الشهر: ديسمبر 2013

تضع بعض العقائد الدينية المرأة في مكانة متدنية إنسانيا، مع تفاوت في المكانة بين عقيدة وأخرى! ولكن الجميع تقريبا استطاع، مع الوقت، الإفلات من هذا الإرث بعد ان تبين له، من خلال وقائع وتجارب وحقائق علمية، خطأ هذا الاعتقاد، وأن مسألة إنسانية المرأة، دعك عن أي أمر آخر، أمر مفروغ منه، وبالتالي على الرجل اعتبار المرأة ندا له بقدراتها العقلية والمهنية، وهي ليست فقط زميلة في الإنسانية، بل وشريكة حياة وأم وأخت وخالة وخبيرة وقائدة ومعلمة وفنانة وسياسية ومخترعة ورائدة فضاء، وأيضا المعيلة الوحيدة لمئات ملايين الأسر! وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن المرأة، أو بالأحرى مخها، لا يشكو من أي نقص، مقارنة بمخ الرجل، بل ويمتاز عنه، كما ثبت علميا مؤخرا، بقدرته على القيام بعدة مهام في وقت واحد، وهو ما يعجز عنه غالبية الرجال! فقد بينت صور رنين مغناطيسي mri أجريت لعدد كبير من الشباب من الجنسين، أن تصميم مخ الرجل يناسب تنفيذ مهمة منفردة واحدة، مثل قراءة جريدة أو إيقاف سيارة في موقف ضيق، أو إعداد وجبة طعام، حيث ينجح في ذلك بتميز، ولكنه يفشل عندما يتطلب الأمر منه الانتباه لمهام متعددة في وقت واحد، كالرد على الهاتف، ومراقبة قدر الطبخ وملاحظة طفل! والسبب أن كثرة العقد العصبية في مقدمة ومؤخرة مخ الرجل تعطيه القدرة على فهم المعلومات بسرعة واستخدامها في تنفيذ مهمة معقدة. أما مخ المرأة فإنه أفضل في مهام تحتاج لربط أكثر من أمر للوصول لنتيجة، كتذكر حادثة ما أو وجه شخص مثلا، فعملية التذكر هذه تتطلب من المخ القيام بالعديد من الاتصالات بين أجزائه. وتقول د. راجيني فيرما، من جامعة بنسلفانيا، التي أشرفت على دراسة علمية «بالطبع يوجد لكل قاعدة شواذ، ولكننا اذا قمنا بإعطاء 1000 رجل وامرأة مهمة يتطلب تنفيذها تفكيرا منطقيا وحدسيا، مع تحليل للنتائج بطريقة احصائية، فسوف نجد أن المرأة أقدر من الرجل على القيام بهذه المهام، حيث ان الجزء الأيمن من مخها يرتبط بشكل أفضل بجانبه الأيسر، مقارنة بالرجل، بسبب الترابط بين جميع أجزائه. بينما نجد أن النشاط المكثف للمخيخ عند الرجل يجعله أفضل في تعلم أمر محدد، أو القيام به بصورة افضل. وقالت د. فيرما ان هذه الاختلافات تزداد مع العمر.
وقد يرى البعض أن نتائج هذا البحث لا تنطبق على من يعرفون من نساء، وأنهن بالفعل أقل قدرة من الرجل عقليا! ولكن إن صح ذلك، فهو يعود للطريقة التي تلقت بها المرأة تربيتها، وإقناعها بأنها أقل من الرجل، وبالتالي تصرفت كذلك وصدق من حولها هذا النقص، فالمستوى العقلي للشخص هو في النهاية نتاج ثقافة مجتمع، فالمرأة ليست اقل من الرجل في قدراتها متى ما توافرت لها التربية والبيئة الصحية، والأدلة على ذلك لا تحصى! وبالتالي فإن من يعتقد بأن المرأة ناقصة عقل، فهو يتكلم عما يعرف من بيئته، ولا ينطبق ذلك الاعتقاد بالضرورة على غيرهن.

أحمد الصراف

تعقيباً على مقال مجمع الصوابر، اتصل بي قارئ صديق، ليخبرني بأن المجمع لا يزال مأهولا بسكانه، وأن الحكومة لم تقرر حتى الآن، بصورة نهائية، إخلاءه من سكانه، وتعويضهم، ربما لأن غالبيتهم رفضوا مبلغ التعويض، الذي يقارب المليون دولار، أكرر دولار، لأنه مبلغ ربما لا يكفي لشراء قطعة أرض مناسبة، فكيف ببنائها؟
إن تخبّط حكوماتنا المتتالية، على مدى ثلاثين عاما، وغياب الرؤية عنها، وعجز المؤسسة التشريعية عن القيام بدورها بصورة فعالة لغياب معظم القيادات السياسية فيها، نتج عنه تراكم وتوالد مئات المشاكل لدينا، ومنها مشكلة مجمع الصوابر، لتبقى شوكة في البلعوم، ليس سهلا إخراجها، ويستحيل بلعها!
إن الحكومة الرشيدة أو ما يقارب ذلك، ملزمة بأن تفعل شيئا فيما يتعلق بهذا المجمع، والأمر ليس بهذه الصعوبة، متى ما توافرت النية، فهناك حتما بين من يمتلكون وحداته من لا يودون مغادرته، إن لقربه من مكان عملهم، أو لعدم كفاية ما سيدفع لهم لشراء مأوى محترم بديل، أو لأية اسباب معنوية أو نفسية أخرى. وبالتالي من الأفضل إبقاء المجمع كما هو، بعد إجراء صيانة شاملة وكاملة عليه، وإزالة المخالفات منه، وإحياء حدائقه وتنظيف كراجاته وإدخال نظام أمني إليه، والتأمين على المبنى، وترتيب أمر إنشاء جمعية لملاك وحداته، من خلال عقود تلزم الجميع بالمحافظة على نظافته وجماله وأمنه بشكل مستمر، مع إعطاء ملاكه صكوك ملكية خالية من اية معوقات، بحيث يمكنهم بيعها بسهولة في السوق.
لقد تسبب خبر نية الحكومة تعويض ساكني المجمع بمبالغ كبيرة من المال، وإخلاءه، تسبب في التأثير «سلبا» في أسعار العقار في السوق، حيث ارتفعت كثيرا تحسبا لقيام سكان المجمع، الذين يقدر عددهم بالمئات، بالهجوم على الأراضي الخالية والبيوت المعروضة للبيع. ولو ألغت الحكومة خطة شراء وحدات المجمع وهدمه، فإن أسعار العقارات الفارغة والبيوت، ستنخفض حتما، وسيكون ذلك في مصلحة الغالبية الباحثة عن بيت سكن محترم بسعر معقول. أقترح ذلك بالرغم من أنه في غير مصلحتي، ماديا!
كما على الحكومة أن تبعد سمعها ونظرها عن القلة «المتمصلحة» من كل قرار، وتحزم أمرها، وتقوم باللجوء إلى السكن العمودي، في داخل العاصمة، فهذا سيعيد الحياة لمدينة شبه ميتة، خاصة في الفترة المسائية، ويحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن المتفاقمة، كما سيكون تأثيره إيجابيا في دفع الأسر الجديدة للسكن في مبانٍ جميلة وراقية داخل العاصمة. وسأكون أول من يشجع ابناءه على القبول بهذه الشقق، بدلا من انتظار بيت في «بر جول»!

أحمد الصراف

وضع عالم اقتصاد أميركي المعادلة التالية لشرح فلسفة الضرائب:
يقوم عشرة اشخاص بتناول البيرة، أو الجعة، في حانة الحي. ويتقاسمون ثمنها بينهم بطريقة دفعهم للضرائب نفسها. وبما ان ثمن ما يتناولونه يوميا يبلغ 100 دولار، فإن أربعة منهم، الأكثر فقرا، لا يدفعون شيئا، والخامس يدفع دولارا، والسادس ثلاثة، والسابع 7 والثامن 12 دولارا والتاسع 18، أما الأغنى فيدفع 59 دولارا من ثمن الفاتورة البالغ 100 دولار. بقي الحال هكذا إلى أن قرر صاحب الحانة منحهم خصما %20 لسدادهم للفاتورة بانتظام، فقرر هؤلاء قسمة المبلغ الجديد بينهم بالمعادلة الضريبية السابقة نفسها، وبالتالي لم يتأثر وضع الأربعة الأول، واستمروا في عدم دفع شيء، أما الخامس، فقد جعله خصم الـ%20 لا يدفع شيئا أيضا. أما السادس فقد اصبح عليه دفع دولارين بدلا من3، والسابع يدفع 5 دولارات بدلا من 7، والثامن 9 بدلا من 12 والتاسع يدفع 14 بدلا من 18، أما الأخير، والأغنى، فعليه دفع 49 دولارا بدلا من 59 دولارا! وهكذا اصبح وضع الجميع أفضل من قبل، كما، مع الأربعة الأول.
ولكنهم اجتمعوا يوما خارج الحانة، واجروا مقارنة بعضهم مع بعض فيما حققوه من توفير نتيجة خصم الـ%20، فاشتكى السادس من أنه لم يحصل على غير دولار سخيف واحد، وقال السابع، إنه وفر دولارا واحدا فقط. وقال الثامن: أنا حصلت على مبلغ ضئيل، وقال التاسع لقد وفرت أنا 4 دولارات فقط، أما أنت، مشيرا للعاشر، فقد حصلت على عشرة دولارات كاملة، أو %50 مما حصلنا عليه جميعا من خصومات! وهنا تعالى صراخهم، وهم يشكون من ضآلة ما حصلوا عليه مقارنة بما حصل عليه العاشر من خصم كبير، وحتى الذين لم يكونوا يدفعون شيئا اصلا شاركوا بالشكوى من أنهم لم ينالوا نصيبهم من الخصم، ورغم اعتراضات العاشر بأنه كان طوال الوقت يدفع أكثر منهم، فإن احتجاجاته لم تلق أذنا صاغية من أحد، وانهالوا عليه ضربا. وفي اليوم التالي تغيب العاشر عن الحانة، فجلس الباقون يحتسون بيرتهم، وعندما جاءت الفاتورة تبين أن ليس لديهم جميعا ما يكفي لدفع ثمن الجعة، فقد كان العاشر يدفع النصف! وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام الضرائب «العادل»!
وقد ذيل عالم الاقتصاد مقالته القصيرة بالقول إنه من الطبيعي أن يحصل أولئك الذين يدفعون ضرائب أعلى على نسبة خصم أعلى من غيرهم من الضرائب المرتجعة. واضاف أن من فهم فكرته فلا حاجة لشرح أكثر له، ومن لم يفهمها فلا فائدة من الشرح أكثر.
والآن، هل آن أوان فرض الضرائب في الكويت لكي يساهم فرضها في تقويم أخلاق وتصرفات الكثيرين بطريقة فعالة، وترشيد الإنفاق بطريقة أكثر حكمة؟

أحمد الصراف