الشهر: أبريل 2014

تعتبر جواخير، أو زرائب كبد، من الأمثلة الواضحة على كيفية تطور الفساد الاجتماعي والسياسي وانتشاره، وهذا ربما يرتبط بالهدف والطريقة التي تم بها توزيع هذه الزرائب، من خلال شراء ولاء أغلب المستفيدين منها، وهم غالبا شخصيات قبلية وطائفية وسياسية، ومن بعدها غض الحكومات الرشيدة نظرها عن كل مخالفات المنطقة على مدى 40 عاما، والتي لو عولجت في لحظتها لما وصل الوضع الفاسد الى هذا الدرك، ففضائح الإيداعات والمدفوعات ما هي إلا نتيجة للسكوت عن مخالفات الجواخير، التي اصبح ما اقيم عليها، مع مرور الوقت، من استراحات فخمة وفلل سكنية ومخازن تأجير وحتى مساكن عمال، أمرا واقعا ومشروعا! وما تعرفه الحكومة وكل أجهزتها الأمنية أو المعنية بالزراعة، أن ليس هناك من هو معني بتوفير الأمن الغذائي، وهي ذريعة وراءها من حصل على الجواخير ومن وزعها. فاقتناء بضعة آلاف من رؤوس الماعز أو الإبل لا تعني شيئا لدولة نهمة، يكاد يقارب عدد سكانها أربعة ملايين. كما تعلم الحكومة جديا أن ليس في الأمر تربية ماشية أو ممارسة لهواية «الأجداد» في اقتناء «الحلال»، بل قد يكون التنفيع والتنفيع المستمر، فما يصرف من علف مدعوم لماشية، ربما غير موجودة، والذي يباع في السوق السوداء، يدر دخلا إضافيا على بعض مقتني تلك الحيازات. كما تعلم الحكومة أن هذه المنطقة، بسبب سوء خدماتها، وزيادة ما فيها من عمالة سائبة تمثل مصدر قلق أمني لأجهزة الداخلية التي لم تتوقف، بين فترة وأخرى، عن الإعلان عن شن حملات امنية فيها، وإلقاء القبض على محكومين بالسجن وفارين من وجه العدالة وغيرهم من المطلوبين، وكان آخر تلك الحملات في 28 مارس الماضي، وبحضور كبار مسؤولي الداخلية، وفريق إعلامي أمني. ولم تقم الداخلية يوما بالتحذير مما يشكله وجود منطقة جاذبة للجريمة ومشجعة عليها، ككبد وغيرها، والتي لو كانت حقا تستخدم كزرائب لكانت الأكثر أمانا في الدولة، فالحيوانات لا تخالف قوانين الإقامة ولا تصدر أحكام قضائية عليها!
إن اللوم لا يوجه فقط الى الجهات الأمنية وهيئة الزراعة، لفشلها في مراقبة حسن استخدام القسائم الرعوية أو الزراعية في الأغراض المخصصة لها فحسب، بل يوجه وبقدر أكبر الى «الجهات المعنية»، التي كلما رفع لها تقرير عن وضع تلك المناطق طالبت بتأجيل اتخاذ القرار أو تطبيقه على «ناس وناس»، أو نقل تبعية هيئة زراعية الى وزارة النفط!
ليس سرا أن العديدين حصلوا على قطع بملايين الأمتار في تلك المنطقة لقاء لا شيء، وبالتالي فإن ما ذكره النائب نبيل الفضل من أن منطقة كبد، بتخصيصها الحالي، هي منطقة ضائعة ولا فائدة منها، صحيح، ونؤيد اقتراحه بتفعيل حق الدولة في استعادتها، مقابل تعويضات لشاغليها غير المخالفين، وتحويلها الى منطقة سكنية، خاصة بعد أن تبين أن %70 من الإصابات بمرض «كورونا» مصدرها الإبل.

أحمد الصراف

“>ليس هناك ما يجمع الشعبين الياباني والكويتي، فالفارق بينهما كبير والهوة الفاصلة سحيقة، فشعب الدولة الأولى عالي التعليم في غالبه، مؤدب بشكل عام وقليل الكلام ويحترم الضيف ويقدس العمل الذي يؤديه وينفرد عالميا برفض «البقشيش»، وبالتالي هناك الكثير الذي يمكن تعلمه منه، هذا إن توافرت العزيمة لدى «مسؤولينا» للقيام بهذه المهمة غير السهلة، ومن هذه الأمور ما يمكن أن يغير التركيبة السكانية بشكل كبير، وبصورة إيجابية، وخلال فترة قصيرة نسبيا.
وربما يجمع الشعبين ثراؤهما، ولو أن ثراء الكويتي نقدي زائل، وهو دفعه ربما، لاختيار السهل والمدمر من الحلول لمشاكله، وبالتالي كلف غيره، لرخصه وفهمه، للقيام بالصعب والمتواضع من الأعمال، وكانت نتيجة ذلك ان أصبح ما يزيد على ثلاثة أرباع سكان الكويت من الوافدين، وهذا خلق مجتمعا اتكاليا كسولا، وتسبب في آلاف المشاكل الأمنية والسكانية والمعيشية. أما اليابان الثرية، والتي لا تختلف عن غيرها من الدول الصناعية في ارتفاع مستوى المعيشة فيها، وارتفاع معدل العمر، وقلة المواليد مع ارتفاع أعداد المتقاعدين، فإنها وجهت ثراءها للتنمية الحقيقية، ولم تلجأ، كغيرها من الدول العظمى، للاستعانة بالعمالة الخارجية، وهو واحد من اسهل الحلول، بلد قام بوضع حلول أكثر صعوبة وعملية لمشكلة نقص اليد العاملة لديه، وذلك باللجوء للإنسان الآلي، أو الروبوت، والاعتماد عليه في أداء كثير من الوظائف، وحتى إدارة مصانع كاملة، ووصلت أعداد الروبوتات في اليابان أخيرا إلى أكثر من 422 ألفا، وتلك لا تحتاج إلى رواتب شهرية، ولا إلى إجازات أسبوعية أو سنوية، ولا تضرب عن العمل، ولا تنشغل بالمكالمات الهاتفية، أو التأخر عن الحضور. كما قامت اليابان، في مجالات كثيرة اخرى، باعتماد الميكنة في مجالات كثيرة كمواقف السيارات، وجعلها آلية بالكامل، على مدى 24 ساعة، بحيث يمكن إدخال المركبة في الموقف، والخروج منه، بعد دفع الرسم، من دون الحاجة لوجود شخص واحد. كما تدار مئات محال بيع المواد الاستهلاكية بالطريقة نفسها. وتوجد فنادق صغيرة تدار بطريقة آلية كاملة. كما قامت الحكومة هناك، من خلال المناهج الدراسية والتوعية الاجتماعية المستمرة، بتشجيع العمل التطوعي، سواء في السجون، أو المدارس أو القصور الرسمية، وتكليف النزلاء والطلبة والمتقاعدين بأعمال التنظيف في مرافقهم. ولو قرر رئيس شركة المرافق العمومية في الكويت مثلا للاستعانة بالتقنية اليابانية لاستغنى عن مئات العمال لديه! ولكن هل هذا ما تريده الحكومة؟
الجواب معروف والأسباب، وعلى رأسها الجهل، معروفة!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

يقول صديقي «الحكيم» إنه تعلم من الحياة انه من المستحيل أن ترضي الجميع، ولكن من السهل أن تغضبهم جميعا، وأنه اختار السهل من الأمور! ويقول انه تعلم من الحياة أن ما يسمى بالكوندوم، أو الواقي الذكري، لا يعني الحصول على متعة جنسية «آمنة»، فقد كان صديقه يرتديه عندما ضبطه زوج المرأة متلبسا، فقتله. وقال انه تعلم أن أفضل طريقة لمعاقبة جار مزعج وكسول هو سرقة جهاز «التحكم عن بعد» الخاص بتلفزيونه، بدلاً من سرقة التلفزيون نفسه، والضغط عليه كلما عنّ له مضايقة وتغيير القناة التي يشاهدها.
ونقلا عن فيلسوف قال له اننا بالمال نستطيع شراء كلب من سلالة معروفة، ولكن المال لا يمكن أن نجعله يحرك ذيله فرحا كلما رآك، بل يحرك ذيله للطريقة التي تعامله بها، وهذا عكس الإنسان الذي غالبا ما يحركه المال. وأن الأطفال الذين يخافون من الظلام سرعان ما يكبرون قليلا، ويبحثون عن الظلام للاختلاء بمن يحبون. ويقول ان البعض يعتقد أن من أكثر الأمور إزعاجا تلقي مكالمة هاتفية خاطئة في الساعة الرابعة صباحا، ولكنهم لا يعلمون أن المزعج أكثر ألا تكون المكالمة خاطئة!
ويقول انه قرأ لكاتب ساخر أنه على استعداد لأن يقتل شخصاً ما للحصول على جائزة نوبل للسلام. وان من الأفضل دائما أن نقترض المال من الشخص المتشائم، لأنه سيؤمن دائما بانه لن يسترد ما أعطى. وأن الضمير هو ذلك الشيء الذي يبدأ بتأنيبك عندما تكون أعضاء جسدك الأخرى في قمة استمتاعها. وقال ان الجميع يهتم بسرعة الضوء، ولكن لا أحد يود أن يعرف سرعة الظلام. وأن الخبرة هي الشيء الذي لا يمكن أن تحصل عليه إلا في الفترة التالية لحاجتك لها. جميعنا نمتلك ذاكرة فوتوغرافية، ولكن الغالبية لا تمتلك الفيلم بداخلها.

أحمد الصراف