بعد التحرير مباشرة تحركت قوى الفساد للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من فاتورة المشتريات لبناء الجيش الكويتي الذي خصصت له ميزانية تقدر باثني عشر مليار دينار كويتي !! وقد أعانني الله عز وجل على التصدي في مجلس الامة لهذه القوى الجشعة وتمكنت من منع الكثير من الصفقات المشبوهة وايقاف العديد من العقود التي تم توقيعها للتنفيع، وكان آخرها صفقة المدفع الاميركي ! متابعة قراءة نهاية صفقات الدفاع
النهج القائم في بلدان العالم أجمع يقوم على تفادي الخطأ ما أمكن، وان حدث يتم تصويبه بعمل الصح، في الكويت هناك دائما تسابق واحتراف شديد في ارتكاب الاخطاء الجسيمة وبعد اكتشافها يتم تصحيحها بأخطاء اكبر واكثر فداحة منها وكأن هناك معادلة رياضية فريدة نختص بها تظهر ان ارتكاب خطأين ينتج عنه صح واحد!
***
كان هناك في السابق خطأ ممارس من قبل بعض النواب يتم من خلاله التعسف في استخدام أبغض الحلال الدستوري، ونعني اداة الاستجواب بطابعها الكرنفالي الكويتي، حيث يتم من خلالها استجواب الوزير على خطأ حتى فراش او حارس يعمل في وزارته، كما تم توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء على أعمال هي من صميم عمل الوزراء، اضافة الى محاولة تجريد وحرمان الحكومة من استخدام الادوات التي منحها الدستور اياها في مواجهة الاستجوابات وخاصة الجائرة منها، مثل تحويلها للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، وتلك اخطاء ما كان لها ان تتم.
***
الا ان ما تقوم به الحكومة من الغاء محاور الاستجوابات عبر التصويت عليها هو خطأ مقابل لا يصحح الخطأ الاول لاسباب عدة اولها انه ممارسة غير مسبوقة في جميع ديموقراطيات العالم الاخرى التي عادة ما تشكل حكوماتها الحزبية ممن لديه اغلبية في البرلمان وتضامن حزبي ولو قبل بمبدأ التصويت على الاستجوابات لاختفت تلك الاداة من قواميس الديموقراطية في العالم حيث سيسهل على حزب الاغلبية المشكل للحكومة اسقاط جميع الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء وللوزراء.
***
ثاني اسباب الرفض هو مخالفة ذلك الاجراء للدستور الذي حصر عمليات التصويت على الاستجوابات وعمليات طرح الثقة، بالنواب دون الوزراء بينما يقوم الوزراء بالتصويت على ما هو اهم، اي اسقاط الاستجواب بأكمله، ثالث الاسباب ان النواب ليسوا مختصين بحسم الخلاف بين الحكومة والمستجوبين حول مدى دستورية محاور الاستجواب كحال اللجنة التشريعية والمحكمة الدستورية، السبب الاخير للرفض هو ان القبول بتلك الممارسة سيجعل رؤساء الوزراء في المستقبل يدفعون الأثمان الباهظة للحصول على اغلبية برلمانية بسيطة (16 وزيرا + 17 نائبا) تعمل بعدها الحكومة ما تريد بالاموال العامة دون محاسبة ومن ثم يلغى الدور الرقابي لمجلس الامة.
***
آخر محطة: الحل الصحيح للإشكال هو عبر العودة للدستور وترشيد النواب استخدام تلك الاداة مقابل ان تتوقف الحكومة عن نهج طلب التصويت عليها.