أحد أبرز أوجه الفساد التشريعي الاستخدام الكيدي والخاطئ لأداة الاستجواب الخيرة التي قصد منها اصلاح الاعوجاج وحصد العنب، لا الدوس عليه وتخريبه سعيا لقتل الناطور المجد وغض النظر كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي عن الناطور السيئ.
***
وقد ذكر احد المسؤولين السابقين ذات مرة ان تجربته السياسية قد اثبتت له ان للسؤال البرلماني ثمنا وللاستجواب ثمنا اكبر، ولو لم تمس تلك المقولة كبد الحقيقة لما بقيت متداولة بين الناس، وهو ما يطرح سؤالا مستحقا لدى الناس، وهو هل مازالت اللعبة السياسية او البعض منها قائم على ذلك المعطى؟! وهل يجوز ان يدمر حاضر الكويت ومستقبل لاجل مصالح واجندات داخلية.. وخارجية؟!
***
وقد بلغ الجهل بمبادئ الدستور واصول واعراف العمل السياسي الصحيح المعمول به في العالم اجمع، الى حد بلغ فيه معدل الانحراف ما يقارب 180 درجة، والا فكيف اصبح «التعاون» المطلوب والذي لا غنى عنه بين الحكومة والمجلس يعتبر «تهاونا»؟!
***
وكيف تصور البعض ان موافقة اغلبية المجلس على مشاريع الحكومة هي مؤانسة وخطأ لا يغتفر وكان الأصل هو مخالفة ومعارضة وافشال النواب لكل ما يأتي من الحكومة؟
ان «جميع» المجالس التشريعية في العالم من الصين والهند واميركا واوروبا الى اصغر الممالك والجمهوريات هي مجالس مؤيدة وداعمة وموافقة وممررة لمشاريع حكوماتها كي يمكن للحكومات ان تعمل وتنجز او تخفق فيصبح للمجالس انذاك محاسبتها.
***
آخر محطة: (1) الأمن والأمان اللذان ننعم بهما اشبه بالصحة التي لا يشعر باهميتها.. إلا من يفتقدها.. فلنحافظ عليها.
(2) محبتي للشعب الليبي تجعلني اتابع عن كثب اوضاعه التي بدأت تتحول سريعا الى ما هو اقرب لغابة متوحشة حيث بدأ كالعراق الشقيق باستقصاد رجال الأمن بالتفجيرات والقتل حال ممارستهم لعملهم في المدن والضواحي ثم ملاحقتهم بعمليات الاغتيال في المنازل والشوارع حتى تسبب انعدام الامن في اختطاف رئيس الوزراء من الفندق الذي يسكن به دون ان يستطيع احد الدفاع عنه.
(3) هناك بعض القيادات السياسية المنحرفة في الكويت التي تريد بقصد او جهالة، وعبر ضربها لهيبة السلطة، ان تصل احوالنا الامنية الى ما وصلت اليه بعض دول ربيع الخراب العربي.