الشهر: يوليو 2014

1 – أعلنت نيذرلاند، أو هولندا، مجازا، الحداد على أرواح ضحايا الطائرة الماليزية التي سقطت في أوكرانيا مؤخرا، ربما بصاروخ روسي، والتي راح ضحيتها ما يقارب الـ300 نفس بريئة. والغريب أنها المرة الأولى التي تعلن فيها نيذرلاند الحداد منذ أكثر من نصف قرن! وهذا يعني أنها منذ عام 1962 وهي تعيش في سلام ومحبة، من دون كوارث بيئية او حربية!
ولكن يا ترى لو ولينا وجوهنا شطر المشرق، وبعيدا عن نيذرلاند وغيرها من دول السعادة والمحبة، واستعرضنا كم المصائب والكوارث التي تعرضت لها بلاد «الشرق أوطاني»، منذ نصف قرن وحتى اليوم، فما الذي سنجده؟
سنجد أننا لو حذونا حذو القرار النيذرلاندي فإن أيامنا كلها ستكون حدادا في حداد، وسوادا في سواد!
2 – يقول الفيلسوف اللاهوتي الدانمركي سورين ليركغور: إنهم يكذبون ويسرقون ويغشون ويقومون بكل عمل فاسد، ولكنهم في خضم كل ذلك يسعون بشغف وراء الله.
تذكرت جملته تلك عندما قادتني قدماي إلى مجمع الوزارات، والذي يوجد ما يماثله في أي من دولنا، فوجدته، قبل عطلة العيد، خاليا من نصف موظفيه تقريبا، والنصف الآخر لا يود أن يعمل في غياب النصف الأول، ومتعللا بالصيام، أو بعدم وجود من يساعده في إنهاء المعاملة. ثم يأتي بعدها التصريح بتعطيل الدولة بكامل مصالحها لتسعة ايام، ليصب الماء البارد جدا على كل خطط التنمية وخطط تحويل الكويت لمركز عالمي مالي!
3 – لوحظ أن جميع جرائم داعش، وكل ما اتخذه الخليفة المعين في دولة الموصل، من قرارات عجيبة وغريبة، لم تلق اية إدانة من اي داعية أو إمام مسجد أو مبرة أو جمعية خيرية او جامع او حسينية في أية دولة إسلامية. والسبب معروف طبعا، فما تفعله داعش هو ما فعله من جاء قبله!
4 – قام أحد الممثلين بتسجيل وتصوير نفسه، وهو يقوم بمصافحة شخص ملتح معلنا تحوله للمذهب السني. وهذه أول مرة أعرف فيها أن التحول من مذهب لآخر يتطلب الإشهار، كانتقال لاعب كرة قدم من فريق لآخر مقابل مبلغ من المال.
ألم يكتشف هذا «المطفوق» حتى الآن أن اللي فينا كافينا؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
<

يمكنني الادعاء، بفخر أو بغير ذلك، بأن المقال الذي كتبته بعنوان «ايها المسيحيون اخرجوا من أوطاننا» (7/22) أصبح من أكثر المقالات التي عرفت مثل ذلك الانتشار في تاريخ القبس الذي يمتد لأكثر من 42 عاما! وسبب ذلك الانتشار يعود في جزء صغير منه لموضوع وطريقة صياغة المقال، ولكن الجزء الأكبر يعود لتوقيت النشر والوباء الذي نشره «داعش» في المنطقة، وما تعرض له مسيحيوالموصل، وربما العراق تاليا، على يد هذه العصابة من إهانة وتعذيب وتشريد وتهجيروقتل. كما أن فضل الانتشار يعود الى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من انتقال المقال من قارة لأخرى، خلال ثوان، أمرا يسيرا. والدليل على انتشار المقال أن موقعي الشخصي www.kalamanas.com حظي بأكثر من عشرة آلاف زيارة في يومين، هذا غير مئات رسائل الإيميل والواتس أب والمكالمات الهاتفية التي وردتني. اضافة الى ما تلقته ادارة التحرير من اتصالات من داخل الكويت وخارجها.
وبالرغم من مشاعر النشوة التي غمرتني في البداية على تلك النتيجة، إلا أنني سرعان ما شعرت بغصة، خاصة بعد أن قرأت التعليقات التي وردت على المقال، سواء على صفحة القبس على الإنترنت، أو على الموقع الشخصي، وهذا ما لا أقوم به عادة. فقد تبين منها مقدار تعطش المسيحيين لسماع كلمة حلوة من الطرف الآخر، ولو أنني لا أعتبر نفسي طرفا أصلا! كما بينت ردودهم مدى قلقهم على أوضاعهم وحياتهم ومستقبلهم ضمن هذا المحيط الكبير من المخالفين لهم دينيا، والذين يمكن أن ينقلبوا، بين ليلة وضحاها، إلى أعداء شرسين بعد ان كانوا اخوة متحابين لقرون وقرون، والأمثلة أكثر من أن تحصى، فقد حدث ذلك في السودان وسوريا والعراق ومصر وتونس وميانمار ونيجيريا ولبنان وغيرها الكثير.
والظاهرة الغريبة الأخرى كانت في تعدد الجهات التي وجهت لي سؤالا محددا عما يجب عليها القيام به، في حال وصول وباء داعش إلى أراضيها، وعما إذا كنت أنصحهم بالبقاء والصمود، أو الرحيل إلى حيث الأمان؟ علما بأن هناك دولا عدة ستستقبلهم بكل ترحاب. والحقيقة أنني بذلت جهدا في عدم إعطاء جواب محدد، فالسؤال صعب جدا، وليس بمقدور أي شخص الإجابة عليه من دون الشعور بكبر المسؤولية!
نعم.. مسيحيو بلداننا، وملح أرضها، بحاجة لمن يقف معهم ويطمئنهم، ليس لأنهم ضعفاء، وليس لأنهم بحاجة للعون، بل لوضوح حقوقهم الإنسانية والمعيشية والقانونية، وصيانة للتنوع الذي أعطى بعض بلداننا حضارتها وتقدمها، فهم، والحق يقال، من كانوا اصحاب الأرض، فكيف يأتي اليوم غريب عنهم وعن أرضهم، ويطلب منهم دفع الجزية أو تضرب أعناقهم؟
نعم الإنسانية والمنطق والعقل جميعها تطالبنا بالوقوف مع المسيحي العربي، والمسيحي الأرمني والسرياني والآشوري والكلداني، فهم مواطنون لهم حقوق كاملة، قبل ان يكونوا أهلا وأحبة، فهل لدينا الشجاعة لأن نقف معهم؟! أحمد الصراف

تقوم وزارة الشؤون، ومنذ عشرين عاما على الأقل، بإصدار تعليمات مشددة للجمعيات والمبرات المسماة بالخيرية، تحذرها من مغبة مخالفة تعليمات الوزارة في ما يتعلق بطريقة جمع التبرعات، عدم جمعها بغير استخدام إيصالات تحمل أختام الوزارة، وتنذرها من مغبة العودة للمخالفات، وتهديدها بالإغلاق وبتجميد حسابات الجمعيات الأم، إن خالفت الأفرع، وعدم التهاون مع المخالفات، وأنه لن تكون هناك استثناءات أو مجاملة لأي جمعية! بالرغم من كل هذه التحذيرات فان غالبية الجمعيات والمبرات، حتى صدور القرار الأخير المتعلق بإغلاق بضعة أفرع تابعة لجمعيتي الإصلاح (الإخوان)، وجمعية التراث (السلف)، كانت منغمسة بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية، وفي مخالفة صريحة للتعليمات، عيني عينك، ومنذ سنوات عدة. والوزارة بدورها منغمسة، سنة بعد أخرى، بالكشف عن المخالفات وإرسال الإنذار تلو الآخر، لينتهي موسم القطاف وينسى الجميع كل ما تعلق بالمخالفات، ولتبدأ دورة جديدة في موسم القطاف التالي. ويبدو أن عشرات آلاف المخالفات التي ارتكبتها الجمعيات سيتم نسيانها، ونحن مقبلون على نهاية شهر رمضان، وسيغلق ملفها حتى موسم القطاف التالي، بعد شهرين عندما يحل عيد الاضحى. ما تغير هذا العام هو حجم الهجوم غير المتوقع الذي تعرضت له الحكومة، خاصة من أطراف كانت تعتقد أنهم في «جيبها الخلفي»، كالإخوان وبعض النشطاء والدعاة الدينيين، وبالتالي دفعها خوفها على وضعها لأن تحرك «آلياتها»، ولأول مرة منذ اكثر من ثلاثين عاما، وتقوم بقرص شحمات أذن من تجرأوا على تحديها. ما نتمناه هو أن تستمر الدولة في فرض القانون، وليس الاحتفاظ بالمخالفات واستخدامها عندما يتطلب الأمر ذلك. ما ينطبق ويسري على الجمعيات الدينية يسري على من حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية. فهؤلاء معروفون للحكومة، وتقرير ثامر الجابر، حصر غالبيتهم. وبالرغم من المبررات التي قدمتها الحكومة لسحبها حق المواطنة من البعض، وهو قرار نقف معه بكل قوة، فانه كان قرارا كيديا وربما وموجها لأطراف معينة، وليس قرارا «استراتيجيا» تتطلبه المرحلة الحالية، وما تتعرض له الجبهة الداخلية من خطر. فهناك عشرات آلاف المواطنين الذين يدور شك ليس فقط حول الطرق غير القانونية التي حصلوا بها على الجنسية، وبل وحتى لمدى ولائهم للكويت. وبما أن العدد كبير جدا، فإن اختيار أشخاص معينين، تعتقد الحكومة أنهم أساءوا لها، وترك البقية أمر لا يجوز. فكيف سمحت الحكومة مثلا لشخص يحصل على الجنسية الكويتية وينتخب نائبا في البرلمان ويشارك في التشريع، وهي تعلم بحقيقة وضعه؟ وما هو مصير القوانين التي شارك في التصويت عليها؟ كما أن هناك من هو أخطر ممن سبق، ان ارتكبوا أعمال قتل أدينوا عليها باحكام سجن، ولهم أنشطة سياسية مريبة ومخالفة لمصالح الوطن، وأسماؤهم معروفة. وبالتالي من الضروري أن تسير عجلة العدالة في طريقها ويحاسب كل من تثبت عليه تهمة التزوير، وألا يتم الاكتفاء بمعرفة أسماء هؤلاء والسكوت عنهم إلى أن تحين فرصة استخدام التهم ضدهم، وكأن الحكومة بهذا تضع الرصاصة في جيبها لحين وقت اطلاقها، فهذا ابتزاز ممجوج، وهي يجب أن تكون أرفع من ذلك! أحمد الصراف [email protected] www.kalamanas.com