الاستجوابات الكيدية وتدمير البلد!

يروى ان الاستعمار عندما اضطر لمنح الاستقلال لبعض الدول العربية بداية القرن الماضي وجد ساسته ومفكروه ان أفضل وسيلة لتدمير تلك البلدان ومنع تطورها كي تبقى شديدة التبعية له هي استغلال المجالس البرلمانية لخلق أزمات سياسية متلاحقة تتسبب بالتبعية في التغيير السريع للحكومات، فمع كل رئيس وزراء أو كل وزير يستبدل يبدأ العمل من الصفر ويبقى حال البلد.. مكانك سر!

***

ومن يتابع مرحلة النهضة الكويتية التي استمرت منذ بداية الستينيات حتى ما بعد منتصف السبعينيات يجد أنها امتازت بندرة الاستجوابات (استجواب واحد 63، 64، 68، 74، 82.. الخ) واستقرار الوزراء والحكومات، وهو ما دفع عجلة التنمية والرفاه والتقدم في جميع مناحي الحياة سريعا الى الأمام وخلق لدينا آنذاك ظاهرة «رجال الدولة الكبار»، ولو تفشت حالات الاستقصاد الشخصي والشتائم المصاحبة للاستجوابات الكيدية المكثفة القائمة على مبدأ «وراك، وراك» كما هو الحال لاحقا لما أبدع المسؤولون ولما استقرت الحكومات ولما تطورت الكويت بالتبعية.

***

ان علينا كنواب ومواطنين وإعلاميين العمل مجتمعين على قتل الاستجوابات الكيدية كي لا تدمر الكويت، فمؤامرة ضم بلدنا لمشروع ربيع الخراب العربي مازالت مستمرة وإن تغيرت أدواتها فقط، فنار الفتنة والفوضى مازالت مشتعلة.. تحت الرماد.

***

آخر محطة: (1) إلى المتدثرين كذبا برداء الدستور.. ماذا تقولون بنص المادة 50 من الدستور والتي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع «تعاونها»، ولم يقل الدستور «تعاركها»؟! فأين الإيمان بالدستور؟! وأين التعاون عندما تهل الاستجوابات الكيدية كالأمطار الاستوائية قبل أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها؟!

(2) ان كان الاستجواب حقا مطلقا للنائب (يرى حكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر 2006 غير ذلك)، فلماذا الجزع من استخدام الحكومة لأدواتها الدستورية من إحالة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تأجيله أو تصويت ممثلي الشعب على محاوره كما تم في السابق؟!