نشهد وكلّ أمة محمد تشهد
انّك لشعبك مثل أبوه الثاني
وان كف جودك يا كريم المحتد
يدري بها قاصي العرب والداني
ما هي غريبة يا صباح الاحمد
لا لقّبوك القائد الانساني
اليوم: 19 أغسطس، 2014 
فشّلتونا يا حبايب
صحيح أن دولة الكويت تكاد “تنفقع” لشدة التخمة المالية، ومع ذلك مشوهبة (لونها أشهب يقطع الخلفة). وصحيح أن مطار هذه الدولة الثرية يستحق الصدقة، بسقفه المهلهل المخلخل، الذي تساقطت أحجاره كأنه أطلال حضارة بادت. وصحيح أن شركة طيرانها هي الأتعس من بين شركات الطيران الخليجية، التي تسيد بعضها الترتيب العالمي.
وصحيح أن أحدث مستشفى عام بُني منذ عهد الدولة الأيوبية. وصحيح أن جدران المستشفيات مصابة بالجدري والحكة. وصحيح أن مواعيد العلاج والفحص تتطلب شهوراً وشهوراً. وصحيح أن صيدليات المستشفيات الرسمية تعاني نقصاً في الدم. متابعة قراءة فشّلتونا يا حبايب
مخيمات اللاجئين اللبنانيين!
بدأت تنتشر على الارض العربية ظاهرة مدمرة هي مخيمات اللاجئين العرب التي لا ينتج عنها، كما هو معروف، اي امور موجبة، حيث لا يصنع ولا يزرع ولا يتدرب رجالها ونساؤها ولا يذهب اطفالها وشبابها في الاغلب لمعاهد العلم، بل يعيش الجميع على ما تقدمه لهم منظمات الاعاشة الدولية من غذاء ودواء، لذا سهل عبر تاريخنا الحديث استخدام شباب المخيمات في عمليات الخطف والارهاب والترويع واشعال الحروب الاهلية في البلدان التي يعيشون بها كما حدث في الاردن ولبنان الذي قيل ذات مرة ان من احرق لبنان هم.. باعة العلكة.
***
ورغم تعرض لبنان لحرب اهلية لمدة 15 عاما، الا ان العالم لم يشهد مخيمات للاجئين اللبنانيين في الدول المجاورة، بل اعتمد اللبنانيون على انفسهم، فمنهم من بقي في مناطقهم رافضين تركها، ومنهم من هاجر وعمل وانتج ونجح وعاد لاحقا لتعمير بلده، مما يثبت ان الحروب لا تنتج بالضرورة.. مخيمات لاجئين!
***
وفي مصر، تسببت حرب الاستنزاف في تهجير رسمي لسكان مدن القناة، الا ان الامر لم ينتج عنه مخيمات لاجئين مصريين، كما لم يتسبب الغزو الصدامي للكويت في خلق مخيمات لاجئين كويتيين، واذكر انني وغيري كثير من الكويتيين واصلت ممارسة عملي التخصصي في الخارج وادخلنا ابناءنا المدارس ولم نتصور انفسنا نسكن في مخيمات تتكفل المنظمات الدولية بإطعامنا.
***
ان خلق مخيمات للاجئين الفلسطينيين بعد عام 1948 بحجة ضمان عدم ضياع قضيتهم كانت فكرة كوارثية وغير انسانية ساهم في خلقها لاسباب شريرة الامين على القضية الفلسطينية آنذاك المفتي امين الحسيني، بدلالة انه لم يعش بها بل امضى حياته في مدينة القاهرة، وكان يفترض عمل العكس اي التأكد من تحول الشعب الفلسطيني الى شعب مثقف منتج كما عملت الكويت مع نصف مليون فلسطيني استقبلتهم على ارضها ولم تجعلهم يعيشون في مخيمات بل منحتهم فرصة العمل والدراسة في اجل صورها، لذا لا عجب ان تكون اغلب القيادات الفلسطينية المبرزة بمختلف توجهاتها من خريجي الكويت.
***
آخر محطة: 1 ـ في منطقة الشرق الاوسط، شعوب اخرى تعرضت للقمع والقتل والابادة والتهجير من اراضيهم كحال الاكراد والارمن والشركس.. الخ، الا انهم لم يخلقوا مخيمات لاجئين يعيشون فيها بل اصبحوا جاليات منتجة تحظى بعيش كريم في القرية الكونية الصغيرة التي نعيش جميعا فيها.
2 ـ بعد الحرب المدمرة الحالية في غزة، نرجو البدء في تحويلها من مخيم لاجئين كبير يعيش على المساعدات الى هونغ كونغ او دبي او سنغافورة جديدة والتحول من حالة سياسية وامنية غير مستقرة وبيدق شطرنج يتم اللعب به الى شأن اقتصادي متميز منزوع السلاح حفاظا على كرامة وعيش اهله.
نضحك أم نبكي على الخيبة؟
هل هي "جناسي" أم أكياس "قرقيعان" رمضانية وُزِّعت على أطفال في منتصف الشهر الكريم… التعليق هنا يخص تصريح النائب صالح عاشور عن قيام الحكومة بتجنيس 200 ألف مواطن منذ التحرير، والذي تصدَّر "مانشيتات" صحيفتي القبس والوطن أمس، هل مثل هذا الرقم المخيف (أو ما يقاربه) صحيح أم أنه من وحي خيالات وأوهام النائب؟! وأين نحن اليوم، هل نستظل بطمأنينة ويقين أكيدين تحت غطاء راسخ لدولة تحتكم إلى سيادة القانون، أم أننا في جاخور أغنام يتاجر أربابه بقطعان الغنم كما يحلو لهم؟!
تصريح خطير، يفترض أن يُحاسَب عليه سياسياً كل المسؤولين السابقين والحاليين، في ما لو صحت معلوماته، دون أن ننسى المساءلة القانونية، هذا إذا كان لدينا قانون ومؤسسات!
ما مناسبة مثل هذا التصريح الفضيحة؟ وإلامَ يرمي من ورائه النائب عاشور؟ ربما وُفِّق في تصريحه، عند أصحاب القرار، إذا كان يقصد أن "يبرد" للسلطة، ويسوِّغ ما يجري الآن في "شو" حفلات سحب "الجناسي" من معارضيها، وكأنه يقول إن آلاف الجناسي مُنِحت لمن ليس له حق فيها، وهذا ليس بأمر جديد في الثقافة السياسية، وما يتم هذه الأيام من عمليات السحب هو "تصحيح" لوضع قديم منحرف، كانت الحكومات السابقة ووزراء الداخلية المتعاقبون تسببوا فيه، والآن يتم تعديل المعوج، بسحب "الجناسي" من مواطنين اغتصبوها على خلاف القانون، لذلك يطلب (عاشور) الصمت وغلق الأفواه من جميع المعترضين على أفعال السلطة، حين تسحب جناسي البعض، أم يريد النائب، "القريب" من مؤسسة الحكم، أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، وبالفعل يريد كشف حقائق مؤلمة كي تتم محاسبة مَن تسبب في تلك الجريمة، ويصعب عليّ أن أبتلع مثل تلك "النخوة" المفاجئة لحكم القانون من حضرة النائب، ويا ليتني على خطأ في تقديري.
مهما كانت مرامي النائب، فسنجد أنفسنا مفجوعين بما حدث ويحدث، فإذا صحت معلومات النائب، فهذه جريمة كبرى تضرب خاصرة "المصالح العليا" للدولة، كما تتكرر تلك العبارة، دون كلل، في الخطاب السلطوي حين يبطش أصحابه بحريات الناس وحقوقهم تحت أي ذريعة يجدونها في نصوص قانون يتوسع ويضيق في تفسيره كما يريد فقهاء السلطة، وإن لم تكن تلك المعلومات صحيحة، بل كانت مختلقة، أو مبالغاً فيها، فهذه مسؤولية النائب وناخبيه.
ما مشاعر آلاف "البدون" من المنسيين والمستحقين للجنسية وهم يطالعون مثل هذا الخبر عن الاتجار الحقيقي أو الوهمي بوثائق الانتماء إلى الوطن؟ وكيف لنا أن نطمئن إلى مستقبلنا ومصير أبنائنا، في ظل هذا الفكر السائد في الدولة.
سلطة الخلافة المطلقة
يقول الزميل السعودي أحمد عدنان: «..كلما أراد مستبد تشريع استبداده، أو أراد مجرم تبييض صحيفته، أو رغب مختل في فرض جنونه، نادى لنفسه بالخلافة، أو أعلن تطبيق الشريعة، وآخر هؤلاء أبو بكر البغدادي»! كلام الزميل صحيح، والسبب يعود إلى قلة القيود، أو انعدامها، في طريقة الحكم بموجب نظام الخلافة، فالسلطة مطلقة ولا تحدها حدود، وهذا ما رأيناه في نظام حكم المرشد في إيران، وما رغب الإخوان المسلمون، المغرمون بتطبيق نظام الخلافة، في رؤيته، وهم على رأس السلطة. ولكن الداعين لعودة نظام الخلافة يتناسون عمدا ان ما كان يصلح لما قبل ألف أو الفي عام لا يصلح بتاتا لعصرنا هذا، بكل ما فيه من تعقيدات والتزامات دولية وارتباطات اقليمية، لا يمكن القفز عليها من دون الدخول في حروب وصراعات دامية وخسائر ستنتهي بفناء الطرف الأضعف. يعود الزميل ليقول «إن حكم الخلفاء الراشدين لم يصمد لأكثر من ثلاثين سنة، رغم انهم كانوا أفضل العرب والمسلمين صلاحا وخلقا، ومع ذلك اغتيل ثلاثة خلفاء من أصل أربعة»! (انتهى الاقتباس والتعليق). ولو حدث واغتالت جهة ما الخليفة العراقي المزعوم، فمن الذي سيحل محله؟ ألن يكون اقوى أعوانه بأسا وقدرة على سفك دماء رفاقه وإخوته في الحركة والحكم؟ وهل هذا هو النظام الذي يطالب الإخوان المسلمون، منذ أكثر من ثمانين عاما، بتطبيقه؟ ألم تخرج حركات داعش والنصرة والقاعدة وكتائب الزفت والقطران والبؤس والخراب من تحت عباءة الإخوان؟ لقد بذلت شعوب كثيرة أرواح الملايين للتخلص من حكم الفرد، ونأتي اليوم لنطالب بعودة الدكتاتورية، وفي أكثر تطبيقاتها ظلامية وظلما، فالحاكم الجديد هو لا يأتي ليحكم بموجب منافيست شيوعي أو فاشي، ولا على أساس مبادئ اشتراكية، بل سيأتي ليحكم باسم الله باعتقاده، وحسب تفسيره، فمن الذي سيجرؤ حينها على أن يقول له انه على خطأ؟ إن المشكلة لا تكمن في إيجاد الحاكم، ولو كان مستبدا وعادلا، فهناك الكثير من أمثال هؤلاء، ولكن الاستبداد العادل لا يكفي أحيانا كثيرة لإدارة شركة تجارية، أو مدرسة، فما بالك بحكم دولة معقدة، وأين النص الديني الذي ينادي بفصل السلطات، أو إجراءات محاكمة الرئيس، أو الخليفة إن أخطأ او خان وطنه، او ما يجب اتباعه في حال اصابته بالخرف أو العجز التام؟ أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com