مبارك الدويلة

اليسار.. وتشويه الحقائق

لم أكن أتوقع أن يصل التخلف السياسي والتدليس في التاريخ عند بعض اليساريين الى هذا الحد!

اقرأ معي عزيزي القارئ ما كتبه احد هؤلاء: «… اغلب الارهابيين الذين يكشف عنهم هم كويتيون.. يعني في النهاية هم تربية حكومتنا وتخريج مدارسها ومساجدها وجمعياتها الخيرية!». الغريب ان صاحبنا يعلم جيدا ان معظم الخلايا الارهابية والمجموعات التجسسية، التي تم اكتشافها لا تمت الى المساجد واللجان الخيرية التي قصدها بصلة! بل لم يحدث ان اعلنت جهة كويتية رسمية اكتشاف خلية ارهابية ترعرعت في هذه المساجد وتربت في لجانها الخيرية! بل انني اجزم انك لن تجد هذه الصورة لهذا الارهابي، الا في العقل المريض لصاحبنا وفي مخيلته المملوءة حقداً وبغضاً للعمل الخيري، ولكل ما يمت للدين بصلة. ويستمر التدليس على القراء فيقول: «حكومتنا كانت ولا تزال المدافع الاول عن جامعي التبرعات في الكويت…!»، وكأنه بعيد عما حدث وما زال يحدث للعمل الخيري من تقييد وتحجيم، بل وتشويه لرسالته على يد المؤسسات الحكومية وفداويينها في الجسم الصحفي، فكيف اذاً يسمي حملة ازالة الاكشاك التي تبنتها وزارة الشؤون، وحرمت الجمعيات الخيرية من توسيع رقعة عملها؟! بل ماذا يقول عن منع وزارة الاوقاف لجمع التبرعات النقدية في المساجد وغيرها والتي أفقدت اللجان الخيرية مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل؟! ام يا ترى هذه الوزارات لا تمثل الحكومة بقراراتها التي قيدت العمل الخيري وحجمته حتى كادت بعض الجمعيات تغلق، معلنة افلاسها لولا عملية الاندماج التي حصلت فيما بينها؟! ثم يأتي من يدعي بان الحكومة كانت وما زالت المدافع الاول عن جامعي التبرعات..! هل بعد هذا تخلف في الاستنباط واستنتاج الحقائق؟! متابعة قراءة اليسار.. وتشويه الحقائق

محمد الوشيحي

«لو هو خروف ما عشاكم»

الحمد لله، تأجلت الاتفاقية الأمنية، أو مناقشة القضية الأمنية. هذا يعني حسابياً نحو ملياري دينار. كيف؟ ستتحول الاتفاقية إلى “سبّوبة” ومصدر رزق لتجار الأزمات. هات صفقة، وهات توقيع معاليك على هذه المعاملة المالية المشبوهة، وهات منصب وكيل وزارة لصاحبنا فلان، ووكيل مساعد لقريبنا علان، وهات شاي الوزة بالياسمين. متابعة قراءة «لو هو خروف ما عشاكم»

سامي النصف

الحكومة الغائبة

لا أعتقد كمراقب ان الكويت مرت بتاريخها الممتد لقرون بما تمر به هذه الأيام، فلأول مرة يرتعب الشعب وتبدأ الشكوك القاتلة بالمستقبل ومصير البلد وسط الأحداث الجسام القائمة في المنطقة، ولأول مرة يصيب الناس احباط شديد من الفساد وسوء الأداء يشمل الجميع وتتكون رغبة لدى كثيرين في الهجرة وإيجاد بيت آخر خارج الكويت حتى اصبحنا محجا للمشاريع العقارية المقامة في العالم.

***

كل هذا والحكومة صامتة صمتا لا حكمة فيه فلا وزير يظهر ولا مستشار او مسؤول حكومي يتكلم ويشرح للخلق خطط الحكومة المستقبلية بما يطمئنهم ويبدد مخاوفهم، وهو امر معاكس تماما لما يحدث في جميع الديموقراطيات المتقدم والمتخلف منها، ولو زرت فضائيات الدول الاخرى او قرأت جرائدها لوجدت انها لا تخلو قط مع كل يوم يمر من وزير يتكلم او مسؤول يتحدث للناس.

***

في الكويت القضية الاسخن هذه الأيام هي الاتفاقية الأمنية التي كتبت حولها عشرات المقالات وعقد لأجلها العديد من الندوات واستمع المراقبون للآراء المختلفة عدا رأي عريس الحفل اي الحكومة الذي بقي غائبا بالكامل، فلا شرح لبنود الاتفاقية ولا مقاصدها او الهدف منها خاصة أنها دون مذكرة تفسيرية ولا اجابة عما يطرح من ملاحظات حول مساسها بسيادة الدول او بعض مواد دساتيرها… إلخ، فهل هناك حكمة لا يعلم بها احد من هذا الصمت المريب؟!

***

آخر محطة: حذرنا ولانزال نحذر من مفهوم سياسي خاطئ جدا يروج له بعض العباقرة القريبين من مطبخ الحكومة وهو الاكتفاء بحصد تأييد بعض ممثلي الشعب عن حصد دعم الشعب كافة عن طريق الاقناع عبر وسائل الاعلام المختلفة، مذكرين بأن الربيع العربي قام في تونس ومصر وليبيا وسورية… إلخ ومجالس الشعب فيها مسيطر عليها من قبل حكومات بلدانهم بنسب تقارب الـ 90% دون ان يوقف ذلك الغضب الشعبي حتى انفجر!

حسن العيسى

غدي

سيكون الغد أجمل وأروع حين تتفتح أنوار الفجر مع مجموعة "نست"، هم مجموعة من الشباب والشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، اختمرت الفكرة بوجدان إنساني كبير لكل من نور البودي وإبراهيم السهلي ود. عبدالله عبدالجليل ومعهم مجموعة من أصدقائهم – ويا ليت أتذكرهم – بضرورة التعليم لبؤساء اللاجئين السوريين، بعد أن زاروا مخيم "الزعتري" في الأردن، وفكروا في وسيلة تمد يد العون لمئات الأطفال المحرومين من التعليم، كانت البداية تقديم شنط مدرسية وأدواتها، وكتب لأبناء المنكوبين في المخيمات، قاموا بتوزيع تلك السلال المتواضعة لوسائل التعليم تحت مظلة الهلال الأحمر الكويتي، وحين عادت "نور"، وهي اسم على مسمى، مع زملائها للكويت اسسوا مجموعة "نست"، بعد أن أدركوا أن حاجة اللاجئين لن تنتهي عند الشنط والكتب، وإنما الدراسة النظامية كأجلّ عمل خيري يفتح أبواب الأمل لأطفال حرب البؤس في سورية هي الغاية الكبرى، وبعد زيارات لمخيمات اللاجئين في لبنان، بدأت مجموعة "نست" حملة "غدي" التي تقوم على حقيقة أن التبرع بمبلغ مئة دينار يكفل دورة دراسية (كورس) لكل لاجئ، وبعون عدد من الأفراد والمؤسسات التجارية، تم تخصيص مساحة بسيطة لهم في مجمع 360 استطاعت حملة "غدي" أن تنقل للزائر صورة مشابهة لواقع العذاب في مخيمات اللاجئين، المكان بمجمع تجاري فخم ليس هو خيم الشقاء المبعثرة في الأردن ولبنان، إنما مجرد محاولة نقل صورة محزنة لنتائج حروب الظلم للكويت، محاولة تستحق كل تقدير لأبناء "نست".
خلال يومين من حملة "غدي" تم تغطية التكلفة الدراسية لـ400 طالب وطالبة، للتعلم في مدارس لبنانية، كلمة "شكر" يجب أن تقال لكواكب "نست" وحملة مشاعل "غدي" الذين يريدون اليوم أن يواصلوا مسيرة العطاء بتقديم دعم المواصلات والحاجات الأساسية من ملابس وغير ذلك لأبناء اللاجئين، عبر تبرعات الخيرين، فلهم ولكل من ساهم معهم تحية تقدير… ولربما يكون في جهود حملة "غدي" عبرة تعلم غيرهم من شباب الوطن – وما أكثر الغرقى عندنا في مستنقعات الاستهلاك والفراغ القاتل – معنى العمل الإنساني الجاد، ومعنى تحقيق وحمل هم الوجود الإنساني الكبير.

احمد الصراف

شفافية الحرس

“>”>ورد في الصحف قبل ايام خبر نتمنى أن يتكرر ما يماثله مع الجهات المدنية والعسكرية الأخرى. فقد أعلن الحرس الوطني عن إنشاء لجنة تهدف لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، في الحرس الوطني، وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد. وأن اللجنة ستعمل على حماية (أو بالأحرى منع) منتسبي الحرس من استغلال المنصب، أو تحقيق منافع شخصية لأنفسهم، ومنع الوساطة والمحسوبية، وأن هذا القرار جاء تتويجا لحصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية لعام 2013، ويتماشى مع الرغبة في مواصلة مسيرة الإصلاح المنشودة في الحرس. وأن اللجنة سيرأسها، بموجب القرار، وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر الدعي، وعضوية ضباط كبار آخرين. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وصلاحياتها ومن بينها فسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس طرفا فيه، إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة للأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس. كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها، وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها، واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني وآراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات.
كل هذا كلام إنشائي، في غالبه، ولكن نتمنى أن نكون مخطئين في وصفنا، ونتمنى كذلك أن تقتدي الجهات الحكومية الأخرى بهذه الخطوة، ولا شيء يمنعها طبعا من الحصول على شهادة الشفافية، لنصبح، ولو قليلا، قريبين من الدول الإسكندنافية، والعبرة هنا ليست بالكلام، بل بالتنفيذ. فمن السهل تشكيل لجان وتحديد مهامها ووضع الضوابط لها وإعطاؤها الصلاحيات، ولكن ما يأتي بعد ذلك هو المهم!
لقد قمت شخصيا بدوري، كمواطن، بالاتصال مرتين بالحرس الوطني، وكتبت مقالا في الموضوع نفسه، للفت نظرهم لحقيقة أن من الصعب أن نطلب من المنتسب للحرس أن يكون منضبطا في عمله، دع عنك شفافا، طالما أنه يجبر يوميا على مخالفة القانون، باضطراره للوقوف في الأماكن الخطأ، أمام غالبية منشآت ومكاتب الحرس، وإغلاق فتحات المواقف والممرات وتخريب الأرصفة، والوقوف حتى في منتصف الشارع، من دون مبالغة! ويحدث ذلك يوما بعد يوم بحيث أصبحت المخالفة أمرا مقبولا. وبالتالي على مسؤولي هذه اللجنة الاهتمام أولا بالمخالفات الصغيرة، ومحاولة حلها، قبل الاهتمام بما هو أخطر، فمرتكبو المخالفات الصغيرة اليوم هم مجرمو المستقبل، هكذا يقول علم النفس وتقول سجلات وزارة الداخلية وتجاربها، وفهمكم كاف.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com