دون أدنى مبالغة أقول: استخدام سلاح الجنسية ضد المعارضين في الكويت، أو في أي دولة، أشبه باستخدام الأسلحة النووية المحرمة دولياً. أي أن من يستخدم سلاح الجنسية في حربه مع المعارضة، لا يُستبعد أن يستخدم الأسلحة النووية ضد خصومه لو كانت في حوزته. متابعة قراءة الجنسية النووية
لمن يريد الحرب في غزة لآخر طفل فلسطيني تحت مسمى ان ما يحدث هو انتصار باهر للمقاومة المشروعة وحرب متكافئة بين الطرفين سينتصر بها كالعادة الطرف الفلسطيني ومن ثم البدء بالتحضير لحروب عديدة قادمة في القطاع، فمن يرفض النصر المتكرر كل عام أو عامين ما دمنا قد ادعيناه وآمنا به في أمة عطشى للانتصارات؟!
***
نسأل المحرضين ومغيبي العقول: هل لدى غزة أي من العناصر التي تحتاجها أي مقاومة في العالم، أو عبر التاريخ؟! اي معين لا ينضب من السلاح والأموال والامدادات المعيشية والمساحات الشاسعة (مساحة غزة 300 كم2)، والجبال والغابات والحدود المفتوحة مع دول النصرة وعبر جبهات تمتد لمئات الكيلومترات، كما كان الحال مع فيتنام والجزائر وجنوب افريقيا وغيرها من حركات التحرر والمقاومة، ان الخيار الآخر للحرب ليس الاستسلام كما يدعى، بل السلام العادل فغزة والضفة وسيناء لم تسترجع بقرقعة السلاح بل عبر طاولة المفاوضات والسلام بعد ان اضاعتها الحروب والهزائم التي تسمى بـ ..«الانتصارات»!
ونستذكر أن اليهود الأذكياء لم يحوزوا عطف العالم عبر ادعاء مقاومة الطاغية هتلر والانتصار على قواته المتجحفلة بل قاموا باظهار حقيقة مظلوميتهم وابادتهم وانهم من قُتلوا وأُحرقوا وقُمعوا، ولو ادعوا الانتصار كما تدعيه جماعتنا لقال لهم العالم كفاكم بالانتصار بديلا وتعويضا عما حدث لكم.
***
ومخجل جدا الأرقام التي وردت من غزة بأن مقابل 1300 قتيل حدثت 1400 حالة ولادة ولو كنا نتحدث عن «ماشية» لما جاز ذلك القول، فكل حالة من 1300 والتي صعدت الى ما يقارب الـ 2000 شهيد، هي حالة انسانية بذاتها لا دخل لها بمولود جديد اتى للدنيا، ولن ينفع الأرامل والثكالى والايتام وجود تلك المواليد من عدمه، بل وحتى في منظور المصلحة الفلسطينية العامة فمن استشهد من البالغين استثمر فيه الآلاف والملايين لتعليمه وتدريبه وتأهيله، بينما سيحتاج القادم الجديد الى مبالغ مماثلة خلال سنوات عمره ليتم بعدها على الارجح قتله في حرب قادمة، ليتم الفخر مرة اخرى بأن هناك.. مولودا مقابل ذلك الشهيد!
***
آخر محطة: (1) الذي سيتكفل بإعمار غزة هي دول الخليج من مداخيل ثرواتها الناضبة، ويجب ان يقابل ذلك نزع خيار الحرب والسلام من المجموعات المغامرة ووضعه بيد السلطة الفلسطينية العاقلة في رام الله كي لا يهدم في لحظات كل ما بني في سنوات ودفعت عليه المليارات.
(2) في العادة كل ما يأتي من اسرائيل كذب وزيف الا عندما يتعلق بأقوال تمس الدول الخليجية واتهامها بالتواطؤ على غزة، حينها يصبح كلامهم في قمة الصدق ولا يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه.
(3) ونصيحة مخلصة للإخوة الفلسطينيين.. لا يجوز كلما حلت بكم مصيبة لا شأن للعرب او الخليجيين بها ولم يشاوروا بشأنها أن يوجه لهم الشتم والسباب والاتهام بدلا من توجيهه للمتسبب او.. للفاعل!
@salnesf
تعود إلينا من جديد السلطة الحاكمة – وكأنها لا تريد أن تتوقف – عبر تصريحات وزير الداخلية بالتهديد والوعيد عن قرب سحب جناسي لمواطنين، وكأن المواطنين أحمد جبر الشمري وعبدالله العجمي أو من سبقهما في باب العقوبات دون أحكام من قضاء محايد قد قُذِف بهم إلى هاوية النسيان، وكأن المواطنين الذين لم يعودوا مواطنين مجرد كلمات أو أرقام كُتِبت خطأً من طالب على سبورة صف أطفال بمدرسة، وقرر الأستاذ الولي إصلاحها ومسح الأسماء بالممحاة، فلم يعد لهم وجود قانوني، ولم يعد لهم مكان في هذه "الدولة"، كانوا كلماتٍ وأرقاماً مُسِحت من لوح الوجود. قرر أصحاب السعادة من شيوخنا، فجأةً، أن هناك خطأً ما وقع، حين مُنِحت الجناسي للبعض في زمن قديم، وصحت سيادة القانون من غفوتها الطويلة لتضع الأمور في نصابها الصحيح!
غريب أمر هذا القانون، فهو كان ومازال غائباً عن مصائب كبرى، سرقات ونهب واستغلال نفوذ حدثت منذ عقود طويلة ومازالت تسير على قدم وساق، ومحسوبيات في تنفيع "المُؤلَّفة قلوبهم" من المال العام ومن أملاك الدولة، لم يكن أولها، لا آخرها، توزيعات كعك الأراضي الزراعية، ومع ذلك كان القانون ينظر إليها بعين الرضا، وهي "عن كل عيب كليلة"، مهما كانت ضخامة هذا العيب الجارح، ومهما استنزف من رصيد الباقي من عمر الدولة وأعمار أطفالنا، لكن عين "السخط" على المخالفين للرأي السلطوي المنفرد بالقرار السياسي هزت رجال السلطة كي يصحوا من غفوتهم ليحركوا سياط القانون الآن…
كيف يمكن وصف ما يجري وما يتداوله الناس اليوم عن سحب وإسقاط الجناسي بغير ممارسة الاستغفال من أصحاب القرار على الناس الغافلين، ليس وصف التخويف أو الترويع كافيين لمن "تسول له نفسه" الاعتراض على أهل الحل والعقد، بل استغفالنا بثرثرة بأن "هؤلاء" الذين "تنعموا" بالجنسية دون وجه حق في السابق، سيدفعون أثمان نكران الجميل عندما تمردوا على النعم.
بهذا الاستعباط لوعي الناس تمرر السلطة مسوغاتها لإعدام الوجود القانوني لمواطنين معارضين، هم وحدهم – حسب موسوعة الحكم القانونية- ودون شريك من كبار السلطة، من قاموا بالتزوير والتلاعب بملفات الجنسية وحصلوا على مفاتيح جنات الجنسية دون معرفة وعلم من الكبار، الذين ندري وبيقين مطلق أنهم هم "أهل القرار السيادي" وليس غيرهم من تلاعب بهويات المواطنة بتاريخ مضى بمنحها لمن لا يستحق أو منعها عمّن يستحق وفقاً لسياسة مصلحة الحكم دون مصالح الأمة… بهذا اللامنطق والتصغير لعقولنا تمرر السلطة أسبابها لإيقاع تلك العقوبات على حرية الرأي… فهل نصدقها؟! كفاية واصحوا يا ناس!