بما أن بعض الوزراء لا يمارسون دورهم الحقيقي وأغلقوا أبوابهم في وجوه المواطنين أو العاملين لتوصيل شكاواهم أو إنجاز معاملاتهم التي قد يتكاسل عن إنجازها بعض الموظفين أو القياديين الذين يعشقون الواسطة ويبحثون عنها.
فإنني سأمارس دوري ككاتب وأتعهد بأن أكتب عن أي أمر تغافل عنه الوزراء أو وكلاؤهم ويخص مصالح الناس وسيكون المقال كرسالة تحريض أوجهها إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وأنا على ثقة تامة أن باب سموه لم يغلق ولن يغلق في وجه أصحاب الحق. متابعة قراءة محراث الشر
"للبيع أرض في الصديق، موقع مميز على مدخل المنطقة 1000م، بطن وظهر شارع رئيسي وارتداد كبير 25م، سعر البيع 1.150.000 مليون دينار". هذا نص إعلان في الصفحة الأخيرة في واحدة من أكثر الصحف انتشاراً في الكويت بعدد الثلاثاء الموافق 14-10-2014. طبعا أن يتكبد صاحب الإعلان مبلغا وقدره لنشر إعلان كهذا في الصفحة الأخيرة لصحيفة ذات انتشار كبير ليس من فراغ، بل لأن هناك طلباً على هذا النوع من العقارات وبهذا السعر. الوضع ليس طبيعيا بكل تأكيد وكذلك سعر الأرض، فأن تعرض أرض فضاء في منطقة لا جمعية فيها ولا حديقة عامة ولا إطلالة بحرية على الأقل، ويكون سعر المتر المربع فيها يفوق الألف دينار كويتي، فهو بالتأكيد ضرب من الجنون، وأن يقوم أحد بشراء عقار بهذا السعر بغرض السكن فهو جنون أكبر بكل تأكيد. ووفق هذا السعر فإن المواطن الكويتي سيحتاج إلى توفير 5000 دينار شهرياً لمدة عشر سنوات ليشتري نصف مساحة تلك الأرض في الإعلان السابق، ويحتاج إلى سنتين إضافيتين على الأقل ليبني الأرض، علما أن أسعار الأراضي في المناطق المأهولة في الكويت لا تقل عن السعر المذكور في الإعلان إلا بنسبة ضئيلة. قد يعزو البعض جنون الأسعار هذا إلى شح الأراضي المتاحة فقط، وهذا الأمر غير صحيح بكل تأكيد، فحتى لو تم الانتهاء من جميع الطلبات الإسكانية الحالية فإن هذا لن ينهي المبالغة في الأسعار أبداً بحكم أن الكويت عبارة عن منطقة واحدة يحتاجها معظم السكان يومياً تمتد من مدينة الكويت إلى الشويخ، وهو ما يعني أنه حتى إن تم توزيع أصحاب الطلبات الإسكانية على المناطق الجديدة البعيدة فإن ذلك لن يغنيهم عن مدينة الكويت مركز الدولة؛ مما سيجعل المناطق الأقرب نسبيا للمدينة تحافظ على أسعارها الجنونية لميزة واحدة فقط هي القرب الجغرافي. لا بد من الشروع في نظام المدن في الكويت، بحيث لا تتكدس الكويت صباح كل يوم في منطقة واحدة، فتكون كل محافظة مدينة قائمة بذاتها يستطيع الناس العيش فيها دون الحاجة إلى الابتعاد عنها يوميا بسبب العمل أو الدراسة، فتحوي بذلك كل محافظة على المناطق التجارية والوزارية والتعليمية والصحية التي تمكن قاطني المحافظة من تخليص جميع احتياجاتهم اليومية دون الخروج منها، على أن يعمم هذا النظام حتى على المناطق الجديدة والمحافظات الجديدة كذلك إن وجدت، بتلك الحالة فقط سنتمكن من الدخول في حالة المنطق السعري بعيدا عن هذه الأسعار الخيالية، وأنا إلى اليوم لم أسمع من المسؤولين أي نية لتطبيق هذا النظام، وهو ما يعني أن تصاعد الأسعار سيستمر إلى أن نصل إلى العجز في الميزانية وشح السيولة. ما أقوله ليس عبقرية أو فكرا فذا، بل هو مجرد معالجة منطقية لأزمة واحدة ولدت أزمات كثيرة، وبالإضافة إلى سعر العقار أزمة شلل الطرق، فعدم وجود مدن جعلنا نعيش في ازدحام مستمر لأن الطرق التي توصلنا إلى "الديرة" لا تتحمل كل هذا التدفق اليومي. لدي لي قناعة أقرب إلى اليقين عما يحدث اليوم بأن مسؤولي الدولة يريدون لهذه المعاناة أن تستمر، فعلى الرغم من تعاقب المسؤولين فإن أحدا فيهم لم يبادر بهذا الحل، وهو ما يجعلنا أمام اختيارين لا ثالث لها: إما أن يجهل المسؤولون الواقع أو أن الاستمرار في تغذية هذه الأزمة ما هو إلا سياسة عامة مخطط لها. ضمن نطاق التغطية: في مايو الماضي قام النجم السينمائي أورلاندو بلووم ببيع منزله في لوس أنجلس والمشيد عام 1940 بمساحة 990 مترا مربعا، ويحوي على حديقة وحوض سباحة بمبلغ يقدر بـ1.100.000 مليون دينار كويتي.
تقدم رئيس سلفي لمجموعات استثمارية بشكوى للنيابة ضد رئيسها السلفي السابق ونائبه على خلفية سوء الإدارة، حيث تبين – كما نشرت الصحافة – أن ملفات المخالفات هربت من الشركة، والتجاوزات بلغت الملايين، وأن أصول الشركة بيعت بأقل من قيمتها بكثير، وتم تنفيع أقارب الرئيس ونائبه، وبلغت الخسائر 70 مليون دينار، هذا غير شبهة عمليات غسل أموال، وقبض عمولات غير قانونية بملايين الدنانير. واضاف الرئيس أن حجم المطالبات بالتعويض قد تصل الى 200 مليون دينار! ولكن ما حدث مع هذه الشركة تكرر مع عشرات غيرها، فلم الكتابة عنها بالذات؟ الجواب لأن لنا في رأسمالها حصة غير مباشرة من خلال التأمينات. كما يتجاوز رأسمال الشركة المئة مليون دينار، ولأن مجال عملها واسع ويشمل كل شيء تقريبا، وصدر ترخيصها غالباً إرضاء للسلف، مقابل ما سبق ان منح من ترخيص لحزب الإخوان، كما نكتب عنها لأنها شركة تدار من بابها لمحرابها من السلف! ولم يعمل فيها من لم ترض عنه الجماعة. كما أن هيئتها الشرعية، يسبق أسماء معظم أعضائها حرفا الألف والدال، وهم الذين اقروا سنة بعد اخرى، من دون خجل، بصحة تعاملاتها. وكذلك فعل مراقب حسابات الشركة الداخلي ومدقق حساباتها الخارجي ومفوضو البورصة ومراقبو الشركات المساهمة في وزارة التجارة! فجميع هؤلاء شاركوا، بعلم أو بجهل، في التغطية على لحى إدارة الشركة السابقة، عمدا أو إهمالا، وفي السكوت عن لطش اصولها وحقوق مساهميها، وربما استخدم بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق مظاهرهم الخارجية، من لحى طويلة ودشاديش قصيرة وجباه خشنة، في إيهام غيرهم بأنهم ابعد ما يكونون عن عمليات النصب والاحتيال! لقد سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة الانخداع بالمظاهر الدينية، وطالبنا بمعاملة رجل الدين كشخص عادي وصاحب وظيفة، وليس كنصف إله. فقد حدثت كل تلك السرقات بوجود مجلس إدارة «سلفي متدين» وهيئة شرعية سلفية، وربما إخوانية متدينة، ومراقب حسابات سلفي متدين، ومدقق داخلي متدين، وموظفون متدينون من السلف، واجهزة رقابة في البورصة والتجارة، وربما من الذين يماثلونهم تدينا، فكيف يمكن أن نصدق بعد كل هذا الكم من اللحى والزبائب (جمع زبيبة) أن يسرق السلف السلف؟! وبالتالي نكتب لنحذر من الانخداع بالمظاهر الخارجية، فكلنا بشر وكلنا خطاؤون، ونكتب لنكشف زيف هؤلاء الذين أوهموا غيرهم بأنهم أفضل وأطهر منهم، ولكن الواقع غير ذلك، فالتدين ليس بالضرورة دليلا على الاستقامة، فمثلا سرق هؤلاء الشركة في غضون تعبدهم! ومن يأتي لي بمن انتمى علنا لأحد هذه الأحزاب الدينية ولم يحقق نجاحا وظيفيا أو ثروة فإنني سأقبل رأسه وأعتذر منه! ولو تمت محاسبة كل من أجرم بحق هذه الشركة لوجد نصف من راقب حساباتها ودقق سجلاتها ونصف هيئتها الشرعية ونصف أعضاء البورصة أنفسهم في السجن! ولكننا في بلد «عفا الله عما سلف، ولو سرقوا أموال السلف»! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com