في عام 2007 «تجرأ» مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الذي كنا أحد أعضائه على إبداء رغبته بتحديث أسطول «الكويتية» الذي بلغ عمر طائراتها آنذاك ما يقارب 16 عاما وقد تلا ذلك الإعلان شن حرب شعواء على مشروع التحديث شارك فيها متنفذون كبار ومأجورون صغار لمنع الإدارة من القيام بالدور المناط بها دون غيرها من شراء وبيع واستئجار للطائرات.
***
وقد دفع المتنفذون «البعض» آنذاك لإلغاء تلك الصفقة المهمة ما نتج عنه كلفة مالية باهظة على المال العام فاقت غرامة الداو التي طار بها الركبان حيث تصاعدت خسائر «الكويتية» بالتبعية بسبب الزيادة الكبيرة في كلفة صيانة الطائرات القديمة وارتفاع معدلات استهلاكها للوقود وخسارة الحصة السوقية.. إلخ من 9 ملايين دينار عام 2007 إلى 105 ملايين دينار أواخر عام 2012 إضافة الى خسارة الحصة السوقية لـ«الكويتية».
***
التاريخ يعيد نفسه هذه الأيام بعد أن «تجرأت» إدارة الكويتية مرة أخرى وقررت تحديث الأسطول فشنت عليها حرب شعواء لم تتوقف للحظة منذ اليوم الأول اتخذت مئات الأشكال للوصول لنفس الهدف اي إلغاء الصفقة متناسين «البعض» نص القسم الدستوري المتضمن الذود عن مصالح الشعب و«أمواله» وأن المحاسبة السياسية واجبة على من يفرط في الأموال العامة لا من يحافظ عليها.
***
آخر محطة: (1) المحاربة لمشروع تحديث الأسطول عام 2013 والذي يرغب به الشعب الكويتي كافة وقيادته السياسية تفوق بآلاف المرات المحاربة التي تمت عام 2007 ولو حكينا التفاصيل لنطق الحجر.
(2) ردا على من تساءل على الـ«تويتر» عن وسيط الطائرات الخمس وكم عمولته، نقول ان صفقة شراء وتأجير الطائرات ومن ضمنها تلك الطائرات تمت كافة وبأكملها مباشرة من الشركة الأوروبية العملاقة الصانعة للطائرات دون وسطاء ودون عمولات.