تفشي نظرية «المؤامرة» لدى الشعوب العربية سببه الرئيسي وفرة ما تتعرض له بلدان المنطقة من مآس وكوارث، فعندما كانت شعوب أوروبا تعاني من الحروب والدمار والاغتيالات كانت نظرية المؤامرة على أشدها لديهم؛ لذا ما إن تعرضت الولايات المتحدة لأحداث سبتمبر 2001 والدمار المصاحب حتى انتشرت لديهم كذلك نظرية المؤامرة بمئات السيناريوهات المختلفة. متابعة قراءة الجانب الفني لأحداث سبتمبر 2001!
المواطن «إبليس»، هو واحد من أشد نماذج البشر خطورة على الحكومات والمجتمعات والأوطان والأمم. وأشد ما في خطورته، هو أنه يريد أن «يعيش» حاله حال البشر، متمتعاً بكل حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة كما جاءت بها الرسالات السماوية والتي أقرتها الدساتير الوضعية على حد سواء!
ويبدو أن موضة المواطن «إبليس» أصبحت منتشرة، ليس في دول العالم العربي والإسلامي فحسب، بل حتى في دول الخليج العربي التي يوصف المواطن فيها بأنه من أعلى مراتب ومناصب بني البشر رفاهية! لكن الويل ثم الويل له إن شكا أو بكى أو اعترض أو انتقد أو جاهر برفض وضعٍ ما… هنا، سيخرج ملكيون أكثر من الملوك، وسلاطنة أكبر من السلاطين، ورؤساء أكبر حجماً من الرئيس ومعهم جوقة موسيقية طويلة عريضة تحمل مختلف أنواع الطبول والطنابير لتصف ذلك المواطن بأنه «إبليس» فعلي يريد الفتنة وشق عصا الجماعة، وأنه لا يشكر نعم الله عليه وهو يعيش في أحسن وأفضل حال.
هل من الممكن أن نعتبر «المواطن» الذي يعيش حياةً مستقرةً ومرفهة ولا ينقصه شيء، أو المواطن الذي يعيش ظروفاً قاسيةً (أباليس) حين ينتقدون أداء جهاز حكومي أو مسئول حكومي؟ من الواضح جداً أن كتم الأنفاس وقمع الآراء والحجر على أفكار الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم لم يعد مجدياً، وموجة الإعلام الإلكتروني المذهلة، ولابد للحكومات أن تعيد النظر في سياساتها تجاه التعامل مع إعلامها الرسمي بحيث يكون متنفساً حقيقياً وفاعلاً للمواطنين بكل مستوياتهم ومذاهبهم وتياراتهم. فاستخدام الجيش الإلكتروني وبضعة أسماء لكتاب وصحافيين وإعلاميين لمهاجمة وتسفيه أفكار وآراء المواطن الذي لا تتفق معهم ليست فكرة جيدة إطلاقاً.
والغريب، أن بعض المسئولين في قطاعات مختلفة، يتضايقون من النقد ومن الآراء التي يطرحها المواطن أو يطرحها ذوو الموضوعية في الصحافة ممن يركزون على قضايا المواطن، مع أنهم يعلمون ويقرأون ويدركون أن هناك توجيهات عليا سامية، تفتح المجال للتواصل مع المواطنين جميعاً، ومع الصحافة الصادقة والإعلام الوطني المخلص، إلا أنه على العكس، يميل أولئك إلى صحافة النفاق وإعلام التطبيل وشعار: «كل شيء تمام طال عمرك ولا ناقصنا الناس شي»!
خذ مثلاً ما يجري في بعض دول الخليج من نقلات تصبّ في مسار تحسين معيشة المواطن، فما نحبه ونرضاه هو أن نعيش كما يعيش بعض الأشقاء في دول مجلس التعاون. هناك تنقل الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك المواقع الإلكترونية، قرارات الزيادات بستين وسبعين وثمانين وتسعين ومئة في المئة، فتفوح من رؤوسنا «دخاخين» لا مثيل لها، لا في زيادة الخمسة عشر في المئة، ولا في غيرها التي لم تصل إلى مستوى الطموح وهي قليلة عموماً.
من سوء الحظ أن التحولات المشابهة حولنا في منطقة الخليج متسارعة بصورة أكبر، وإذا ما تجاوزنا جانب اختلاف الإمكانيات والموارد المالية وما إلى ذلك، فإننا لا نستطيع تجاوز موجة الغلاء التي تطحن أولنا وآخرنا في دوران لا يتوقف! وإذا كنا لا ننظر إلى موضوع زيادة الأجور على أنه مطلبٌ لمواجهة غول الغلاء وارتفاع الأسعار وصعوبة تحقيق الحلم في الحصول على مسكن مناسب، فما الذي سينظر إليه المواطن؟
هناك تقصير كبير، لأنه لا يوجد توافق على ما يبدو للتعامل مع مسألة تحسين الأجور على أنها مسألة مرتبطة بالحياة اليومية ولقمة العيش وليست مرتبطة بالرفاهية. وإذا كانت الصحف تمتلئ بالمقالات والأعمدة والكتابات من الصحافيين والقراء أيضاً، فإن ذلك لا يمكن أن يعطي انطباعاً حول صعوبة الوضع، بل صعوبته وحقيقة شدته تظهر من خلال تغطية التزامات آخر الشهر المالية، والتي تجعل رب الأسرة بعد أن ينهي «الحسبة» معرضاً لأشد أنواع الهجمات المرضية فتكاً.
على كل حال، فإن المواطن المتهم «إبليس» في الحقيقة، أصدق حباً وعملاً وعطاءً وبذلاً لوطنه وشعبه من مسئولين ونواب وإعلاميين (ملائكة) يمارسون النفاق والدجل واستحصال المصالح الشخصية ولا يهمهم الوطن إلا بالشعارات الكاذبة.
باختصار وبشكل مباشر ـ معالي وزير التربية هل تعلم بعدم وجود مدرسة متوسطة للبنين ولا ثانوية أيضا في منطقة صباح الناصر؟ هل تعلم ما يتكبده أولياء الأمور من مشقة في رحلة الذهاب للمدارس والعودة منها؟
فوزارتكم المقرة تفرض على أبناء صباح الناصر الدراسة في منطقة جليب الشويخ للمتوسطة والثانوية، والدخول إلى منطقة الجليب في حد ذاته في الصباح مستحيل والخروج منها معجزة.
معالي الوزير ـ المشكلة ليس في عدم وجود مدارس بنين في منطقة صباح الناصر بل المشكلة ان وزارتكم الموقرة لا تفكر أصلا في بناء تلك المدارس مستقبلا.
تعود جذور مشكلتنا ـ إلى أنانية بعض المواطنين من سكان المنطقة والذين تقع منازلهم بالقرب من الأراضي المخصصة لبناء المدارس، حيث لا يريدون بناءها لكى يتجنبوا الزحمة التي ستأتي بها المدارس لهم، فيقومون بجمع بعض التواقيع ليتقدموا بها لنواب المنطقة في السابق والذين للأسف يخضعون لتلك الرغبات من أجل مصالحهم الانتخابية، فيطلب نواب دائرتنا الأفاضل من وزارة التربية إلغاء مشاريع إنشاء المدارس أو تجميدها على الأقل ـ والكارثة الكبرى هي تجاوب وزارة التربية مع هذا الطلب غير القانوني وغير التربوي والمنافي للتنمية واحترام التعليم وطلابه، معالي وزير التربية لا تنمية بلا تعليم ـ ولا تعليم بلا مدارس ـ ومنطقة صباح الناصر تعاني من نقص الخدمات التعليمية ـ نرجو من معاليكم الإسراع في إقرار مشاريع بناء مدرسة متوسطة وأخرى ثانوية للبنين ـ والسماح مؤقتا لأبنائنا بالدراسة في أي منطقة مجاورة يرغبون فيها تابعة لمنطقة الفروانية التعليمية وعدم إجبارهم على الدراسة حصرا في منطقة الجليب المزدحمة مروريا.
منذ ثورات ٢٠١٠-٢٠١١ لازال التحول العربي مستمراً بما يثيره من انتفاضات وحركات شعبية وردود فعل أنظمة وانتشار عنف وغضب وفوضى وسفك دماء وصدامات طائفية. المشهد منذ الثورات يحمل مشاهد سلبية وإيجابية، لكنها في جلها جزء من تحول وحرق لمراحل تسبر غور أعماق بلادنا ومجتمعاتنا العربية. لهذا تشهد منطقتنا كل يوم مزيداً من التعقيدات الفاصلة والجامعة بين رغبات الشعوب واحتياجات الدول وواقع الانقسام وتبدو الكثير من الدول والأنظمة أشبه بمن يحاول إطفاء حريق دون النجاح في منع انتقاله إلى مكان آخر أو الحد من إعادة انبثاقه بسبب عدم التعامل مع الأسباب التي أدت اليه. الحالة العربية الآن تتعلم إطفاء النار بالنار، لكنها لم تجرب بعد إطفاء النار بالمشاركة والأنسنة واحترام الحريات وحسن الإدارة والتشارك. لازالت المرحلة مفتوحة على مختلف الاحتمالات. متابعة قراءة إصلاح وأنسنة وانفتاح: خيارنا الوحيد
أين كنا وأين صرنا؟ راحت المعارضة التي كانت بحق وحقيقة، وجاءت معارضة لا فرق بينها وبين الموالاة وأتباع الحكومة.
معارضة هذا الوقت البائس تشرب الكابتشينو مع الچيز كيك في المقاهي، كحال بقية البشر، والعياذ بالله. بل شوهد بعضهم يتناول الوجبات السريعة، أي والله. وشوهدت أنا مصطحباً أولادي لقسم الألعاب في “الأفنيوز”. ولولا الصور التي التقطت لي بالجرم المشهود في قسم الألعاب، والتي تم تداولها على نطاق واسع، لأنكرت. والحمد لله أن أحداً لم يلتقط لي صورة وأنا أحمل ابنتي “ليان” على كتفي وأغني لها قصيدتي النونية التي نظمتها فيها: “يا لونا يا لونا/ دقي على كونا/ قولي نبي تونا/ وقطيعة ليمونا”… الحمد لله الذي صم آذانهم فلم يسمعوني وأنا أغني لها، وهي تلعب في شعرات شاربي. ربك ستر. متابعة قراءة انكشاف المعارضة!
يردد بعض أهل الحكم، بين بعضهم ومع المقربين منهم، خطاباً سطحياً يعيّر المواطنين المتذمرين من ركود المستنقع السياسي الحالي، برغد حياتهم، ونعيمها، وكمالها، فهؤلاء من أهل الحكم يشكون مستغربين، مرددين عبارات متعالية ومتغطرسة، من صنف "… شنو يبون هالكويتيين… هم بخير ونعمة، ياكلون ويشربون، وعندهم بيوت وسيارات مكيفة، وعلاج ببلاش، ويسافرون بالإجازات أوروبا وأميركا… شنو يبون بعد… الحكومة تدعمهم بالأكل والماء والكهرباء، وتوفر لهم الوظيفة براتب جيد، ولو كانت من غير عمل حقيقي".
ويمضي هذا الخطاب المعاير بمنّة الحكم على الناس والمُستغرِب من تذمر المعارضين دون توقف عارضاً القوائم الطويلة للكرم المشيخي… ليصل في نهايته إلى عبارات كالصفعات المهينة تبغي لجم "المتحلطمين": "شوفوا غيركم… شلون عايشين… حمدوا ربكم…"! هكذا تختصر الحياة والوجود الإنساني بـ"الصدقات" المادية التي توفرها السلطة للمواطنين، وطبعاً الدولة هنا مختصرة بأشخاص الحكم لاغير، وما توفره الدولة من بقالة النفط الاقتصادية هو "إكراميات" من أهل الحكم للناس، وكأن أهل السلطة يدفعون من "جيبهم" الخاص، لذا فليخرس الجميع ويقبلوا أكفهم بالمقلوب.
أما القضايا الحياتية "المادية" الأخرى التي يعانيها المواطن، مثل ارتفاع إجارات السكن، ومشاكل المرور، وسوء الخدمات الطبية والتعليمية، وسلطوية دولة الموظف العام وغير ذلك من شؤون تتكرر في المقالات اليومية وعلى مسامع المسؤولين، فلا قيمة لها، لأنها تتضاءل وتنكمش في ثقافة أهل الحكم أمام حكمة "شوفوا غيرنا…" كلما أثير الحديث عن قضايا، مثل خنق الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وفرض صور لديمقراطية شكلية على مقاس الحكم.
ثم هناك الصمت المُخجِل عن قضايا الفساد الكبرى والالتفات عنها، والاستسهال والتعامي عن الفساد اليومي في دوائر الدولة المتجسد بالرشا وتكريس المحسوبيات والواسطة، ولنمض، بعد ذلك، ونتذكر أوضاع "البدون" المنسية، وغياب التشريعات للعمالة المنزلية الخاصة (على سبيل المثال)، والممارسة البالغة التعسف في قمع المعارضين عبر تشريعات وممارسات لا تتناسب مع الحد الأدنى لما استقرت عليه الأمم المتحضرة في أحكام العدالة، كل ما سبق يعد ترفاً زائداً عندهم، ولا حاجة إليه.
كيف يمكن مواجهة مثل تلك القناعات السابقة المستقرة عند فئات من أهل الحكم، التي أوصدت الأبواب من خلفها، ولم تعد تنصت لأحد، ولا تمد النظر إلى الغد وما بعد الغد…؟ هل يفترض أن يترك الواعون الأمور على حالها، وينتظروا مترقبين لحظة انفجار الصمت، وهي رجم بالغيب… وليحدث ما لا أحد يريده لهذا الوطن؟ وهل سيبقون أسرى المراهنة على الزمن والقدر؟!
طرق أبواب أهل الحكم لن يضير أحداً، ولا يعني ذلك، التخلي عن كرامة ما ولا التضحية بشيء، الخسارة اليوم ألا نجد بضعة أصوات من أهل الحق المعارضين يقرعون أجراس الإنذار حين تنحرف السلطة في قراراتها السياسية أو تتخبط في إدارة الحياة العامة، وتخضع لأصوات "عوير وزوير" النشاز المتحلقين حولها، بعد أن فرضوا رؤيتهم وحققوا مصالحهم الذاتية، وأخذوا يصولون ويجولون وحدهم على خشبة المسرح الحكومي، وكأن الكويت عزبتهم الخاصة.
كم نائباً صدح بالحق حين حُبِس المغردون وأصحاب الرأي؟! وكم نائباً امتعض – غير راكان النصف – عندما أوقف ضاربو الدفوف تعيين سعد العتيبي في منصب رُشِّح له بعد أن قرر مجلس الوزراء مباركة تعيينه، ثم فجأة "تنحرت" الحكومة في مكانها، وجمدت تعيينه خشية ضجيج أبطال الورق، أو حين تم تخطي حق مواطن ما في سلم الترقية، أو ظُلِم غيره، أو فُصِّلت مناقصة أو مزايدة على مقاس زيد وعبيد…؟ أعلم أن المخلصين للوطن والقلقين على مستقبل أجياله، وما أكثرهم، لهم موقف مبدئي من عدم الحوار مع السلطة أو مشاركتها، وهذا مستحق، لكن نسأل إلى أين وصلنا بعد ذلك…؟ فنحن نسير من سيئ إلى أسوأ.
ذكر رئيس جمعية تتبع للتنظيم الدولي للإخوان أنهم قرروا إغلاق لجنتي الدعية والنزهة للزكاة بسبب ضعف الإيرادات! ولكنه تناسى ذلك واكمل تصريحه بأنه من أهداف الجمعية تعزيز التواصل بين افراد المجتمع واحتواء الشباب وتعليمهم العادات والتقاليد الأصيلة! فكيف يتفق سبب الإغلاق مع ما سبق أن ذكره عن ضعف إيرادات الفرعين؟ فهل هدف الجمعية جمع المال أم التواصل مع شباب المنطقة؟ ان سبب الإغلاق الحقيقي سرعان ما ظهر على السطح، وكان بطلب حكومي لا علاقة له بتزايد مخالفات الجمعية، فهذه كانت معروفة وكانت تتكرر عاما بعد آخر، بل بسبب ضغوط وزارة الخزانة الأميركية، والأهم وقوف هذه الجمعيات، المسماة ب«الخيرية»، إلى جانب المعارضة! فبالرغم من كل ما اغدقته الحكومة عليها من نعم ومناصب حكومية فانها لم تتردد في عض اليد التي «أعطتها»، وبالتالي وجدت الحكومة منفذا عليها من خلال أطنان مخالفاتها، فتدخلت وأوقفت بعض انشطتها، وهذه الاجراءات لم تنطلق من واقع تنامي خطر الإخوان والسلف، وضرورة كبح جماحهم، بل لخطئها السياسي بالوقوف مع المعارضة، وبالتالي مؤسف أن تأتي الاجراءات الأخيرة، والخجولة غالبا، من هذا المنطلق وليس من واقع ما تسببت فيه من خراب سياسي وتربوي يصعب جدا إصلاحه. وبالرغم من ان الحكومة قامت حتى الآن بإغلاق أكثر من 30 لجنة «خيرية» تابعة للإخوان والسلف، فان ايا من هذه الأطراف لم تبد أي اعتراض أو احتجاج على تهم التلاعب، وما يعنيه قرار إغلاق جمعية دينية من إهانة وطعن في المصداقية، وسبب السكوت معروف، وهو الخوف على ما تبقى لها، وما لا يزال تحت يدها، من أموال طائلة. ومعروف ان هذه الأموال السهلة الجمع سبق أن دفعت أطرافا عدة لدخول ميدان الجمعيات، ومنها شخصية سياسية متنفذة، وافقت لها الحكومة على ترخيص لجمعية «إنسانية»، ولكنها كرست لجمع التبرعات، وقامت الحكومة مؤخرا بإغلاقها أيضا ليس لمخالفاتها فقط، بل وأيضا في الغالب لعدم رضاها عن رئيسها. والدليل الآخر على أن عدم جدية الحكومة في محاربة التطرف وجمع المال لتمويل أنشطة خارجية، هو موافقتها مؤخرا على ترخيص جمعية لتعزيز القيم، يشرف عليها من يعرف عنهم التطرف الديني، وهذه الجمعية ستكون ربما نواة لجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! وبالتالي فإن عملية ضربة على الحافر وضربة على المسمار مستمرة، من دون وجود سياسة واضحة أو نظرة بعيدة، وهذا يعني أن التخبط الحكومي مستمر. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
عند البحث عن الأسباب التي تجعل عربيا مسلما يقوم بالتكبير والتهليل ثم نحر عربي مسلم آخر، نجد أن ذلك الأمر لم يتم إلا بعد أن تفشت واستقرت في العقول والضمائر والنفوس مبادئ التكفير، فلو لم يكفره لما حل له نحره والمؤلم أن في بعض الحالات لو انقلب الأمر وانعكس لما تردد المنحور في نحر قاتله، كون التكفير عملية متبادلة بين الجماعات. متابعة قراءة التكفير المؤدي للتكبير والنحر!
هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها مقالاً على جزأين، وإن لم أكن أحبذ أن أكتب بهذه الطريقة لضمان وصول الفكرة من مقال واحد إلا أن عدم رغبتي في كتابة مقال طويل جداً هي ما يجعلني ألجأ إلى هذا الأسلوب اليوم، لذا فأنا أستميحكم العذر في ذلك. أن توفر الدولة الوظائف للمواطنين هو واجب دستوري عليها للأسف، ورغم تفهمي لأسباب النص الدستوري الملزم للتوظيف حين كتابة الدستور فإني أؤمن بأن هذا الإلزام ساهم في قتل طموح الكثير من المواطنين، وما في داخلهم من طاقة من أجل الاجتهاد والتعب في سبيل الحصول على وظيفة جيدة يبنون فيها حياتهم. فأن يولد الإنسان بضمانة التعليم دون النظر إلى جودته، وضمانة الوظيفة دون النظر إلى قدرات الإنسان، وضمان المساعدة عند الزواج، وضمان تقديم الأموال عن كل طفل يولد، أنهت معظم سبل الإبداع لدى هذا الإنسان، فالأمر أشبه بأن نقول للاعب كرة: لا يهم أن تتمرن أو تحافظ على وزنك أو تبدع في أدائك، ولا يهمّ أن تفوز أو تخسر فأنت ستكون لاعباً بكل الأحوال، وستحصل على راتب شهري دون النظر لما تقدمه لفريقك. كل تلك الضمانات أوصلتنا إلى النتيجة الحتمية التي نعيشها اليوم موظفين بساعات عمل قليلة يملؤون مختلف قطاعات الدولة، ومستوى إنتاجية قد يتمكن ربع موظفي الدولة من إنجازه دون عناء أو جهد يذكران، بل إن وجود هذا الكم من الموظفين يشكل عبئاً مالياً لن نستطيع في السنوات القليلة القادمة سداده من منتجنا الرئيسي والوحيد البترول. نعم قد يكون هناك بعض المتفوقين والمبدعين في قطاعات الدولة إلا أنهم النسبة القليلة التي كافحت لتخرج عن المألوف وتتميز، وقد لا يتحقق لها ذلك أحيانا لانتشار أمراض "الواسطة" والمحسوبية. وطبعا فإن عدم الاستمرار في هذا الوضع يعد ثامن المستحيلات، فلا الحكومة ولا المجلس قادران على تعديل الدستور بشكل يقلل مما يعتقده المواطنون رفاهية أصيلة لا يجوز التنازل عنها، ولا هما راغبان أيضا في تفعيل المادة الدستورية المتعلقة بأداء الضرائب على المواطنين بشكل يضمن حرصاً أكبر من الناس على مصالحهم لأنهم يقدمون الأموال للدولة، وهو ما سيدخلنا في حتمية الإفلاس القريب أو، إن صح التعبير، حتمية اللجوء إلى مدخرات الكويت طوال العقود الماضية من أجل سداد رواتب من لا ينتج أصلاً. لابد من أسلوب مختلف ينقذ ما يمكن إنقاذه ويحسن الوضع دون استفزاز من تربى على الرفاهية دون عمل أو إنتاج حقيقي. نتحدث عن هذا الأسلوب في المقال القادم. خارج نطاق التغطية: حجة اتحاد كرة القدم بقيادة طلال الفهد ومن معه بأن عدم وجود الدعم المادي هو سبب التراجع تدحضها قصة نجاح رياضية جميلة تسمى دورة الروضان الرمضانية التي لا تحظى بأي دعم مادي عدا مكان إقامة الدورة، المسألة مسألة إدارة لا يملكها الشيخ الدكتور ولا من معه فقط لا غير.
“>كان رجل يمتطي حصانه في وسط طريق غير مألوفة، وكلبه الوفي يجري بجانبه. كانت مناظر الطريق خلابة، وفجأة شعر بأنه غادر الحياة، وان كلبه وحصانه ميتان بجانبه، فاصيب بحيرة شديدة فيما يحدث من حوله وإلى اين يقوده القدر، وفجأة وجد نفسه أمام حائط من الرخام، وعليه لوحة مدون عليها حرف «ن»، مضاءة بفعل اشعة الشمس، وفي الوسط بوابة ضخمة أمامها ساحة مكسوة بماء الذهب. وعندما اقترب اكثر وجد رجلا يقف أمام البوابة، وبصوت منهك سأله: أين هو؟ فقال له الرجل انه يقف أمام مدخل الجنة، فقال الفارس: هذا رائع، ولكن هل لي ببعض الماء؟ فرد هذا قائلا: ادخل وسأوفر لك ماء باردا، وما ان بدأت البوابة بالانفراج حتى سأل الفارس الرجل: هل بإمكاني اصطحاب رفيقي معي؟ فقال الرجل، معذرة يا سيدي فالحيوانات الأليفة غير مسموح لها بالدخول، فسكت الفارس لحظة ثم استدار على عقبيه، قائلا انه لا يود ترك رفيقيه، فهو عطش كما هما. حاول الرجل ثنيه عن ذلك، واصفا له ما سيجده في الداخل من طعام وفير وشهي وماء بارد وكل ما تشتهيه نفسه، إلا أن الفارس أصر على مواصلة سيره. وبعد مسيرة غير طويلة شاهد رجلا يتكئ على شجرة، وهو يطالع في كتاب، فسأله إن كان بإمكانه الحصول على بعض الماء، فرد هذا قائلا: طبعا، اذهب إلى ما بعد البوابة وستجد كفايتك مما تريد، فقال الفارس وماذا عن رفيقي، مشيرا إلى كلبه وحصانه، فقال الرجل بإمكانك اصطحابهما معك، فالعطش باد عليهما. وهكذا دخل الرجل ووجد الماء وسطلا وكوبا، فسقى رفيقي طريقه وشرب حتى ارتوى الجميع. عاد الفارس إلى الرجل وسأله عن المكان، فرد هذا قائلا بأنه في الجنة، فاصيب الفارس بالحيرة، وقال له إن من كان يقف أمام البوابة الأولى ادعى أنه يحرس باب الجنة! فرد الرجل قائلا، آه، أنت تقصد البوابة الرخام والساحة الذهبية، لا لا، هناك النار! فقال الفارس ألا تشعر بالضيق لما يدعيه؟ فقال الرجل: لا مطلقا، فأنا ممتن له، فهو يقوم بمساعدتي في التخلص ممن لا أريد، خاصة أولئك الذين يتخلون عن أفضل اصدقائهم، مقابل قليل من الماء!
رمزية القصة واضحة، وتأثيرها هائل، خاصة في عقول الناشئة، ويمكن استخلاص كثير من العبر منها في محبة الأصدقاء، وعدم التخلي عنهم والرفق بالحيوان، والرحمة، والانسجام مع البيئة، ولا أدري حقا لماذا لا تدرس في مدارسنا مثل هذه القصص، بدلا من الروايات التي تمتلئ بحوادث مرعبة وسفك دماء وتعذيب وقتل، والنتيجة نراها فيما يحدث من حولنا من طالبان وداعش وإخوان.
ملاحظة: بين تقرير الشفافية العالمي لعام 2014 في مدى كفاءة الحكومة في إنفاق الموارد العامة أن الكويت تأتي في المرتبة الأخيرة «جدا» بين دول مجلس التعاون، وفي المرتبة 92 عالميا!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com