في مقال سابق، عقدنا مقارنة بين «انجازات» اماراتية بقيادة سمو الشيخ محمد بن راشد، و«اخفاقات» كويتية برعاية سمو الشيخ جابر المبارك.
ومن بين مئات رسائل الثناء التي غمرتنا من الامارات، أشار بعض الاماراتيين الى ان جرعة الديموقراطية «الزائدة» في الكويت، ربما كانت سببا فيما انتهى اليه حالنا من تدهور اقتصادي وتخلف اجتماعي وجمود تنموي!.. لذا لزم التوضيح.
»ديموقراطية» الكويت وكل «حوستها» السياسية لم تمنعها، في الستينات والسبعينات والثمانينات، من ان تتقدم اقتصاديا، أو ان تتفوق في التعليم والصحة والتطور العمراني، أو ان تخرج لنا جيلا من رواد الثقافة وعمالقة الفن ونجوم الرياضة!
ولم تقف تلك «الديموقراطية» يوما عائقا أمام حبنا لآل الصباح وتمسكنا بهم في أحلك الظروف.. حينما تشردنا وتشتت شملنا.فقد توهم طاغية العراق يوما بأن «معارضتنا» الشديدة ونقدنا العنيف لأوضاعنا المحلية يعنيان رغبتنا في تغيير النظام. وكم كانت صدمته حين بلغه «اجماع» أهل الكويت على رفض حكومته المؤقتة.فرغم احتلاله لأرضنا وتهديده لأرواحنا، تمسكنا بحكامنا الشرعيين الذين ارتضيناهم وعقدنا لهم في قلوبنا بيعة وفي دستورنا عهدا لا نخالفه. متابعة قراءة لا.. يا أهلنا في الإمارات
الشهر: سبتمبر 2014
الخوازيق «الخشب» والخوازيق «الأوطان»!
«الخازوق» عبارة عن عصا خشبية أو معدنية ذات طرف مدبب تستخدم للتعذيب وأول من اخترعها هو الملك «دريوس الأول» أحد ملوك فارس، حيث ينطق اسمه بالفارسية «داريوش الكبير»، والذي حكم من عام «521» قبل الميلاد، وكان يُجلس أسراه على الخوازيق التي تخرج من رؤوسهم أو ظهورهم أو من رقابهم! أبناء عمنا «الأتراك» زمن الخلافة والدولة العثمانية أخذوها من «داريوش الكبير» وصارت «الخوازيق» على أرض بلاد الشام «فلسطين وسوريا ولبنان» أكثر من المطلقات والأرامل في وزارة الشؤون بأية دولة عربية، أما الجلاد الذي «يتفنن» في دس الخازوق بطريقة فنية تطيل عذاب الضحية ولا تقتله سريعا، فكان يرقى الى رتبة «باش-جلاد»، «أمان يا ربي أمان»! ثم اقتبس اليابانيون هذا الاختراع من جنود الخلافة العثمانية «المسلمة» ونجحت «أمة الإسلام» أخيرا في تصدير اختراع لهذا النوع من البشر الذكي، وكعادة هذا الشعب الأصفر، فقد طوروه ولكن بطريقة شيطانية! صنعوا الخازوق من نبات «البامبو» الذي ينمو بكثرة في مستعمراتهم بجنوب شرق آسيا لكنهم لم ينتزعوه من الأرض، بل كانوا يأتون بالأسرى من تلك الشعوب المسكينة في الفلبين والكوريتين ويجلسون على هذه العصي المدببة حتى تصل إلى منتصف أحشائهم وبعدها يتركونهم لأيام بينما يستمر هذا النبات الحي بالنمو والاستطالة أكثر فأكثر بداخل كل أسير!. متابعة قراءة الخوازيق «الخشب» والخوازيق «الأوطان»!
صدقت أيها اليهودي…
أسوأ الأساتذة الجامعيين حظاً، هو من قام بالتدريس في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث الأيديولوجيات تلتهب، وحيث تفوح دماء الشبان اليساريين والقوميين، وحيث نجومية عبدالناصر ونهجه، وحيث الصراع العربي الإسرائيلي، ووو… متابعة قراءة صدقت أيها اليهودي…
ماشيين على البركة
انتقد تقرير "الشال" قرار مجلس الوزراء بمد عطلة عيد الأضحى إلى تسعة أيام، في دولة أكبر حكومة في العالم، التي يوجد فيها موظف حكومة من كل اثنين من المواطنين البالغين، واصفاً مثل هذا القرار، بأنه يمثل هبةً لموظف عالي التكلفة، ضعيف الإنتاج، وأنه في الوقت الذي تتسابق فيه دول "السنع" – الإضافة من عندي- على مضمار التنمية حين تستهدف هذه الدول "…المستقبل، أو من يستطيع أن يفوز بقصب السبق في رفع إنتاجيته وتطويع العلم لخدمة إنتاجيته"، نجد عندنا في إمبراطورية الموظف العام حالة تطويع البلادة والكسل لخدمة الحاضر على حساب مستقبل مجهول تحفه المخاطر.
عطلة الأيام التسعة التي تعني "حشداً من البشر يتسابقون على حجز مقاعد السفر إلى الخارج"، كما يصورها "الشال"، تعني في الوقت ذاته أننا أمام سلطة رخوة عاجزة عن فهم تحديات الحاضر وأخطاره، وتعاني ضعفَ ذاكرة شديداً، ففي الوقت الذي طالبت فيه الناس قبل فترة قصيرة بشد الحزام، وحذّرت من بداية النهاية للكثير من امتيازات دولة الرفاه، وشددت على أهمية العطاء والإنتاج والاستعداد للتضحيات، نرى اليوم مثل هذا السخاء في دنيا "الربادة" الكويتية.
قرار مد إجازة العيد، كما حدث في عطلة "الفطر" الماضية، قد لا يعني الكثير في الإضافة أو الانتقاص من رصيد الإنجازات الحكومية "مادياً"، لكنه يخبرنا عن فكر ومنهج إدارة الدولة، وقدرات هذه الإدارة لمواجهة القادم.
مد إجازة العيد أو عدم مدها، لا يعني أمراً كبيراً في دولة هي في إجازة ممتدة حكماً طوال العام، فمادامت "السياسة والاقتصاد في إجازة"، كما كتب في تسعينيات القرن الماضي كاتب في "فورن افيرز" واصفاً حال الدول الخليجية في ذلك الوقت، فلن يعني مد إجازة العيد إلى تسعة أيام أو تسعة أشهر قضية كبرى عند غير المكترثين وغير القلقين على مستقبل الوطن، وكأن أحوال دولنا لم تتغير في الـ20 سنة الماضية، بل ظلت على جمودها وخمولها الريعي، وظلت سياسة الدينار في الداخل- على وزن دبلوماسية الدينار في العلاقات الخارجية- هي المتحكمة في الفكر الحكومي.
فما الاختلاف في أن تهب السلطة المال للمواطنين بمناسبة وبدون مناسبة مقابل تناسي عقود وهبات الفساد، أو تهبهم إجازات دون حساب، فطائرة الترضيات وصفقات شراء الود والصمت واللامبالاة تمضي في سماء حالكة السواد من دون ومضة نور، أو بصيص ضوء يرينا كيف تنتهي رحلة المجهول، فالركاب لاهون باللعب والهدايا التي قدمها لهم طاقم الطائرة.
في مثل ظرفنا هذا، والتحديات "الوجودية" تحوم فوقنا، وأشدد على كلمة وجودية، بمعنى أنها تهدد وجود الدولة كلها، يمكن أن نقرأ المستقبل القريب بكل سوداوية، ويأس لو ظل هذا الفكر متسيّداً في إدارة الدولة، فهو لم يصلح في أيام الرخاء الماضية، ولا يصلح الآن في بداية وقت الضيق، ولن يصلح غداً حين نصير في بؤرة العاصفة.
تاريخ الحركات والدول الإسلامية
كتب ديفيد موتادل، المؤرخ في جامعة كمبردج الأميركية، مقالا في النيويورك تايمز، 9/23، قال فيه ان العالم شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نوع جديد من الحركات التي تسعى لتأسيس دولة إسلامية مستخدمة العنف المفرط مثل «بوكو حرام»، وشباب الصومال، وداعش وغيرها، وهذه الحركات لا تكتفي بالإفصاح عن نيتها إعلان «الجهاد» على الغرب، بل وتسعى لتأسيس حكومات دينية. وبالرغم من أن الحركات هذه غير مسبوقة في تطرفها ودمويتها، فإن الكثير يجمعها بالحركة الوهابية (1744). ويقول ان أولى الحركات الإسلامية التي تأسست لمحاربة الاستعمار كانت بقيادة عبد القادر «الجزائري» الذي نجح عام 1830 في محاربة الفرنسيين، وتعيين نفسه «أميرا للمؤمنين»، وأسس لذلك جيشا واتخذ لنفسه عاصمة، وطبق الشريعة فيها. ولكن الفرنسيين قضوا عليه عام 1840. وحدث الأمر ذاته بعدها بعشر سنوات تقريبا في السودان، عندما عين محمد أحمد نفسه مهديا، وطبق الشريعة بمنع الاختلاط وشرب الخمرة والتدخين والرقص، واضطهد الأقليات. كما نادى للجهاد ضد المستعمرين المصريين والأتراك والإنكليز، ولكن «الدولة المهدية» انهارت عام 1890. ثم جاءت الدولة الإسلامية الأكثر تعقيدا في القرن 19 وهي «الإمامة القوقازية»، والتي نجحت في جمع مسلمي الشيشان وداغستان تحت راية الجهاد لثلاثين عاما ضد القياصرة الروس. ومنعوا خلال فترة حكمهم التدخين والرقص وشرب المسكرات، وفصلوا بين الجنسين! كما طبقوا قواعد صارمة في ما يتعلق بالأردية الإسلامية، ولكن القياصرة الروس سحقوا دولتهم في النهاية. ويستطرد المؤرخ موتادل في القول إن جميع هذه الحركات الجهادية تجمعها عوامل مشتركة، فجميعها ظهرت في أوقات مضطربة، وتحت أنظمة استبدادية، وجميعها استخدمت العنف المفرط في محاربة أعدائها الداخليين والخارجيين. وجميعها ظلمت المرأة والأقليات فيها، ولكن الحركات الدينية الحالية أكثر راديكالية وتعقيدا. من ذلك نرى أن التاريخ عرف خلال الـ250 سنة الماضية عددا من الحركات الراديكالية الإسلامية التي سعت لتأسيس دول دينية في مناطقها وتطبيق الشريعة بالعنف. وبالتالي فإن «داعش» ليس شيئا جديدا، وهو من صنع مؤامرة غربية بقدر ما كانت الحركات الوهابية والجزائرية والمهدية السودانية والقوقازية من صنع الاستعمار والصهيونية والإمبريالية، عندما لم تكن هناك لا صهيونية ولا إمبريالية أميركية! وعليه فإن القضاء على داعش يتطلب، كما علمنا التاريخ، وجود أنظمة عادلة وإنسانية ومستنيرة في المنطقة، فبغير ذلك سيخرج لنا داعش جديد وبوكو حرام جديد وقاعدة جديدة ونصرة جديدة، هذا إن نجح التحالف الدولي في القضاء على هذه التنظيمات الحالية. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
الكويت.. والفرص الضائعة
يقال في عالم كرة القدم بأن الكرة أهداف، وأن لا فوز لمن يهدر الفرص ولا يستغلها، وكذلك حال الدول، حيث تعد عملية استغلال الفرص وتوظيفها بشكل صحيح من اهم محددات التطور والتقدم، لان الفرص لا تحدث كثيرا خصوصا في بيئة عالمية ابرز سماتها الصراع والدمار. وفي هذا المقال سنبرز أهمية قطاع المواصلات، واهم الفرص الضائعة على الكويت، وما هو الأثر المتحقق نتيجية ضياع تلك الفرص.
تبرز أهمية هذا القطاع في الدور الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة، لا يمكن ان تغفله او تتغاضى عنه. حيث تتجلى مساهمة قطاع المواصلات في العملية التنموية في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الانتاج بالاستهلاك، وفي تأمين انتقال الأفراد والموارد والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، فلذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من أهمية قطاع النقل في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرق عمل لشريحة كبيرة من السكان سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته او في مجالات أخرى ترتبط به أو تتأثر بتطوره، وبالتالي في حل مشكلة البطالة وما ينجم عنها من آفات اجتماعية عديدة، هذا بالاضافة إلى تقدم وسائل النقل بأنواعها المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تزايد التبادل الثقافي بين الشعوب ويدعم كذلك عملية تطور الفكر البشري وازدهار العلوم وانتشار مكتسباتها لتعم جميع بلدان العالم.
إن صناعة النقل او المواصلات هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها مختلف البرامج التنموية للدولة، نظرا لما لهذه الصناعة من دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث إن تقدم الدول يمكن قياسه بتقديم وسائل ونظم النقل فيها، ولك على سبيل المثال ما تقدمة شركات النقل الجوي العالمية سواء على مستوى «تقديم الخدمات وصناعة الطائرات وكذلك تطوير هذا القطاع» من انعكاسات إيجابية لدولها أدت إلى تطوره وتقدمه وازدهاره «شركة ايرباص، وبوينج/ خير مثال على ذلك».
فلذلك نجد ان هناك عددا من الدول التي تعيش في محيطنا أقدمت على استغلال هذه الفرص التي يقدمها هذا القطاع، حيث قامت بتطوير بنيتها التحتية ووسائل نقلها حتى أصبحت نموذجا يحتذى به.
لقد شرعت كل من «السعودية، والإمارات» في تطوير بنيتهما التحتية لخدمة قطاع المواصلات الذي يمثل بالنسبة إليهما شريان الحياة، من خلال تنفيذ مشاريع السكة الحديد بين المدن، ونظم المترو داخل المدن، وذلك لخدمة القضايا التنموية التي تهمهما، حيث نجد ان اهم روافد الاقتصاد في السعودية تكمن في تسهيل عملية التنقل بين مختلف المدن السعودية لخدمة «مواسم الحج والعمرة، وانتقال الموارد الخام وخدمة القطاع النفطي»، اما في دولة الامارات فلا يختلف الامر كثيرا حيث تعد عملية تطوير وسائل الموصلات والبنية التحتية الخادمة لقطاع النقل أمرا مفصليا خصوصا في مجال خدمة مشروع الامارات الأبرز كونها مركزا تجاريا عالميا.
وها هي السعودية بدأت في تنفيذ مشروع مترو الرياض، والذي يكلفها نحو 86 مليار ريال سعودي، كما سيتم تشغيل سكة حديد الحرمين المكونة من 35 قطارا في عام 2016، حيث ان هذا المشروع سيربط مدينة مكة المكرمة بمدينة بجده بالمدينة المنورة، كما صدر امر ملكي بربط جميع مدن المملكة بسكة حديد السعودية، اما على مستوى دولة الامارات فكلنا يعلم مدى التطور الذي تعيشه في قطاع المواصلات من خلال توفر شركات عالمية للنقل الجوي «الخطوط الجوية الإماراتية، وطيران الاتحاد» والإمكانيات الضخمة المتوفرة لهما، بالاضافة الى شبكة الطرق المتطورة وأنظمة المترو المتميزة، وشركات النقل العام الرائعة، كما ان الامارات في الوقت الراهن تمتلك عددا من الموانئ المصنفة من افضل الموانئ العالمية سواء الجوية او البحرية.
ان هذا التطور في قطاع المواصلات والنقل الذي تم في كل من «السعودية والإمارات» كان له اثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وفتح آفاق الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وغيرها من الإيجابيات (الله يهنيهم).
لن احكي كثيرا عن الواقع المتردي الذي يعيشة قطاع المواصلات في دولة الكويت، مطار متهالك، خطوط جوية او ناقل جوي وطني ينذر بكوارث قادمة «الله يستر»، منظومة شوارع متهالكة لم يحدث لها تطوير واسع منذ عام 1990، لا مترو، لا سكة حديد، موانئ قديمة بطاقة استيعابية قليلة، فبذلك كيف للسلطة في الكويت ان ترفع شعار الكويت .. مركز مالي وتجاري، في ظل تردي البنية التحية وقطاع المواصلات.؟!!
لن اكتفي في هذا المقال بتوصيف الحال بل سأضع بعض النقاط التي يمكن لها ان تكون إرشادات عامة لتصحيح الأوضاع، على السلطة ان تعي بأنها تعيش في محيط تنافسي بين دول استغلت الفرص، وسخرت الإمكانيات لتحقيق تقدمها وتطورها، وان السلطة في الكويت أضاعت فرص التطور والتقدم في ظل الإمكانيات المادية الكبيرة التي تتمتع بها، رسالتي للسطة استفيدوا من تجارب الدول التي سبقتكم في هذا المجال، سخروا الإمكانيات لخدمة مشاريع التقدم والتطور، تجاوزوا الروتين والبيروقراطية المعوقة لتلك المشاريع، طوروا من قدارتكم الادارية، حفزوا مواردكم البشرية للعمل والإنجاز.
ولكن واقع الحال يقول:
لقد أسمعت لو ناديت حيا
لكن لا حياة لمن تنادي
ألا ليت الاستعمار يعود يوماً!
كل ما حدث في المنطقة خلال الستين عاما الماضية، خاصة في دول الحواضر العربية التي كانت تخضع لاحتلال مباشر من قوى الاستعمار الغربي، يردد مخضرموها أن أيام الاحتلال كانت أفضل سياسيا واقتصاديا وأكثر التزاما بحقوق الإنسان من الأوضاع اللاحقة التي شهدت هجرات من الأرياف إلى المدن، فازدحمت ودمرت، وساء التعليم والخدمة الصحية، وتوقفت عمليات التنمية، وتوالت الهزائم العسكرية، وتفشى القمع. ويتمنى هؤلاء المخضرمون أن يعود الاستعمار يوما فيخبروه بما فعلت الحكومات الوطنية الثورية بالشعوب العربية. متابعة قراءة ألا ليت الاستعمار يعود يوماً!
صحيح الدين
يعيش المسلمون، كغيرهم من أتباع الديانات، ضمن منظومة من التعاليم التي تنهاهم عن فعل أمور وتطالبهم في الوقت نفسه بالتمسك بأخرى وأدائها في مواقيتها. وبسبب الطبيعة البشرية الرافضة للقيد والتعليمات، فإنه يندر وجود من يتمسك بحذافير ما هو مطلوب منه دينيا، ولكن الغالبية لا تجاهر بذلك، بل تخالف وهي صامتة، لأنها لا تود أن تظهر وكأنها خارجة عن الإجماع. هذا التخفي أو التقية نتج عنه خلق اضطراب في نفسية غالبية «المؤمنين»، فحتى الفئات الرافضة للمنظومة الدينية ككل نجدها غالبا لا تجاهر بما تعتقد، خوفا من الأذى أو الإبعاد، وهؤلاء أقلية ولا يشكلون خطرا على غيرهم! وهناك فئة أخرى عكسها، حيث نجدها متمسكة بتطبيق المعتقد بدقة، وحسب فهمها الخاص للدين وتأويلها للنص، وهؤلاء، على قلتهم، يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى غيرهم بسبب استعدادهم للجوء الى العنف، إن تطلب الأمر ذلك، مع معارضيهم! والفئة الأكبر هي التي اختارت الإمساك بالعصا من الوسط، فلا هي بمخالفة تماما ولا بمؤمنة تماما، حيث تعيش حياتها بالطريقة التي تراها مناسبة ومتفقة مع أهوائها، وتمارس في الوقت نفسه ما تراه مريحا أو مطلوبا ظاهريا من «عبادات» من دون التزام جدي، ويغلب على اصحاب هذه الفئة التناقض في التصرف، والدفاع الأجوف عن اساليب حياتهم وطريقة فهمهم للدين. وتكمن خطورتهم في نسبتهم الكبيرة التي تجعلهم الممثلين الحقيقيين للمعتقد. ولكن هذا يجعلهم أيضا عنوانا للفوضى والضياع في أعين الغير، نتيجة التفاوت الكبير في تفسير الأوامر والنواهي والممارسة الدينية بين افراد هذه الفئة، بحيث يصعب فهمهم بسهولة. فما يراه البعض من أسس وقواعد دين لا يجوز التساهل فيها، تعتبرها فئة أخرى غير ذات أهمية وهامشية، والسبب يعود إما لضعف ثقافة ومعرفة المجتمع ككل، أو لطريقة تربيتهم وبيئتهم الاجتماعية. فهناك مثلا تفاوت صارخ في ما يتعلق بتطبيق الزكاة أو الحدود، وحتى الصوم والصلاة والجهاد مختلف عليها، دعك عن قضايا هامشية كثيرة أخرى، التي اصبحت مؤخرا جوهرية كالحجاب والنقاب وعمل المرأة، وبالتالي نتج عن كل هذا التفاوت الديني، معرفة وتطبيقا، أن اصبحنا في مجملنا شعوبا تعيش في تناقضات يومية مع نفسها ومع الآخرين، وتعيش حياة متعارضة مع الواقع، وعاجزة عن مسايرة العصر، ومتقبلة في الوقت نفسه، ولو جزئيا لأسلوب وتفكير الاسلاف الذين عاشوا قبلهم بأكثر من الف عام! ولو أخذنا موقف هذه الأغلبية من تنظيم داعش مثلا، لوجدنا، كما ذكر لنا رئيس وزراء اردني سابق، من أن بداخلنا، كل مسلم شيئا من داعش! فالكل يعارض «جرائم» التنظيم، ولكنه يتمنى في الوقت نفسه فوزه. ولو أخذنا الموقف من المرأة، وكل ما يتعلق بحريتها ولباسها وحقها في العمل، لوجدنا تفاوتا كبيرا في آراء حتى المتقاربين في العمر والخلفية التعليمية، وهكذا الأمر مع قضايا أخرى، والسبب يعود أساسا لعدم الاتفاق العام على الموقف الديني الصحيح من هذه القضية أو تلك المسألة، علما بأن الاتفاق عليها ليس في مصلحة رجال الدين الذين يفيدهم ويقوي من مكانتهم تشتت المسلمين واختلافهم. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
«داعش».. التي وحّدت العالم
تظهر لنا الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بين فترة وأخرى مدى الترابط المالي والتجاري بين مختلف دول العالم، وأظهرت لنا أزمة «داعش» مدى الترابط الأمني بين مختلف دول العالم. لا يمكن لأي سياسي يعيش في أوروبا أو أميركا أو شرق آسيا أو حتى روسيا وأستراليا أن يتجاهل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، فحتى لو كان بعيدا عن النيران فستصله حرارتها لأن الحدود الحقيقية بين دول العالم سقطت، والحواجز ألغيت، وإلا فكيف يمكن أن نفسر قدرة هذا التنظيم الذي لم يتعد عمره العشر سنوات على استقطاب مقاتلين من 80 دولة حول العالم، وحشد أكثر من 30 ألف مقاتل مستعدين للموت ولارتكاب أبشع أنواع الفظائع والقتل التي شهدها العالم في العقود الأخيرة؟ متابعة قراءة «داعش».. التي وحّدت العالم
كم يكلف قتل فكرة.. «ملتحية»؟!
حين وصل إلى أسماعي -وبصري أيضا- رقم المبلغ الذي اقترحته الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة جيش الدولة الإسلامية «داعش» وهو خمسمائة مليار دولار – أكرر «مليار وليس مليون»- لم أهتم كثيرا بالأمر فهم يأخذون نفطنا في الخليج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم وبأسعار أقل من قيمته . أما لماذا قلت «نفط الخليج» ولم أقل غيره فلأن المتحمل الأكبر لفاتورة حرب داعش ذات الأصفار الخمسة عشر أو ستة عشر إلى يمين الرقم 5 ستكون دول مجلس التعاون ! أقول لم أهتم كثيرا للمبلغ المقترح من أجل حرب هؤلاء الفجرة لأن الآباء والأجداد وتراثنا القديم يقول المال يذهب ويأتي لكن الأرواح ان ذهبت فهي لا ترجع وهذا هو اهتمامي الأول والثاني و.. الأخير!! إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت إنها تحتاج الخمسمائة مليار دولار للقضاء على «أجساد» عناصر «داعش» فكم سنحتاج – نحن العرب والمسلمين من المال والأنفس «للقضاء على.. الفكرة الداعشية» التي دخلت إلى «رؤوس الأبناء والأحفاد»، ومن يقف خلفهم مؤمنا بأفكارهم وداعما لمناهجهم؟! تعالوا نتبين أنواعهم: متابعة قراءة كم يكلف قتل فكرة.. «ملتحية»؟!