لماذا لا تعيّن وزارة الإعلام موظفاً لها في كل مخفر من مخافر الدولة، اختصاراً للوقت والدورة المستندية؟
وزارة الإعلام تحولت إلى “وزارة البلاغات الكيدية”. ما إن ينتهي برنامج تلفزيوني، أو ما إن يكتب مغرد تغريدة في “تويتر”، وقبل أن يجف حبرها، يأتيه اتصال من المباحث: “أنت مطلوب للتحقيق”، ليش؟ لأنك متهم بالسعي لزعزعة الأمن الوطني وضرب الاقتصاد وتشويه صورة جمعية الفحيحيل التعاونية في أعين العرب والفرنجة.
وزير الإعلام ليس لديه القدرة على تطوير الوزارة، ولا يمتلك خططاً ترفع مستوى الوعي، ولا خططاً لرفع تصنيف الكويت في مستوى الحريات، ولا رؤية ولا أهدافاً ولا حامض حلو ولا شربت، لذلك تفرغ لرفع دعاوى قضائية على معارضيه ومعارضي حكومته ومعارضي الفساد السرطاني.
المصيبة أين؟ المصيبة أن جل هذه القضايا كيدية، وسرعان ما يحصل المتهم على البراءة، لكن بعد مرمطة وشحتفة وكعب داير. وقبل أن يحتفل المتهم ببراءته، يتلقى بلاغاً جديداً وثالثاً ورابعاً وعاشراً! من باب “إحدى الطلقات ستصيب الهدف”.
وبصفتي “زبوناً دائماً” للمحاكم بفضل وزير الإعلام (لم أقل وزارة الإعلام) سأطرح مقترحاً: بما أن وزير الإعلام يختبئ خلف المنصب، ولا يخسر من جيبه شيئاً، إذ تتكفل الوزارة بالقضية من مهدها إلى لحدها، وهو ما يشجعه على فتح صنبور الشكاوى على أقصى مداه، فلماذا لا يصدر قانون: “إذا رفعت وزارة، أي وزارة، قضية على أحد الأشخاص، أو إحدى الجهات، وخسرتها، ثم عادت ورفعت دعوى قضائية أخرى، على الشخص نفسه… عندها يتحمل الوزير شخصياً تكاليف القضية. وإذا رفع المتهم دعوى تعويضية، يتحمل الوزير شخصياً ما ينتج عن هذه الدعوى”.
وعليّ اليمين لو صدر مثل هذا القانون الحلم، لتوقفت البلاغات العبثية الكيدية، فيرتاح الناس، وترتاح النيابة، ويرتاح القضاء، ويتحسن ترتيب الكويت في مستوى الحريات، و”تنمّل” يد وزير الإعلام لعدم استخدامها.
آخر مقالات الكاتب:
- المسيحيتان وضحة وفوزية
- مضار الديمقراطية… والعياذ بالله
- يا لثارات آل البيت
- جمعان الحربش ومراجعة حساباته
- مساعد الرشيدي… ذهب بعض الشعر
- صفات الشعوب العربية وCNN الباهتة
- قناة الجزيرة ووظيفة القبعة
- شعبنا الدلوع
- الفورد والنيسان والبيجو… تكفي وتزيد
- الكويتيون والسعوديون والعراقيون… والجنة
