وقفت أتامل ما حرص على تكراره السيد أحمد السعدون في أكثر من مناسبة عن وجود مندسين ودجالين في الحراك المعارض للنهج القائم، وكذلك ما تفضل به الصديق خالد الفضالة في معرض رده على السعدون حينما ذكر صفات بعض نواب الأغلبية كتسريب الاجتماعات وعقد الصفقات والمساومة على التصويت، والتنصل من البيانات وغيرها. وهنا مربط الفرس والسبب الفعلي والحقيقي لزوال ما يسمى بالحراك المعارض، فقد أقر عنصران بارزان من هذا الحراك بوجود أشخاص سيئين فيه، والعلة ليست بوجود السيئين في الحراك، فكل قضية لا بد من وجود المتسلقين والمندسين فيها، لكن العلة كل العلة هو أن يقود هؤلاء المندسون والسماسرة الحراك كما بيّن الفضالة. لنعود بالذاكرة قليلاً ونستذكر ما حدث فعلاً في انتخابات فبراير ٢٠١٢ التي تمخض عنها مجلس بأغلبية نيابية غير مسبوقة، بذل معظم أعضائها أقصى جهدهم لوأد الدستور (حشمة، هدم كنائس، تقليص مصادر التشريع بالدستور، شخصانية في رفع الحصانة، حماية رئيس الوزراء من الاستجوابات وغيرها)، وحينما أبطل المجلس أصبح كل من قدم تلك الأفكار معارضا ومطالبا بدولة الدستور!! حينها تحديداً كان لنا رأي واضح بأنه لا يمكن أن يتحقق أي إصلاح أو ينجح أي حراك في سبيل المحافظة على الدستور ما دام من يتصدر الحراك لا يؤمن بالدستور أصلاً، وجاءت المطالبة تلو الأخرى بعزل هؤلاء المندسين والسماسرة عن أي حراك معارض، فإن أرادوا الوجود فلا يمكن لأحد أن يمنعهم، لكن لن يسمح لهم باعتلاء المنصات والتسابق على المايكروفون، فلم يتقبل قادة الحراك ذلك وأصروا على الاستمرار بوجود المندسين والدجالين والسماسرة، فكانت النتيجة ابتعاد الكثيرين وموت الحراك وبكاء عناصره على لبنهم المسكوب. وها هي الفرصة تعود بزخم أقل وجمهور محدود للإعلان أولاً عن المندسين والدجالين في صفوف الحراك، ومن ثم عزلهم عنه للخروج ببرنامج مدني دستوري حقيقي قابل للتطبيق وبخطوات واضحة. لقد ذكر خالد الفضالة أن "الأغلبية" هم من يسوقون المشروع الإصلاحي، وهو أمر يعد مصيبة بحد ذاته، خصوصاً أن معظم الأغلبية ليسوا إصلاحيين أصلا، ولكي نقرب الصورة أكثر فإن شخصيات كصفاء الهاشم وطلال السعيد يرفعون شعار المعارضة اليوم، فهل من المقبول أن يتولى هؤلاء تسويق المشروع الإصلاحي للحراك؟ أعتقد أن النفي سيكون هو الإجابة القاطعة من كل عناصر الحراك لإيمانهم بأن هؤلاء لا يمثلون المعارضة الحقيقية للفساد والتعدي على الدستور. نتأمل فعلا إصلاح ما يمكن إصلاحه للوصول إلى برنامج مدني ديمقراطي حقيقي بخطوات واضحة بعيدا عن أي مندس وسمسار. خارج نطاق التغطية: بكل بساطة تم حل مشكلة تهالك أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية بشراء ٢٤ طائرة تسلم في الربع الثاني من العام المقبل، هكذا هي معظم مشاكلنا تحل ببساطة ولكن تنقصها الإدارة.
