لا يختلف اثنان على الدور الوحدوي الرائع الذي قامت به كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي اتفق على حبها الشعب العربي من محيطه الى خليجه والتي تنصل لها بعض الثورجية ورموها بتهمة التسبب في نكسة عام 67(!) حيث ادعوا انها سبب انشغال او انسطال بعض قادة الجيوش العربية عن العدو المتربص بهم، وهي دعوى غير مسبوقة في تاريخ الامم التي لا تحمّل في العادة مبدعيها ومبرزيها اوزار الهزائم العسكرية وما يحدث في ميادين القتال. متابعة قراءة محمد عبده أمير الطرب موحد العرب!
في المقال السابق ذكرنا أن من واجب الدولة توفير وظيفة لكل مواطن للأسف، وأن هذا الإلزام سيجعلها في القريب العاجل تغرف من الاحتياطيات لسداد الرواتب فقط، ولن تستطيع لا هي ولا المجلس إلغاء إلزامية التوظيف. كما أنها لن تستطيع فرض الضرائب بشكل موسع على المواطنين لأنها تخشى غضب الناس. إذاً لا بد من أسلوب بعيد عن استفزاز الناس ويرفع في الوقت نفسه من جودة العمل في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما أسعى إلى تقديمه في هذا المقال. يتقاضى الموظف الجامعي في الكثير من وزارات الدولة راتباً يتراوح بين ٧٥٠ و٨٠٠ دينار مع بداية تعيينه، وتشهد معظم وزارات الدولة تكدسا للموظفين بهذا الراتب أو أكثر بطاقة إنتاجية ضعيفة جداً، والفكرة باختصار هي أن يصل راتب الموظف الجامعي عند تعيينه في وزارات الدولة إلى ١١٠٠ دينار شهريا كحد أعلى و٥٠٠ دينار شهريا كحد أدنى مثلا، والهدف من ذلك يكون الحث على الإنتاجية وجودة العمل، فمن يحقق متطلبات الوظيفة بالكامل كسرعة الإنجاز والالتزام بالوقت والدقة في الأداء يحصل على الحد الأعلى للراتب، أما من يرغب في وظيفة وراتب والسلام فلن يحصل سوى على الحد الأدنى، وبتلك الحالة يربط تحصيله الشهري بما يقدمه فعلياً لوزارته، وبذلك لن يحبط المجتهد ولن يكافأ المتكاسل. وبالطبع فإن هذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على كل الموظفين القدامى والجدد معاً، ولكن من الممكن تطبيقه على الجدد فقط في الفترة الحالية لخلق مجتمع وظيفي ذي جودة وفعالية خلال عشر سنوات، وفي هذه الحالة سيرغم الموظف على العمل الجيد في القطاع الحكومي أو الاتجاه للقطاع الخاص، وهو القطاع الذي سيجبره أيضاً على العمل الجيد، ونكون بذلك شكلنا عقلية المواطن والموظف الكويتي لتفكر تلك العقلية بأسلوب احترافي ومهني أفضل. خارج نطاق التغطية: وكأن الدولة لم تستوعب خطيئتها عندما كدست وزارات الدولة في منطقة واحدة "مدينة الكويت"، لتكرر هذا الأمر اليوم في منطقة جنوب السرة التي تضم مؤسسات كالمعلومات المدنية والإسكان والأشغال والتربية وقريباً مستشفى جابر!!
تظهر مختلف مؤشرات الفساد والنزاهة والشفافية في دول العالم «كافة» بأن الدول الأقل تديناً، كالدول الاسكندنافية مثلا، التي تبلغ فيها نسبة من لا يرتادون الكنائس أكثر من %80 هي التي تتصدّر، سنة بعد أخرى، قوائم النزاهة الحكومية والاستقامة الوظيفية، والالتزام بدفع الضرائب، والحرص على المال العالم. ونجد العكس تماماً في بعض الدول الأكثر تمسكاً بالمظاهر الدينية، حيث نجد فيها أنظمة قضائية بعضها مرتشية، وتحايلاً متجذراً في التهرب من الضرائب، وفساداً أخلاقياً يتمثل في النسب العالية من التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء والأطفال جسدياً وجنسياً، وسوء طبقة السياسيين فيها وخراب حكوماتها، وبالرغم من ذلك لا تتورع وسائل إعلام هذه الدول أو المجتمعات عن إلقاء مسؤولية الفساد والخراب الأخلاقي على نقص التدين! ولو ألقينا نظرة، ولو غير ثاقبة، على وضع مجموعة عشوائية من دول العالم، لوجدنا مدى دقة هذه الملاحظة، فحتى بين الدول الأوروبية المتقدمة، الأقل فساداً، نجد أن الأكثر تديناً بينها، كأسبانيا واليونان مثلاً، هي الأكثر فساداً في محيطها، والعكس صحيح! وبالتالي، فإن ما تحتاجه دولة مثل الكويت، التي عاثت الأحزاب الدينية تخريباً في عقول ناشئتها على مدى جيل كامل، هو تمدين مناهجها الدراسية من خلال التركيز بقوة على المواد الأخلاقية والإنسانية، الأمر المعدوم حالياً، وضرورة تحرير وسائل الإعلام من قبضة الأحزاب الدينية، والسماح للمسرح وبقية الفنون بالقيام بدورها التثقيفي والتنويري، وهو الدور الذي لم ينجح وزير الشباب والإعلام حتى الآن في القيام به، وبغير ذلك فإن التطرف سيستمر والخراب الأخلاقي سيتجذر أكثر. وإن لم يتم تلاحق الأمر سريعا، فلن يكون بالإمكان معالجة الوضع أبدا، وستصبح الكويت، مع تناقص دخلها، الريعي أصلاً، وزيادة التزاماتها المالية، أرضاً أكثر خصوبة لتطرف ديني سيأكل ما تبقى من يابس قليل. لقد طالبت قبل عشر سنوات تقريباً بأنسنة فهمنا للدين من خلال تعديل المناهج الدراسية، وكان ذلك في أول لقاء لي في قناة الجزيرة (الاتجاه المعاكس)، وكدت أفقد حياتي بسبب تلك المطالبة العاقلة، ولا أزال أنادي بهذا، فليس هناك حل غير ذلك، فكل ادعاءاتنا بأننا أفضل الخلق وأحسن الناس فهماً، لم تفدنا بشيء، بل ألبت العالم علينا، وسيدت الجاهل فينا. فهل وصلت الرسالة بعد كل الأحداث الخطيرة التي مرت بها الكويت وجاراتها، أم أن حكومتنا لا تزال تحرث في البحر، ونحن معها؟ * * * ملاحظة: نقلت القبس عن صحيفة «الرأي» الأردنية أن قيادات من إخوان مصر التقت برئيس «داعش»، أبو بكر البغدادي، وطلبوا مساعدته في مصر! وبالرغم من مرور أكثر من شهر على خبر الرأي لم يصدر عن إخوان مصر، أو وكلائهم في الكويت، أي نفي للخبر. فأين الحقيقة؟ أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com