احمد الصراف

جرائمنا أولا

أشيع، بعد حادثة قيام خادمة اثيوبية بارتكاب جريمة قتل بشعة، أن وزارة الداخلية تنوي طرد، أو عدم تجديد إقامة الاثيوبيات، ومنع استقدامهن للعمل. وهنا نتمنى ألا يكون الخبر صحيحا لكي لا نقتدي بالانظمة القمعية التي تؤمن بالعقاب الجماعي، خاصة بعد أن قامت خادمة آسيوية بإلقاء طفلة رضيعة من الطابق الثالث، فهل ستقوم وزارة الداخلية بمنع الآسيويات أيضا من العمل في الكويت؟
لا شك أن شريحة كبيرة من خدم المنازل يتعرضن لمعاملة غير إنسانية، إن من قبل الجهات الرسمية أو مكاتب الخدم أو من مخدوميهن. كما لا تخلو المسألة من جرائم بشعة ترتكب بحقهن. وهناك حالات تم فيها استقدام فتيات بحجة تعليمهن اللغة العربية، وانتهى الحال بهن خدما. وعصابات «مافيا الاتجار بالبشر» نشطة في هذا المجال. كما ورد في احدى الصحف أن مصدراً أمنياً في إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية كشف للصحيفة عن وجود حملة لمقاطعة الخادمات الاثيوبيات من خلال ارجاعهن إلى مكاتب الخدم ورفض استقدامهن او تشغيلهن، والاستعاضة بجنسيات اخرى، بعد سلسلة الجرائم التي قمن بارتكابها. وقال المصدر ان الخطوة أثمرت عن تكدس العمالة الاثيوبية في مكاتب العمالة وقلة الطلب عليهن، واستبدال اخريات بهن، إضافة الى تدهور أسعارهن (هل هذا وصف إنساني لائق؟). وزاد المصدر بأن هذه الحملة ستتواصل لحث الداخلية على ابعاد الاثيوبيات عن البلاد حال انتهاء اقامتهن وعدم تجديدها، حرصا على سلامة المواطنين! ولم تنف الداخلية هذا الخبر، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟
المشكلة، او الكارثة أن عدد الاثيوبيين العاملين في الكويت يزيد على 80 ألفاً، غالبيتهم من الخدم، ومن المفترض أن هؤلاء يعيلون 80 ألف أسرة في وطنهم، فهل من الإنسانية منع كل هذا العدد الكبير من القدوم للكويت مستقبلا؟ ولماذا لا يترك قرار الاستخدام لرب العمل نفسه؟
إن المسألة شديدة الحساسية ولا أرغب هنا في التقليل من بشاعة وخطورة الجرائم التي ارتكبت في المدة الأخيرة من قبل البعض منهن، ولكن هذا يجب ألا يدفعنا إلى ارتكاب جرائم اكبر بحق كل هؤلاء. اكتب ذلك وأنا لا اعرف أي اثيوبية، أو اثيوبي، ولأطالب بإعطاء أوضاع هذه الفئة ما تستحق من اهمية، والبداية قد تكون في تحويل المسؤولية عن أوضاع الخدم من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون والعمل. ونثق في شجاعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووكيل الوزراة، في اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي، والتفرغ للمسؤوليات الأمنية الأكثر أهمية وحيوية!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الإرهاب ليس له وجهان

عندما ترسل اميركا طيارة من دون طيار الى اقليم وزيرستان في شمال باكستان، وتقتل رجلا مصنفا عندها انه ارهابي، ويُقتل في التفجير عدد من الاطفال والنساء، فان هذا يسمى في المفهوم الاميركي انه دفاع عن النفس! وعندما يتواجد شيخ فاضل كالشيخ عجيل النشمي في ديوان تُجمع فيه التبرعات للاجئين السوريين في تركيا والاردن، لانقاذ النساء والاطفال من البرد والجوع والمرض، هنا يُنعت الشيخ بانه ارهابي! وليت الامر توقف عند هذا الحد، بل على الجميع ان يتعامل معه على هذا الاساس، فان كان موظفا عُزل من وظيفته، وان كان طالبا سُحبت منه البعثة، وان كان تاجرا وضع في القائمة السوداء! متابعة قراءة الإرهاب ليس له وجهان

سامي النصف

مارس الذي استطاب العيش بيننا

تمر على العالم هذه الايام الذكرى المائة لبدء الحرب العالمية الاولى التي تسببت في موت 15 مليون انسان ومهدت اتفاقية السلام التي عقدتها الدول المنتصرة في قصر فرساي الأرضية الخصبة للحرب الكونية الثانية التي ذهب ضحيتها 50 مليونا من البشر، بعدها ارتحل إله الحرب «مارس» من مقره الطبيعي والتاريخي في اوروبا حيث المرعى الجيد والحروب الاهلية والغزوات القائمة طوال العام بين دولها، الى منطقتنا بعد حرب فلسطين عام 1948 حيث الشمس العربية الدافئة والانظمة الثورية العسكرية السريعة في شن الحروب.. والهرب عند بدئها..!

***

ومن يزر موقع اطول 10 حروب في التاريخ لا يجد العرب من المشاركين فيها بل جميعها غزوات اوروبية ـ اوروبية، ولا اعلم لماذا لم يدخلوا حرب داحس والغبراء ذات الاربعين عاما بينها، وقد يكون السبب اما اكتشافهم ان ازمانها ومددها مبالغ جدا فيها بحكم زيف كتاب التاريخ لدينا او انهم.. خجلوا من سخف اسباب قيامها!

***

والغريب جدا انه رغم حروبهم المتواصلة الا ان قصورهم ومسارحهم وملاعبهم وقلاعهم وكنائسهم بقيت قائمة لآلاف السنين واصبحت معالم يزورها الملايين، بينما لم يبق من تراث دولنا العظمى كالدولة العباسية سيدة عصرها اي أثر وكأنها لم تقم قط، اما الدولة الاموية فقد تبقى منها القليل جدا والذي يتكفل حزب البعث هذه الايام بتدميره!

***

آخر محطة:

(1) الاثر الوحيد للحضارة العربية هو ما حافظ الاسبان عليه ومع ذلك يتم.. شتمهم!

(2) ما أبقى آثار الفراعنة هو ان الرمال غطتها حتى اتى الاوروبيون واكتشفوها ورغم ذلك يتم.. شتم الاوروبيين كذلك! لم يتبق من حضارتنا الا .. الهجاء!

 

@salnesf

سعيد محمد سعيد

«عجلات»… تسحق الزهور!

 

لابد من الاعتراف، بعيداً عن العواطف، أن الحوادث المرورية التي فقدنا فيها أطفالاً كالزهور، تلزمنا بأن نفتح أبواب كل البيوت ونخاطب كل الأسر، من كل الفئات العمرية، ونخاطب أنفسنا أيضاً، بأن أرواح الناس ليست لعبةً في يد أحد. ولابد من الاعتراف بالإهمال، ولابد من الاعتراف مرةً تلو أخرى، بأننا نعاني من حالة تهور ولا مبالاة مقيتة بين الكثير من السواق. وليس السواق الشباب وحدهم متهمين، فالتهور أصبح واضحاً في شوارعنا، مواطنين ومقيمين، رجالاً ونساءً، قانونيين ومخالفين.

يوم الاثنين، السادس من أغسطس/ آب 2012، فارق الطفل حسين علي حاتم الحياة إثر حادث أليم وقع بالقرب من منزله بقرية عالي، أما في يوم الاثنين أيضاً، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، توفي طفل إثر اصطدام سيارة به في منطقة الشاخورة. وفي الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني 2014، لقي طفل آسيوي يبلغ من العمر 4 سنوات حتفه في حادث مروري في المحرق بفريج «بن هندي». ومساء السبت، فجعنا أيضاً بمصرع الطفل محمد عباس جمعة ذي الثلاث سنوات دهساً بقرية المالكية.

تلك النماذج من الحوادث المرورية، وإن كنا مؤمنين بالقضاء والقدر ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع، ونترحّم على أطفالنا ونسأل الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إلا أن من الواضح جداً أن هناك حالة من التراخي والتهاون من جانب الكثيرين. المتابعة والتوعية والحرص من جانب بعض الأسر يعتبر صفراً حتى أنك تشاهد الكثير من الأطفال دون سن الخامسة أحياناً، خارج منازلهم في عز الظهيرة. شريحة كبيرة من السواق اليوم يقودون سياراتهم وهم يرسلون الرسائل النصية ويغرّدون في «تويتر» ويلتقطون صوراً لـ «الإنستغرام»، وأسوأ صورة يمكن أن نشاهدها هي أن تقود أمٌ سيارتها بيد واحدة، وفي اليد الأخرى طفلها في حضنها، وفي ذات الوقت، تعبث بهاتفها النقال.

وهذه الظاهرة ليست مقتصرةً محلياً أو خليجياً حيث تصدمنا أخبار مصرع الأطفال في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فمنظمة الصحة العالمية، وحسب احصاءات العام 2012، تشير إلى أن 1.3 مليون نسمة يقضون (نحبهم) كل عام في حوادث مرورية. وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة، ويحدث أكثر من 90 في المئة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، على الرغم من أنّ تلك البلدان لا تمتلك إلاّ أقلّ من نصف المركبات الموجودة في العالم.

وينتمي 46 في المئة ممن يموتون في طرق العالم تقريباً إلى فئة «مستخدمي الطرق المعرّضين للخطر». وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبي الدارجات الهوائية والنارية. والمؤشرات الخطرة والمقلقة أنه من المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول العام 2020 إذا لم تُتخذ أيّة إجراءات للحيلولة دون ذلك.

لا يملك إلاّ 15 في المئة من البلدان قوانين شاملة تتعلّق بخمسة عوامل خطر رئيسية هي: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، وأحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال، مضافاً إليها الوعي الأسري والمجتمعي (وهذه النقطة الأخيرة، رغم أن مجتمعنا يتمتع بقدر كبير من الوعي، لكن لابد من إعادة النظر فيها).

لنتحدث عن البحرين، ولنقرأ معلومات أوردتها الصحافة المحلية عن مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد موسى عيسى الدوسري، أشار فيها إلى أن الأعمار ما بين 5 و9 سنوات تشكل حوادث المشاة فيها نسبة 19.55 في المئة من مجموع حوادث المشاة للأعمار كافة، وذلك بحسب إحصاءات الإدارة العامة للمرور في العام 2012، بينها حالة وفاة واحدة و47 إصابة بليغة و57 إصابة بسيطة، وبما مجموعه 105 حوادث مرورية. كما كشف أن غالبية الحوادث قد تقع بعيداً عن المناطق التعليمية، معتبراً دور إدارة الثقافة المرورية تكاملياً مع الأسرة، بتقديم محاضرات نظرية وعملية للطلاب مع دخولهم الحياة المدرسية في مرحلتها الأولى، وضرورة التعرف على الأماكن المخصصة للعبور السليم والآمن.

لنركّز على هذه الفقرة: «ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الثقافة المرورية في توعية طلاب الصف الأول الابتدائي بأساسيات العبور السليم والآمن للطلاب قرب المدارس التعليمية والاستفادة من النصائح ليمارسوا حياتهم اليومية بعيداً عن المخاطر والإصابات التي قد تنجم من الحوادث المرورية، وتوعية الأطفال بالأخطار التي يتعرضون لها في الطرق، لتعريفهم وإكسابهم المهارات والسلوكيات المرورية الصحيحة لتجنب تعرضهم لحوادث مرورية، كما تسعى إلى غرس المفاهيم والقيم المرورية التي تهدف إلى خلق جيل جديد ذي وعي مروري»، وهذه الأنشطة لا يمكن إنكارها، ونشكر رجال المرور على جهودهم في هذا الشأن، وبارك الله فيهم، لكن لاحظوا أن حوادث المرور التي وقعت في الفترة الأخيرة هي بين أطفال دون سن المدرسة! أليس كذلك؟

يا جماعة الخير، لنركّز على أطفالنا ونحميهم بالوعي والتعليم وإكسابهم المهارات، ولا نقتصر على أطفالنا، بل لنهتم بكل طفل نراه في الشارع. حين يهمل هذا ولا (يبالي) ذاك ويتهاون (فلان)، فإن أرواح الزهور ستبقى في خطر… حفظهم الله وحفظكم جميعاً.

عادل عبدالله المطيري

الزحمة يا معالي وزير الداخلية

يعتب علينا كثير من القراء والمتابعين اننا نتحدث في الأمور السياسية ولا نلتفت للأمور الأكثر أهمية، والتي تمس حياة المواطن اليومية، لذلك ستكون هذه المقالة عن مشكلة ملحة ومزمنة وتواجهنا كل يوم، ولا يكاد يسلم منها لا غني ولا فقير ولا أهل المناطق الخارجية أو المناطق الداخلية باستثناء الوزراء وما فوق وهي بالطبع الأزمة المرورية الخانقة، وهي بصدق خانقة لأنها ستخنقك اما في داخل سيارتك او ان ترغمك على الاختناق في البيت ولا تغادره، وزارة الداخلية هي المعنية بهذه الكارثة المرورية، حيث لا نستطيع ان نذهب الى أعمالنا ومراجعاتنا ناهيك عن الخروج للتنزه دون ان نعاني من آثارها المدمرة، لذلك سيكون خطابي موجها إلى معالي وزير الداخلية، لأنه المعني بالمشكلة والأقدر على الحل.

أولا: لتعلم معاليك ان المشكلة المرورية لا تكمن في قصور بشوارعنا ولا بكثرة أعداد المركبات فيها، فدول أخرى لديها شوارع أصغر ومركبات أكثر ولا تعاني من هذه المشكلة، إنما تكمن مشكلتنا المرورية في عملية تنظيم الطرق.

فالحقيقة المؤلمة، يا معالي الوزير، ان طرقنا السريعة تشلها مخارجها، حيث تتراكم السيارات انتظارا للدخول بها، فهل من المعقول ان تكون بداخل مخارج الطرق السريعة إشارات مرورية بل وتقاطعات لـ 4 جهات تحت جسر واحد؟!

أتمنى من معاليك دراسة إلغاء بعض المخارج ليكون بعضها للخروج فقط وأخرى للدخول فقط من الطريق السريع، ومن ثم يكون الالتفاف للجهتين اليمنى واليسرى دون توقف طبعا بعد إلغاء الإشارات المرورية تحت الجسور، وبذلك لن تجد تراكم السيارات بالطرق السريعة وستختفي الزحمة منها نهائيا، وستنتقل الزحمة للطرق العامة بين المناطق وبالطريقة نفسها ستعالج المشكلة.

بالطبع هذا الحل ممكن لكثرة مخارج الطرق السريعة والتي لا تبعد عن بعضها بأكثر من كيلومتر، وربما يطول المشوار على السائق بضعة كيلو مترات ولكنه سيكسب الوقت ولا يهدره بالتوقف الطويل.

ختاما: معالي وزير الداخلية، أتمنى ان تكون (الأزمة المرورية) الهدف رقم (واحد) لدى معاليك، ولو استطعت حلها فستدخل التاريخ الكويتي بأعظم إنجاز حضاري وقبلها ستدخل قلوب أبناء وطنك الذين سيدعون لك ليل نهار.

طارق العلوي

«بشت» الرئيس

قبل عشرة أيام من انتخابات ديسمبر 2012، صرح المرشح علي الراشد بأن «الحكومة الحالية لم تثبت نجاحها، وأقول هذا الكلام، على الرغم من العلاقة الطيبة التي تربطني بسمو الشيخ جابر المبارك.. لكن نتمنى ان تكون الحكومة القادمة على مستوى تطلعات الشعب. ومن جانبنا سنعطيها فرصة كافية لتعمل، وسندعمها.. ومتفائلون بأن تكون هناك نية صادقة من الجانب الحكومي للانجاز».
بعد الانتخابات بأسبوعين، نقلت الصحف عن سمو رئيس مجلس الوزراء قوله: «انتظروا نقلة نوعية في التنمية والمشاريع الكبرى»، وذلك استجابة لأمر صاحب السمو أمير البلاد للحكومة بأن تصبح حكومة انجاز حقيقي، وليس حكومة.. وعود على الورق. متابعة قراءة «بشت» الرئيس

حسن العيسى

إلى متى هذا الحال؟

الهيئة العامة للزراعة التي تحمل على كتفيها العريضين همّ الأمن الغذائي للدولة بتوفير مزارع القمح المنافسة للمقاطعات الكندية والأميركية في منطقة الوفرة مصنع الذباب الدولي، مثلما تكفلت بتوفير اللحوم وتصديرها من مزارع كبد، تقول، في ردها على اتهامات ضدها بالواسطة والمحاباة لدوائر المقربين والمتنفذين و"عجافة" النظام بتخصيص 396 قسيمة زراعية لشركات مملوكة لبشر (لا تعرفهم طبعاً!) إنها أجرت التوزيع حسب القانون، (وما أسهل ترديد كلمتَي حسب القانون في ثقافة الفساد الرسمية) وإن التوزيع تم بالقرعة عبر المشاركين أنفسهم!
لا يهم هذا مادامت لدينا قناعة مؤكدة بأن نظام القرعة المحايد في التوزيع يعني تحقيق المثل الشعبي بأن نترك "القرعة ترعى"، ففي النهاية لا جدوى من مثل تلك المنازعة والجدل في نهج المحسوبيات وشراء الولاءات السياسية، الذي هو عقيدة السلطة ونهجها السياسي في إدارة الدولة وتدمير مستقبل الأجيال القادمة.
ليس من المقبول التحجج الرسمي بأن الموضوع أمام القضاء حين قام أحد المتضررين من "عدالة توزيع القسائم" برفع دعاوى ببطلان التوزيع؛ إذ لم تكن، في يوم ما، نصوص القانون، ولا حركة تلك النصوص أمام المحاكم مجدية لغلق صنابير المحسوبيات وتوزيع الكعك على المقربين والمؤلفة قلوبهم، فعبء إثبات الانحراف بالسلطة وإقامة الدليل على فساد جهاز إداريٍّ ما ليس بالأمر السهل أمام واقع هيمنة الإدارة البيروقراطية على الجهاز الإداري للدولة كلها، ومعرفة ترزية القانون فيها أفضل السبل لتضليل العدالة وإخفاء أدلة الفساد عبر غطاء كثيف من النصوص القانونية واللوائح والقرارات ومن خلالها.
على الوجه الآخر للعملة أيضاً، لم يكن تشكيل لجان التحقيق، على نحو ما يحدث الآن في توزيع مزارع الوفرة مجدياً؛ للأمر السابق ذاته، وهو توغل جذور دولة الفساد إلى أعمق أعماق التربة الكويتية، وأحاول، الآن، أن أتذكر أثراً حقيقياً للجنة يتيمة من عشرات ومئات لجان التحقيق في مسلسلات تجاوزات السلطة والفساد في الأجهزة الإدارية التابعة، فلا أتذكر حتى لجنة واحدة، حققت شيئاً على أرض الواقع، من لجنة تقصي الحقائق في الاحتلال، إلى لجان هاليبرتون ومناقصات ومزايدات وزارة الدفاع في النصف الأول للتسعينيات ثم محطة مشرف ثم الإيداعات المليونية، حتى هذه الأيام ولجان (إن كان هناك أي لجان) عن استاد جابر ومستشفيات الوهم… إلخ، أصابني السأم من حكايات ألف ليلة وليلة عن لجان التحقيق وقضايا حفظ التحقيق، ونتائجها المنسية التي ليست بذات جدوى، ففي آخر الأمر لسنا اليوم بصدد تهم محاباة في توزيع قسائم على حفنة بشر من مقدمي خدمات سابقة لكبار جداً في السلطة، فهذا غيض من فيض، قضية هذا الوطن هي البحث عن إجابة سؤال: إلى متى يستمر هذا الحال؟

احمد الصراف

مأزق البصيري الخطر

“>لم يحدث في التاريخ السياسي الكويتي، الطويل نسبيا، أن وضع وزير الدولة بكاملها في ورطة ومأزق مالي يصعب الخروج منهما، كما فعل وزير النفط السابق محمد البصيري، ممثل الإخوان المسلمين، عندما قام برفع رواتب موظفي وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها بنسب خيالية، مبررا فعلته، في حينه. وفي رد على من احتج على تصرفه، بأن تلك الزيادات لن تكلف المال العام شيئا! ومر تصرفه وتصريحه مرور الكرام من دون أن يستدعي رئيس الوزراء حينها، وهو رئيس وزرائنا الحالي، الوزير ومطالبته بعدم الانفراد بذلك القرار الخطر، أو سؤاله عن الطريقة السحرية التي كان ينوي اتباعها بزيادة رواتب «موظفي» وزارته البالغ عددهم 20 ألفا من دون أن تشكل تلك الزيادة كلفة حقيقية على المال العام!
الورطة تتمثل في انه من الصعب بقاء الوضع على ما هو عليه، إنسانيا وقانونيا ودستوريا، حيث أن بقية موظفي الدولة البالغ عددهم 326 ألفا يجب أن يعاملوا بالعدل والمساواة، لابد ان يتسق ويتوحد السلم الوظيفي الخاص به، خصوصا بعد فشل الخدمة المدنية في فرض رؤيته المتعلقة بتحقيق المساواة بين رواتب جميع العاملين في الدولة. من جانب آخر يصعب جدا رفع مرتبات 326 ألف موظف، لتكون متساوية أو حتى متقاربة من مرتبات موظفي النفط، فهذا ليس بمقدور موازنة الدولة تحمله، ويشكل خرقا لتوصيات كل الخبراء الماليين وتحذيرات البنك الدولي، كما يصعب جدا جدا إلغاء الزيادات التي اكتسبها موظفو النفط بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة نسبيا عليها! وفوق كل ذلك لا بد من انقاذ الكويت ومجتمعها من آفة الظلم واهتزاز العدل في مرتبات الموظفين التي تسبب بها الوزير البصيري، ممثل الإخوان حينها في الوزارة، وأصبح من الضروري تدخل المشرع لوضع سلم وظيفي جديد يكون اكثر عدالة، فاستمرار الوضع الحالي عمل غير مقبول ولا قانوني، وضار جدا بمعنويات غالبية موظفي الدولة، ففروقات الرواتب الحالية تشكل دمارا للمبادئ الدستورية وتدفع المواطن، الذي يشعر بالإجحاف، للاستهتار بالدستور وبالقوانين والتراخي في أداء العمل، فهل هناك من يسمع ويقرأ؟ ألم يحن الوقت لكي ينصف صاحب المؤهل العالي، غير المضروب، أولئك الذين يقومون بأداء الشاق والخطر من الأعمال؟ ألم ينتبه من بيدهم الأمر لما أصبح يعانيه القطاع النفطي من تضخم وظيفي هائل وشاذ بسبب رواتب البصيري المجنونة التي دفعت عشرات النواب لتوظيف ابنائهم وأقربائهم في تلك الوزارة لمشاركة بقية موظفيها في نهب ثروات الوطن؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

علي محمود خاجه

تنوّع

سفرٌ وتعرفٌ على ثقافات، واطلاع على مجالات حياتية لم يعرفوها من قبل، ومزج ما اكتسبوه من الخارج بثقافتهم المحلية، ومع مرور السنوات تحول هذا المزج بين ثقافات الخارج وعادات الداخل إلى طبيعة حياة للمجتمع.
هكذا بدأت الكويت بالانفتاح على المجتمعات، وهكذا نشأ أهلها، قد تكون الحاجة ولقمة العيش هما الدافع الإجباري في بدايات الكويت لهذا الاختلاط بالشعوب الأخرى؛ إلا أن هذا الدافع انعكس بالإيجاب عليها لتكون السباقة بين الدول المحيطة لكل ما هو جيد من علوم وثقافة وفنون وآداب ورياضة، ولم يقارعها في هذا التفوق سوى الدول الأقدم والأكثر انفتاحا كمصر ولبنان والعراق.
وبعد قيام المجتمع الكويتي على هذا التنوع من النشأة قرر البعض فجأة أن نغلق الكويت بمن فيها عن الخارج، فيصبح كل جديد حراماً وكل جنسية لا تملك المال أقل شأنا وأدنى مرتبة، وأصبحت الثقافة خطراً، والاطلاع على تفكير الآخرين جريمة، والتواصل الطبيعي بين الرجال والنساء عيباً.
فكانت النتيجة الحتمية مجتمعاً مضطرباً بهوية مشوهة، وهو يشبه بالضبط أن يقدم ربّ أسرة عوّد أسرته على نمط حياتي معين ليفاجئهم ومن دون إنذار مسبق بنمط مختلف تماماً عما اعتادوا عليه، ويجبرهم على اتباع النمط الجديد دون نقاش، ومن يخالف يعاقب، وعليكم أن تتخيلوا شكل تلك الأسرة بعد التغيير لتعرفوا كيف تكون الحال إن كان مجتمع بأسره هو ضحية هذا التغيير.
اليوم وبعد مرور عشرات السنوات على الانغلاق الإجباري، أصبح مثل هذا الانغلاق شبه مستحيل، فولي الأمر الذي كان يغضب بشدة قبل عشرين عاماً إن طلبت ابنته أن يكون لها هاتفها الخاص معتبراً ذلك جزءاً من الانحلال الأخلاقي أصبح يصر بنفس الشدة كي يكون لابنته هاتفها الخاص، ويبحث عن أفضل عروض الإنترنت للتواصل مع العالم، ولا يستطيع الاستغناء عن محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
ورغم هذا التغيير الكبير فإن الدولة ككيان لا تزال تصر على الانغلاق، وهو ما لم يعد يتسق مع الواقع أبداً.
لم يتبق لنا سوى أن نفتح الكويت كما نشأت صدراً رحباً لكل تنوع حتى إن كان هذا التنوع يخالف ميولنا وأهواءنا الشخصية، فإن خالف التنوع ميولنا فلا نتجه له بكل بساطة ونختر ما يعجبنا فقط كما نفعل عند التسوق، وإن وجدنا ما يعجبنا نرحب به كي يترسخ ويطور مجتمعاتنا.
لقد عاشت الكويت سنوات من التخلف الإجباري جعلها تفقد كل المراكز الأولى التي اكتسبتها بسبب طبيعتها المنفتحة، والظروف اليوم مواتية لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة بناء المجتمع بالشكل المفروض دون الالتفات إلى تهديدات مغلفة برداء الدين، تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه كي تحكم سيطرتها على الأمور.

احمد الصراف

التبرع بالكنار

“>تقول نكتة ان الرئيسين بوش وبلير عقدا مؤتمرا صحفيا ليعلنا فيه نيتهما إلقاء قنبلة على مدينة عربية وقتل 200 ألف من سكانها، إضافة الى قتل امرأة فرنسية. وهنا تعالى صياح كل الصحافيين في المؤتمر مطالبين بمعرفة السبب وراء قتل المرأة الفرنسية؟ فنظر بوش الى بلير، وابتسامة صفراء ترتسم على وجهه، وقال: ألم أقل لك أن لا أحد يكترث لمصير 200 ألف عربي؟!
تذكرت تلك النكتة السياسية السمجة وانا أتلقى، بلا مبالغة، سيلا من المكالمات والرسائل الهاتفية القصيرة، ورسائل الواتس آب وكلها تلفت نظري إلى أن الاسم الصحيح في مقال أمس لثمرة شجرة السدرة هو «كنار» وليس «خلال» ، والتي تعني البلح. وقد تناسى جميع من اتصل أو كتب التطرق للب المقال وموضوع التبرع لجمعية خيرية تطوعية تعنى بمرضى السرطان، وما ابذله من جهد في كتابة كل مقال، ونجاسة الكلب ومشاكل المصابين بالسرطان، وركز الجميع، بحسن نية أو بسوئها، على خطأ غير مقصود، متناسين أنني لا يمكن أن أكون غبيا إلى درجة انسى فيها، بعد 70 عاما من أكل الكنار، اسمه الصحيح، علما بأنني انتبهت بالفعل لذلك الخطأ، بعد طباعة الجريدة مساء، وقمت بتعديله في نسخة المقال التي ارسلتها لمن هم على قائمة بريد الإيميل!
من جانب آخر، اتصل وكتب آخرون معاتبين تطرقي في المقال نفسه لمبلغ التبرع لجمعية السدرة، أو حتى ذكر موضوع التبرع أصلا، لأن هذا الأمر، برأيهم، يجب أن يتم بسرية بحيث لا تعرف يد ما قامت به اليد الأخرى! وهذا كلام صحيح إن كان التبرع لستر حاجة عائلة أو فرد، ولكن الإعلان عن تبرع اجتماعي أمر مفيد في جميع الأحوال، حيث يشجع هذا الآخرين على الاقتداء به. ولو لم يكن التبرع العلني لأهداف نبيلة أمرا مستحبا لما قبل أحد بذكر اسمه، او اسم من تبرع من اجله، على مستشفى او مستوصف!
نعيد ونكرر رجاءنا بأفضلية التبرع للجهات الصادقة والعاملة في الأنشطة الخيرية التطوعية، التي لا يلتهم القائمون عليها نسبة من التبرعات لأنفسهم، خاصة الجمعيات التي تعنى بالمرضى بصورة جميلة، وليس تلك التي سرق محاسبها ملايين الدنانير منها، بسبب إهمال مجلس الإدارة، ليقوموا برفع دعوى على البنك، ويزعجونا تاليا بالفوز بها، متناسين أن عملية الاختلاس ما كان يجب أن تقع أصلا لو كانت هناك رقابة فعلية من مجلس الإدارة على أموال الجمعية. وربح القضية الآن لم يعد الأموال الحقيقية المختلسة للكويت، فقد خسرها الوطن، بصرف النظر عمن دفعها، وربحها المحاسب المختلس الذي انتفت الحاجة الآن لعودته الى الكويت، والأفضل، بنظر الجمعية، أن يبقى بعيدا، بما يعرف من أسرار!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com