الغاز العراقي أو الإيراني.. والاستثمار

مفاوضات استيراد الغاز الإيراني بدأت منذ عقد كامل وامتدت الى الأسبوع الماضي دون جدوى وعلى نفس المنوال، مباحثات الكويت مع العراق حول الاستفادة من أنابيب الغاز المنشأة من قبل 1990 ورغبة الكويت في استيراد الغاز العراقي لم تجد لها استجابة فما العمل؟

في كلتا الدولتين يعتبر الغاز ورقة تفاوض سياسية ومرهون بمصالح سيادية قبل ان تكون اقتصادية، لذا تجد الغاز الإيراني متوافرا للتصدير الى تركيا والى عمان والغاز العراقي ليست له أولوية لدى العراق لرغبة العراق في زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستعادة مركزه في السوق النفطي الى مستوى 3 الى 4 ملايين برميل خصوصا في ظل عدم وجود سقف من «أوپيك» يحدد إنتاجه اليومي.

وفي بيان صادر ومنشور في الصحافة الكويتية، ان الكويت مازالت بصدد تحصيل قرابة 6 مليارات دولار، المتبقي من التعويضات من العراق الى الكويت ولم يشر التصريح الى متى او كيف سيتم تحصيل هذه التعويضات.

وفي اعتقادي فإن السبيل لتطويع العراق والحصول على دعم ايران لتحصيل تلك التعويضات هو عن طريق الاستفادة من الغاز العراقي بطرح مشاريع استثمارية وبمساندة من القطاع الخاص الكويتي سواءا لإنتاج الطاقة الكهربائية او مشاريع بتروكيماوية تقام على ارض الكويت وبمشاركة عراقية – إيرانية وبمساهمة أجنبية من شركات عالمية مؤهلة لذلك. بذلك نستطيع جذب جميع الأطراف لوجود مصلحة مشتركة تربطهم، فالعراق يستطيع سداد تعويضاته للكويت عن طريق تزويد المشروع بالغاز الذي يحرق دون استفادة، وإيران تستفيد من بيع الغاز واستيراد مخرجات المشروع، بالاضافة الى استفادة الكويت من الكهرباء المنتجة او البتروكيماويات ناهيك عن تحصيل مستحقاتها المالية المعلقة. وأن تكون أرض الكويت موطن هذا الاستثمار هي خاصية إضافية يمكن معها جذب المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص للاستثمار والتمويل البنكي.كثير من الشركات الأجنبية لديها الرغبة في الاستثمار في العراق خاصة والاستفادة من موارده الطبيعية المتاحة والمهدورة ولكن ليس لها طريق سالك لتحقيق ذلك، ونحن مازلنا نحاور ونتفاوض مع الطرفين الجارين دون تقدم يذكر، لذا فإن طرق باب الاستثمار عن طريق القطاع الخاص واشتراك المصالح قد يحقق ما لم يتم تحقيقه على اكثر من عقد كامل سواء اشتركت إيران أو لم تشترك في هذا الاستثمار.

ان معظم حقول النفط والغاز العراقي الذي يحرق تقع في جنوب العراق وهي اقرب نقطة الى شمال الكويت وبالتالي جغرافيا من السهل جدا الاستثمار في الاستفادة من الغاز العراقي المفقود بالحرق والتصدير عن طريق ميناء مبارك أيضا.

وهناك الكثير من الشركات الأجنبية العالمية فازت بعقود لتطوير حقول النفط العراقية الجنوبية والتي تربطها بالكويت أيضا عقود وعلاقات يمكن لكلا البلدين الاستفادة من تلك العلاقة وتحويلها الى مشاريع مشتركة.

الموضوع جديد من حيث الطرح ويتطلب المبادرة من المهتمين بدراسته بشكل مفصل وإشراك القطاع الخاص من البداية الذي يمكنه أن يعمل الكثير بعكس القنوات الحكومية الروتينية.

اللهم حقق لنا الأمن والأمان والاستثمار الآمن.