رغم تعدد وتنوع التغييرات السياسية والاجتماعية التي جرت في الكويت خلال العقود الخمسة الماضية، إلا أن أسرة الصباح ما زالت تعتبر “شؤون الدولة” من قبيل “الشؤون الخاصة” بالأسرة. ومن الصعب جدا إقناع الشيوخ بوجوب استقلال سلطات الدولة ومؤسساتها عنهم، وبوجوب تبني فكرة سيادة القانون بعيدا عن وصايتهم وتوجيهاتهم… بل وأوامرهم في بعض الأحيان! متابعة قراءة “الكويت عين… والشعب عين أيضا”!
في معرض تعليقه على استقالة بعض النواب من مجلس الأمة صرح أحمد السعدون بما يلي: "أنا قد أقدر بعض الاستقالات ممن كان لهم موقف من الإصلاح من الداخل، ولكن هذا الكلام لا ينسحب على استقالة الراشد وصفاء"، وقد سبقه مسلم البراك بتصريح أكثر حزماً عبر لقاء تلفزيوني قال فيه: "إطار معارضة إنت فيه يا علي الراشد لن يسعدنا أن نكون متواجدين فيه".
قد تكون هاتان العبارتان هما أكثر ما أتفق فيه مع الفاضلين أحمد السعدون ومسلم البراك في الآونة الأخيرة، فعدم ترحيبهما باستقالة علي الراشد وصفاء الهاشم بل عدم سعادة مسلم أن يكون في إطار معارضة يكون فيها علي الراشد، هو ما ينسحب بالنسبة إلى مسلم على صفاء الهاشم أيضاً على ما أعتقد.
سبب اتفاقي مع الفاضلين السعدون والبراك هو أنه ليس من المقبول أن يضم الإطار المعارض للنهج القائم من كان يقتات على هذا النهج، بل يحارب كل من يهاجمه، فالمعارضة الحقيقية للأوضاع السيئة القائمة لكي تنجح في الإصلاح يجب عليها أولاً أن تكون قائمة أساساً على استبعاد السيئين والمتمصلحين، ومن لا يؤمن بالدستور أصلاً من المراكز القيادية فيها.
نعم قد يكون مقبولاً بل لن يخلو أي حراك من الفاسدين تلك هي طبيعة الأشياء، ولكن أن يتصدر المفسدون ذلك الحراك فهو بمنزلة انتهاء أو انحراف له بلا أدنى شك.
لقد نادينا بهذا الأمر مراراً وطالبنا بعدم الترحيب بكل من "هبّ ودبّ" من أجل زيادة العدد، إلا أننا لم نلق أي أذن تسمع حينها، بل حوربنا واتهمنا بالسعي إلى ما يسمى بتفتيت الحراك، فكانت النتيجة زوال الحراك وبقاء من "هبّ ودبّ" في صدارة ما تبقى منه.
لقد رحبت المعارضة الحالية، إن جازت التسمية، بمن شتم الكويتيين، وشكك حتى في أنسابهم (بيان جمعية الإصلاح حول التعليم المشترك)، ورحبوا كذلك بمن جنّد قلمه وجهده للدفاع عن سراق المال العام، ورحبوا بالطائفيين وخريجي الفرعيات وغيرهم من المطالبين بأن تحول الكويت إلى النموذج الطالباني، وشككوا بكل من يعترض على هذا الترحيب، فكانت النتيجة الحتمية هي الفشل والإصرار على الاستمرار بنفس الأسلوب رغم ذلك.
أنا هنا لا أقول أبداً إنه يجب أن نتخذ موقفاً مخالفاً إن وجدنا السيئين يتخذون نفس الموقف، بل كل ما أقوله هو عدم العمل تحت مظلة واحدة معهم، فهناك مواقف ستتشابه بكل تأكيد كرغبة علي الراشد ومسلم البراك بزوال المجلس الحالي، ولكن هذا لا يعني القبول بعلي الراشد ضمن إطار واحد مع مسلم البراك، كما تفضل بذلك البراك نفسه.
قبل أي أوراق أو وثائق للإصلاح لابد أولاً من تصفية الأشخاص وإبعاد من لا يستحق كي يكون لأي ورقة معنى حقيقي ومفيد، تلك هي الحقيقة التي يتجنبها الكثيرون، وقد جاء أحمد السعدون ومعه مسلم البراك ليقولاها صراحة، فشكراً لهما، وكم أتمنى أن يستمر نهجهما الرافض للسيئين أو الأسوأ منهم داخل الحراك.
حرائق العواصم والمدن الكبرى تعتبر قضايا كبرى في تاريخ البشرية، وهي نادرة ولا تحدث إلا مرة واحدة كل عدة قرون، ومن ذلك حرق المعتوه نيرون لروما عام 68 بعد الميلاد وحريق لندن عام 1666، وحرق جند عرابي ومدافع القائد البريطاني سيمور لمدينة الاسكندرية عام 1882، وأخيرا حرق القاهرة إبان العهد الملكي في 26/1/1952 والذي أدى في النهاية الى انقلاب الجيش صيف 1952، كما ذكر عبدالناصر في إحدى خطبه اللاحقة.
***
وقد شكلت في فبراير 1952 إبان العهد الملكي محكمة «عسكرية» لمحاكمة المتهمين بحرق القاهرة وهم زعيم حزب مصر الفتاة الفاشي أحمد حسين وخمسة من رفقائه بعد أن تقدم بالشكوى والشهادة ضدهم العشرات من أصحاب المحلات، وقد تكونت المحكمة العسكرية من ثلاثة قضاة مدنيين واثنين من العسكريين الحقوقيين، ووفرت جميع الضمانات للمتهمين حتى أن المتهم الرئيسي أحمد حسين قام بمقاطعتها وعدم حضور جلساتها وطالب برد وعزل رئيسها المستشار المدني حسين خليل طنطاوي بحجة أنه قارب الستين وهو سن التقاعد ويمكن للحكومة أن تؤثر على قراراته عبر مد سن خدمته إلى 65، فتم عزله.
***
بالمقابل تظاهر عمال كفر الدوار في أوائل أغسطس 1952 فتم القبض على المئات منهم وبينهم أطفال لا يتعدون العاشرة من عمرهم ورأى محمد نجيب ووزير داخليته عبدالناصر وبتحريض ودعم ومؤازرة سيد قطب عبر سلسلة مقالات نشرها في الأخبار وروز اليوسف ومجلة الإذاعة ضرورة إظهار القوة والبطش، فشكلت محكمة عسكرية مكونة من الضباط أصدرت أحكام سجن وإعدام مستعجلة على الشابين خميس وبقري بعد أن أوكل للصحافي موسى صبري مهمة الدفاع عنهم فتسابق هو ورئيس المحكمة عبدالمنعم الأمين في كيل التهم لهم ونفذ حكم الإعدام بعد أيام قليلة من صدوره وأطلق بالمقابل سراح أحمد حسين وجماعته كي يمكن للنظام الجديد ان يتهم الملك وحزب الوفد بالمسؤولية عن الحريق المروع وضحاياه العديدين، فانتهى الأمر بذهاب ذلك الحريق دون فاعل وكرت سبحة المحاكمات العسكرية الهزلية التي لا ضمانات للمتهمين فيها (محكمتا الثورة 53 والشعب 54) والتي يصبح القاضي هو الخصم والحكم وقد قلدهم المهداوي في محاكماته الشهيرة عام 1959 في بغداد.
***
ولو دفع الإخوان الملايين لما حظوا بتعاطف ودعم كالذي توفره لهم أحكام إعدام المئات هذه الأيام في مصر، نعم من قتل رجال الجيش أو الأمن أو المواطنين يستحق الإعدام السريع ان ثبتت التهمة عليه، الآن الأمر يجب ألا يعمم، فالمتظاهر والمتواجد في مكان الجريمة يستحق أحكاما متفاوتة بالسجن لا الإعدام قطعا.
***
آخر محطة: 1 – أكثر الفرحين والمستفيدين من أحكام تعميم الإعدام هم مرتكبو جرائم القتل الشنيعة حيث يأملون أن تختفي جرائمهم وسط تلك الأحكام.
2 – نرجو أن يكون أول قرار للرئيس السيسي هو تخفيف أحكام الإعدام على من لم تتلطخ يده بالدماء.
@salnesf
“>في عام 1993 وقعت 162 دولة على اتفاقية دولية ملزمة تمنع إنتاج، أو تخزين، غاز السارين Sarin القاتل، وغيره من الغازات السامة. كما نصت الاتفاقية على ضرورة قيام الموقعين عليها بالتخلص مما لديهم من مخزونهم مع نهاية عام 2007. ولم توقع بعض الدول، ومنها سوريا وكوريا، على الاتفاقية، ولم تلتزم أخرى بها.
يعتبر غاز السارين من الغازات القاتلة والسامة، وهو مخادع حيث لا لون له ولا رائحة، ويستخدم سائلا كسلاح كيماوي وتأثيره خطير على الأعصاب والجهاز التنفسي، وهو مصنف من أسلحة الدمار الشامل، التي طالب المجتمع الدولي مؤخرا سوريا، وبضغط أميركي، بالتخلص أو التخلي عن مخزونها الهائل منه، بعد أن راجت شكوك قوية بأنها استخدمته ضد المدنيين فيها!
اكتشف علماء ألمان غاز السارين عام 1938 بطريق الصدفة، وكان ذلك أثناء بحثهم عن مادة تستخدم كمبيد حشري قوي، ولكن ألمانيا النازية لم تتح لها فرصة استخدامه، قبل ان تهزم في الحرب العالمية الثانية. ولكنه استخدم أكثر من مرة في سوريا مؤخرا، كما سبق أن قام المجرم العراقي صدام حسين، باستخدامه في مارس 1988 ضد مواطنيه الأكراد العزل في قرية حلبجة، ولقي أكثر من خمسة آلاف بريء حتفهم من جراء ذلك، وعاد ذلك الحقير، بعدها بشهر، لاستخدام ذلك السلاح ضد القوات الإيرانية.
وفي مارس 1995 قامت مجموعة يابانية إرهابية، متشددة دينيا، بخمس هجمات متزامنة على مستخدمي قطارات الأنفاق في طوكيو، مستخدمة غاز السارين السام، ونتج عنها وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بإصابات خطيرة عدة. وقد استخدم الإرهابيون حاويات القمامة الصغيرة في محطات الأندركراوند لوضع قنابل الغاز قبل تفجيرها. وقد قامت السلطات اليابانية اثر ذلك، وكنوع من اجراءات الحيطة، بإزالة كل حاويات القمامة الصغيرة تلك من كل الأماكن العامة، وحتى من الشوارع الرئيسية والحمامات العمومية ودور المسرح والسينما، ودفعت الشعب الياباني، النظيف بطبيعته، للتأقلم مع الوضع والعيش من دونها. وهذا ما حصل بالفعل حيث أصبح الجميع تقريبا يحمل اية فضلات من علب البلاستيك أو الورق أو المحارم الورقية أو أية فضلات بسيطة أخرى، يحملها في جيبه أو في حقيبة اليد النسائية، والتخلص منها في البيت أو في اي مكان مناسب ومخصص لهذا الغرض. وعندما وجدت السلطات أن الملايين تأقلموا مع الوضع، وتعايشوا مع مدن لا وجود لسلال الزبالة فيها، قررت عدم إعادة استخدامها، وكان ذلك قبل 20 عاما، وبالتالي أصبحت اليابان الدولة الأكثر ندرة بحاويات القمامة، والأكثر نظافة. أما الوضع عندنا فإننا من الدول التي نجد لديها اكبر كم من الحاويات وسلال الزبالة ومع هذا تجدنا الأقل نظافة، فلا يخلو مكان، وخاصة الحمامات مثلا، من أوساخ وأوراق مرمية على الأرض، وسلال الزبالة قربها خالية، فاغرة فاها!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
تكليف الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع المهمة والمتعثرة منذ وقت طويل، بسبب استهتار قوى الفساد، وسيطرتها على مفاصل الدولة المالية، باستهتار ما بعده استهتار، حيث تتم ترسية المناقصات مرة بعد الأخرى على شركات فاشلة، على الرغم من عدم إنجازها أي مشروع بشكل معقول، إلا ما ندر، يُعد اعترافاً رسمياً بفشل مؤسسات الحكم، وسقوط الدولة فريسة لحزب الفساد، الذي يعمل من وراء «حجاب» بكل حرية. متابعة قراءة سقوط الدولة في حزب الفساد