في المقال السابق ذكرنا أن من واجب الدولة توفير وظيفة لكل مواطن للأسف، وأن هذا الإلزام سيجعلها في القريب العاجل تغرف من الاحتياطيات لسداد الرواتب فقط، ولن تستطيع لا هي ولا المجلس إلغاء إلزامية التوظيف. كما أنها لن تستطيع فرض الضرائب بشكل موسع على المواطنين لأنها تخشى غضب الناس. إذاً لا بد من أسلوب بعيد عن استفزاز الناس ويرفع في الوقت نفسه من جودة العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما أسعى إلى تقديمه في هذا المقال. يتقاضى الموظف الجامعي في الكثير من وزارات الدولة راتباً يتراوح بين ٧٥٠ و٨٠٠ دينار مع بداية تعيينه، وتشهد معظم وزارات الدولة تكدسا للموظفين بهذا الراتب أو أكثر بطاقة إنتاجية ضعيفة جداً، والفكرة باختصار هي أن يصل راتب الموظف الجامعي عند تعيينه في وزارات الدولة إلى ١١٠٠ دينار شهريا كحد أعلى و٥٠٠ دينار شهريا كحد أدنى مثلا، والهدف من ذلك يكون الحث على الإنتاجية وجودة العمل، فمن يحقق متطلبات الوظيفة بالكامل كسرعة الإنجاز والالتزام بالوقت والدقة في الأداء يحصل على الحد الأعلى للراتب، أما من يرغب في وظيفة وراتب والسلام فلن يحصل سوى على الحد الأدنى، وبتلك الحالة يربط تحصيله الشهري بما يقدمه فعلياً لوزارته، وبذلك لن يحبط المجتهد ولن يكافأ المتكاسل. وبالطبع فإن هذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على كل الموظفين القدامى والجدد معاً، ولكن من الممكن تطبيقه على الجدد فقط في الفترة الحالية لخلق مجتمع وظيفي ذي جودة وفعالية خلال عشر سنوات، وفي هذه الحالة سيرغم الموظف على العمل الجيد في القطاع الحكومي أو الاتجاه للقطاع الخاص، وهو القطاع الذي سيجبره أيضاً على العمل الجيد، ونكون بذلك شكلنا عقلية المواطن والموظف الكويتي لتفكر تلك العقلية بأسلوب احترافي ومهني أفضل. خارج نطاق التغطية: وكأن الدولة لم تستوعب خطيئتها عندما كدست وزارات الدولة في منطقة واحدة "مدينة الكويت"، لتكرر هذا الأمر اليوم في منطقة جنوب السرة التي تضم مؤسسات كالمعلومات المدنية والإسكان والأشغال والتربية وقريباً مستشفى جابر!!
