الشهر: أبريل 2014

“>أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية، قام رئيس أحد الوفود بزيارة سوق المباركية القديم، وهناك تناول الغداء في أحد مطاعمه الشعبية!
تساءلت، عند قراءة الخبر، عن المكان الذي غسل فيه الضيف ومن كان معه أيديهم وقضوا حاجتهم في ذلك السوق، الذي يفتقد، وكل المنطقة المحيطة به، دورة مياه واحدة نصف لائقة.
لا أدري كيف سمحت البلدية بترك سوق اثري مهم يقع في قلب الوطن، وترك الكويت بأكملها، من دون حمامات عمومية لائقة، أو حتى إيجاد ما يكفي منها، علما بأن أكثر من جهة على استعداد لتبني إنشاء حمامات في مختلف المناطق، بمواصفات عالية ومجانا، مقابل استخدام جزء منها للإعلان، فهل في الأمر صعوبة، أم أن معظم من بيدهم أمر البلدية لا يفهمون، ولا تهمهم سمعة البلد ولا صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار الرسميين؟ وهل هناك من سيحاسب مسؤولي البلدية على هذا الإهمال؟ لا أعتقد ذلك، بل العكس هو الذي سيحدث!
من الروائع الجميلة في اليابان حماماتها المتعددة الأشكال والوظائف، فمنها ما يرتفع غطاء التواليت بمجرد دخول الحمام، ومنها ما يعمل بالاستشعار عن بعد، فبمجرد الجلوس على الكرسي، الدافئ دائما، تعمل مروحة الشفط تلقائيا، وتنساب المياه فيه تلقائيا، وما ان ينتهي المرء من قضاء حاجته ويقوم بضغط زر الغسل حتى تنطلق المياه الدافئة من الجهة المطلوبة، وبعدها يتم الضغط على زر التنشيف بالهواء الدافئ، وما ان يقوم من على الكرسي حتى تتدفق المياه ثانية بصورة اوتوماتيكية، وغير ذلك من المزايا، بحيث يمكن الانتهاء من «كل شيء» من دون أن تتبلل الايدي. حتى سلة القمامة يرتفع غطاؤها بمجرد اقتراب اليد من فتحتها من دون لمس. وتمتاز بعض انواع التواليت بخاصية إصدار صوت محدد، يجعل مستعملها غير مكترث إن اصدر صوتا منكرا، حيث لن يسمعه أحد، ويرفع الحرج عنه، وهو حرج لا يعرفه المتسبب بسوء مستوى ووضع حماماتنا العمومية!
وللعلم فإن اليابان، بلد الكفر والكفار، عرفت هذا النوع من المراحيض قبل أكثر من ثلاثين عاما، وغالبيتنا لم يسمع بها، دع عنك وجودها في سوق قديم.
إن رقي الشعوب لا يقاس بثروات أفرادها، بل بما تقدمه حكوماتها من خدمات، وقد اصبح قضاء الحاجة في اليابان متعة، أما عندنا فمعاناة، بسبب كل هذا الكم من المسؤولين الذين لا يدركون أهميتها. وطبعا لا ننسى هنا إعادة الكتابة عن المستوى المخجل لحمامات صالة الوصول في مطار الكويت، الذي نصر على وصفه بالدولي!.
* * *
نؤيد القبس في موقفها من إيقاف الزميلتين «الوطن» و«عالم اليوم» عن الصدور. ونعتبر الإيقاف محنة جديدة تتعرض لها البلاد، وإساءة لمحبي المعرفة والحرية.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

يبدو أن ما سبق وأن تطرقنا اليه في هذه الزاوية قبل فترة عن نية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إخلاء وهدم مبنى مسرح الميدان، مركز أنشطة «دار الآثار الإسلامية»، ومسرحها الوحيد، يحتاج الى توضيح. فقد تبين أن دار الآثار هي من الجهات الخاضعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون، ومبناها الحالي يتعارض مع مشروع كبير مزمع إقامته في موقع مدرسة عبد الله السالم، حيث يقع مسرح الميدان. وباتصال بالمجلس الوطني وسؤالهم عن سبب عدم إعلامهم المشرفين على الدار بنية إزالة المبنى بوقت كاف، خاصة أن النية كانت منذ سنوات على هدم المبنى، كما تطلب إعداد مخططات المشاريع المزمع إقامتها في مكان مدرسة عبد الله السالم، سنوات أخرى، فأين كنتم وكانوا؟ الجواب كان بسيطا، وهو أنهم سبق وأن أعلموا المشرفين على الدار بنية الهدم، وانهم لم يقوموا بترتيب أمورهم بالسرعة المطلوبة. ولكن بسؤال المشرفين على الدار اصر هؤلاء على أن أمر إخلاء المبنى جاء مفاجأة لهم، ولم يكونوا يوما على علم بنية الهدم، أو على الأقل بتلك السرعة.
كل هذا الآن ليس مهما، فقد حدث الذي حدث، وقررت «دار الآثار الإسلامية» الانتقال فورا، وبصورة مؤقتة، الى مبنى المستشفى الأمريكاني، في منطقة القبلة، حتى انتهاء موسمها الحالي.
الغريب في الموضوع أن اي مكتب هندسي بارع يقوم عادة، عند تصميم اي مبنى جديد، بدراسة الموقع ومحاولة الاستفادة من اي مبان قائمة، وجعلها جزءا من المشروع الجديد، خاصة إن كانت المباني القائمة وتلك التي ستقام مخصصة للغرض والهدف ذاتهما. فالمشروع الذي سيقام على أرض مشروع مدرسة عبد الله السالم ذو طابع ثقافي ويتكون من عدة صالات ومتاحف، وبالتالي كان من السهولة «اندماج» أو جعل مبنى مسرح دار الآثار الإسلامية جزءا منه، بدلا من هدم مبنى قائم ومجهز بصورة رائعة، وبناء آخر محله ليقوم بالنشاط نفسه. ولكن حيث إننا في الكويت، فإن كل شيء يمكن وممكن وسيمكن!
ننتهز هذه الفرصة لنحيي جهود القائمين على أنشطة دار الآثار التي نتمنى استمرارها من مقرها المؤقت، وأن تحظى قريبا بمقر دائم جدير بما تقدمه من أنشطة ثقافية عالية القيمة، وتعتبر متنفسا صحيا على الأهمية للمواطن والمقيم.
كما نحيي، بالحرارة نفسها، جهود المهندس علي اليوحة، المسؤول عن الثقافة والفن والأدب في الكويت، على جهوده الكبيرة في جعل حياتنا أكثر طراوة. كما نعلم أنه في صراع مستمر مع «حيتان متخلفة» كثيرة تحاول أن تسحب ما تبقى من طراوة في حياتنا.. ونتمنى لجهوده التوفيق!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

لا يمكن أن يكون مسؤولونا بهذا العجز وعدم القدرة على اتخاذ القرار، ليس في الحيوي والواضح من الأمور فحسب، بل وحتى في أصغرها، فلا بد أن هناك شيئا أو سببا آخر يمنعهم من التصرف، فهذا التراخي أو العجز غريب وغير مسبوق، وربما يعود السبب لشعور المسؤول بأنه غير مجبر على العمل أصلا، فإن أصاب فلا شكر وإن خاب فلا عقاب. وبالتالي انحصر العمل تقريبا في قلة من الموظفين الشرفاء، أما البقية فهي إما لا تعمل أصلا أو تعمل إن رأت في ذلك منفعة شخصية لها، وهذه الفئة هي التي يتزايد عددها يوما عن يوم!
تعاني الكويت منذ سنوات مشكلة تتعلق بكيفية التخلص من تراكم ملايين الإطارات المستهلكة لديها، وضياع مساحات شاسعة من الأراضي لتخزينها، هذا غير اضرارها البيئية والأمنية، خاصة عندما يقوم «أشباح»، المرة تلو الأخرى بإشعال النيران فيها، مسببين تلوثا رهيبا في دولة صغيرة المساحة.
إن الكويت لا تنفرد بهذه المشكلة بالطبع، إذ سبق ان واجهتها دول العالم أجمع، وجميعها تقريبا نجحت، بطريقة او بأخرى، ليس فقط في التخلص من المشكلة، بل والاستفادة منها وتحقيق أرباح من إعادة تدويرها في صناعة أو اخرى، إلا نحن الذين اكتفينا بتجميعها، وبناء جبال سوداء مقرفة منها، بانتظار من يشعل النار فيها!
المسألة لا تحتاج الى عبقرية ولا الى جهود ودراسات معمقة، بل الى قرار، فهناك جهات عدة على استعداد، فور حصولها على الدعم المعنوي والمادي اللازم، القيام بمهمة معالجة المشكلة بطرق فعالة عدة.
كما أن بإمكان الدولة نفسها، عن طريق البلدية، أو اي جهة أخرى معنية بالبيئة، صرف مبلغ لا يزيد كثيرا على المليون دينار، واستيراد آلات التقطيع العملاقة، والتخلص من كل كميات الإطارات خلال أقل من عام واستعادة ملايين الأمتار من الاراضي الضائعة في تخزينها، والقضاء على مشكلة الإطارات مرة واحدة وإلى الأبد!
وعليه، من المستغرب أن نرى كل هذا التقاعس والتأخير في التخلص من كل هذا الكم من الإطارات التي لن تختفي، أو تتبخر من نفسها، بل هي بازدياد مستمر، والمشكلة طبعا مرشحة لأن تكبر أكثر.
الغريب أن لا رئيس الحكومة، ولا وزير البلدية، ولا أي جهة أخرى كلجنة البيئة في مجلس الأمة، تود مساءلة مدير عام البلدية وسؤاله: ليش ساكت؟ ولماذا لا تتخذ قرارا بخصوص هذه الإطارات، والحلول أمامك معروفة ومتوافرة؟ وماذا تنتظر؟.

أحمد الصراف