الشهر: ديسمبر 2013

يبلغ عدد عواصم العالم المائتين تقريباً، وحدها الكويت تنفرد بعاصمتها الخالية تماما تقريبا من مواطنيها، فبخلاف مجمع الصوابر، الذي تم أو سيتم إخلاؤه قريبا وهدمه، لا يوجد حضور حقيقي للمواطنين في العاصمة! وكان من الممكن لمجمع الصوابر أن يكون نواة إعادة إسكان عدد أكبر من المواطنين في العاصمة، بعد زيادة مساحتها، وملء ما بها من فراغات مخجلة، إلا أن المشروع فشل بسبب التقاعس الحكومي من جهة، ونقص القوانين الحامية لشاغلي شقق هذا المجمع التعيس من جهة ثانية، وستتكرر مأساة الصوابر، المجمع الذي ترك لمصيره على مدى أربعين عاما دون زراعة ولا حدائق ولا صيانة ولا إدارة ولا حماية، ستتكرر مع مجمعات أخرى قام من بناها ببيع وحداتها للراغبين فيها من دون أن تكون للملاك الجدد للشقق فكرة عن الطريقة التي سيدار بها المجمع، خاصة بعد قيام مالكها الأصلي ببيعها أو وفاته. وتصبح المسألة مربكة حقا مع التزايد الذي نراه في اتجاه المواطنين لامتلاك شقق سكنية في عمارات شاهقة في أجزاء متفرقة من الدولة، في ظل طول قوائم انتظار البيوت الحكومية، ولكن جميع هؤلاء لا يتمتعون بحماية كافية فيما يتعلق بحقوقهم ومسؤولياتهم، أو عن كيفية إدارة المجمع وصيانته، أو التأمين عليه.
إن زيادة مثل هذه المشاريع السكنية بحاجة لتدخل حكومي سريع لتنظيم عملية تملك وإدارة الشقق في العمارات المشاع، إن من ناحية حقوق الملاك أو التزاماتهم تجاه بعضهم البعض، كل حسب نسبة ملكيته، وغير ذلك، هذا غير توضيح لمن يمكن اللجوء في حال وجود خلاف. ففي مجمع الصوابر مثلا كان الوضع يشبه {حارة كل من ايدو الوه».
لقد تكلفت الدولة عشرات الملايين لبناء مجمع الصوابر، وستتكلف أكثر لتعويض سكانه، هذا غير تحمل تكاليف هدمه. ولو قارنا وضعه بمجمع لؤلؤة المرزوق مثلا، الذي بني قبل مجمع الصوابر بسنوات قليلة، مع الفارق في الملكية، لوجدنا أنه لا يزال صالحا للسكن، ولسنوات طويلة قادمة، وارتفع ثمنه عشرات المرات، وكل ذلك لأن صيانته لم تتوقف يوما.
إن حقوق المئات من مالكي الشقق السكنية، الذين هم بازدياد يوميا، في ظل شح البيوت الحكومية، ستضيع، وسيدخلون في متاهات وخلافات مع بقية الملاك واصحاب المشروع، ولن يكون امام هؤلاء حينها غير اللجوء للحكومة لتحل «شرباكتهم»، وبالتالي من الضروري قيام الفتوى والتشريع بتحضير ما يلزم من قوانين تتعلق بكيفية إدارة وصيانة الأملاك الأهلية المشاع، بحيث تحفظ حقوق كل مالك. علما بأن تحضير مثل هذا القانون لا يحتاج لجهد كبير، فهو مطبق منذ مئات السنين في الكثير من دول العالم، ولا يتطلب الأمر غير الاستعانة بأحدها وإجراء ما يلزم من تعديلات عليه، وعملها هذا لا يعفي مشرعينا، المنشغلين هذه الأيام إما بمساءلة الحكومة، بجنون، أو الوقوف معها بجنون أكثر، لا يعفيهم من مسؤولية الاستعجال في اقتراح وإقرار هذا القانون الحيوي.

أحمد الصراف

أقامت جمعية إنسانية – أبعد ما تكون عن حقوق المرأة – ندوة قبل ايام تعلق موضوعها باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر من كل عام) وكان عنوانها «كيف نحقق للمرأة الأمان؟»، ووجهت المحاضرات دعوة للرجال، الذين ندر وجودهم في الندوة، لإقرار كل حقوق المرأة ومناهضة جميع اشكال التمييز ضدها! ودعون «الجهات المختصة»، الى وقف ممارسة أي عنف ضد المرأة، مع العلم أن هذه الجهات هي أصلا وراء تكريس هذا النوع من العنف! وأكدت المحاضرات أن المرأة تشكل نصف المجتمع، وعلى الجميع احترامها، وهذا ما لم نكن نعلم به! وكان أفضل ما قيل في الندوة، وأكثره إيلاما، ما جاء على لسان رئيسة برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة، سحر الشوا، من ارتفاع قضايا الاعتداء والعنف ضد المرأة في الكويت، وفقا لاحصائيات رسمية صادرة من قبل «العدل»، حيث وصلت الى 345 قضية عام 2000 وارتفعت إلى 443 عام 2009! وهذه فقط أرقام النساء اللاتي تبرعن بتقديم شكاوى رسمية ضد من اعتدى عليهن، أما الغالبية العظمى فمن المؤكد أنهن فضلن البقاء صامتات، خوفاً من فضيحة أكبر وعقاب أشد! وقالت الشوا إن اكثر القضايا المسجلة هي هتك العرض والخطف والمواقعة بالإكراه او التهديد مع الضرب بمكان محسوس. وطبعاً انتهى المؤتمر بكلام عام، كما بدأ، من دون أن يتوقع أحد أن يتمخض عنه شيء، طالما بقيت المناهج الدراسية مكرسة لممارسة العنف ضد المرأة، وطالما كانت القوانين الحالية قاصرة عن حماية حقوقها.
وبعيدا عن قضايا العنف، يقول صديقنا البعيجان إن المرأة الكويتية بالذات أصبحت تعيش تحت هاجس الخوف من أن يتزوج زوجها عليها! بعد أن تبين أخيرا، عند توزيع تركات أشخاص متوفين، ظهور زوجات لهم لم يكن أحد يعرف بوجودهن. وقال إن ذلك شكل صدمة كبيرة للكثيرات. ويقول صديقنا «البعيجان» إنه طالما أن هناك لدى البنوك الكويتية «مركز مخاطر» يمكن لأي بنك الاستعانة به لمعرفة حجم مديونية أو قروض اي عميل، لدى أي بنك، قبل منح هذا العميل أي قرض جديد، فإنه يجب بالتالي إيجاد «مركز مخاطر» مماثل يمكن للتي تود الاقدام على الزواج اللجوء اليه لمعرفة ماضي وحاضر من يود التقدم للاقتران بها. وكما يمكن للزوجة مراجعته، متى شاءت، للتأكد من أن زوجها (الفحل) لم يتزوج عليها!
وعلى الرغم من معقولية ووجاهة اقتراح الصديق، فان تطبيقه، كما يعرف هو جيدا، أمر ليس بالهيّن، فالزواج الإسلامي الصحيح لا يتطلب تسجيلاً لدى أي جهة كانت، وما يجري الآن من توثيق لعقود الزواج ما هو إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبئس القرار!

أحمد الصراف

تكرر سيناريو هروب الكثير من المطلوبين، أو المساجين، من البلاد وخروجهم عبر الحدود الرسمية، البرية والجوية، وبجوازات سفرهم أو بهويات شخصية، بالرغم من وجود أحكام قضائية بحقهم تمنع مغادرتهم، كما تكرر هروب مساجين من قلعة السجن المركزي، أو هروبهم من حراسهم عند اقتيادهم من وإلى المحاكم أو المستشفيات، وما كان بالإمكان وقوع مثل هذه الحوادث الأمنية الخطيرة، لولا تلقي هؤلاء مساعدة، أو «غض نظر»، من بعض رجال أمن، إن بسبب نخوة قبلية أو ميل طائفي! كما تكرر تهريب مواد ممنوعة إلى داخل السجون، كالملابس التي ارتداها آخر من تمكن من الهرب من المركزي. إضافة طبعا لتهريب المخدرات إلى داخل السجن، أو قيام بعض المساجين بإدارة عملية بيعها من الداخل، ومن خلال هواتف نقالة ممنوع استخدامها أصلا! والسؤال هنا لا يتعلق بالكيفية التي تم فيها ارتكاب مثل هذه الجرائم المخلة بأمن البلاد ومصلحتها العليا، والمسيئة لهيبة وسمعة الأجهزة الأمنية فحسب، بل بالوضع العام غير المريح. فهناك شعور طاغ يكتنف أفئدة أعداد متزايدة من المواطنين بأننا مقبلون على سنوات «خراب»، وأن الوضع الأمني والأخلاقي في تدهور مستمر، وأن من صادها عشى عياله، وبالتالي من ليس بإمكانه الإثراء من مناقصة أو عقد توريد أو رشوة من معاملة في الداخلية أو الشؤون، أو فحص العمالة، فعليه إيجاد وسيلة أخرى للإثراء، فثروة الوطن اصبحت بالنسبة للبعض كالماء والعشب في الصحراء، إن لم ترو نفسك منها وتطعم خرافك، فإن الماء سرعان ما سيتبخر والعشب سيجف حتما! كما أن التساهل، وهذا هو الانطباع العام، في تعامل بعض القيادات الأمنية العليا مع مرتكبي هذه الجرائم، دفع الكثيرين لخوض غمار المخالفات والإثراء السريع منها، فإن تم القبض عليهم بالجرم المشهود، فهناك دائما من سيتدخل ويتوسط لهم، وسينتهي الأمر غالبا بلا شيء! ولو نظرنا للقضية التي أثيرت اخيرا عن قيام قيادي أمني في وزارة الداخلية بتزوير أو تمرير أكثر من 2000 معاملة إقامة، لعلمنا حجم الضغوط التي يتعرض لها الشرفاء في جهاز الداخلية في البقاء خارج منظومة الفساد!
ملاحظة: طلبت مني صديقة أن أتفاءل، وأن انشر الخير، وأكتب عن الجوانب المضيئة في حياتنا، وأن ابتعد عن السلبيات، فلا تزال هناك أشياء كثيرة، ومواهب رائعة تستحق الكتابة عنها والإشادة بها، وهي أحق بأن تلقى العناية من الجوانب السلبية.. كلامها صحيح طبعا، ولكن؟!

أحمد الصراف