بما أن بعض الوزراء لا يمارسون دورهم الحقيقي وأغلقوا أبوابهم في وجوه المواطنين أو العاملين لتوصيل شكاواهم أو إنجاز معاملاتهم التي قد يتكاسل عن إنجازها بعض الموظفين أو القياديين الذين يعشقون الواسطة ويبحثون عنها.
فإنني سأمارس دوري ككاتب وأتعهد بأن أكتب عن أي أمر تغافل عنه الوزراء أو وكلاؤهم ويخص مصالح الناس وسيكون المقال كرسالة تحريض أوجهها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وأنا على ثقة تامة أن باب سموه لم يغلق ولن يغلق في وجه أصحاب الحق. متابعة قراءة محراث الشر
"للبيع أرض في الصديق، موقع مميز على مدخل المنطقة 1000م، بطن وظهر شارع رئيسي وارتداد كبير 25م، سعر البيع 1.150.000 مليون دينار". هذا نص إعلان في الصفحة الأخيرة في واحدة من أكثر الصحف انتشاراً في الكويت بعدد الثلاثاء الموافق 14-10-2014. طبعا أن يتكبد صاحب الإعلان مبلغا وقدره لنشر إعلان كهذا في الصفحة الأخيرة لصحيفة ذات انتشار كبير ليس من فراغ، بل لأن هناك طلباً على هذا النوع من العقارات وبهذا السعر. الوضع ليس طبيعيا بكل تأكيد وكذلك سعر الأرض، فأن تعرض أرض فضاء في منطقة لا جمعية فيها ولا حديقة عامة ولا إطلالة بحرية على الأقل، ويكون سعر المتر المربع فيها يفوق الألف دينار كويتي، فهو بالتأكيد ضرب من الجنون، وأن يقوم أحد بشراء عقار بهذا السعر بغرض السكن فهو جنون أكبر بكل تأكيد. ووفق هذا السعر فإن المواطن الكويتي سيحتاج إلى توفير 5000 دينار شهرياً لمدة عشر سنوات ليشتري نصف مساحة تلك الأرض في الإعلان السابق، ويحتاج إلى سنتين إضافيتين على الأقل ليبني الأرض، علما أن أسعار الأراضي في المناطق المأهولة في الكويت لا تقل عن السعر المذكور في الإعلان إلا بنسبة ضئيلة. قد يعزو البعض جنون الأسعار هذا إلى شح الأراضي المتاحة فقط، وهذا الأمر غير صحيح بكل تأكيد، فحتى لو تم الانتهاء من جميع الطلبات الإسكانية الحالية فإن هذا لن ينهي المبالغة في الأسعار أبداً بحكم أن الكويت عبارة عن منطقة واحدة يحتاجها معظم السكان يومياً تمتد من مدينة الكويت إلى الشويخ، وهو ما يعني أنه حتى إن تم توزيع أصحاب الطلبات الإسكانية على المناطق الجديدة البعيدة فإن ذلك لن يغنيهم عن مدينة الكويت مركز الدولة؛ مما سيجعل المناطق الأقرب نسبيا للمدينة تحافظ على أسعارها الجنونية لميزة واحدة فقط هي القرب الجغرافي. لا بد من الشروع في نظام المدن في الكويت، بحيث لا تتكدس الكويت صباح كل يوم في منطقة واحدة، فتكون كل محافظة مدينة قائمة بذاتها يستطيع الناس العيش فيها دون الحاجة إلى الابتعاد عنها يوميا بسبب العمل أو الدراسة، فتحوي بذلك كل محافظة على المناطق التجارية والوزارية والتعليمية والصحية التي تمكن قاطني المحافظة من تخليص جميع احتياجاتهم اليومية دون الخروج منها، على أن يعمم هذا النظام حتى على المناطق الجديدة والمحافظات الجديدة كذلك إن وجدت، بتلك الحالة فقط سنتمكن من الدخول في حالة المنطق السعري بعيدا عن هذه الأسعار الخيالية، وأنا إلى اليوم لم أسمع من المسؤولين أي نية لتطبيق هذا النظام، وهو ما يعني أن تصاعد الأسعار سيستمر إلى أن نصل إلى العجز في الميزانية وشح السيولة. ما أقوله ليس عبقرية أو فكرا فذا، بل هو مجرد معالجة منطقية لأزمة واحدة ولدت أزمات كثيرة، وبالإضافة إلى سعر العقار أزمة شلل الطرق، فعدم وجود مدن جعلنا نعيش في ازدحام مستمر لأن الطرق التي توصلنا إلى "الديرة" لا تتحمل كل هذا التدفق اليومي. لدي لي قناعة أقرب إلى اليقين عما يحدث اليوم بأن مسؤولي الدولة يريدون لهذه المعاناة أن تستمر، فعلى الرغم من تعاقب المسؤولين فإن أحدا فيهم لم يبادر بهذا الحل، وهو ما يجعلنا أمام اختيارين لا ثالث لها: إما أن يجهل المسؤولون الواقع أو أن الاستمرار في تغذية هذه الأزمة ما هو إلا سياسة عامة مخطط لها. ضمن نطاق التغطية: في مايو الماضي قام النجم السينمائي أورلاندو بلووم ببيع منزله في لوس أنجلس والمشيد عام 1940 بمساحة 990 مترا مربعا، ويحوي على حديقة وحوض سباحة بمبلغ يقدر بـ1.100.000 مليون دينار كويتي.
تقدم رئيس سلفي لمجموعات استثمارية بشكوى للنيابة ضد رئيسها السلفي السابق ونائبه على خلفية سوء الإدارة، حيث تبين – كما نشرت الصحافة – أن ملفات المخالفات هربت من الشركة، والتجاوزات بلغت الملايين، وأن أصول الشركة بيعت بأقل من قيمتها بكثير، وتم تنفيع أقارب الرئيس ونائبه، وبلغت الخسائر 70 مليون دينار، هذا غير شبهة عمليات غسل أموال، وقبض عمولات غير قانونية بملايين الدنانير. واضاف الرئيس أن حجم المطالبات بالتعويض قد تصل الى 200 مليون دينار! ولكن ما حدث مع هذه الشركة تكرر مع عشرات غيرها، فلم الكتابة عنها بالذات؟ الجواب لأن لنا في رأسمالها حصة غير مباشرة من خلال التأمينات. كما يتجاوز رأسمال الشركة المئة مليون دينار، ولأن مجال عملها واسع ويشمل كل شيء تقريبا، وصدر ترخيصها غالباً إرضاء للسلف، مقابل ما سبق ان منح من ترخيص لحزب الإخوان، كما نكتب عنها لأنها شركة تدار من بابها لمحرابها من السلف! ولم يعمل فيها من لم ترض عنه الجماعة. كما أن هيئتها الشرعية، يسبق أسماء معظم أعضائها حرفا الألف والدال، وهم الذين اقروا سنة بعد اخرى، من دون خجل، بصحة تعاملاتها. وكذلك فعل مراقب حسابات الشركة الداخلي ومدقق حساباتها الخارجي ومفوضو البورصة ومراقبو الشركات المساهمة في وزارة التجارة! فجميع هؤلاء شاركوا، بعلم أو بجهل، في التغطية على لحى إدارة الشركة السابقة، عمدا أو إهمالا، وفي السكوت عن لطش اصولها وحقوق مساهميها، وربما استخدم بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق مظاهرهم الخارجية، من لحى طويلة ودشاديش قصيرة وجباه خشنة، في إيهام غيرهم بأنهم ابعد ما يكونون عن عمليات النصب والاحتيال! لقد سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة الانخداع بالمظاهر الدينية، وطالبنا بمعاملة رجل الدين كشخص عادي وصاحب وظيفة، وليس كنصف إله. فقد حدثت كل تلك السرقات بوجود مجلس إدارة «سلفي متدين» وهيئة شرعية سلفية، وربما إخوانية متدينة، ومراقب حسابات سلفي متدين، ومدقق داخلي متدين، وموظفون متدينون من السلف، واجهزة رقابة في البورصة والتجارة، وربما من الذين يماثلونهم تدينا، فكيف يمكن أن نصدق بعد كل هذا الكم من اللحى والزبائب (جمع زبيبة) أن يسرق السلف السلف؟! وبالتالي نكتب لنحذر من الانخداع بالمظاهر الخارجية، فكلنا بشر وكلنا خطاؤون، ونكتب لنكشف زيف هؤلاء الذين أوهموا غيرهم بأنهم أفضل وأطهر منهم، ولكن الواقع غير ذلك، فالتدين ليس بالضرورة دليلا على الاستقامة، فمثلا سرق هؤلاء الشركة في غضون تعبدهم! ومن يأتي لي بمن انتمى علنا لأحد هذه الأحزاب الدينية ولم يحقق نجاحا وظيفيا أو ثروة فإنني سأقبل رأسه وأعتذر منه! ولو تمت محاسبة كل من أجرم بحق هذه الشركة لوجد نصف من راقب حساباتها ودقق سجلاتها ونصف هيئتها الشرعية ونصف أعضاء البورصة أنفسهم في السجن! ولكننا في بلد «عفا الله عما سلف، ولو سرقوا أموال السلف»! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
يحاول العلمانيون جاهدين ان يعلقوا كل مشاكل العالم على الدين والتدين! ولأنهم يدركون جيدا مكانة الدين في نفوس الناس، فانهم يسمون الظاهرة الدينية بمسميات مختلفة لتضليل المقصد الذي يسعون اليه! فتارة يربطون المشاكل بالمدارس الدينية، وتارة يعلقونها على التيارات والجماعات الاسلامية، واحيانا يحملون المسؤولية للعادات والتقاليد والثوابت الدينية! المهم عندهم ان التدين هو أساس المشاكل التي تعيشها الامة، وسبب نكباتها، حتى ان أحد هؤلاء كتب بالامس يدعي ان ظاهرة داعش هي نتيجة للمناهج الدينية التي ندرسها لاولادنا بالمدارس، وقال زميله (المثقف) ان مشاكلنا بسبب مخرجات كلية الشريعة! وهكذا يجدد بعض أنصار العلمانية مقولة مؤسس الماركسية «الدين أفيون الشعوب»! متابعة قراءة الدين.. عقدة العلمانيين
تجد السلطة نفسها اليوم، بعد تدهور أسعار النفط، وهو البضاعة اليتيمة للدولة، أن خيارها الوحيد هو تخفيض دعم الدولة للطاقة من كهرباء وماء، وقد يصل تخفيض الدعم إلى البنزين والغاز، وتقول إن هذا الخفض لن يصيب شرائح "البسطاء"، الذين لم يتم تحديدهم، فمرة هم من أصحاب الدخل المحدود، ومرة أخرى، هم من أصحاب الدخل المتوسط!
الوزير الإبراهيم يصرح بحجة يصعب نقضها، متسائلاً: كيف لأحد أن يبني عمارة بأكثر من مليون دينار، ويمتنع عن سداد فواتير كهرباء وماء لا تتجاوز بضعة آلاف؟! ويضيف أن معدل استهلاك الماء يفوق أربع مرات نظيره في أوربا تقريباً!
في الحقيقة هناك هدر في صرف المياه والكهرباء وغيرهما من جوانب تدعمها الدولة، رغم أن مثل هذا الهدر لا يمكن مقارنته بهدر مقابل، وبأضعاف مضاعفة من السلطة، في مشاريعها العامة بعد أن تمددت على تلال كبيرة من الفساد المالي واستغلال السلطة، وصاحبه، أيضاً، هدر من طبيعة أخرى، تمثل في أمراض المحسوبية والواسطة والرشاوى، يدخل معظمها تحت بند "إن حبتك عيني ما ضامك الدهر".
مثل ذلك الهدر الرسمي المعنون بالفساد السياسي، أسس وشرع فلسفة "المال السائب"، وتعلم الصغار من الكبار لعبة عدم احترام المال العام والهدر اللامسؤول للموارد العامة وغياب المسؤولية عند كثيرين، بعد أن أصبح مسألة طبيعية حين وجدوا في كبار الدولة القدوة المثلى.
فإذا كان القانون لا يحاسب الكبار، فأيضاً ومن باب المساواة في عدم المحاسبة، يحق للصغار إهدار حكم القانون، "نظام السابقة" في التجاوزات المالية والقانونية، شرع السابقة للغير، ولم يكن كل ما سبق غير مظهر من مظاهر تجليات الدولة الريعية.
أياً تكن تصورات السلطة لمواجهة "السنوات العجاف"، والأيام السوداء القادمة حتماً، لابد لها أن توازي عرضها للتضييق الاقتصادي على الناس، ومطالبتهم بالمساهمة في العبء العام، وأن تبادر بدورها لفتح قنوات المشاركة في المسؤولية السياسية التي أغلقتها مع المراسيم الأخيرة، من مرسوم الصوت الواحد، حتى قوانين الحد من حريات الضمير الأخيرة أو التي تطبخ هذه الأيام في المطابخ الرسمية، فمن غير المعقول أن تدعو السلطة المواطن لشد الحزام المالي في الوقت الذي تحكم فيه الحبال الخانقة على رقاب المواطنين، فتكرس سياسة سحب الجناسي الانتقامية من المعارضين أو من أصحاب الأقلام، ثم تزج بمغردين بالسجون لأبسط الأسباب، وكل ذلك يتم تحت ذريعة "تطبيق حكم القانون"، وكأنها اكتشفت صدفة هذا القانون، سواء أكان قانون الجنسية أم غيره من القوانين المنسية لعقود طويلة، والتي لا تتحرك بذاتها عادة، وإنما حسب الطلب وحسب المزاج السلطوي…. كونوا قدوة بالعدل والإنصاف، قبل كل شيء.
لا أزال على رأيي السابق نفسه بأن النائب صالح عاشور قد لا يكون صالحا لطرح أنواع محددة من الأسئلة، ومنها سؤاله عن جدوى كلية الشريعة، ومطالبته بإغلاقها. لقد سبق لنا أن كتبنا الكثير عن عدم جدوى وجود مثل هذه الكلية، كتبنا قبل ان يصبح عاشور نائبا، وبعد ان اصبح نائبا، ولم يلتفت لما كتبنا لا قبلها ولا بعدها، فما الذي تغير اليوم؟ منطلقاتي انحصرت في عدم حاجة كل من أنهى دراسته في مدارس الكويت، على مدى 12 عاما، للمزيد من الجرعة الدينية. كما أن مبادئ الدين وقواعده معروفة، فكيف يحصل بعض طلاب هذه الكلية على شهادات دكتوراه في الدين؟ والتي تعني أن من حصل عليها اكتشف أو استنبط أمرا دينيا جديدا لم يكن معروفا، وهذا يتعارض مع كمال الدين، وصلاحيته لكل زمان ومكان! وإن كانت هناك حاجة لدى البعض للاستزادة من العلوم الدينية، أو هناك حاجة لخريجي الشريعة، فمن الأولى أن يعمل هؤلاء في الوظائف والمهام التي رغبوا في التخصص بها، ولكن الواقع عكس ذلك تماما، فغالبية من التحق بالشريعة منذ افتتاحها فعل ذلك لسهولة الدراسة فيها، واستغل تاليا شهادته ليتسرب، بعون نائب ومباركة حكومية، لوظائف في المحاماة والتحقيقات والفتوى والتشريع، وغيرها هو غير مؤهل لها، فجميع هذه التخصصات تتطلب من شاغليها إجازة حقوق وليس شريعة، خاصة أن النقص في الوظائف التي تتطلب خريجي شريعة كبير ويتم سده بجلب خريجي شريعة من دول أخرى! إن سوق العمل متخم بالعاطلين، ومن خريجي جامعات معتبرة، ولا توجد وظائف كافية للجميع، وبالتالي يجب أن تذهب الوظائف لحملة أفضل الشهادات، وليس لأفضل «الواسطات»، وواضح أن سوق العمل ليس بحاجة الى خريجي كلية الشريعة، التي لم يعمل إلا القلة ممن تخرجوا منها في مجال عملهم! ويبدو ان الحل في وضع كلية الشريعة لا يكمن في إلغائها بل في دمجها بكلية الحقوق، وعدم فتح المجال لمن ينهي دراسته فيها لغير العمل في الوظائف المتعلقة بالشريعة وليس الوظائف القانونية، وإن طبق ذلك فإنه كفيل بوقف التحاق الكثيرين فيها. الطريف في الموضوع، أو ربما المؤسف، ما ذكره النائب عبدالحميد دشتي من أنه سيتساهل في موضوع كلية الشريعة، و«يسمح» باستمرار التدريس فيها، شريطة أن يدرس فيها المذهب الجعفري! وهذه طامة كبرى، وتعني أن المسألة، سواء من خلال آراء المعارضين او المؤيدين، أن الطائفية غالباً كانت نصب أعينهم، ووحده النائب نبيل الفضل اختلف في موقفه عنهم.. وبالتالي أين ذهبت المصلحة والوحدة الوطنية؟ أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
زرت عاصمة «جمهورية اليمن الديمقراطي» عدن في عام 1985 عقب دعوة تلقيتها من الحزب الحاكم لحضور احتفالات «ثورة أكتوبر» التي أوصلت الماركسيين -سابقا- إلى الحكم! طائرة «خطوط اليمدا» – هكذا كان اسمها في ذلك الوقت – التي هبطت في الكويت قادمة من دمشق لم تنقل إلا راكب واحد هو.. أنا!!
دخلت الطائرة فإذا بالركاب هم: نائب وزير الدفاع التشيكوسلوفاكي، مساعد وزير الدفاع الروماني، نائب رئيس أركان الجيش البلغاري، معاون القوة الجوية في سلاح الجو البولندي، زائد: «محسن إبراهيم» زعيم منظمة العمل الشيوعي!! «جورج حبش» زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين!! «نايف حواتمه» زعيم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين! جورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي اللبناني و.. صحافي كويتي ليبرالي تقدمي «ثورجي» هو.. أنا!! متابعة قراءة «كلنا في الهم.. شرق»!
ساد على الساحة العربية لحقب من الزمن نقاش قضايا فكرية مثل كتاب «الثابت والمتحول» لأدونيس و«نقد العقل العربي» لمحمد عابد الجابري، والاثنان متقلبان بامتياز، فالاول اسقطه موقفه من الرئيس بشار الاسد في الاحداث القائمة، والثاني موقفه من الرئيس صدام حسين عام 1990، كما ان ما طرحاه هو اقرب لنهج الفكر للفكر، كحال نظرية الفن للفن، فلم يستفد القطاع الاعم مما طرحاه لفهم اسباب كوارثنا او التسلح بما يؤهلنا لمنعها. متابعة قراءة العرب بين البسيط والمُركّب!
ليس هناك من طريقة للارتقاء بالنفس وتحسين الفكر والاقتراب أكثر من بقية البشر وفهمهم، من القراءة المتنوعة، وفي مختلف الثقافات، من دون قيود او شروط على ما يجوز وما لا يجوز الاطلاع عليه. وطالما حذر بعض رجال الدين، ومن مختلف الطوائف، اتباعهم من مطالعة كتب الغير والتعرف على ثقافاتهم، وهناك قول شهير للشيخ محمد متولي شعراوي، وهو أكبر داعية إسلامي عرفه القرن العشرين، والذي كان السبب المباشر وراء تحجب عشرات الفنانات واعتزالهن الفن، بأنه لم يقرأ شيئا غير القرآن على مدى ثلاثين عاما! خطورة القراءة في كتب الغير تكمن في قدرتها على حثنا على طرح الأسئلة، والسؤال هو بداية الطريق للمعرفة، والسؤال كان دائما الأمر الأخطر في التاريخ البشري، وهو أهم من الجواب بكثير. فبإمكان الجميع تقريبا إعطاء ما يشاؤون من إجابات عن اي سؤال، ولكن ليس بإمكان إلا القلة طرح السؤال المناسب، والسؤال ربما كان في وقت بداية الفكر الفلسفي. من هنا حثت الكتب الدينية على عدم طرح السؤال، لما قد يسببه من إرباك للسائل والمجيب، من جهة، ولما قد يخلقه أو يثيره من بلبلة وشك! ولك أن تتخيل ما كان سيكون عليه مستوى الحضارة على الكرة الأرضية لو لم يكن هناك ذلك التساؤل المستمر عن مسببات الرياح، ومن أين يأتي المطر وسبب تكون السحاب، هذا غير آلاف الظواهر الأخرى التي طالما حيرت البشرية لآلاف السنين ليأتي السؤال وراء الآخر ليبدد الغموض عنها إلى الأبد. وبسبب «ثقة» بعض رجال الدين في دولنا، والذين نسميهم مجازا بـ «العلماء»، باستغناء الإنسان المسلم عن القراءة، وما يمتاز به من ضعف ذاكرة، او لقلة اهتمامه بإبراز هفوات بعض رجال الدين، فقد تمادى هؤلاء في إطلاق التصريحات وعكسها من دون خجل أو وجل من أن ينكشف امرهم، فهم يعلمون بأن غالبية العرب لا يقرأون، وإن فعلوا فلن يعلق بذاكرتهم الشيء الكثير، وإن تذكروا تناقضا ما في أمر أو فتوى لهم فإنهم غالبا سيغضون النظر ولن يكلفوا انفسهم الاعتراض، بل يتركوا الأمور تمر من دون احتجاج أو حتى تعليق. وعلى هذا اعتمد الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس علماء المسلمين، في غالبية تصريحاته وفتاواه، فقد رفض مؤخرا قيام قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة بضرب داعش، بحجة أنه لا يجوز للمسلم تأييد قيام قوى الكفر بقتل المسلمين. وهنا اعتمد على ضعف ذاكرة من يتبعونه في هواه، فقال سبق ان قال، إنه يؤيد قيام الطائرات الفرنسية والبريطانية والإيطالية بضرب قوات القذافي، على الرغم من أن قوات القذافي كانت أيضا من المسلمين! فكيف يجوز الأمر وعكسه عند مثل هؤلاء؟ ويحضرني قول الشيخ محمد الغزالي: التدين المغشوش أشد وأكثر إثما من الإلحاد الصارخ. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
تعرضت دولة جنوب أفريقيا لما يسمى بـ«الأبرثيد»، أو ما يعرف بـ«التمييز العنصري» ضد الغالبية من السكان المحليين، على يد الأقلية من الهولنديين الذين حكموا البلاد بالحديد والنار و«العفرتة» الى سنوات قريبة.
عندما سئل «تابو أمبيكي»، ثاني رئيس أفريقي حكم جنوب أفريقيا، بعد «نيلسون مانديلا» الذي قاد حركة تحرير البلاد من العبودية، عن معنى «الديموقراطية»، أجاب: «الديموقراطية كما أفهمها، والتي ننشد من خلالها استقرار جنوب أفريقيا وازدهارها، هي في ثلاثة أمور.. اعلام حر.. وانتخابات نزيهة.. وقضاء عادل»!. متابعة قراءة مرزوق الهولندي!