يوماً بعد يوم يزداد يقيني ثباتاً ورسوخاً “العرق العربي هو الأرذل والأذل بين الأعراق كلها”. ستقول والإفريقي الأوسط؟ وسأجيبك: “أولاً هو ليس عرقاً واحداً، ثانياً لم يحصل أبناؤه على خيرات كخيرات العرب كي يحاربوا الجهل، فنحكم على مستوى عرقهم. مازال الجهل مسيطراً هناك”. متابعة قراءة العرق العربي الذليل
الديموقراطية تفترض كمبدأ عام الإيجابية في المشاركة بالانتخابات مع اعطاء الحرية لمن لا يريد التصويت، ولو كان الأمر غير ذلك لفرضت الديموقراطيات المتقدمة نسبا ادنى للمشاركة الشعبية مثل 30% وتلغى او تعاد الانتخابات ان لم تتحقق هذه النسبة، واضح ان احدا لم يخلق مثل هذا التشريع المختص بالنسب، فالانتخابات تتم بمن حضر ويفوز من يحصل على الأغلبية من هؤلاء ومقياس صحتها هو النزاهة ولو جعلنا نسب المشاركة هي المقياس لأصبحت انتخابات الدول الاسكندنافية باطلة لقلة المشاركة فيها بسبب قلة المشاكل، ولباتت الانتخابات القدوة هي انتخابات جمهوريات الخوف التي يرغم فيها الناس على الخروج والتصويت، فقد حصل صدام في 16/10/2002 على 100% من أصوات من يحق لهم التصويت اي انه لم يمت احد في ذلك اليوم المبارك الا بعد ان ادلى بصوته وقبله حاز الرئيس الديكتاتوري السوري حسني الزعيم 103% من الأصوات التي جرت في 26/6/1949 اي اكثر ممن يحق لهم التصويت بـ 3%.
***
ولم يعرف في اي ديموقراطية محترمة ان يحسب مجموع نسبة من لم يصوت لجهة ما، فإن صوت 40% من الناخبين الاميركيين ادعى طرف ما انه يمثل 60% ممن قاطعوا ولم يصوتوا وهو منطق لا يقول به عاقل لوجود ملايين الاعذار المختلفة لمن لم يصوت اي بعدد المتخلفين، وفي هذا السياق هناك فارق كبير بين الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 التي كانت النتائج فيها متقاربة وغير محسومة مما يشجع الناخب على التصويت وبين الانتخابات الحالية التي تسبب الكشف المبكر عن نتائج التصويت في الخارج – وهو ما انتقدناه في مقال الخميس الماضي- في عزوف كثير من الناخبين عن التصويت في انتخابات حسمت سلفا فلم العناء؟!
***
يضاف الى ذلك حصر التصويت هذه المرة في «الموطن الانتخابي» الذي لم يأخذ في الحسبان وجود 13 مليون مصري يعملون بعيدا عن موطنهم كحال اهل الصعيد، ومحافظات الاطراف ممن يعملون في القاهرة والاسكندرية.. إلخ، ما استدعى مد الانتخابات يوما ثالثا لإتاحة الفرصة لهم للسفر والتصويت في مدنهم وقراهم، كما ان للطقس الحار او القارس او الممطر دورا كبيرا في عدد المشاركين في اي انتخابات رئاسية او برلمانية في العالم ومعها قرب الامتحانات النهائية للمدارس في مصر.
***
آخر محطة: في الكويت احد اقدم الديموقراطيات المستمرة في الوطن العربي، تقاطع كثير من التوجهات السياسية الرئيسية مثل التكتل الشعبي والإخوان والمسار المستقل الانتخابات التكميلية الحالية عبر عدم انزال مرشحين لها وهو امر يجب الا يمنعهم من التوصية بانتخاب الاكفاء والأمناء من المرشحين الحاليين بدلا من ترك كراسي البرلمان الخضراء للباحثين عن الثراء السريع.
قضية ضحلة بقدر ضحالة من تبناها وكرسها، كأنها قضية الساعة في بلد لا يعرف ساسته "كوعهم من بوعهم" (مثل كويتي ينطبق على الخواء والضياع في تحديد أماكن الزلل) هي ما أقرته لجنة الظواهر السلبية، من منع التعري في الفنادق والأماكن العامة… إلخ.
بطبيعة الحال لم أكن اعرف أن التعري في الكويت يشكل "ظاهرة"، بمعنى أنه مسألة عامة ومتكررة كظاهرة المزايدات السياسية على الأحزاب الدينية شبه الرسمية أو التكسب السياسي من المشاعر الدينية المحافظة في دول الكويت، لكن لجنة الظواهر السلبية، وهي بحد ذاتها ظاهرة سلبية، ودمل بشع من دمامل كثيرة في وجه الدولة، اعتبرت التعري بالكويت ظاهرة مساوية، في الوضع المتخيل في تجاويف أدمغة مشايخ اللجنة، للشواطئ الأوروبية، متناسية في الوقت ذاته، مقولة وزير الداخلية الأسبق، الله يذكره بالخير، الشيخ جابر الخالد بأنكم "لو درتم شواطئ الكويت من شمالها إلى جنوبها ما لقيتم حريم يلبسون حتى وزرة".
ورغم الإحساس الطاغي الذي ينتابنا حين نتجول في شوارع الدولة ومشاهدة مناظر الأخوات المنقبات (وهذه مسألة تخضع لقناعتهن وحرياتهن) وهن يقدن سيارات الغرب المنحلّ أخلاقياً بأننا أقرب إلى قرى مناطق القبائل بين أفغانستان وباكستان، التي منعت فيها حركة "طالبان"، وهي منتج بترول دولاري بامتياز، الأهالي من ترك أطفالهم يتلقون جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال عبر منظمة الصحة العالمية.
أعود إلى أهل لجنة "الظواهر السلبية" الذين يريدون اليوم أن يثبتوا أنهم لا يقلون شراسة وشجاعة في الدفاع عن القيم الإسلامية المحافظة، كما يدّعون، عن مواقف الكثير من النواب الإسلاميين السابقين في المجلس المبطل الأول، بينما في الواقع، كان لعدد من هؤلاء النواب المحافظين الذين قاطعوا مجالس الصوت الواحد، مواقف واضحة وجريئة في قضايا الفساد المالي والإداري وما تفرع منها من قضايا في الدولة ودفعوا ثمناً كبيراً مقابل هذا الدفاع، بينما جماعات "ملالي" اللجنة هم في الواقع لا في العير ولا في النفير في تلك المسائل، فما حاجتهم إلى تبنّي مثل تلك القضايا، ماداموا يخوضون في أماكنهم المحددة المفروضة في البحيرة الحكومية، وكان أولى أن يعرف أهل اللجنة أن قانون الجزاء الكويتي (لا النمساوي) يحرم ويعاقب التعري في الأماكن العامة تحت باب "الفعل الفاضح المخل بالحياء العام"، لكن ماذا نفعل بذلك الإنتاج النيابي وهذه البضاعة السلطوية؟!
كلمة أخيرة لبني "ليبرل" على طريقة خطاب الزميل عبدالرزاق الشايجي، وهم الذين "هيصوا" وهللوا لمرسوم مجلس الصوت الواحد متوهمين أن السلطة فتحت لهم أبواب الحريات الشخصية على مصاريعها، أقول لهم اقبضوا بعضاً من بركات الصوت الواحد… "اقبضوا من دبش"…
تسكن المواطنة أم عباد في قرية كويتية نموذجية! ولديها، إضافة لولديها، مزرعة وبضع أبقار وخراف. وبسبب ما اصبحت تشعر به من مرارة مؤخرا، طلبت من ابنها الكبير بث شكواها على الفيسبوك، ليطلع المسؤولون على معاناتها. تقول أم عباد: أشعر بالغضب مما يجري حولي، على الرغم من أنني لست عنصرية، ولست ضد قدوم الغرباء كلاجئين لبلادي للعمل، ولكن ما دفعني للشعور بالغضب ما قرأته عن نية الحكومة السماح لهؤلاء، غير المسلمين، باستخدام الصعق الكهربائي في قتل ذبائحهم، بدلا من الذبح الحلال! أعلم جيدا أنهم في غالبيتهم غير مسلمين، هاربون من ظروف صعبة، وانا أتعاطف معهم، لكنني استغرب خضوع حكومتي لهم. انهم يريدون الآن بناء دور عبادة لهم لدينا، وأن نبنيها لهم من أموال دافعي الضرائب، أمثالي! فهل لو انتقلنا نحن الكويتيين للعيش في السويد مثلا سيسمحون لنا ببناء مساجدنا، وشرائعهم تمنع ذلك؟
الحقيقة انني بدأت أشعر بعدم الأمان، فحتى الخروج بالنقاب الكامل أصبح مشكلة، فلا أضمن عدم قيام هؤلاء المهووسين بمعاكستي، أو حتى اغتصابي، فمنظر المرأة الشرقية، وقصص ألف ليلة وليلة، في مخيلتهم تدفعهم لفعل الغريب من الأفعال.
كنت في السابق اذهب الى مسبح النساء في المنطقة مرتين في الأسبوع، وكنت استمتع باللعب في الماء مع ابني الصغير، وأنا بكامل ملابسي وحجابي. ولكن منذ أن بدأ هؤلاء بارتياد المسابح نفسها وخلع ملابسهم والجلوس نصف عراة أمامي في الشمس، وأنا مشمئزة من المنظر. وأشعر بالغثيان عندما أراهم يستحمون تحت الدوش قبل النزول للبركة، بعكس ما نفعل، وهذا دليل على عدم نظافتهم، وأنهم انجاس، وبالتالي أعتقد بأنني لن أذهب للمسبح بعد الآن.
ولا أدري لماذا تسمح حكومتي لهؤلاء الغرباء بمخالفة القواعد والواجبات، وعدم تطبيق ما هو مطبق علينا؟ فلماذا لا يغتسلون في بيوتهم قبل القدوم للسباحة؟ كما أن ابني أصبح يواجه مشكلة حقيقية في المدرسة، حيث تجبره المدرّسة على ممارسة الرياضة مع الصبية والفتيات، وهو لا يود القيام بذلك، ولا أدري لماذا تجبر الوزارة أطفالنا على اللعب «المختلط»؟
لقد اعتدنا، منذ أن كنا صغارا، أن تأخذنا المدرسة في زيارات تسامح دينية نزور فيها الجوامع والمعابد والكنائس للاطلاع عليها فقط. ولكن أولادي أخبروني بأن أبناء الأجانب يرفضون مشاركتهم في الذهاب الى الجوامع، ويكتفون بزيارة المعابد والكنائس، فهل هذا عدل؟ كما أن ابنة أختي عادت قبل أيام من المدرسة، وهي تبكي بحرقة، بعد أن اخبرها بعض أبناء اللاجئين بأنها متخلفة وتنتمي للعصور الوسطى!
ولا أدري حقيقة لماذا لا ينسجم هؤلاء مع طريقة حياتنا؟ بعد أن اختاروا العيش بيننا هربا من ظروف حياتهم في أوطانهم، وخلاف ذلك فإن من الافضل أن يعودوا الى بلادهم.
انا فخورة ببلدي و تقاليدي وسأساعد كل من يحتاج للمساعدة، لكنني لا اقبل بان يفرض أحد شروطه علينا. فنحن عندما نذهب الى بلادهم نحترم مثلا القوانين التي لا نحترمها حتى في أوطاننا، ونلبس كما يلبسون ونتصرف مثلهم!
ملاحظة: النص أعلاه ترجمة «غير امينة ولا دقيقة» لرسالة كتبتها أم سويدية على صفحتها على الفيسبوك. واللبيب بالإشارة يفهم.
أحمد الصراف