• وزارة الصحة
لا أعرف سبباً يجعل الشيخ محمد العبدالله يقبل بمنصب وزير الصحة الا تضحيته من اجل سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يبدو انه تورط في هذا المنصب فجاء العبدالله لينقذ الموقف..! لان وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي لا يمكن ان تجد كويتيا واحدا راضيا عنها مهما جدّ وزيرها واجتهد، مثل زوجة الاعمى تتزين له وما يشوف زينتها! لكن هذا لا يعني ان الامور فيها عال العال، فما حدث لمساعد مدير مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك أمر يدل على ان الخلل في الادارة، حيث تقدم عدد من الموظفين بشكوى الى مساعد المدير، واحيلت الشكوى إلى اللجنة المعنية للتحقيق وبدأ التحقيق بشكل جدي، وفجأة ومن دون سابق إنذار أصدر الوكيل قراراً بإلغاء مسمى مساعد مدير من المذكور ونقله الى ديوان الوزارة، وكأن التهمة ثابتة عليه! والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم ينتظر الوكيل حتى نهاية التحقيق حتى يتبين له ان كانت الشكوى كيدية ام حقيقية؟! كان بامكان الوكيل نقل المشكو في حقه الى ديوان الوزارة او ايقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق وظهور الحقيقة حتى لا يتدخل في سير التحقيق ان كان هناك شك في ذلك! ماذا سيكون موقف الوكيل ان أثبت التحقيق ان الشكوى كيدية؟ كيف سيرد له اعتباره وسمعته؟! هذا مثال يتكرر كثيرا في وزارات الدولة بسبب ضعف بعض المسؤولين في مواجهة اطراف النزاع، خصوصاً اذا كان احدهم له علاقة بصاحب نفوذ!
• وزارة التربية
قام وزير التربية بإحالة عدد من الوكلاء المساعدين إلى التقاعد، والاحالة امر مشروع للوزير ان كان الهدف منها تجديد الدماء وفقا لمعايير محددة. لكننا فوجئنا ان الثلاثة ما زالت مراسيمهم قائمة وبعضهم بقي له اكثر من ثلاث سنوات لانتهاء مرسومه، وجميعهم لم يتموا اكثر من واحد وثلاثين سنة في الخدمة، بينما الوزير نفسه عيّن وكيلة الوزارة وعمرها تجاوز الستين عاما وخدمتها تجاوزت الثمانية والثلاثين سنة..!! الاغرب ان الاسماء المرشحة للاحلال محل هؤلاء قد تجاوزت خدماتهم الثلاثين سنة ايضا..!!
شكل من اشكال البربسة في وزاراتنا!
• وزارة الإسكان
وهنا حدث ولا حرج عن البربسة..! فجميع مساعدي المدير العام السبعة انتهت مراسيمهم منذ اكثر من عام من دون ان يتم تجديدها، ومع هذا لم يصدر بحقهم اي قرار، فلا هم من غادر ولا هم من تم تثبيته! طبعا هؤلاء السبعة كيف تتوقع منهم ان يمارسوا ادوارهم؟! اكيد من غير نفس ومن غير تحمل اي مسؤولية مستقبلية! ولهذا تجد مشكلة الاسكان تتدحرج الى الاسفل يوما بعد يوم!
الامل في الوزير ان يحسم موضوع تجديد المراسيم او عدم تجديدها، وان يعطي الوكيل بالانابة فرصة يعالج الامور برؤيته الجديدة لعله يجد فيها ما لم يجده في غيره، وبالمناسبة بما اننا نتحدث عن الاسكان اعتقد انه ما دام هناك قانون اسمه الشركات المساهمة فلن تجد مشكلة السكن في الكويت طريقا للحل! وللحديث بقية
• الإدارة العامة للجنسية
عندما تم تعيين مازن الجراح مديرا عاما لهذه الادارة الحساسة شعرت بان الامور ستسوء اكثر، خصوصاً انها ادارة تحتاج الى خبرة كبيرة بالناس ومشاربهم وتحتاج الى سنين طويلة لحسن ادارتها، ولكن ظني لم يكن في محله! فقد أثبت هذا الشاب الصغير انه يملك حسا وطنيا وذكاء مميزا ونظرة ثاقبة للمستقبل تعوض صغر سنه! لقد حدث ان حاورته في بعض القضايا المتعلقة بعمله وادركت انني امام شخص يُعقد عليه الامل في اصلاح ما افسده الدهر..!! اسأل الله ان يكفيه شر الناس وشر التدخلات (من فوق) حتى لا تحوس الادارة وتعرقل الانجاز!