سأنقل القارئ الكريم اليوم الى همّ جديد وبعيد عن الشؤون السياسية الداخلية منها والخارجية، اليوم سأتحدث عن سلامة الانسان، عن صحته، عن كيفية عناية الاجهزة الحكومية به!
في الثمانينات كانت ميزانية العلاج بالخارج حوالي عشرين مليون دينار، وكانت مستشفياتنا حديثة الانشاء ضعيفة الامكانات، واليوم وصلت الميزانية المخصصة لعلاج المواطنين خارج الكويت الى عدة مئات من ملايين الدنانير، وبقيت مستشفياتنا متواضعة في امكاناتها وقدراتها باستثناء بعض التخصصات! متابعة قراءة لجنة العلاج بالخارج
حضرت مبكرا ذات صباح يوم أحد إلى حديقة الهايد بارك في لندن لمشاهدة مظاهرة حاشدة دعت اليها جماعات السلام البريطانية المناهضة للحروب وللأسلحة النووية، ولم تكن هناك إلا قلة بانتظار وصول المتظاهرين، ولاحظت ان حزب التحرير الذي تدور ومازالت حوله الشبهات قد قام بحركة اعلامية مخابراتية ذكية هي قيام ما يقارب العشرة من اتباعه بنشر اللافتات الحاملة لاسمه حول منصة الحديث بحيث تصبح مئات الآلاف القادمة خلف تلك اللوحات وكأنهم من اتباع ذلك الحزب المخرب.
***
جماعة داعش التي تدور الشكوك خلفها وانها صنيعة مخابراتية ذكية تقوم بشيء مماثل حيث تضع أعلامها بسرعة على كل حدث يقع في الشام أو العراق كي تعطي نفسها بطريقة الخداع الاعلامي قوة لا تملكها، وفي هذا السياق لا يمكن لأي مراقب الا ان يتساءل وجميع جرائمها المروعة ترتكب تحت راية تحمل اسم الجلالة ورسوله، هل أوصى رب العباد ورسول الرحمة بالقيام بمثل تلك الفظائع والقتل بدم بارد أم أوصيا بالاستتابة والعفو عند المقدرة، واذهبوا فأنتم الطلقاء؟! أليس في تلك الجرائم البشعة ضرر بسمعة الاسلام وضرر مماثل بمن يدعون تمثيله والدفاع عنه، ونعني أهل السنة ممن تحرض تلك الأفعال اعداءهم الاقوى منهم بحكم انهم من تسخر لهم موارد الدولة في سورية والعراق على نحرهم وقتلهم والتنكيل بهم كمعاملة بالمثل حتى ينتهي الأمر باستحالة التعايش بين مكونات المجتمع فينتهي الأمر بانشطار البلدين وهذا هو الهدف الاسمى الذي ما خلقت ارحام المخابرات «داعش» إلا لأجله.
***
واذا كانت داعش تؤمن بحق بصحة ما ترتكبه من جرائم كبرى كحال جريمتها الاخيرة في طلاب الكلية الجوية بالموصل وان هذا يأتي متوائما مع احكام الدين الاسلامي، فلماذا يكون الفاعلون ملثمين دائما لا يعرف احد هويتهم؟ وهل أتى في الأثر ان هذا ما كان يقوم به الرسول وصحابته من إخفاء لهوياتهم؟!
في المقابل، ان كانوا يعلمون أن تلك الافعال النكراء خارجة عن تشريعات السماء والقوانين الارضية فلماذا يصورونها اذن ويبثونها لاثارة الاحقاد والانتقامات المضادة؟!
***
آخر محطة: (1) ان رد الفعل السريع على جرائم داعش المصورة والمعلنة عبر القيام بمذابح جماعية بالاتجاه المعاكس يخدم تماما أهداف ذلك التجمع المخابراتي المشبوه ويجعل قادته ومن يقف خلفهم يصفقون فرحا لما يحدث ولنجاح مخططهم الهادف لسفك دماء المسلمين من الطرفين انهارا وتقسيم بلدانهم بالتبعية واضاعة ثرواتهم فيما لا ينفع.
(2) لذا، فالشكر المستحق للقيادات العراقية الشعبية الحكيمة التي لم تنجر خلف ذلك المخطط التدميري بل ضبطت النفس واكتفت بالالتزام بالآية الكريمة (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والواجب الآن على قيادات الغرب والشمال الحقيقية ان تحارب وتلفظ «داعش» كما لفظت وطردت في السابق تنظيمي القاعدة والزرقاوي المشبوهين، حيث ان تلك الحركات لا ترفع راياتها في بلد إلا وحل الخراب والدمار بأهله وسفكت دماؤهم.
@salnesf
من بين الدراسات الاجتماعية الجميلة التي اطلعت عليها مؤخراً دراسة بعنوان: «الوشاية وأثرها على أمن المجتمع» للباحث وليد إبراهيم المهوس (من المملكة العربية السعودية)، ويكمن عمقها في أن الباحث التفت إلى ظاهرة منتشرة في المجتمع الخليجي بشكل مذهل، وهي واحدة من أهم أسباب سوء الإنتاجية والتدهور المهني والأخلاقي في الكثير من أماكن العمل، حكومية وغير حكومية.
ولعل من أهم صور تلك الظاهرة في أماكن العمل، الاستعانة بفريق «مخابرات السيد المسئول» الذي يكلف مجموعة من الموظفين والموظفات للعمل كآذان وأبصار تنقل له كل شاردة وواردة، حتى أن الباحث جمع في سلوك أمثال أولئك الوشاة صفات الحسد والرذيلة والكذب والنميمة والغيبة والبهتان وشيوع المفاسد الخلقية والاجتماعية وقتل الثقة بين أفراد المجتمع.
في الحقيقة، قد تنتابك حال من الضحك الهستيري إلى درجة البكاء وأنت تستمع إلى معاناة موظف أو موظفة وقعا تحت نيران «المسئول» وقصفه المستمر، بسبب «وشاية» نقلها إليه أحد الموظفين أو الموظفات من «ناقلي الكلام والفتانين كما نقول بالعامية»، ومن دون تَثبُّت من صحة النقل أو عدمه، فتنتفخ أوداج المسئول ويستشيط غضباً ويجعل الموظف المتهم هدفاً لتشفية الغليل فيحرمه من الترقية، ويضيق عليه الخناق، وقد يكتب التقرير تلو التقرير عن سوء أداء الموظف.
وليس الباحث «المهوس» من تناول هذه الظاهرة المضرة وحقق تجاوباً كبيراً كون الناس يشعرون بها، فهناك دراسات اجتماعية أيضاً تناولت ممارسات بعض المسئولين الذين يوظفون إمكانات بعض موظفيهم لا من أجل المزيد من الإنتاج وتطوير العمل، ولكن من أجل المراقبة والترصد ونقل الكلام، وينقلون ما صح وما لم يصح، إلى السيد المسئول… وللأسف، فإن هناك الكثير من المسئولين يعشقون هذا الفعل فيستمعون بأذن واحدة ويرون بعين واحدة.
قبل عدة سنوات، وقبل أن ينتشر استخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والوسائط التقنية الحديثة والمواقع الالكترونية، كتبت تحقيقاً صحافياً كان عنوانه «الرسائل الصفراء»، وتلك الرسائل كانت عبارة عن وشاية تصل إلى مكاتب بعض المسئولين من مصادر مجهولة، وفي مضامينها الكثير الكثير مما يندى له الجبين، فمن اتهام لمسئولٍ ما بالطائفية، إلى تشويه سمعة موظف أو موظفة، إلى كشف عمليات سرقة واختلاسات ومن بين تلك الرسائل، هناك الكثير من محاولات الإطاحة بموظف أو موظفة عبر معلومات هي في غالبها مكذوبة.
ولكن الغريب في الأمر، أن بعض الجهات، حكومية وخاصة، من انتشرت فيها الرسائل الصفراء، كانت تحقق بشراسة مع الموظف أو الموظفة (المقصود) في الرسالة مجهولة المصدر، وكأن كل ما ورد فيها صحيح، ويلزم على من أنكر أن يأتي بالبيِّنة! يعني أن المتهم هو الذي يتوجب عليه تقديم البيِّنة، وليس المدعي قطعاً لأنه… مجهول!
قد لا أتفق مع الباحثين الذين خلصوا إلى توصيات من قبيل قيام مؤسسات المجتمع التربوية بغرس روح الجماعة وأسس الإيمان وتوعية المجتمع بأثر الوشاية السيء على كل أفراده، وإقامة المحاضرات وحث الدعاة والمربين والباحثين للتصدي لها، فهذه كلها نقاط جميلة… لكن الأهم والأسرع والأكثر تأثيراً من وجهة نظري هو الدقة في اختيار المسئولين، ومن يثبت أنه يمارس هذه الممارسات الشنيعة، فلا أقل من مساءلته ومعاقبته فهو وجه سيء لفاقدي القدرة على حمل الأمانة الوطنية، ولقمة عيش الناس ليست لعبةً في يد أمثال أولئك المرضى النفسانيين.