وماذا بعد صدور الحكم الأولي؟!

صدر امس حكم في الدعوى التي أقمناها ضد وزير المواصلات، وهو حكم أولي سنذهب به الى «الاستئناف» ولربما حتى «التمييز»، وتبقى ثقتنا كبيرة لا تتضعضع في قضائنا النزيه خاصة ان الحكم وان أعطى الوزير في هذه الحالة أو غيرها صلاحية الإيقاف إلا انها صلاحية ليست مطلقة بل يجب ان تكون مسببة وقد بنى الوزير قرار إيقافه لنا على اننا عقدنا مؤتمرا صحافيا قررنا فيه استكمال إتمام صفقة طائرات الجت ايرويز التي أوقفها، بينما نشرت جميع الصحف وقائع ذلك المؤتمر الذي اختص فقط بإظهار حقائق ان الطائرات (الموقوفة وليس الملغاة) ليست صناعة هندية وليست في حالة سكراب، كما أشاع البعض.

***

وصدر بالأمس كذلك حكم محكمة التمييز بعدم صحة قرار وزير الصحة بعزل الدكتورين عبداللطيف السهلي وعادل الخترش من مراكزهما كمديرين للمستشفيات بل وتعويضهما ماليا على هذا القرار الجائر، والسؤال المحق هل يجبر ذلك الحكم الجرح الغائر الذي أصابهما؟ ثم بأي حق يدفع الشعب الكويتي أمواله العامة ثمن أخطاء الوزراء بحق الآخرين؟!

***

ولنفترض سيناريو خياليا مستقبليا قابلا للحدوث في بلد يتأخر يوما بعد يوم في مؤشرات الشفافية مما يدل على تفشي ظاهرة الفساد التي تزكم الأنوف، ضمن ذلك السيناريو يصل لموقع المسؤولية وزير او مسؤول كبير يرمي ويروم من وصوله استغلال منصبه لحصد الرشاوى والعمولات وتمرير الصفقات ليجد أمامه سدا منيعا من الشرفاء، لذا سيعمد لعزلهم وإيقافهم أو إحالتهم للتقاعد.. إلخ، ليذهبوا بعدها للقضاء الذي سينصفهم بعد سنوات طوال يكون المسؤول خلالها حصل على العمولات وحصد الرشاوى وأضر بالموقع المسؤول عنه، بل قد لا يكون حين صدور الحكم ضد قراره الجائر في موقع المسؤولية بل يكون مستمتعا بالقصور او الشاليهات التي بناها من المال الحرام.

***

آخر محطة: (1) القضاء في الكويت والذي نجله ونحترمه ونحترم أحكامه نزيه ولا خلاف على ذلك الا انه ليس معصوما من الخطأ في أحكامه الأولية وهو أمر معتاد بدلالة وجود درجات التقاضي الثلاث.

(2) حال عودتي من إجازتي السنوية في شهر أكتوبر الماضي اكتشفت ان مجلس الإدارة قد عقد ،بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء كما أتى في المحاضر، اجتماعين، لذا طلبت على الفور لقاء سموه، وحال اجتماعي معه في منزله بالمسيلة عرضت عليه تقديم استقالتي من موقعي ان كانت هناك رغبة في تغيير الإدارة، وهذا ما رفضه، والذي يظهر ان رفعي الدعوى يقصد منه الصالح العام والحد من المظالم المتفشية لا التكسب الشخصي او العودة للمناصب التي لم يعرف عني قط التمسك بها.