بين توقيع وتوقيع الفارق مليار!

أمران مهمان ارتبطا بصفقة تحديث أسطول الكويتية أولهما توفيرنا للأموال العامة عبر خفض عدد الطائرات من 35 طائرة كما هو مقترح من المصنعين إلى 25 طائرة كرقم مبدئي مرتبط بالأمر الثاني وهو عدم التوقيع إلا بعد انتهاء خطة عمل شركة «الاياتا» وعرضها على مجلس الإدارة والأهم على الهيئة العامة للاستثمار لأخذ موافقتها كونها الممول للصفقة.

***

وقد انتظرنا لخمسة أشهر كي تنتهي خطة العمل (BUSINESS PLAN) التي أظهرت الحاجة لـ 22 (لا 25 طائرة) كبيرة ومتوسطة و10 طائرات صغيرة كندية أو برازيلية كي يمكن للخطة أن تنجح وتتحول «الكويتية» للربحية خلال السنوات القادمة ومن ثم على الجمعية العمومية للشركة إما القبول بـ 22 طائرة أو أقل ومن ثم تحويل ثمن الطائرات الثلاث لشراء 10 طائرات صغيرة وهي للعلم تكفي وتزيد.

***

العجيب أنه إذا كان المختصون في مجلس الإدارة قد انتظروا 5 أشهر دون توقيع انتظارا لخطة العمل، فإن غير المختصين سارعوا بالتوقيع على عجل قبل مناقشة خطة العمل مع الجهات المعنية المتكفلة بالصرف على عملية تحديث أسطول الكويتية، وما لا يقل عن ذلك أهمية انهم لم يفصحوا عن أسباب إلغاء صفقة الطائرات الخمس والبدائل المتاحة وكلفتها وأصحابها حيث لا يمكن لمشروع خصخصة الكويتية أن ينجح وأن تتحول للربحية لتشجيع دخول المستثمرين إذا ما تمت إضافة مليار دولار ثمن إيجار جديد.

***

آخر محطة: (1): الساعة العاشرة مساء اليوم سأكون ضيفا على قناة الوطن بلس للحديث حول ما يجري وتأثيره المدمر على مستقبل «الكويتية» المملوكة للشعب الكويتي وأدعو وزير المواصلات ليكون الطرف الثاني في اللقاء، ومن يعتقد أنه على حق لا يخشى مواجهة أحد.

(2) كيف لمن قال إنه سيأخذ صفقة تحديث أسطول الكويتية إلى الجهات الرقابية ودراسة الجدوى الاقتصادية أن يصدر خلال يومين أمرا بالشراء؟ فهل تمت كل تلك الأمور التي اشترطها خلال يومين أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

(3) «الكويتية» شركة الطيران الوحيدة في العالم التي لا تشتري ولا تؤجر إلا جديدا رغم الكلفة الباهظة؟ وكيف لمستثمر أن يدخل لشركة تُفرض عليها قرارات انفعالية كلفتها مئات الملايين من غير المختصين؟!