الشهر: أبريل 2014

يقول سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بالأزهر، إن كل من يزعم أن حزبه قائم على أساس ديني، فهو كاذب مخادع لنفسه ولغيره! وقلنا إنه لم تصل دولة متقدمة لما وصلت إليه بغير اتباعها العلمانية طريقا، أي فصل الدين عن الدولة، والأمثلة أكثر من أن تحصى. وأكثر الدول تقدما وشفافية في الحكم والمؤسسات هي الدول الاسكندنافية، وهي الأقل تدينا في العالم المسيحي. كما أن أكثر المجتمعات تدينا وارتيادا للمعابد هي الأكثر تخلفا وبؤسا، وليس للدين علاقة هنا بالأمر بقدر ما هو الإصرار على ربط الدنيا وطريقة الحكم وشؤون الناس اليومية بالدين. وبالتالي ليس غريبا الاعتقاد بأن الاستبداد الديني الذي يشمل غالبية الدول المتخلفة في العالم، ومنها أغلب دول العالم العربي والإسلامي، لا يمكن أن ينتج عنه غير أنظمة دكتاتورية متسلطة تسمح لها نصوص دينية معينة بالبقاء في الحكم عنوة وجبرا من دون سند غير النص.
وفي هذا السياق، يقول المفكر المصري سيد القمني: لم تقم دولة إسلامية واحدة يوما برعاية قيم الحرية والعدالة والمساواة، بسبب خضوع الناس للاستبداد الديني وغياب الديموقراطية. فهذه لم تكن يوما لفظاً معلوماً في مخزوننا الثقافي، فكيف نسعى لاسترداد ما لم نكن نعرف أصلاً؟ فتاريخنا منذ فجر الخلافة وحتى سقوطها، واستمرار الخلافة مستبطناً داخل أغلب الحكومات الإسلامية الحالية، هذا التاريخ لا يعرف معنى للمساواة، فالناس منازل ومراتب، وليس في معجمه شيء اسمه ديموقراطية. موضوعاتنا نعرفها جميعاً، فهي شعر الفخر بالقبيلة ولو كانت من أضغاث الناس، وشعر الهجاء ولو لكسرى أو لقيصر، شعر يتحدى شعراً فقط. لدينا الجن والملائكة والفقه، لدينا كل كلام ممكن أن يقال، وربما كان يصلح لزمنه، أما اليوم فإنه يظل مجرد كلام غير عملي، لأن المجتمع الذي كان يطبقه قد زال من التاريخ منذ أكثر من عشرة قرون. ويقول الكاتب العراقي عبد عطشان هاشم إن الدولة المدنية هي الدولة التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والفكرية. وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، التي إن نقصت فلا تتحقق شروط الدولة، وأهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تضمن حقوق الجميع. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد أو طرف آخر. وتخضع الدولة المدنية للدستور باعتباره عقدا اجتماعيا ينظم العلاقة بين الشعب والسلطة المنتخبة، حيث يتم تطبيق شروط هذا العقد وحمايته من الانتهاك والخرق من قبل الافراد والجماعات من خلال سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، المستقلة عن بعضها البعض. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة التي يلجأ إليها الأفراد، عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون، وتمنع الأطراف المشار اليها من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم ضد الآخرين.

أحمد الصراف

“>نقلاً عن كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني عشر، والذي يتعلّق بقوامة الرجل على المرأة، من تأليف عجيل النشمي، وكوكبة من «العلماء»، ورد فيه التالي في أسباب «تفضيل» الرجال على النساء، وفي وصف غير مباشر لوضع ونفسية رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الهند الراحلة أنديرا غاندي، والرئيسة السريلانكية باندرانايكا، والرئيسة الراحلة مارغريت تاتشر، وفلورنس نايتنجيل، والمحاربة الوطنية جان دارك، والطيارة المغامرة إيميليا إيرهارت، والمهندسة العالمية زهى حديد، والأم تريزا، وروزا باركس، والملايين غيرهن، أن «بحوث العلم وتحقيقاته» أثبتت أنهن يختلفن عن الرجل في كثير من جوانب الصورة والسمة (!)، ومع بلوغهن سن الشباب يعروهن المحيض الذي تتأثر به أفعالهن ومشاعرهن وجوارحهن! وتدل براهين علمي الأحياء والتشريح أن المرأة تطرأ عليها تغيرات مدة حيضها بأن تقل في جسمها قوة إمساك الحرارة، فتنخفض، ويبطئ نبضها وينقص ضغط الدم، وتقل عدد خلاياه، وتصاب الغدد الصماء واللوزتان والغدد اللمفاوية بالتغير، ويختل الهضم، وتضعف قوة التنفس، ويتبلد الحس، وتتكاسل الأعضاء، وتتخلف الفطنة (!)، وتقل قوة تركيز الفكر (!) وأشد منها فترة الحمل، علماً أن خصائص الأنوثة نفسها هي التي تجعل لديها قدرا كبيرا من العاطفة والوجدان بينما لا تبلغ ذلك في أمور الفكر والنظر (!).
وتتساءل هنا الزميلة ابتهال الخطيب، في مقال لها، عن سبب تعشش فكرة دونية المرأة عند الرجل العربي، والخليجي تحديداً؟ وترد بأنها لا تدري، وأدري أنها تدري، ولكنها اختارت وضع كلمة «إحم» لمقالها!
إن سبب تعشش مثل هذه الأفكار معروف، وإن كان مطموراً في بطون الكتب الصفراء لقرون، وكنا في غنى عن معرفتها، ثم جاء البعض بكتب ومناهج فيها الشطب والإزالة والتخريب الكثير، وحوّلوا كل ما يدعون فيها للرحمة والمحبة والتعاون إلى كراهية الآخر، المختلف عنا ديناً ومذهباً، وحتى جنساً! وبالتالي، فإن ما نراه الآن من تطرف وغلو لا يعدو أن يكون نتاج فساد ما زرعناه في مناهجنا من حقد وكراهية، فمتى نغير هذا التراث الأسود، ونزيل كل هذا التطرف من مناهجنا، ونضع نهاية لمرحلة بائسة ومعتمة من تاريخ التعليم في الكويت؟ ويصبح الأمر مدعاة للحزن حقاً عندما نعلم أن النصوص أعلاه مقررة على الجنسين، ولنا تخيل تداعيات ذلك المؤلمة على نفسية الطالبات!
ملاحظة: يقولون إن العلمانية معادية للإسلام، ولكن لو نظرنا إلى حكومات الدول العلمانية، لوجدنا أن المرأة، والمسلمة بالذات، قد وصلت فيها إلى أعلى المراتب، فماذا قدّمت جميع حكوماتنا للمرأة، ولغير المسلمة بالذات؟ لا شيء! وإذا كان توزير المسلمة في الغرب يهدف إلى تخريبها، فلماذا لا نخرب غير المسلمة عندنا بتوزيرها؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com