دون أدنى مبالغة أقول: استخدام سلاح الجنسية ضد المعارضين في الكويت، أو في أي دولة، أشبه باستخدام الأسلحة النووية المحرمة دولياً. أي أن من يستخدم سلاح الجنسية في حربه مع المعارضة، لا يُستبعد أن يستخدم الأسلحة النووية ضد خصومه لو كانت في حوزته.
وما يحدث الآن هو قصف للمدنيين والأطفال والنساء. فأن تسحب جنسية الشخص المعارض وحده، رغم كارثية الحدث، أمرٌ قد يفهمه العقل ويستوعبه، باعتباره أشبه بقصف ثكنة عسكرية بسلاح نووي، مع التأكيد مرة أخرى على أن السلاح النووي محرّم.
أما أن تُسحب الجنسية من النساء والأطفال وكبار السن والأشقاء ووو، ممن لا علاقة لهم بالأمر، ويُهدم مستقبلهم، ويُتركوا في العراء بلا غطاء، فهو أشبه بالقصف النووي للأحياء السكنية، وهو ما سيقود، بالتأكيد، إلى حفرة الشيطان.
وأتمنى على كل من أشار بسحب “الجناسي”، أن يمتلك الشجاعة ليكشف عن اسمه، كي يكون في الواجهة غداً، عندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة. خصوصاً أننا في دولة معبأة بالطائفية، وممزقة اجتماعياً، وتكفيها شرارة واحدة كي تحترق وتتحول إلى رماد. هذا إذا أغفلنا المخاطر المحيطة بنا من خارج الحدود، وما أكثرها.
وأخشى أن تستمر السلطة في غيها، على وقع تصفيق الجهلاء والموتورين والعنصريين، وتصم أذنيها عن أصوات العقلاء، وتغمض عينيها، ولا تستفيق إلا بعد احتراق روما.