احمد الصراف

علاج المثليين ليس في البرلمان!

دعا النائب «حمدان العازمي»، رئيس لجنة الظواهر السلبية، الحكومة إلى مداهمة الشقق التي تؤوي المثليين، والتي يمارسون فيها المحرمات، حسب قوله. وأن هؤلاء المتشبهين بالنساء إما أن يعودوا إلى «رشدهم» ويتركوا حياة الذل والمهانة، أو يطبق عليهم القانون بأقسى درجاته. ولكنه طالب الحكومة بضرورة معالجة من يعاني منهم أمورا فزيولوجية وسيكولوجية معالجة نفسية وطبية (واضح أنه أورد كلمات ربما لا يعرف معناها) حتى يعودوا أفرادا صالحين ويندمجوا في مجتمعهم. كما طالب بإبعاد الوافدين المنتمين إلى هذه الفئة فورا، خصوصا أن مجتمعنا «المجبول على الفضيلة»، حسب قوله، لا يقبل مثل هذه الأمور! ولكن النائب نسي أن هذا المجتمع «المجبول على الفضيلة» قامت عشرة آلاف أسرة منه بالكذب في محررات رسمية وتزوير شهادات طبية والادعاء بأن أحد أبنائهم معاق للحصول على معونة مادية كبيرة من الدولة لسنوات، هذا غير آلاف الهاربين منهم من وجه العدالة ومن يماثلهم في السجون.
الأمر المضحك في مطالبة النائب أنه ركز، أو حاول «تشيش»، الداخلية على المتشبهين بالنساء، ونسي أن هناك متشبهات بالرجال، واللاتي ربما لا يقل عددهن عن غيرهن، فهل في الأمر سهو أم قصد؟
ما لم يعرفه، ولن يعرفه هذا النائب، أن الطب قال كلمته في المثليين، وأن ليس هناك حل سهل وسريع لمعاناتهم، فهم بشر، وغالبيتهم يرغبون حقا في أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي كبقية البشر، ولكن الأمر ليس بيدهم. كما أن وجودهم في أي مجتمع ليس أمرا طارئا أو بالجديد، بل ارتبط منذ الأزل بوجود الكائن البشري على وجه الأرض، فهم نتاج طبيعي لاختلالات هرمونية تدفع الفرد، ذكرا كان أم أنثى، إلى النفور أو من جنسه نفسه الانجذاب إليه. كما أن الشذوذ عن القاعدة أنواع، ويتعلق ليس فقط بالميول الجنسية، بل ويمتد أيضا ليشمل من يمتلكون أعضاء جنسية مشتركة أو مزدوجة أو لا شيء، فهذه طبيعة أي عملية إنتاجية، ولا يمكن وقفها أو التحكم في درجاتها بسهولة! وبالتالي فإن على أي مجتمع تقبل وجود هؤلاء كأمر لا مناص منه، وتوفير أقصى العناية الطبية والنفسية لهم، وليس نفيهم في الأرض وحرقهم، كما تطالب الكثير من التفسيرات الفقهية، خاصة أن النص الديني لم يأخذ موقفا صريحا وواضحا من هؤلاء، وبالتالي فإن إنكار وجودهم أو حبس حريتهم، وضربهم و«تأديبهم» لن يجدي نفعا.

أحمد الصراف

طارق العلوي

انتي باغية واحد

لو كانت الكويت امرأة، فلا أظن أحدا سيخطر على بالها، غير سمو الرئيس، وهي تستمع الى الأغنية: «انتي باغية واحد.. يكون دمه بارد.. ساكت دايما جامد.. تغلطي ما يدوش»! من ناحية «ما يدوش».. فسموّه أبدا «ما يدوش».
قبل ثلاثة شهور تقريبا، شن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، هجوما عنيفا، وبشكل غير مسبوق، على مغرد مغمور تكلم عن «تسريبات» قد تطال رؤوسا كبيرة. وشدد الغانم بأن هذا المغرد «طلع يملك صحيفة سوابق بحيث لم تبق سرقة.. ولم تبق مخدرات.. ولم يبق هتك عرض.. ولم تبق جريمة لم يرتكبها»! وبالتأكيد، فحتى لو كان المغرد يملك صحيفة سوابق، فلن تكون بالمبالغات التي وصفها، بو علي أثناء انفعاله! ويكمل بو علي حديثه عن «تسريبات» المغرد، فيقول: «المعلومات التي أملكها بحكم منصبي، لا أملك الافصاح عنها، والأطراف المعنية هي التي يجب ان تفصح عنها بعد استكمال الاجراءات.. لكن التزوير.. والدبلجة.. والفوتوشوب، يمكن استخدامها لخدمة البلد، بدلا لتكريس العداوات، لأن كل طرف سيأتي لينتقم من الطرف الآخر». متابعة قراءة انتي باغية واحد

مبارك الدويلة

وانكشف الغطاء

أُعلن في القاهرة ان الحكومة المصرية المؤقتة سلمت الحكومة البريطانية وثائق تاريخية، تثبت مشاركة الاخوان المسلمين في عمليات فدائية قتالية ضد الاحتلال البريطاني لمصر وضد العدو الصهيوني في فلسطين! وكان الملف الذي سلمته الحكومة للسفارة البريطانية في القاهرة تحت عنوان «وثائق تؤكد مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في عمليات ارهابية ضد بريطانيا»! وذلك بمناسبة التحقيقات التي تقوم بها لجان استخباراتية بريطانية حول سلمية جماعة الاخوان المسلمين! متابعة قراءة وانكشف الغطاء

سامي النصف

تحرير الرق بين الأمريكان والعربان!

في 12 ابريل 1861 قامت الحرب الاهلية بين دول (تعني دولة STATED) اتحاد الشمال الامريكي التي تمثل 23 مليون نسمة وكونفيدرالية دول الجنوب التي تمثل 9 ملايين نسمة، وكان الشمال (ولايزال) يمثل كل معاني التقدم التي تعكسها الافكار الليبرالية والمجتمعات الصناعية، وكان الجنوب (ولايزال) يمثل الافكار الرجعية التي تعكسها بالعادة مجتمعات الاقطاع الزراعي وكانت الحرب قائمة على تحريم الرق من عدمه.

***

وفي 7 مايو 1865 وبعد سقوط 600 الف قتيل وتدمير شامل لولايات الجنوب الذين اعتمدوا على ان بريطانيا ستدخل الحرب لاجل قطنهم فخاب ظنهم، وانتصر الشمال واضطر الى ان يعين خمسة حكام عسكريين على الولايات الجنوبية التي ظلت رافضة لتحرير العبيد ومنحهم حقوقهم المدنية وانشأ متطرفوها ميليشيات العنف ضد الزنوج والمستوطنين الشماليين مثل عصابات «الكوكس كلان» العنصرية، وفي انتخابات 1876 حدثت تسوية بين الحزبين الديموقراطي الذي يمثل في الاغلب الجنوب والجمهوري الذي يمثل الشمال على ان تمنح الرئاسة للجمهوري هايز على ان يتراجع عن مشروع اعادة تنظيم الجنوب ويسحب قوات الاحتلال الشمالية منه وهو ما ادى الى تراجع منح السود حقوقهم المدنية في الجنوب لــ75 عاما وكان الرق لديهم قائما على معطى اقتصادي وعنصري فلم يسترق الا الافارقة لا الهنود الحمر والمكسيكان والبيض…

***

قبل الف عام من الحرب الاهلية الامريكية في اعوام (88(3)896م) قامت ثورة الزنج ابان الدولة العباسية في البصرة ومنطقة الخليج وبعد هزيمة قائدها علي بن محمد، المختلف على نسبه في موقعة «الردم» بالبحرين انتقل الى ضواحي البصرة وانشأ عاصمته «المختارة» وبقي عشرين عاما ينتصر على جيوش الخلفاء العباسيين، والغريب انه كان يوعد اتباعه بتملك البيوت والارقاء حال انتصارهم، ولم تتم هزيمته الا بعد ان واجه جيوش بغداد بقيادة الموفق ومعها جيوش دمشق والقاهرة التي كانت تحت حكم الدولة الطولونية ويذكر المؤرخون ان ضحايا تلك الحروب فاقوا الـ500 الف قتيل.

***

آخر محطة:

(1) ما اوقف الرق في منطقتنا العربية والاسلامية هو الاستعمار البريطاني الذي يشتم كل يوم، اضافة الى قرارات الامم المتحدة، لذا لا نسمع في منطقتنا بأسماء ابطال كحال «لينكولن» يفخرون بأنهم من اوقف عملية استعباد من ولدتهم امهاتهم احرارا، كما ذكر الخليفة عمر، والرق امر يجب ان يخجل منه من استرق لا من تم استرقاقه دون ذنب.

(2) اغلب الرقيق في المنطقة العربية والاسلامية لم يكونوا اسرى حرب كما يشاع بل اطفال وشبان وشابات يتم خطفهم من قراهم وبيعهم…

(3) ليت الجامعة العربية تصدر اعتذارا تاريخيا رسميا يمثل كل العرب يوجه لاحفاد من تم استرقاقهم في المنطقة، وكذلك عن تجارة العبيد التي كان العرب اكبر ممارسيها، حيث كان الاوروبيون يشترون العبيد المخطوفين منهم، ويتم تصديرهم لامريكا وغيرها.

 

@salnesf

سعيد محمد سعيد

من يراهن؟

 

كمواطن بحريني حالي حال كل مواطن يرفض خبث الطائفيين وفسادهم وعبثهم بالمجتمع، لم أستغرب تصريح وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ فريد المفتاح. فمنذ سنين، وأتحدث كإعلامي وكاتب صحافي، عرفت الرجل منذ بدء عملي في الصحافة في العام 1988 وهو يحمل خطاباً مخلصاً تشعر من بين سطوره بأنه يريد أن يجعل المساحة الأكبر في الخطاب الديني هي للاعتدال والوسطية والمعاني الوطنية المخلصة البعيدة عن النفاق. لكن يبدو أن الطرف الآخر أقوى بكثير، وأقصد الطائفيين ومن لف لفهم.

لقد تحدث الشيخ المفتاح في تصريحه عن إجراءات سيقدمونها للحكومة، لوقف الخطب التي وصفها بـ «التكفيرية»، و«أصوات النشاز» التي تحرّض على «بغض طائفة من الناس وتكفيرها وسبّها»، وأن الوزارة، ستعمل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخطباء الذين يردّدون عبارات الطائفية والإرهاب. وفي ظني، فإن مجموعة التكفير والإرهاب والطائفية العفنة تلك، يقرأون التصريح وهم يضحكون! فهم يعلمون أن مثل هذا الاتجاه لا يخيفهم طالما هناك من يدعمهم ويغذيهم ويدسّمهم ويقول لهم افعلوا ما تشاءون فأنتم أعلى من القانون.

نعم، نتفق مع الشيخ المفتاح في المقولة التي نكرّرها دائماً ونعتز بها، ونحن ندرك أنها ماتت واندثرت من قبيل «البحرين عاشت منذ القديم، وأعطت نموذجاً حضارياً في تعايش الجميع على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم، وعاش الجميع مسالمين ومتعاونين، فأعطت نموذجاً حضارياً نحتذي ونفاخر به»، فالبرهان يغلب الوجدان دائماً. فإن يتعرض إنسان في الشارع لموقف من قبيل: «أنت (…) أم كلب؟»، أو من قبيل اتهام الناس بعدم طهارة المولد والافتراء عليهم بالزنى، فإن ذلك يوجب على الدولة أن تسأل نفسها: «من فعل ذلك ولماذا لم يقع تحت المساءلة؟». عودوا إلى تقرير بسيوني وستجدون الكثير إن أردتم.

من يراهن على أن أولئك التكفيريين لا يأبهون لمثل هذه التصريحات؟ من يراهن على أنهم سيواصلون من جهة، وسيطلبون تجديد دعم من يدعمهم من جهة أخرى لمواصلة المشوار؟ يا جماعة لسنا ضد القانون، ولكنا ضد قانون يتم تطبيقه (على ناس وناس). فأنا إرهابي إن دافعت عن نفسي، ومن يهاجمني ويريد قتلي فهو بريء. أنا طائفي إن صددت الهجمات على معتقداتي، ولكن من يهاجمني ويكفّرني ليل نهار تحت مرأى ومسمى الحكومة وفي أجهزتها الإعلامية، فهو بريء ومخلص لله وللوطن! اسمح لي أيها القارئ العزيز أن أنقل لك فقرات سابقة من مقالات كتبتها في الأيام الماضية تدور في ذلك الموضوع:

*«أرزاق مشايخ الطين»: لعل السؤال الذي يطرح نفسه بتلقائية هو: «إذا كان أولياء الأمر من حكام الأمة لا يرتضون إثارة الفتن والعصبيات المذهبية ويشمرون عن سواعدهم بغضب ليحذروا من يقع في ذلك المستنقع من علماء الطين؛ لماذا إذن نجدهم في كل البلدان الإسلامية يسرحون ويمرحون ويقربهم هذا السلطان وذاك الوالي وهذا الرئيس؟ أليس للحكومات هنا دور مشجّع؟.(«الوسط»، العدد 3851، الأحد 24 مارس 2013).

* «يسألونكم عن… الفتنة»: إي والله هي مصيبة، في العالم العربي والإسلامي، هناك «فتنة كبرى»، لكن، لا أحد يعلم من وراء تلك الفتنة! ومن يعلم يتظاهر بأنه لا يعلم، بل حتى رأس الفتنة يدّعي أنه ضد الفتنة! والأشد من ذلك، أن أقطاب أي فتنة وجمهورهم وعبيدهم وجلاوزتهم وشذاذ آفاقهم وعصاباتهم.. أيضاً، يحذّرون من الفتنة التي لعن الله من أيقظها !( السبت 7 سبتمبر 2013).

* «مشايخ «الطين» حين يبكون!»: عشرات اللحى والعيون الحمراء والوجنات المنتفخة والقبضات تتوالى على رؤوس المشاهدين المساكين، وخصوصاً أولئك الذين يصدقون، طبقاً لعقولهم الصغيرة، كل ما يصدر من ألسنة وعقول وبطون وصدور وآذان وجباه من اعتقدوا فيهم أنها أولياء الله الصالحين… حتى أن بعض المجتمعات الخليجية، شهدت في الآونة الأخيرة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات ضد مجموعة من كبار (مشايخ الطين) الذين يحلف برؤوسهم الملايين بعد أن اكتشفوا سوءات فتاواهم التحريضية والتخريفية والتجارية التي يضحكون بها على أبناء المجتمع الإسلامي.(السبت 20 يوليو 2013).

* «الانقسام الطائفي… الفرصة والتهديد!»: ولكن، كيف نظر المفكر فخرو إلى التقسيم واللعبة الصهيونية؟ وقبل أن أقدم ما طرحه، أود أن يتأمل القارئ الكريم ما قاله فخرو بشأن أن ظاهرة الانقسام الطائفي لا تهدّد المجتمعات من الناحية الاجتماعية والسياسية، ولكنه يهدد الإسلام نفسه! فالذين يعتقدون أن الدين الإسلامي يمكن أن يكون في منأى فهو مخطيء! ولذلك قال: «جربوا التركيز على بعض القراءات وكذلك تكلموا مع بعض الشباب الذين ملوا من هذا الدين الذين يخرج من محنة إلى محنة إلى محنة ولا يقف عند محنة معينة، وهو شبيه بما جرى في أوروبا عندما أصبح الناس ينفضون من حول الدين المسيحي – ليس من الناحية السياسية – ولكن من الناحية الروحية، وبقيت الكنائس خالية لسنين طويلة وإلى اليوم في بعض البلدان. لذلك، فإن الجانب الروحي والديني ينتهي عندما لا يعرف رجال الدين والمؤسسات الدينية كيف تتعامل مع مجتمعاتها إلى أن وصلت القضية إلى النحر كما نرى في سورية والعراق واليمن أو حتى ما نراه في مصر التي لم نكن نتصور أن يحدث فيها انقسام طائفي». انتهى الاقتباس.(13 يوليو 2013).

عادل عبدالله المطيري

اليمن بين القاعدة والحوثيين!

الدولة في اليمن او ما تبقى منها تعاني أبشع صور الاقتتال الداخلي ـ فالشعب اليمني يعيش بين نارين، نار التطرف الشيعي المتمثل بالحوثيين، ونار التطرف السني في الجنوب حيث القاعدة وتنظيمها.

من سوء حظ اليمن ان الدولة تقاتل ابشع المتطرفين السنة والشيعة معا.

فهناك بعض الدول العربية التي تعاني من صراع مع احدى المنظمات الدينية المتطرفة وعادة ما تكون من مذهب اسلامي واحد، أما في اليمن فقد اجتمع كل ارهاب المذاهب فيها.

من المؤكد ان الدولة اليمنية اخطأت في السابق بتضييقها على أتباع المذهب الزيدي وأخطأت اكثر عندما سمحت بتحول تجمعهم الطائفي إلى حزب سياسي بعد الوحدة اليمنية، وربما ارتكبت الدولة الجريمة الكبرى بعد هذا كله ـ عندما استعانت ببعض قادة العرب الأفغان من اليمنيين وأدخلتهم ضمن قواتها العسكرية من اجل ضرب خصومها الحوثيين في الشمال وابناء الحراك في الجنوب.

بكل جدارة اصبح اليمن يتصدر قائمة الدول الفاشلة ـ تلك الدول التي فقدت السيطرة على أقاليمها ولم تعد تحتكر حق استخدام العنف المشروع على أراضيها.

ولو طبقنا مفهوم ومواصفات الدولة الفاشلة على حالة اليمن اليوم ـ لوجدنا أن الحوثيين يمتلكون القوة العسكرية التي مكنتهم من الاستيلاء على أغلب مدن الشمال، بعد ان قتلوا وشردوا أهلها حتى وصلوا إلى العاصمة صنعاء.

اما الجنوب اليمني فانه ليس بأفضل حالاً من الشمال ـ فتنظيم القاعدة سبق ان اعلن دولته قبل اشهر قليلة على اجزاء من مدن الجنوب (شبوة وأبين)، وبالكاد استطاعت الجيش اليمني تحريرها من ايديهم، وما زالت القاعدة تقتحم القواعد والمنشآت العسكرية الحكومية وتقتل وتغنم من الأسلحة والعتاد، ناهيك عن محاصرة مدن الجنوب كمدينة عدن عاصمة الجنوب.

الخلاصة ـ اليمن هو عالم إسلامي مصغر حيث يتقاتل الشيعة والسنة فيه ـ بينما تغرق الدولة الرسمية بالفساد، والاهم ان نتيجة الصراع الدامي فيه سينعكس على كل بلدان الجزيرة العربية، سواء انتصر الحوثيون او القاعديون او الدولة، لذلك يجب ان نهتم كخليجيين بذلك الصراع كاهتمامنا بالثورة السورية واكثر ـ ويجب ان ندخل بكل قوتنا لصالح الدولة اليمنية والشعب اليمني ضد المتطرفين السنة والشيعة معا.

 

د. شفيق ناظم الغبرا

الإرهاب: القصة القديمة المتجددة!

الصورة من حولنا ممتلئة بالتحولات والصراعات: عنف وغضب. احتجاج ومطالبات. وحيث لا نجد عنفا هناك تخوف من أن يقع هذا العنف بين يوم وليلة. لقد عم الارتباك وأحياناً الهلع النظام العربي برمته، ولهذا بالتحديد أصبح ما يعرف بالحرب على الإرهاب شعاراً مرفوعاً في أكثر من مكان، إذ يذكر هذا الشعار بما أعلنه الرئيس السابق جورج بوش في حربه على الإرهاب، فبعد سنوات من الحرب لا تنظيم «القاعدة» هُزم، بل عاد أكثر قوة في العراق واليمن وأماكن أخرى، ولا المنظور الأميركي لكل من العراق وأفغانستان تحقق، بل انتهت الولايات المتحدة إلى حالة تراجع وبعض من الانكفاء. الحرب على الإرهاب التي يشنها النظام العربي بالصورة الراهنة لا منتصر فيها طالما بقي الاحتكار السياسي الاقتصادي والحزب الأوحد والمرشح الواحد والسلطة التي لا تُسأل. ويحق لقوى عدة في المجتمع العربي أن تقلق نتيجة غياب الأمن والاستقرار، إلا أن الناس ستقلق حتماً نتيجة ارتفاع نسب البطالة والفقر وتراجع وضع الطبقة الوسطى وتآكل العدالة وانتشار الفساد وسيطرة الرؤى الأمنية والعسكرية والمصالح الضيقة على الدول. إن مقايضة الاستقرار بالموافقة على تردي الأجهزة والاقتصاد والحقوق والحريات لن يصمد في المستقبل… فالمسائل التي أثارها الربيع العربي تبقى مفتوحة على مصراعيها على مدار هذا العقد الطويل الشائك. متابعة قراءة الإرهاب: القصة القديمة المتجددة!

حسن العيسى

أين الحقيقة في شفرة دافينشي الكويتية؟

أين الحقيقة في اتهام التسجيل الصوتي أو الضوئي الذي تقدم بالبلاغ عنه رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي للنيابة العامة؟ وهل ما ورد فيه يشكل وقائع حدثت تشي عن مشروع تآمر ومؤامرات ضد بعض كبار الشيوخ، وإزاحة بعضهم ليحل غيرهم، وبالتالي فمثل تلك الوقائع تمثل وجهاً من الوجوه المتعددة في الصراع على السلطة؟ أم إن الموضوع حبكة درامية ومؤامرة مقابلة لكيل تهم وإشاعات بغرض تصفية حسابات قديمة بين أقطاب في السلطة والمال، ولا تمت للحقيقة بصلة؟ أين الحقيقة في موضوع حدث اليوم في عالم الفراغ السياسي والملل الكويتيين؟!
من يفكك شفرة دافينشي الكويتية بعد شهادة الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة؟ وهو من ينقل عنه من مصادر أخبار وكالة أنباء "يقولون" الكويتية أنه هو العالم "بالبير وغطاه"، وأرادها "طرباً وصارت نشباً"، حتى الآن، والمستقبل مفتوح للاحتمالات. أقصد أياً من الاحتمالين الطرب أو النشب.
أين الحقيقة في مثل هذا الواقع السياسي لدولة يزعم منظرو سلطتها أنها تحيا ديمقراطية رائعة و"شفافية" أروع في القضايا العامة بدليل أن النيابة العامة كجهة محايدة تحقق في اتهامات شفرة دافينشي، فلا أحد فوق القانون؟! بمثل هذا التصور الذي روج له بقضايا سابقة كبيرة تتعلق بالفساد السياسي – المالي تم غلق ملفاتها لغياب الدليل المادي، ولأنها حكايات "سياسية" وتحويلها إلى قضايا قضائية يعد طريقة سهلة لطي ملفها للأبد، وهذا ما حدث وجرى التعامل به، أو، بشكل آخر شكلت له لجان تحقيق من الضالعين في العلم، لكي تنسى وتنام للأبد في الأدراج البيروقراطية.
مرة ثانية، لنعد لتساؤلات شريط دافينشي والبحث عن الحقيقة، وهل هذا يخص عائلة الحكم فقط وخلافات في "وجهات نظر" عند بعضهم، وحق هذا "البعض" في ممارسة حرية التعبير كمواطنين، أم إنها قضية شأن عام وهم وطني، فهؤلاء البعض من الشيوخ قد يصيرون حكام الغد (الموافقة الشعبية ليست شرط ضرورة بحكم الواقع وليس القانون) وما يحدث بينهم اليوم، سيكون مصائب الغد على رؤوس الناس…؟! وعلى ذلك، هل يصلح شريط دافينشي أن يكون بؤرة استقطاب للمعارضة لتعود تنبض بالحياة في الشارع العام، أم إنه لن يشكل شيئاً مهماً في أولويات المواطن اليوم؟! وهذا الأخير أقرب لواقعنا السياسي، كما أراه اليوم.

احمد الصراف

جمعيات الضباب

توجد في الكويت عشرات الجمعيات التي لا تنفع، ربما غير المشرفين عليها، فلا أنشطة ولا صوت، ومع مجالس الإدارة نفسها، وإن حدث التغيير فلمرض أو عجز أو موت، ويبقى الرئيس خالدا، وربما توضع جمعيات مثل «السلامة على الطرق»، و«الصحافيين»، وغيرها بين هذه الجهات، والتي انضم لركبها «جمعية الشفافية»، بعد أن اختار رئيسها ركوب رأسه ورفض ترك الجمعية، حتى بعد استقالة ما يقرب من نصف أعضاء مجلسها، وهو الذي اختار عدم الرد على ما أكتب عنه منذ سنوات، بخلاف رد أسهب فيه، من دون أن يقول شيئا. وأذكر أنني رفضت طلبه ادراج اسمي في كتاب الجمعية السنوي، «كتاب ضد الفساد»، بسبب خلل في طريقة اختيار الكتاب، حيث قال انه سيتضمن مقالات كل من كتب شيئا عن الفساد، ولو كان أكبر فاسد!
لقد آمنت منذ سنوات عدة بأن جمعية الشفافية تابعة لفكر جمعية الإصلاح، الذراع المحلية للتنظيم العالمي للإخوان. وزيارات ومشاركة عدد من كبار جمعية الإصلاح وإدارييها لمقر الشفافية والعمل في لجانها وأنشطتها أمر لا يخفى، ولكن كتاباتي بخصوص هذا الارتباط لم تلق آذانا صاغية من معظم أعضاء مجلس الإدارة، قبل استقالاتهم الأخيرة، ولا حتى من كوادر الجمعية النشطة، وفجأة ظهرت الحقيقة وتبينت التبعية، واعلنها من سبق أن دافعوا عن استقلالية للجمعية. وكان سعي رئيس الجمعية الى كسب دعم سمو رئيس الوزراء لأنشطة الجمعية واستخدام لقبه وسلطته في إضفاء الجدية و«الشرعية» على أعمال الجمعية وجوائزها، أمرا مستغربا. فمثل هذا الدعم المعنوي عادة ما يصاحبه دعم مادي، فكيف لجمعية تراقب أداء الحكومة، أن تقبل بدعم رئيسها لأعمال الجمعية ورعاية جوائزها، ومنها جائزة الكويت للشفافية، والتي وضعت لقياس الإصلاح والفساد في الجهات الحكومية؟
لقد جاء قرار وزارة الشؤون الأخير بتأجيل عقد الجمعية العمومية للشفافية مؤشرا ربما على وجود خلل كبير، ولو كنت مكان رئيس الجمعية لقدمت استقالتي فورا! فقد كان غريبا منه، أو العكس، الدعوة لفتح باب الترشيح لمجلس جديد، قبل الدعوة لجمعية عمومية، وهو الأمر الذي تسبب ضمن أمور أخرى، لاستقالة رئيس مركز الشفافية للمعلومات، وأحد كبار مؤسسي الجمعية، هذا غير ما اثير في الصحافة وغيرها من تضارب مصالح بعض القائمين على مؤشر مدركات الاصلاح، ورفض قبول اشتراكات أعضاء مناوئين لتوجهات رئيس الجمعية، وانكشاف حصول بعض جهات حكومية على جائزة الجمعية، وهي مدانة من قبل ديوان المحاسبة. كما ظهر أن أغلب من يعملون في الجمعية كاستشاريين ومحكمين يعملون في الوقت نفسه في الجهات الحكومية نفسها أو غيرها.

أحمد الصراف

طارق العلوي

بو عبدالمحسن.. شوف شغلك

اذا كنت ترضاها لنفسك يا معالي رئيس مجلس الأمة السابق، جاسم الخرافي، فنحن لا نرضى بحقك ان يذهب الشيخ أحمد الفهد للنيابة، يوم الاثنين الماضي، ويقول: «وصلتني مقاطع (فيديو) تكشف عن تعاملات مالية مشبوهة، وقضايا خطيرة تمس الأسرة.. توجهت بها الى القيادة السياسية، وأمرت بتسليمها لرئيس مجلس الوزراء.. وفي هذه المقاطع يظهر سمو الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي».
سمو الشيخ ناصر المحمد ومعاليك من رجالات الدولة المعروفين، وهذه الشهادة التي صدرت عن الفهد قد تسيئ اليكما، وربما تبادر الى أذهان البعض، والعياذ بالله، ان لكما علاقة بالأفعال «المشبوهة» التي يؤكد الفهد وجودها في «مقاطع» الفيديو.. بالصوت والصورة! لهذا فان واجبنا الوطني يحتم علينا ان ننصح أبا عبدالمحسن بأن «يشوف شغله»، ويستعين بـ«أجدع» محام لرفع قضية ضد الشيخ أحمد الفهد على هذا «الادعاء» الخطير الذي ذكره في شهادته، خصوصا وأن الفهد تحدث في نفس سياق المعلومات التي ذكرها الخرافي يوم كان «زعلان» من بعض المغردين، ورفع عليهم دعوى جاء فيها ان «هناك من نشر مزاعم وأقاويل كاذبة نسبوها لي والى سمو الشيخ ناصر المحمد، مدعين بوجود تسجيلات لدى الشيخ أحمد الفهد، سيتقدم بها إلى سمو الامير «حفظه الله»، وتتحدث عن وجود مؤامرة تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلد واحداث تغييرات في نظام الحكم!». متابعة قراءة بو عبدالمحسن.. شوف شغلك