كنت من اشد المتابعين لحملة «سكب الماء المثلج» العالمية لدعم مرضى التصلب الجانبي الضموري: والسبب ان انسانا عزيزا اعرفه كان يعاني من اشتباه هذا المرض الفتاك الخبيث، وعندما طرق ابواب اطباء الاعصاب في الكويت كانت اجاباتهم «رخوه» ومبهمة! فاضطر على اثرهم لأن يجوب العالم بأسره عله يجد علاجا شافيا: فماذا سمع منهم؟ كلاماً يسم القلب ويذبح الامل! كانت جميع اجابات الاطباء تسوق مريضنا سوقا الى قبره: اذهب الى بيتك.. فأنت ستموت بعد بضعة شهور!!. متابعة قراءة سكب الماء المثلج.. وطنازة ربعنا!
نرجو ألا يبدي العالم دهشته عند متابعة جرائم «داعش» النكراء والحمقاء، فالزعيم الصيني ماو تسبب في موت 30 مليون إنسان، وستالين الروسي تسبب في موت 20 مليونا ومثلهم الألماني هتلر الذي تسبب في موت 50 مليونا ضمنهم 6 ملايين يهودي أحرقوا بالأفران في سابقة هي الأولى في التاريخ الإنساني، ومثل ذلك إبادة الزعيم الكمبودي بول بوت لنصف شعبه!
****
المنضوون تحت «داعش» هم أصناف عدة، أولهم قيادتهم العليا التي لا يعلم أحد حقيقة انتمائها وإن كانت صادقة أم كاذبة فيما تدعي، الصنف الثاني هم المجرمون والمنحرفون من أصحاب العقد النفسية من أعداء البشر والبشرية ممن وجدوا في جرائم تنظيم «داعش» ما يفرح قلوبهم وينفس عن مكنوناتهم الخافية ولو لم تكن هناك «داعش» لانضموا الى أي تنظيم إرهابي آخر، وقد يكون ضمن هؤلاء زبانية صدام ومرتكبو عمليات التعذيب والإبادة في سجونه ممن ملأوا المقابر الجماعية بجثث الأبرياء، وتبقى نسبة قليلة من المغرر بهم من الشباب ممن يعتقدون انهم يدافعون عن صحيح الإسلام، وهؤلاء سيتكفل زعماء تنظيم «داعش» قبل اختفائهم بتسليم رقابهم لأعدائهم في ليل أظلم، كما تم مع القاعدة وطالبان في أفغانستان دون اتعاظ من الدروس.
****
ويظهر شريط على «اليوتيوب» جماعة داعشية وهم ينشدون قصيدة «يا عاصب الراس وينك» وكان أولى أن يسألوا أنفسهم عن ضمائرهم وعقولهم ورؤوسهم ـ ان وجدت ـ وأين فقدوها، فما يفعلونه خزي في الدنيا وخسارة في الآخرة، وقد تسابق شعراء المملكة العربية السعودية بالرد المفحم عليهم، متحدين هؤلاء الجهلة الخوارج بان يدنوا من أراضي المملكة او حدودها.
****
آخر محطة: يقينا.. «داعش» ظاهرة إرهابية غير قابلة للعيش والاستمرار حالها حال العشرات من التنظيمات الإرهابية المماثلة التي ظهرت ثم اختفت كحال الدخان المتصاعد في الهواء أو زبد موج البحر الذي يذهب جفاء.
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على نشر تقرير "الشال" الاقتصادي، الذي يمكن اعتباره أقوى جرس إنذار للحكومة ولأصحاب السلطة، والذي حذّر من الكارثة الاقتصادية القادمة في ما لو ظلت أمور الدولة على حالها من الميوعة السياسية وغياب الأولويات عندها وعند مجلسها النيابي، فلا يبدو أن أمراً ما يشغل هواجس الحكم، في أشهر صيفنا الثقيلة غير قضايا ملاحقات أصحاب الرأي، مع تزايد نشاط سلطة الحكم لإصدار المزيد من التشريعات لقمع الرأي وفرض الرقابة المسبقة عليه، كمشروع قانون الرقابة الالكترونية، أو سياسة تكريس استتباع جمعيات النفع العام لهيمنة وزارة الشؤون، التي تصبح، يوماً بعد يوم، ومثلها بقية وزارات الدولة ومؤسساتها، مرآة عاكسة لوزارة الداخلية، بما لها من سلطة بطش وقمع.
يستشهد تقرير "الشال" برأي كل من الشيخين د. محمد صباح السالم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، والشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق، حين حذّرا من تصاعد الإنفاق العام للدولة مع ثبات أسعار النفط، والنتيجة هي "تآكل حتمي للاحتياطيات المالية خلال خمس سنوات…" وأيضاً، وهنا مربط الفرس، أكد د. محمد الصباح، مستشهداً بتقرير المجلس الأعلى للتخطيط، حقيقة أن هناك فساداً في القيادات الإدارية للدولة، يرافقه قصور تشريعي في ملاحقة من انتفخت جيوبهم من المال العام.
وينتهي تقرير "الشال"، بعد أن أوجز قناعة الشيخين الحريصين، بعبارات تلخص واقعنا، إلى أن "ثالوث الهدر والفساد وسوء الإدارة قد يودي بمستقبل البلد، ومعه يبقى كل الحديث عن التنمية مجرد سراب".
من يذكر اليوم ذلك التقرير، أو يتذكر محاضرة الشيخ محمد الصباح أو تحذيرات الشيخ سالم الصباح؟ هذان الشيخان خرجا من الوزارة، وربما، من العمل السياسي، بعد أن أزكمت قضايا الفساد الأنوف، ولم يعد بإمكان أي منهما البقاء على كرسيه العالي و"الصهينة" واللااكتراث، مع تصاعد صخب دوي صوت أجراس ثالوث الدمار "الهدر والفساد وسوء الإدارة"، أما صاحب تقرير الشال جاسم السعدون، فينطبق عليه قول الشاعر "لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً".
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على تحذيرات التقرير وأصحابه، لم نقرأ، ولم نطالع خلالها خبراً يتيماً من أهل القرار يطمئن العقول القلقة على مستقبل الدولة، وأضحت أحلام الواعين من شبانها وشاباتها، كوابيس تحرقهم ببطء على جمر القلق والمجهول.
ماذا حدث في أشهر الصيف الملتهبة غير تناقل أخبار قمع الرأي بسياسة الملاحقات القضائية أو بسلاح سحب الجناسي الخطير؟! غير ذلك، لم يحدث شيء، فنحن على حالنا القديم، مازلنا على طمام المرحوم.
“>بحكم الواقع والمنطق لا اتفق مع النائب «المخضرم» صالح عاشور في أي من توجهاته أو طروحاته. ولا أعتقد ان ممارسته، خاصة في السنوات القليلة الأخيرة، خلت من اللغط الشديد، ولكن أجد نفسي مضطرا للإشادة بسؤاله البرلماني لوزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بشكوكه فيما يتعلق بالآلية أو الأسس التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في منح الجنسية الكويتية لما يقارب 200 ألف كويتي، على مدى 24 عاما. فسؤاله وجيه ومستحق، على افتراض أن النائب لا يبتغي من ورائه غير المصلحة العامة.
يقول النائب إنه عندما وقع الغزو الصدامي للكويت كان تعداد الكويتيين 650 ألف نسمة. وبحسب الدراسات فإن أعلى نسبة زيادة سكان في العالم تتراوح بين 2 إلى %3، وإذا تم احتساب نسبة %2.5 كمتوسط لزيادة السكان في الكويت، فهذا يعني أن أعدادهم ازدادت سنويا بما يقارب الـ 16.250 ألفا، وبعد مرور 24 سنة على التحرير يفترض أن عددهم يجب ان يقارب المليون و40 ألفا، ولكن الواقع أن عدد الكويتيين يبلغ اليوم مليونا و350 ألف نسمة، مما يعني أن هناك أكثر من 300 ألف تم تجنيسهم منذ التحرير وحتى الآن!
ولو افترضنا أن 60 ألفا منحوا الجنسية تحت بند زوجات الكويتيين، وما يقارب الـ40 ألفا تم تجنيسهم تحت بند أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخدمات الجليلة، فهذا يعني أن 200 ألف شخص تقريباً تم تجنيسهم بواسطة الحكومة، بطريقة او بأخرى، لسبب أو لآخر!
سؤال النائب مثير ومقلق، ونتمنى ألا يكون وراءه مصلحة أو غرض شخصي، كما اعتدنا من غالبية النواب طوال عقود، وألا يموت بالسكتة القلبية بمجرد تحقيق مطالب النائب! فمعروف أن عملية التجنيس يتطلب الأمر نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. فنشر 200 ألف اسم في الجريدة الرسمية، على مدى 24 عاما، يعني أن عدد المجنسين الجدد الذين كان يجب نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كل اسبوع يبلغ أكثر من 300 اسم، ولا أعتقد أنني شخصيا، أو من سألتهم، اطلع يوما على مثل هذا الكم الكبير من الأسماء اسبوعا وراء آخر على مدى 600 اسبوع. وبالتالي إن صحت حساباتي، وصح ما ذكرته اعلاه، وصحت نية النائب، فإن في الأمر قد تكون كارثة أمنية وأخلاقية، وقبل ذلك دستورية.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
تصدرت تصرفات وسلوكيات بعض المواطنين ممن يقضون إجازاتهم أو رحلات علاجهم كما يتردد، أقول تصدرت تلك السلوكيات، أحاديث ورسائل الناس، بل نتج عنها أيضا تصريحات من مسؤولي الدولة. فأعمال كالسباحة في النوافير العامة أو قيادة السيارات والاستعراض بها في الحدائق العامة والرقص في الشوارع وغيرها من سلوكيات أثارت امتعاض الكثيرين وهو أمر أشاركهم فيه، وأعتقد أن معظم تلك التصرفات لا تناسب الذوق العام سواء داخل الكويت أو خارجها. وقد انبرى البعض لتفسير تلك التصرفات على أنها نابعة من فئة معينة فقط من المواطنين، وصبوا جام غضبهم على تلك الفئة بحجة أنهم "فشلونا" بالخارج، وأن ما يقومون به لا يعكس الذوق والآداب العامة للكويتيين. سأقبل هذا الطرح مجازاً، لكي أطرح تساؤلات أراها ضرورية لاستيعاب الوضع: من الذي يحدد الذوق والآداب العامة للمجتمعات؟ فهل يعتبر أكل الأرز مثلا باليد في مطعم مخالف للذوق العام؟ وهل يعتبر التسوق في لندن مع خادمة تقوم بحمل الأكياس من ورائنا مخالفا للذوق العام؟ وهل تأجير السيارات الفارهة والتجول فيها بشوارع أوروبا مصحوبا بصوت عال للموسيقى مخالف للآداب العامة؟ لا أفهم كيف يكون تقييمنا للذوق العام مبنيا على من يقوم بالتصرف لا التصرف نفسه؟! نعم، لكل فئة من فئات مجتمعنا تصرفات قد لا تستسيغها الفئات الأخرى، وقد يكون هناك تصرف لفئة صغيرة لا تقبله بقية فئات المجتمع، ولكي تكون مسطرة الذوق العام واحدة فلا بد أن يندمج المجتمع مع بعضه كما كان سابقاً قبل أن تتعمد الدولة تفتيته لاعتبارات أساسها سياسي، فنحن اليوم مجتمع واحد اسمياً فقط إلا أننا منقسمون إلى دويلات داخل هذا المجتمع، ولكل فئة سلوكياتها وطبائعها الاجتماعية، وإذا ما أردنا أن نوحد تلك السلوكيات فلا بد أولا أن نمنع أو نصعّب على الأقل هذا التكدس الفئوي لمناطق الكويت السكنية مثلا، فلا تكون الرميثية لفئة وصباح الناصر لأخرى والفيحاء لثالثة، بل ينغمس المجتمع كله مع بعضه ليعيد تحديد آدابه وسلوكياته وأطباعه، حينها فقط سيتضح الشذوذ عن الذوق العام، ويكون تقييم السلوكيات موضوعياً فعلا. ضمن نطاق التغطية: تكلمت في المقال عن الذوق العام دون المساس بقانون البلد، بمعنى أن الذهاب إلى الجمعية بالـ"بيجاما" لا يخالف القانون لكنه غير مستساغ شكلياً، أما مخالفة قوانين البلد سواء بالداخل أو الخارج فهي مرفوضة وموحدة طبعاً.
في عهد الليبرالية العربية الزاهر الذي امتد من عشرينيات القرن الماضي حتى تساقطها تحت سنابك الثوريات الهمجية في الخمسينيات وما بعدها، تم توحيد البصرة وبغداد والموصل وخلق مملكة العراق الدستورية، كما وحدت أقضية راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي وخلق لبنان الكبير وزيادة مساحته من 3500 كلم2 الى 10452 كلم2 (الشهيرة)، ورفض السنة والدروز والعلويون الحكم الذاتي الذي منح لهم، وتم خلق سورية الحديثة، وحافظ الحكم الليبرالي في مصر على وحدة وادي النيل ممثلا بمصر والسودان، كما قام لاحقا الملك ادريس السنوسي بتوحيد ولايات برقة وفازان وطرابلس (التي كانت لفترة جمهورية مستقلة) في مملكة فيدرالية واحدة حولها لاحقا الى مملكة اتحادية.
****
رفع ثوريو الخمسينيات والستينيات شعارات الوحدة العربية ومزجوها بالاشتراكية وحتى الماركسية العلمية، ودعوا إلى وحدة الطبقة العاملة، واستطاعوا بكفاءة شديدة ان يدمروا وحدة الاوطان العربية التي حكموها عبر اضطهاد الاقليات الدينية والمذهبية والعرقية التي اختارت طواعية البقاء ضمن الدولة القومية، ولم يكن منطقيا على الاطلاق ان يحكم حزب يرفع شعار القومية العربية بلدا به قوميات غير عربية كحال سورية والعراق وليبيا، وان يحكم حزب اسلامي بلدا به مسيحيون او وثنيون، كما حدث للسودان (يوغوسلافيا افريقيا) وأدى في النهاية الى انفصال الجنوب والباقي على الطريق.
****
وتم في حقب لاحقة رفع شعار سياسي لا ديني هو «الاسلام هو الحل» لدغدغة مشاعر البسطاء رغم علم من رفع الشعار انه لن يحل مشاكل الاوطان المختلفة وان الحقائق تكمن في التفاصيل، لذا اختفى الشعار مع وصول حامليه الى الحكم في تونس ومصر وغيرهما، واستبدل بخلق احزاب ترفع شعارات ومشاريع النهضة والعدالة والسلام التي لم يتحقق منها شيء.
****
ان التجربة المعيشة والحقيقة الجلية تظهر ان الليبرالية والقبول بالتعددية هما الحل النهائي لمشاكل اوطاننا العربية المبتلاة هذه الايام بالحروب الاهلية المستترة والمعلنة كونها تبقي الحكومات على مسافة واحدة من جميع الاديان والمذاهب والاعراق، وحقيقة ان الجميع يستطيع ان يتدثر بردائها كونها عملية اختيارية لا امرا يصاحبك منذ مولدك ويضعك قسرا لا اختيارا ضمن هذا التوجه المؤدلج او ذاك، فتصبح دون ارادتك في كثير من الاحيان إما قاتلا او مقتولا.
****
آخر محطة: رفع شعار «الليبرالية هي الحل» يجعلنا «ننتهي» حيث انتهى العالم المتقدم الذي وصل الى تلك النتيجة النهائية ووصل الى السلام الاجتماعي والتقدم وقمة المجد من خلالها، اما الشعارات الاخرى من دينية (جربت في اوروبا ابان العصور الوسطى) أو قومية (جربت في النازية والفاشية والبعثية) أو يسارية (جربت في الاتحاد السوفييتي واوروبا الشرقية) فتجعلنا «نبدأ» من حيث بدأ الآخرون لننتهي بعد عقود وقرون طوال الى النتائج الفاشلة نفسها.
حكم الإنكليز والفرنسيون منطقتنا، بعد انهيار العثمانيين، وحتى ما قبل سنوات قليلة. وقسمت المنطقة طبقا لاتفاقية «سايكس بيكو». ثم نالت كل دولة استقلالها، ولكنها بقيت على حالها من التشرذم والتخلف، من دون استثناءات. وسبق حكم الإنكليز والفرنسيين للمنطقة حكم العثمانيين لها، الذي استمر من بداية القرن الرابع عشر وحتى بداية القرن العشرين، وقبل هاتين الفترتين كانت هناك فترة فوضى عارمة تبعت انهيار الدولة العباسية عام 1258، وذلك عندما اقدم هولاكو على نهب وحرق بغداد وقتل الكثير من سكانها، بمن فيهم الخليفة العباسي وأبناؤه، لينتقل من بقي منهم إلى القاهرة، حيث أقيمت الخلافة مجدداً عام 1261، وبحلول هذا الوقت كان الخليفة قد أصبح مجرد رمز ديني، أما في الواقع فإن سلاطين المماليك المصريين كانوا هم الحكّام الفعليين للدولة. واستمرت الدولة العباسية قائمة حتى 1519، عندما اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد الشام ومصر وفتحت مدنها، فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان، سليم الأول، وأصبح هؤلاء خلفاء المسلمين. وقبل الدولة العباسية كانت الدولة الأموية، التي بدأت عام 662 وانتهت في 750. وسبقتها طبعا دول، او دولة الخلافة الراشدة، التي كان نفوذها مقتصرا على بقعة جغرافية محدودة. ومنذ انهيار آخر خلافة، وإلى ما بعد مرحلة الاستعمار الحديث، وحتى هذه اللحظة، وأحلام تسنم سدة الخلافة راودت الكثيرين، ومنهم القاضي تقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير الفلسطيني، والملك فاروق، وحسن البنا، مؤسس حركة الإخوان الإرهابية، وربما المهدي في السودان، لتنتهي الحال بنا لنسمع بأبوبكر البغدادي، خليفة القرن الحادي والعشرين. والسبب في طموح كل هؤلاء للوصول للخلافة هو هلامية هيكلها، الذي يختزل كل السلطات في يد الخليفة، كما هو حاصل الآن في إيران الخمينية. وبالتالي فإن كل ما يدعونه عن عدالة دولتهم لا معنى له على أرض الواقع، فما نقاسيه الآن يعود في جزء كبير منه لما لحق بنا من تخلف، وبالتالي فإن ما ينادي به أنصار الشريعة في ليبيا وتونس وسوريا ومصر، وتنظيم «داعش» بالعراق والشام، ومنظمة أبو سياف بالفلبين، والشباب الإسلامي بالصومال، والجماعة المقاتلة في ليبيا، وحركة الجهاديين الباكستانية ومثيلتها عسكر طيبة، وتنظيم القاعدة في المغرب العربي والجزائر واليمن، وعُصبة الأنصار في كردستان، وبوكو حرام بالنيجر ونيجيريا، والجماعة الإسلامية المسلحة، وحركة الجهاد الإسلامي في بنغلادش، وأوزبكستان، وتنظيم الإخوان المسلمين بكل أجنحته، والجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر، وحزب الله وعصائب أهل الحق وحماس، وفيلق بدر، وعصابات الشباب في الصومال، لا تعدو أن تكون لغوا، ولن ينتج عنها في نهاية الأمر غير الخراب. ولن ينتج عنه في نهاية الأمر شيء. أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com
لو زارنا ضيف من كوكب آخر، لأخذته الدهشة مما يراه من غرائب في عالمنا هذا. البليونيرية (أصحاب البلايين) يتكاثرون كالفقع بعد أمطار الوسم… حتى إن مجلة فوربس، المعنية بهذه الشريحة من البشر، عجزت عن إحصائهم، فلم يعد هؤلاء الأغنياء كالسابقين لهم من تجار عقار أو إقطاعيين وصناعيين، بل انضمَّت إليهم مجموعات مختلفة من أبطال رياضيين في ألعاب عدة، ككرة القدم والتنس والسيارات والدراجات، وممثلين وعارضات أزياء وملكات جمال وموسيقيين ومغنين وعباقرة وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، كالمبدع بيل غيتس، وعباقرة الأسواق المالية، ولا ننسى تجار الدين، بطلعاتهم التلفزيونية ومحاضراتهم ومعالجتهم للمرضى، وازدهار مبيعات أشرطة محاضراتهم ومظاهر البذخ البادية على معيشتهم.
واللافت للنظر، كذلك، ازدهار تجارة البضائع الفاخرة، كالسيارات الباهظة الثمن والطائرات والشقق الفاخرة ذات الأسعار الخيالية، والحجز في أفخم الفنادق الراقية، حتى قبل أن يبدأ بناؤها… وكذلك ما يُصرف من أموال مبالغ في ضخامتها في مناسبات احتفالية للمرح أو للزواج. متابعة قراءة ما نشاهده الآن ليس انقلاباً… بل ثورة كرامة لكل إنسان شريف
نشهد وكلّ أمة محمد تشهد
انّك لشعبك مثل أبوه الثاني
وان كف جودك يا كريم المحتد
يدري بها قاصي العرب والداني
ما هي غريبة يا صباح الاحمد
لا لقّبوك القائد الانساني
صحيح أن دولة الكويت تكاد “تنفقع” لشدة التخمة المالية، ومع ذلك مشوهبة (لونها أشهب يقطع الخلفة). وصحيح أن مطار هذه الدولة الثرية يستحق الصدقة، بسقفه المهلهل المخلخل، الذي تساقطت أحجاره كأنه أطلال حضارة بادت. وصحيح أن شركة طيرانها هي الأتعس من بين شركات الطيران الخليجية، التي تسيد بعضها الترتيب العالمي.
وصحيح أن أحدث مستشفى عام بُني منذ عهد الدولة الأيوبية. وصحيح أن جدران المستشفيات مصابة بالجدري والحكة. وصحيح أن مواعيد العلاج والفحص تتطلب شهوراً وشهوراً. وصحيح أن صيدليات المستشفيات الرسمية تعاني نقصاً في الدم. متابعة قراءة فشّلتونا يا حبايب