أهبل من كان يعتقد أن مسلم البراك يمكن أن يُستدرج ليقع في الحفرة التي يعرف مكانها جيداً، ويعرف عمقها، والتي بالكاد نجا الدكتور فيصل المسلم منها، في حكم المحكمة أمس.
الناس لم تتزاحم في ساحة الإرادة، مساء الثلاثاء الماضي، في هذا الطقس البركاني، كي تستمع إلى الأسماء. لا. الناس، أو قل غالبيتهم، إذا خصمنا عدد المباحث والإعلاميين، جاؤوا ليثبتوا أن جذوة الحراك مازالت مشتعلة.
وكي لا ندخل في متاهات التزوير والتحوير، والفبركة والدربكة، وكي لا “نطوّلها وهي قصيرة”، لماذا لا نحسمها بسهولة وعجالة، حتى “يطيح الغبار ويصفى النظر”، كما يقول كبار السن.
وسبق لي أن ظهرت على الفضائيات وأعلنت للناس ولكل من اتهمني في ذمتي المالية، من أنصار السلطة، وغيرهم، أنني على استعداد تام لعمل توكيل لأي نائب أو إعلامي شهير أو شخصية معروفة، بالاطلاع على حساباتي البنكية، وحسابات أقربائي من الدرجتين الأولى والثانية، بدءاً من والدتي، أطال الله عمرها، ومروراً بأبنائي وزوجتي، وانتهاء بإخوتي… وفي المقابل، أحصل على توكيل مماثل من خصمي. ثم يعرض كل منا حسابات الآخر أمام الناس، فيتبين الرشد من الغي، ويعرف الناس الكوع من البوع.
قلت هذا وأنا لا أحمل صفة رسمية في الدولة، ولا منصب لي ولا كرسي، فما بال من يحمل صفة ومنصباً مرموقين يطيل الحديث، ولا يحرص على حسم الأمور؟
لذا سأضع الاقتراح هنا بإيجاز، بعد أن طال الحديث عن “مستندات مسلم البراك”: فليقم مسلم البراك بعمل توكيل لمن تداول الناس أسماءهم، بالاطلاع على حساباته، ويقوم هؤلاء المسؤولون بعمل توكيل مماثل لمسلم البراك. والنتيجة تُعرض على شاشات الفضائيات. وبس.
أو يقوم الطرفان بعمل توكيلات لأناس ثقات، من أمثال وليد الجري ومشاري العنجري ومشاري العصيمي والدكتور أحمد الخطيب والدكتور حسن جوهر وأمثالهم.
ولتكن الخطوة الأولى من جهة مسلم البراك، وليبادر بعمل التوكيل، فالبينة على من ادعى.