤولة الرسمية.. وجعجعة من دون ديزل.