احمد الصراف

أسباب الكارثة

شاع خبر قيام جمهورية أنغولا الأفريقية بحظر ممارسة الإسلام، وأثار عواطف الكثيرين، ولكن «داعية» سعودياً فيها نفى صحة الخبر، وذكر أن صورة المسجد المهدم، التي وردت في الخبر، تتعلق بمخالفة بناء. ولكنه عاد وأكد أن بعض المساجد أُغلقت بحجة تنظيم المعتقدات، وأن من تسبب في إغلاقها قد عوقب. وورد في «الحياة» اللندنية أن مساجد عدة أغلقت في أنغولا للشك في ارتباطها بالإرهاب! ويذكر أن عدد مسلمي أنغولا يقل عن %1 من سكانها، البالغ عددهم 15 مليوناً!
ما حدث في أنغولا يحدث الآن ما يماثله في جمهورية افريقيا الوسطى، التي تبلغ نسبة المسلمين فيها %20 من أصل 4 ملايين نسمة، حيث يتعرّضون لتصفية عرقية. وسبق أن تكرر سيناريو التصفية قبلها في بورما، مع مسلمي «الروهنغا»، ومع مسلمي تايلند، فقد أُحرقت بيوتهم ومُنعوا من التجارة والعمل. كما يتعرض مسلمو الصين منذ فترة لتضييق وقهر سياسي مستمرين. كما أن مسلمي الفلبين يواجهون المصير ذاته منذ سنوات، ولا ننسى مقابل ذلك، التصفيات التي تتعرض لها أقليات غير مسلمة في أندونيسيا ونيجيريا وباكستان والعراق ومصر ولبنان وسوريا ومالي، وتشاد وغيرها، على أيدي المسلمين، وما يحدث لهم من تقتيل وسلب وتهجير وتصفية عرقية، وكأنهم لم يكونوا يوماً أهلاً وأصدقاء وشركاء! والسؤال: ما الذي حدث ودفع الأمور الى هذه المستويات الخطيرة في كل هذه الدول، وبعد قرون من التعايش السلمي؟ ما الذي اختلف، وما سبب كل هذا العنف؟ الجواب بسيط بقدر ما هو معقّد، حيث نعتقد أن السببين الأساسيين، ضمن أسباب كثيرة أخرى، يكمنان أولاً في التشدد الإسلامي لدى البعض، الذي تبعه تشدد مقابل من بعض المسيحيين والهندوس والبوذيين وغيرهم! وهذا التشدد رعته جهات خليجية، وبقية القصة معروفة! كما أن هذه الاعتداءات ما كانت لتحدث لولا دخول عنصر «دخيل» على تلك المجتمعات، التي عاشت لقرون في سلام تام. فقد أجّج هذا الدخيل، المتمثل في الداعية، الذي يُعرف بالمبشر لدى المسيحيين، أجّج نفوس من أُرسل «لهدايتهم» من مسلمي أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأقنعوهم بمظلوميتهم في أوطانهم، وأن عليهم المطالبة بـ«حقوقهم»، ولو بالعنف، وكانت تلك البداية! وبالتالي، فإن ما يحدث الآن، وسيحدث مستقبلا، من قتل وتصفية لمئات آلاف المسلمين في تلك الدول، وغير المسلمين في دول الإسلام، يعود الى التطرف الديني لبعض الدعاة! فهؤلاء هم الذين جيّشتهم جهات حكومية، ولا تزال، والذين سبق أن أدلجتهم الجمعيات المسماة بالخيرية، ولا تزال، وأرسلتهم بعدها لـ«هداية» مسلمي تلك الدول وتخريب بيوتهم تالياً!

• ملاحظة:
أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أخيرا عن إقامة دورة إعداد دعاة، وأن مدة الدورة سنتان، يتقاضى خلالها «المتدرب الداعية» 2300 دولار شهرياً.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الرعب لا يصيب إلا الجبناء

عندما صرحت لجريدة الوطن بأهمية تنظيم العمل السياسي، ووضع حدّ لهذا الصدام الدائم بين السلطتين، عن طريق اصدار قانون لإنشاء الاحزاب، قامت الدنيا عند البعض ولم تقعد، وكأنني طالبت بما يستوجب اقامة الحدّ! علماً بأن الكثير من الرموز السياسية قبلي قالوا بما قلت وأشد، وعدد من التكتلات السياسية بدأ فعلا بخطوات عملية لتنظيم العمل السياسي الحزبي، ولكننا لم نسمع او نقرأ ردود افعال كتلك التي شاهدناها على تصريحي! ويبدو ان الحركة الدستورية الاسلامية لها من الخصوم ما يكفي لاشغال الساحة السياسية، خاصة اذا كان الخصوم المعترضون على خط الحركة امثال الزملاء شملان العيسى ونبيل فضل وعايشة رشيد وعزيزة مفرج وغيرهم من الاعلاميين، وكذلك بعض التيارات السياسية مثل السلفيين (تكتل باقر والعمير)، والجاميين وبعض اصحاب التحويلات والايداعات!
اما ما ذكرته من نية الحركة للسعي لتقديم مشروع لتنظيم العمل السياسي فلم يكن بدعة، وليس بجديد، فقد اقامت الحركة مؤتمرا وطنيا عام 2002 للتسويق للعمل الحزبي، كما تقدمت الحركة بهذا العمل من خلال نوابها، عندما كان لهم تواجد في مجلس الامة في سنوات سابقة، واما المطالبة بالعمل الحزبي الذي ينظم العلاقة بين السلطتين، فقد صرح به السيد جاسم الخرافي، عندما كان رئيسا لمجلس الامة عدة مرات، ولم يكن الوحيد الذي صرح بذلك، بل ان عدداً من السياسيين كانوا يطالبون بضرورة وضع حدّ لهذا الصدام بين السلطتين من خلال التشريع للعمل الحزبي!
ان الهدف الذي ننشده هو الوصول الى صيغة مناسبة تساعد السلطتين على تحقيق برنامج الحكومة دون تعطيل متعمد من مجلس الامة! لقد مضى على العمل بهذا الدستور اكثر من خمسين عاما، اثبتت التجربة خلالها ان هناك صداما مستمرا بين السلطتين تسبب في عرقلة الانجاز، وتعطلت نتيجة لذلك التنمية، ولم يحدث بتاتاً ان نفذت الحكومة برنامجها في اي سنة من السنوات الخمسين، ولعل اخطر النتائج المترتبة على هذا الوضع غير المستقر هو تشويه التجربة الديموقراطية حتى تعوذ منها الاشقاء قبل الاصدقاء، وأعطينا للانظمة المستبدة حجة شرعية على شعوبها، ولعنتنا النخب المثقفة في الدول النامية، لاننا اصبحنا نموذجا سيئاً لا يصلح للاقتداء!
السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا عندما نتحدث عن العمل الحزبي نستذكر تجارب الدول المتخلفة، وبالذات نظام صدام حسين (حزب البعث)، وغيره من الاحزاب الهلامية التي في واقعها حكم فردي تسلطي دكتاتوري؟! لماذا لا استذكر التجارب الحزبية في بقية دول العالم المتحضر، التي تعطي صورة ناصعة للعمل الحزبي؟! بل لماذا لا استحدث قانونا على مقاسي في الكويت ومتوافقا مع ثوابتي الشرعية والاجتماعية الكويتية الاصيلة؟!
انا اعتقد اننا نحتاج الى تشريع ينظم العمل السياسي، ويسمح بانشاء الاحزاب، بحيث نضمن من خلاله الشفافية في التكوين التنظيمي لهذه الاحزاب والعلانية في مصادر التمويل ومجالات الصرف وتجريم العمل السري بأي شكل من الاشكال، على ان ينشئ مجلس الامة هيئة مستقلة تابعة له للاشراف على مراقبة الاحزاب، وضمان سلامة تطبيقها للقانون الذي ينظمها.
الذين ثاروا ضد تنظيم العمل السياسي هم المستفيدون من هذا الشتات الذي نحن فيه، وهم المنتفعون من تعطيل التنمية وانتشار الفساد والمفسدين في كل الميادين دون حسيب ولا رقيب، انهم الجبناء الذين اصابهم الرعب، عندما شعروا بان هناك حراكاً جاداً لوضع حد لهذه البربسة السياسية التي نخوض فيها منذ خمسين عاماً.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد. 

محمد الوشيحي

باسم يوسف… ضحكة بكت!

شاهدت لقاء الجار في هذه الصفحة من هذه الصحيفة، باسم يوسف، عندما استضافه يسري فودة. شاهدت كيف كان باسم يوسف يقمع دموعه ويمنع خروجها، ويحرمها حق تقرير مصيرها، عندما استبدلها بالضحك والفكاهة. شاهدت الحزن الصادق على وجهه. شاهدت رجلاً يحاول مسايرة الواقع، في حين تظهر آثار مبادئه الثقيلة على كتفه بوضوح.
شاهدتك يا باسم وأنت تتنقل بخطواتك في حقل ألغام الأسئلة المتوقعة. شاهدتك وأنت تستميت كي لا تصغر في أعين الكبار، وكي لا تقع في فخاخ الصغار، وعدد الصغار أضعاف أضعاف عدد الكبار. وكما قمعتَ دموعك ومنعت خروجها، قمعت كلماتك الحقيقية التي تكدست على سطح لسانك واستبدلتها بالكلمات الاحتياطية. شاهدتك وأنت تريد أن توصل لمشاهدي اللقاء، من تحت الطاولة، ورقة كُتبت بالحبر السري "الحرية لم تتراجع فقط، بل انهارت، في عهد السيسي، ومرسي كان رمزاً للحريات مقارنة به". شاهدتك وأنت تقاتل من أجل الحفاظ على نجوميتك ولقمة عيشك من دون أن تخسر مبادئك، مع قبولك بتنازلات طفيفة، كما تظن، لكنها كانت واضحة لنا، كما أظن.
آه يا باسم. أنت في لحظة موبوءة، يحمل فيها الحاكم العسكري، إضافة إلى نياشينه، لقب سلاطين آل عثمان "ظل الله في الأرض"، وتعمل الصحافة والبرامج بشعار صحيفة "البرافدا" الشيوعية "نحن الحقيقة وما سوانا باطل"، ولو كنت في بلد حر لكان مسرحك معلماً تفاخر به الدولة ويفاخر به الشعب، ولكانت قفشاتك تملأ الدنيا ضجيجاً وضحكات المشاهدين تملؤها صخباً.
قل لي بربك، وأنت الطبيب، هل يمكن أن ينجو من يعيش في بيئة ملوثة؟ هل تستطيع الكلمة الصادقة أن تحمي نفسها فلا يصيبها وباء الكذب المحيط بها من كل الجوانب؟ ما هي كميات المضادات الحيوية التي يمكن أن تحمي جسم الحرية وتحافظ على مناعته في ظل هذا الطاعون المميت؟
خذها من أخيك يا دوك، خذ هذه الكلمة واحتفظ بها بزهو "الإعلامي في الوطن العربي، أو الوثن العربي، أشجع من نظيره في أوروبا وأميركا، فالكلمة الحرة هنا تنهي مستقبل قائلها، والكلمة في الغرب تبني مستقبل قائلها".
آه يا باسم، قمعوك فقمعت دموعك وصرخاتك، وضحكت بكاءً. كان الله في عونك وعون محبيك وعون أنصار الحريات.

سامي النصف

وقائع

ادعي أن الطائرات الخمس هندية، وكشفت الحقائق انها صناعة الايرباص الفرنسية، وادعي وروج عند المسؤولين انها سكراب، وأوضحت الحقائق أنها أفخم بكثير من طائراتنا، وادعي ان مؤتمرنا الصحافي كان لإتمام عملية شراء تلك الطائرات، وتعلم الصحافة الكويتية جمعاء انه كان مؤتمرا لعرض صور تلك الطائرات من الداخل لا غير، وادعي ان الطائرات لم تفحص فنيا، وأوضحت الحقائق أنها فُحصت من فريقين، كويتي وفرنسي، في مايو الماضي، وادعي أن سعر الطائرات سيتضاعف عبر أعمال الصيانة والصباغة، وأوضحت الحقائق أن أعمال الصيانة كاملة يشملها السعر، حيث تسلم الطائرات جديدة كحالة الولادة (AT BIRTH) انظر مقالنا في تاريخ 25/11.

***

أولا، أنفي ما نُشر من «ان النصف قرر شراء الطائرات الهندية (الفرنسية للدقة) بمبلغ 285 مليون دينار» ونطالبه بالاعتذار والتواري عن الأنظار اذا اتضح ان المبلغ هو 78 مليون دينار، وكان بإجماع لجنة شراء الطائرات ومجلس الإدارة، وان التعجل هو بسبب قرب انتهاء عرض الايرباص (ينتهي بنهاية شهر نوفمبر) وتلك الطائرات من ضمنه، وكي نبدأ عملية التفاوض النهائية قبل التوقيع ولمنع ذهاب تلك الطائرات لغيرنا كما حدث.

***

سبب الافتراءات علينا هو حقيقة ان كلفة طائرات جيت ايرويز هي صفر على المال العام، حيث سنشتريها بـ 77 مليونا (لا 285 مليون دينار، والفارق الكبير خلقه الافتراء المتعمد) لنستخدمها لـ 5 سنوات، ثم تباع بما يقارب 40 مليون دينار ويسترد الفارق بين سعري البيع والشراء من عوائد الطائرات، البديل القائم هو «تأجير»، مرة أخرى «تأجير» وليس تملك 5 طائرات من نفس النوع لـ 8 سنوات كلفتها تقارب المليار دولار وستبقى تلك الطائرات المؤجرة دون داع ولأربع سنوات بعد وصول الطائرات الجديدة عام 2019 مما سيمنع «الكويتية» من الربحية حيث لا تتحمل ميزانيتها إضافة مليار دولار دون مبرر.

***

آخر محطة:

(1) نسب لي موقع إلكتروني كلاما لم أقله بحق إحدى الوزيرات الفاضلات فاقتضى العلم والتنويه.

(2) أرسل لنا احد مستشاريه ليكلم أحد الأصدقاء مهددا متوعدا اذا ما استمررنا في القضية ضده، متناسيا ان حق التقاضي أمر كفله الدستور واننا مستمرون بذلك النهج.

(3) الشعب الكويتي شعب ذكي لا يخفى عليه شيء ويعلم علم اليقين من دخل الوزارة نظيفا وخرج نظيفا ومن بدأ منذ يومه الأول بالبحث عن الصفقات والعمولات حتى لو على حساب مؤسساتنا الوطنية ومصالح العاملين بها.

(4) الذي يدل على صحة صفقة طائرات الـ «جيت ايروز» انها اختفت مع الثواني الأولى لتوقفنا عن شرائها، ولو كانت صفقة بائرة لما اختفت بتلك السرعة، والسؤال المهم هو عن البديل وأصحابه وكلفته على المال العام. وللحديث صلة.

احمد الصراف

مانديلا وناصر

«.. عندما هممت بالخروج من بوابة السجن إلى الحرية، شعرت بأنني إن لم أترك ورائي ما بنفسي من مرارة، وما بقلبي من حقد، فإنني سأبقى سجينا إلى الأبد».. نيلسون مانديلا.
***
وصلتني رسالة تويتر حاول فيها مرسلها تأبين الرئيس الجنوب أفريقي، (مانديلا)، ومقارنته بعبدالناصر، وهذا ظلم للرجلين. فقد بقي مانديلا في الحكم 5 سنوات فقط، وسلم بعدها الرئاسة لغيره طوعا. وترك الحكم بعد أن وضع الأسس القانونية للقضاء على كل أشكال الحقد والكراهية بين شعبه الأفريقي وحكامه البيض السابقين، وأنهى كل مرارات القتل والتشريد والتعذيب والإهانة البشعة التي تعرضت لها الأغلبية نتيجة سياسات الفصل العنصري، من خلال محاكمات التسوية بين الضحايا والجلادين. وكان اللقاء الرمزي الذي جمعه والمدعي العام الذي حكم عليه بالسجن 27 عاما، قمة في الإنسانية ومثالا يحتذى في التسامح والغفران. وأعتقد أن جنازته، كرئيس سابق، ستكون حدثا تاريخيا غير مسبوق، كما ستبقى ذكراه للأبد كرمز لقوة الشخصية، ونكران الذات ونظافة السيرة. ويسود الاعتقاد أنه ترك الحكم والحياة، من دون أعداء!
في الجانب الآخر، وصل الرئيس ناصر للحكم مع بداية 1956، بعد التخلص من محمد نجيب، والقضاء على بقية أعدائه من عسكريين ومدنيين. وقدم لمصر، في فترة قصيرة، ما كانت بحاجة له من عزة وكرامة. كما نجح، سياسيا فقط، في جعل مصر مستقلة، وذات مكانة افريقية وعربية عالية، ولكنه مات تاركا وراءه كماً هائلا من الأعداء، داخليا وخارجيا، وكانت خطيئته الكبرى، وهو الذي امتلك شعبية عارمة قلّ نظيرها بين زعماء العالم، إصراره على التمسك بالحكم، ورفض الديموقراطية، والدخول في تجارب سياسية فاشلة الواحدة تلو الأخرى، والاستعانة بالأجهزة السرية لتثبيت سلطته، ورفضه النظر في قصص الفساد، التي كانت تطال كبار رفاقه في الحكم، من «الضباط الأحرار». ولو آمن عبدالناصر، وهو في قمة شعبيته، بالديموقراطية وأرادها اسلوب حكم لما تخلى المصريون عنه، ولانتخب رئيسا المرة تلو الأخرى إلى أن «تطلع روحه»! ولكنه فضل الدكتاتورية، وخلق الأعداء والانتقام منهم، وملء السجون بهم! ولو كانت مصر الستينات دولة ديموقراطية لما عرفت السادات ولا مبارك، ولا عرف العرب السلال وقاسم وعارف وصدام والقذافي وعشرات الدكتاتوريين الآخرين! ولكن ربما يكون «تراث» هذه الأمة أن تميل غالبيتها نحو حامل السيف أو البندقية، وليس نحو حامل البطاقة الانتخابية والديموقراطية!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

محمد عبدالقادر الجاسم

مفترق طرق 4/3

ناقشت في مقال يوم أمس فرص كل من الشيخ مشعل الأحمد والشيخ ناصر المحمد في الحصول على ولاية العهد في مرحلة الشيخ نواف الأحمد. واليوم أناقش فرصة الشيخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح الأحمد والشيخ الدكتور محمد صباح السالم.

أما عن الشيخ جابر المبارك (مواليد سنة 1942)، فلابد من الاعتراف بأنني لا أرى فرصة له، وأميل إلى الاقتناع بفكرة أن رئاسة مجلس الوزراء هي الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه الشيخ جابر، فهو لا يتمتع بأي امتداد أو تأثير وسط ذرية مبارك الصباح أو حتى في أطراف أسرة الصباح عموما، وليس له نفوذ أو هيمنة على مجلس الأمة، وهو يصارع الآن للبقاء في منصبه الحالي. كما أنه يعاني قليلا في مسألة القبول الشعبي. فضلا عن ذلك، فإن خروج الإمارة من فرعي ‘آل جابر وآل سالم’ وانتقالها إلى فرع ‘آل حمد’ الذي ينتمي إليه الشيخ جابر المبارك غير متوقع.
متابعة قراءة مفترق طرق 4/3

احمد الصراف

«بكرا بيجي نيسان»

تأثرت – كغيري – بوالدي، وربما اجمل ما أعطاني إياه حبه للبنان وفيروز. وأول مرة أخذني فيها للبنان كان في صيف عام 1956، وأسكنني في بيت أسرة صديق له، وربما كان بيت المرحوم محمد البدر، في بحمدون الضيعة! وكنت أخرج من ذلك البيت كل صباح، مع صوت القطار الذي كان يمر بالقرب منا، وأتجول في الحقول الصغيرة القريبة ألتقط الفواكه وأسمع شدو الطيور، وأملأ رئتي برائحة الصنوبر، وأقطف الزهور، غير شاعر بتغلغل حب ذلك البلد في نفسي مع كل خطوة أخطوها، ونسمة أستنشقها، بعيدا عن لظى الكويت وغبارها، ومن يومها أصبحت ولبنان شيئاً واحداً، ولا أذكر أنني تغيبت عنه، أو غاب عن خاطري يوماً!
لبنان يعني لي الكثير، ولكن فيروز اصبحت تعني لي أخيراً أشياء أكثر، بعد أن خرب لبنان الذي خبرته وعرفته لما يقرب من ستين عاماً! فصوت فيروز – وأغانيها القديمة بالذات – يعيدني في لمحة الى أيامي ولياليّ فيها، وذكريات طفولتي في دروب ضيعها، وشيطنتي في أزقة مدنها، وضحكاتي مع شبابها، ونظراتي لورد بلكوناتها، ولقهوة «أم حنا الغنوجة» وحلوياتها، وإغواءات صباياها! ولا أعتقد أن هناك أغنية تذكرني بكل ذلك، والحنين للبنان، كأغنية فيروز «بكرا بيجي نيسان»، التي تقول فيها:
بكرا بيجي نيسان يسألنا
وبيرش وردو عا منازلنا
منخبرو شو صار
منسمعو الأشعار
يللي كنت فيها تغازلنا
بكرا بيجي نيسان يغوينا
ويموج زهورو بروابينا
منحكيلو عالي كان…
منسمعو الألحان يللي كنت فيها تناجينا
ناطرين تلوح يا حلو
وتبوح وتسمع شكاويك للوردات
ناطرين نضيع، عالدرب وتشيع
عن هوانا بهالدنيي حكايات
بكرا بيجي نيسان يسعدنا
وعاتلال أحلامو يبعدنا
منتيه شردانين عا دروب مخضرين
وأرض الهوى والحب موعدنا

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

هاتف «العملة» لا يزال يعمل!

 

يلزم أن تسعى الحكومة إلى تغيير نظرتها و«فلسفتها» تجاه التعامل مع الأصوات الوطنية الصادقة التي تقول الحق ولا شيء غير الحق! ويلزم هذا التغيير، أن تتعامل الحكومة بجرأة وشجاعة وحسم مع من يكذبون عليها ويصورون لها الأوضاع في البلاد على أنها في أحسن حال، ويجب ألا تسعد وتفرح وينشرح صدرها وهي تقرأ لهم في الصحف أو تتابعهم في الفضائيات وفي الإعلام بكل أنواعه وهم يكيلون لها المديح والألعاب النارية متعددة الألوان.

يتوجب على الحكومة ألا تعتبر من يطالب بالإصلاحات الحقيقية لحاضر ومستقبل البلد وينقل الحقيقة وينتقد الإخفاقات والسلبيات والتقصير على أنه «عدو» لها، تماماً كما يتوجب عليها ألا تعتبر المنافق صاحب مهارة التدليس والكذب والتلميع «صديقاً صدوقاً»، فالأحداث المتسارعة حولنا، وتعقيدات الأزمة السياسية طيلة العقود الماضية وتراكماتها توجب تقريب «الأعداء» الوطنيين المخلصين في رؤاهم ونواياهم وتطلعاتهم لصالح الوطن والمواطنين، وتبعد قسراً، طيباً أم غصباً، «الأصدقاء» من حملة الطبول والطنابير وأبطال النفاق والوطنية الزائفة من ذوي المصالح الشخصية. فهؤلاء ليس إلا سماسرة يعتاشون على الأزمات، ويتمنون لها ألا تنتهي، سواءً كانوا مسئولين أم كتاباً أو نواباً أو مشايخ أم سمّهم ما شئت.

في العام 2007، طرحت ذات الفكرة في مقال هاهنا، وتحديدًا في يوم الخميس 9 أغسطس /آب، ولعل بعض كبار المسئولين في ذلك الوقت، ممن نلتقيهم في المؤتمرات والاجتماعات وما إلى ذلك، كانوا يعبرون بثقة عن حسم كل الملفات المرهقة للوطن والمواطن، بدءاً من الفساد انتهاءً عند حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية لكل بحريني، أياً كان دينه ومذهبه أو طبقته أو وضعه الاجتماعي، وأن جوقة المنافقين، بل حتى «المستشارين» الفاشلين لن يكون لهم مكان في غضون السنوات القليلة القادمة (أصبحت ماضية قطعاً)، وسيكون الأساس هو الاستعانة بأبناء الوطن من المخلصين، مسئولين ومثقفين وكتاباً وناشطين وسياسيين وإعلاميين ومتخصصين في مجالات علمية مختلفة من الجنسين، فقد سمعنا الكثير من الجعجعة..ليس سوى جعجعة، بقي المنافقون يصولون ويجولون ولا نجد مكاناً للمخلصين.

على أية حالة، من المهم، وأكرر ما قلته في ذلك العام لعل الذكرى تنفع، من المهم القول أن الناس في بلادنا يعرفون جيداً من هم أولئك الذين يعادون الوطن قولًا وفعلًا عبرنفاقهم وكذبهم وسعيهم الدؤوب لتأجيج الأوضاع في البلاد من خلال تصنيف الناس وفقاً لهواهم، لكن المهم – بعد معرفتهم – وتعريتهم أمام المواطنين، صحيح أن هناك رفضاً محدوداً وانتقاداً مستحياً للكثيرمن الممارسات التي أصبحت بمثابة لباس لأولئك المنافقين الذين لايعرفون إلا «الفتن» ولايبغون إلا «الوهن» للمجتمع، ولايفرحون إلا في «المحن» التي يعيشها الناس لكي يظهروا أبطالًا فاتحين، لهم العزة والكرامة دون غيرهم من أهل البلد. لذلك، نتمنى أن ينظر الناس، قبل الحكومة، بعينٍ فاحصةٍ إلى ممارسات أولئك الذين لا بأس في أن يكونوا قريبين في المجالس مع الناس، ولا ضير من وجودهم في مكاتب المسئولين، لكن أكبرالضير وأشد البأس، أن يصبحوا هم المواطنين الصالحين، ومن دونهم من الناس ليسوا سوى أعداء للوطن وللتراب الوطني، وللوحدة الوطنية، ولكل ما يمت للوطن بصلة.

من العار أن يبقى مستشارٌ أو مطبلٌ أو كذابٌ مقرباً من المسئولين وهم يعرفون أنه ليس سوى «سمسار نفاق»، فالمواطن البحريني لا يريد من يستفز مشاعره في الكتابات والتصريحات والبيانات والتصيّد المقيت، ولا يريد من يتقلب حسب حجم الأعطيات الممنوحة من تحت الطاولات. لقد أصبح المواطن اليوم على صلة بمشاهد متعددة من ممارسات الكذابين والمنافقين ممن يخبئون الحقائق والمعلومات، ولا يقدّمون التقارير الصحيحة للمسئولين بما يصب في مصلحة الشعب..

ولا تستغرب عزيزي القاريء إن سمعت من واحدٍ من هؤلاء يوماً أنه يمدح إلغاء علاوة الغلاء ويصفق لرفع أسعار البنزين ويبرر تقليص الأجور وحرمان المتقاعدين من حقوقهم وينفي غلاء المعيشة ويستميت في القول أن الخدمات الإسكانية في أعلى درجات المقارنة مع أفضل نماذجها في العالم. لا تستغرب أبداً…فهاتف العملة لا يزال يعمل على رغم كل هذا التطور التقني في العالم.

محمد عبدالقادر الجاسم

مفترق طرق 4/2

أوضحت يوم أمس اجتهادي الشخصي في شأن قائمة ولاية عهد الشيخ نواف الأحمد ‘الموسعة’، والتي ذكرت فيها أنها تشمل كل من الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ جابر المبارك، والشيخ ناصر صباح الأحمد، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم.
واليوم أناقش فرص بعض من ذكر أعلاه.
متابعة قراءة مفترق طرق 4/2

عادل عبدالله المطيري

الحكومة الذكية

كثير من شعوب العالم لديهم حكومات منتخبة تسعى جاهدة لتحقيق الرخاء لمواطنيها حتى ولو كانت تعاني من قلة الموارد الاقتصادية في بلدانهم، ونحن هنا في الكويت لدينا حكومة غير منتخبة لا تحقق طموحنا كمواطنين، رغم أننا نسبح في بحيرة نفطية ونمتلك فائضا ماليا لم نحلم به قط. فهل الحكومة المنتخبة هي فقط التي تستطيع تحقيق المعادلة الصعبة أو السهلة؟ وأقصد تحقيق التنمية مع توافر الموارد؟ بالتأكيد لا – لأن هناك أكثر من دولة على الخارطة الآن – هذه الدول قطعا لا تتصف بالديموقراطية ولا تتمتع بحكومات منتخبة، ولكنها تمتلك نموذج الحكومة الذكية التي تستطيع أن تحقق التنمية بالرغم من وجود الفساد المالي والسياسي وذلك فقط بتوافر عدة عوامل، منها: أولا الإرادة الحكومية وثانيا السيولة المالية الكبيرة، فالمال يحقق المعجزات ويغطي العيوب.

يروي أحد المقربين من إحدى حكومات العالم ذات نموذج «الحكومة الذكية» ممن يشار لدولته بالبنان من ناحية التنمية بالرغم من عدم وجود الديموقراطية أو الحكومة المنتخبة – أن رئيس الحكومة يؤمن بالإنجاز والعمل، ويحرص على ان كل مناقصات الدولة لا تأخذها إلا الشركات العالمية ولكن عن طريق شريك محلي محسوبة عليه – فالمشروع التنموي أبو مليار دولار تأخذه الشركة المحلية بمليار وربع المليار – مليار للشريك الدولي وربع للشريك المحلي.

ولكن الشركة المحلية المحسوبة على الحكومة تراقب بكل أمانة ونزاهة وصرامة تنفيذ المشروع التي تقوم به الشركة العالمية، فلا محاباة ولا تهاون في إنجاز المشاريع بكل دقة.

من المؤكد أن فلسفة الحكومة الذكية وان كانت قائمة على الفساد إلا أنها تحقق التنمية مع كل تلك الفوائض المالية المتوافرة لها.

ختاما، أنا لا أدعو الى تشجيع على الفساد المالي والسياسي، ولا إلى عدم الأخذ بمبدأ الحكومة المنتخبة، ولكن حتما أدعو الحكومة الكويتية إلى أن تكون «حكومة ذكية» بالرغم من تهم الفساد الموجهة لها من المعارضة – فليس من المعقول ان تتعطل التنمية في الكويت أو أن تنفذ مشاريع الدولة الكبرى بتلك الأسعار الخيالية وبالمواصفات السيئة جدا، بل أحيانا تكون المشاريع غير صالحة للاستعمال الآدمي.