على مستوى منطقة الخليج العربي خصوصاً، والعالم العربي والإسلامي عموماً، يزداد الحديث عن كيفية استئصال الفئة الضالة. وقد تضاعف الحديث عن مخاطر تلك الفئة مع موجة عالمية ضد ما تفعله الجماعات الإرهابية في العالم، وعلى رأسها بلا شك «داعش». إلا أن هذا الحديث، يشوبه في الغالب نمط تنظيري ينحو نحو تكرار مجموعة من العناصر والتحذيرات والتنظيرات بعيداً عن إمكانية تحديد وسائل قادرة على الحد من مخاطر من يتبع الفكر الضال.
في جلسة حوارية مع مجموعة من الحجاج العرب في المدينة المنورة يوم الخميس الماضي، وهم من فئة المثقفين المعتدلين، كان ذلك الموضوع يلقي بثقله على الحوار. والجميل أن الكل متفق على ضرورة استئصال المؤثرات التي تؤدي إلى بروز وانتشار القوى الإرهابية، والتي هي في الحقيقة جماعات تعتنق الإسلام ولكنها لا تعرف ما هو الإسلام. ولعل هذا ما يتوجب التركيز عليه في خطاب إعلامي عربي إسلامي عالمي لتجريد تلك المجاميع من القتلة من تسمية «المسلمين» أو «الإسلامية»، وغيرها من التسميات التي تنسبهم ظلماً وجوراً إلى الدين الإسلامي الحنيف.
وكان لافتاً حديث بعض الأخوة السعوديين، وهم من التيار الديني المعتدل، بإيمانهم بضرورة التركيز على دور الأسرة في التنشئة، لا سيما في المجتمعات الخليجية التي تتميز بعض البيئات فيها بالتكفير والتشدد وإقصاء الآخر. فمع أن أصحاب ذلك الإتجاه الإجرامي يمتلكون مؤثرات في الإعلام والتكنولوجيا والمؤسسات الدينية المتنوعة، إلا أن هناك حكومات وجهات رسمية ذات نفوذ هي من تسهّل عملهم وتوفّر لهم المساندة، وهي بذلك تسهم أيضاً في بروز ظاهرة التطرف، والأشدّ حين تُخصّص قنوات فضائية وكتاب مأجورون وشبكات إعلامية إلكترونية لنشر التباغض الطائفي والتناحر بين السنة والشيعة.
ويتفق الجميع على أن كل الجماعات «الجهادية» المتطرفة التي مازالت ماضيةً في تشويه الدين وتدمير المجتمعات، تتكوّن من أفراد متناقضي الهوية، ليس لديهم انتماء وطني حقيقي، وليس لديهم تيار فكري فاعل، فبذلك هم لا ينتمون إلى وطن ولا ينتمون إلى الدين وإنما لهم ولاء مطلق لتيارات متشددة لها أغراض تستفيد منها حتى الدول الكبرى. وهذا الولاء نجح في إجراء عمليات غسيل الدماغ وشوّه معتقداتهم الدينية وإقناعهم بالعنف والتطرف والقتل، ورفع عبارة: «بالذبح جيناكم».
هناك متغيّر مهم لابد أن يضعه أصحاب الشأن في منطقة الخليج العربي، وهو الدعم والتمويل والمساندة الكبيرة التي تحصل عليها مؤسسات دينية واجتماعية ظاهرها خدمة الدين وباطنها دعم الجماعات المتطرفة. فالمتغير الذي طرأ على مجتمعات الخليج هو التغير في دور المؤسسات المجتمعية وخصوصاً الدينية، فقد امتد دورها ليغطي مجالات حياتية متعددة رسمت مناهج تفكير وخلقت أنماطاً فكرية معينة تستند على التشدد والكراهية والطائفية، وجعل ذلك من أتباع ذوي ذلك التفكير السلبي ينفذون بكل سهولة ما يملى عليهم من دون تفكير وتبين، حتى أن تلك المؤسسات عملت على كسب شرائح من الأتباع المؤيدين لأفكار التكفير والتشدّد والعنف والحدة التي تصل إلى القتل ضد كل من يخالفها الرأي أو المذهب أو التيار. وهم يشعرون بالأمان لأن في فترة ما، كانت «بعض الحكومات» تسهل أمورهم و»تسمّنهم» كركن أساسي لحكم المجتمع بالنفس الطائفي المدمر.
والحال كذلك، ومع قائمة طويلة من الأضرار على مستوى الدين والوطن والقيم، وكذلك الأضرار النفسية والاقتصادية والأمنية، مما يتطلب مقاومة الفئة الضالة، لكن الأمل في القضاء عليها يعد ضعيفاً بل ميئوسأً منه في بعض الأحيان، اللهم إلا إذا توقفت حكومات وأجهزة استخبارية ورجال أعمال ومشايخ الطائفية في التغطية على تلك الجماعات وفضحها والتصدي لها وتقديم رؤوسها للعدالة، فيما يتوجب التركيز على اتجاهات أخرى في التربية والمجتمع لتكثيف توضيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الغلو والتطرف التي شاعت بين الكثيرين.
إن الميدان الأول لمكافحة التطرف والإرهاب هو ميدان الفكر، ولكون التربية ومؤسساتها المختلفة معنية بصناعة الفكر، وغرس القيم والاتجاهات، فإن ذلك يحتم الاهتمام بتطوير المؤسسات التربوية، لتتحول إلى مصانع للفكر المعتدل والناضج الذي يقود الوطن إلى شرفة التميز والإبداع، ويحتم التأكيد على أهمية قيم التماسك والتوحد في مواجهة تيارات العنف والتطرف.
لكي تواجه دول الخليج خطر «الفئة الضالة»، لابد أن تكون صادقة وصريحة في تعاملها مع كل من يمول ويدعم ويساند تلك الجماعات، وفي مقدورها أن تفعل ذلك… لو أرادت.
