البديل الخفي والمناظرة العلنية!

للمعلومة، طائرات الايرباص 300 التي تملك «الكويتية» 5 طائرات منها عمرها يقارب 22 عاما توقفت مصانع الايرباص عن تصنيعها منذ عدة سنوات ولم يتبق منها في العالم إلا القليل، وكان البديل الذي قبلناه هو طائرات الايرباص 330 الحديثة التي يوجد منها ألف طائرة تحلق في أجواء العالم هذه الايام، كما يوجد منها 1285 طائرة تحت الطلب في المصانع التي لا تنتج منها إلا أعدادا قليلة كل شهر، مما يعني أنها ستبقى مطلوبة بشدة لسنوات قادمة.

***

ومن المؤسف جدا أن نقرأ على لسان المسؤول المعني ما نشرته إحدى الزميلات ونصه «هناك مفاجأة أخرى تدعو للشك والريبة، حيث غير النصف نظام لجنة شراء الطائرات المعمول به منذ 25 عاما، ليضع هذه اللجنة تحت رئاسته» انتهى، والحقيقة ان هناك من نسي أنني كنت عضو مجلس إدارة أعوام 2005 – 2007 إبان عملية تحديث الاسطول 2007 وكانت لجنة الشراء آنذاك برئاسة رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب، والحال كذلك إبان عملية شراء الطائرات عام 1992 حيث كانت برئاسة رئيس مجلس الادارة ـ العضو المنتدب، وهل يصح عقلا ومنطقا أن عملية بحجم تحديث الأساطيل نوعا وعددا والتي تؤثر بشكل أساسي على مستقبل الشركة ويسأل عنها بالدرجة الأولى الرئيس تتم دون أن يعلم عنها شيئا؟

***

أوضحنا في مقال سابق أن كلفة شراء طائرات «جت ايرويز» هي صفر على المال العام، بل على الأرجح ستنتج عنها أرباح عند بيعها مع وصول الطائرات الجديدة بعد حوالي 5 أعوام، السؤال المهم جدا الذي مازلنا نطرحه دون أن يجرؤ أحد على إجابته هو عن البديل لطائرات الجت ايرويز الملغاة والذي يفترض أن تصل خلال شهرين وكم كلفة البديل على المال العام ومن أصحاب تلك الطائرات البديلة مادمنا وعبر الشفافية علمنا بأصحاب الطائرات الخمس الملغاة والتي أعلنا سعرها والتي ذهبت خلال دقائق الى شركة أخرى؟

***

وتحديدا، هل البديل هو بقاء الخمس طائرات الايرباص 300 التي تحدثت المذكرة التفسيرية لمرسوم «الكويتية» عن مشاكلها مع شركات التأمين والمطارات الأوروبية؟ وهل هذا الخيار في مصلحة الشعب الكويتي وفي مصلحة «الكويتية» خاصة أن تكلفة تشغيل وصيانة تلك الطائرات ضخمة على الأموال العامة؟!

أم البديل هو «تأجير» طائرات مماثلة لثماني سنوات كلفتها تقارب المليار دولار بينما الحاجة لها لا تزيد على أربع سنوات تصل بعدها طائرات الايرباص 350 الشديدة التطور والمختصة بتوفير الوقود وتقليل كلفة الصيانة؟

***

آخر محطة: (1) نرجو الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق قضائية أو برلمانية في شراء، والأهم، إلغاء صفقة الطائرات الخمس وحقيقة ما حدث وأسبابه وكلفته على الأموال العامة والمخاطر المصاحبة لذلك الإلغاء.

(2) لماذا لا يقبل وزير المواصلات دعوات المناظرة التي قبلناها منذ اللحظة الاولى لإظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي قاطبة وتحت أضواء الكاميرات، فصاحب الحق لا يخشى الدفاع عن حقه، ولا ينزوي في الظلام إلا من لديهم ما يخشون الإفصاح عنه.