الشهر: سبتمبر 2013

“>

نشر الزميل علي سعد الموسى في «الوطن أون لاين» السعودية مقالا طريفا سبق أن كتبنا ما يماثله في عدة مناسبات، ولكن ليس بمثل هذه الطرافة، حيث يقول: ما بين ترتيب بلد مثل السويد وبين موقعنا في قائمة الدورية تكمن مسافة التربية التي تتلقاها الشعوب المختلفة، وتؤثر في تصديها للظواهر والممارسات السيئة والخاطئة. فالسويد تتصدّر قائمة النزاهة والشفافية، بينما سأحتفظ بترتيبنا (السعودية)، لأنه لا يصح أن يصبح وثيقة في مقال مكتوب، ولكن في المقابل كيف وصل المجتمع السويدي إلى صدارة التصنيف، وكيف تربعنا بامتياز في مكان قصي من الصفحة الثالثة، رغم أن الأدبيات التي يتلقاها الشعبان المتناظران، نظرياً على الأقل، يجب أن تؤدي إلى النقيض، فالمجتمع السويدي لا يستمع إلى مائة ألف خطبة جمعة في الأسبوع، وكلها تحث على مخافة الله وتقواه. كما لا يوجد في السويد نصف مليون مسجد للصلاة التي لا تتوقف عن النهي عن الفحشاء والمنكر. ولا توجد في السويد وزارات أوقاف وشؤون دينية، ولا يعمل فيها ثلاثون ألف داعية، يقيمون في العام الواحد مليوني منشط دعوي هدفها حض المجتمع على الصلاح والنزاهة! ولا يوجد في السويد مخيم أو معسكر توعوي دعوي مثلما لا يوجد فيها عشر كليات للشريعة التي تضم الآلاف من الدعاة ومن طلبة العلم الذين يقرأون على هذا المجتمع عقاب الآخرة، ويحذرونه ليلا ونهارا من أكل المال الحرام، ومن مغبة هضم حقوق الخلق بالباطل. ولا يوجد في فضاء السويد 47 قناة فضائية دينية تبث ليلا ونهارا تعاليم ديننا التي تحرم الربا حتى وإن تكن حبة من خردل! ولا يدرس الطالب السويدي عشرين حصة في الأسبوع من كتاب الله وسنّة نبيه، التي لم تترك فضيلة واحدة أو سيئة من دبيب النمل إلا ووضعت لها منهاجاً في الترغيب والترهيب. ولا يقرأ المجتمع السويدي هذا القرآن العظيم، الذي لو أنزل على جبل لتشقق من خشية الله، فيما نحن نقرؤه تلاوة وتفسيراً وتجويداً بهذه الكثافة ونحمله أمانة فلم نتشقق، وهذا من طلب المستحيل، ولكن لم نرتفع في ترتيب الفساد سطراً واحداً من الصفحة الثالثة، حيث موقعنا في ترتيب المجتمعات والأمم.
وسؤالي: أنا لا أسأل عن السويدي لو أنه أيضاً استمع إلى كل ما نستمع إليه، وأين سيكون، ولكن سؤالي أين سنذهب لو أننا، مع وضعنا المخيف، لم نستمع أيضاً إلى كل هذه التعليمات السماوية الخالدة؟ – انتهى! –
ولا حاجة هنا للتنويه بأن من السهل جدا رفع اسم السعودية، ووضع اسم الكويت مكانه، دون ان يطرأ على المقال أي خلل، فقد أصيب مسؤولو التربية في دولتنا بحالة من الرهاب العصبي من المتاجرين بالدين، بعد أن نجح هؤلاء في فرض «بضاعتهم» على مناهج جميع المدارس، علما بأن العملية لا تحتاج إلى عبقرية لنعرف بان التركيز على اية مادة دراسية، بمثل ما يحدث الآن من تركيز على المواد الدينية من شأنه إحداث خلل عقلي رهيب ينتج عنه تخلف لا يمكن تجنبه. وهنا لا نهاجم تدريس الدين بقدر معارضتنا التركيز الشديد على مادة معينة، حتى لو كانت علمية بحتة، فلو قامت وزارة التربية والتعليم لدينا بإلغاء كل الدروس الدينية والترفيهية والفنية، واستبدلتها بمواد علمية لما كان حالنا أفضل، إن لم يكن أسوأ، فالعبرة بما يحتاجه الطلبة من مواد متنوعة تشمل كل أنشطة الحياة، وليس بالتركيز على مادة معينة وتجاهل ما عداها.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>
فهم بعضهم انتقادنا للواء عبد الفتاح العلي، وكيل المرور، بعدم اتفاقنا على كل ما يقوم به من جهود لمحاربة التسيب المروري في الدولة، والعكس هو الصحيح؛ فاعتراضنا انصب على فحوى تصريحاته فقط، التي لو خفّف منها وركز على عمله لأنتج أكثر وناله نقد اقل. ففي تصريح صحفي أدلى به أخيرا، في معرض تبريره لأسباب ازدحام الطرقات بالمركبات في أوقات الذرورة، قال إن شوارع الكويت مصممة لكي تستوعب 800 ألف مركبة في اي وقت، في حين يبلغ فيه عدد المركبات المسجلة لدى إدارة المرور ضعف هذا الرقم، ولهذا يحدث الازدحام! وهذا تصريح يفتقد الدقة والمسؤولية طبعا، فلا يمكن ان تكون كل مركبات الكويت في الشارع في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، لكي تضيق بها الشوارع! فهناك نسب عالمية يمكن الاستفادة منها فيما يتعلق بالسيارات التي يمكن أن تتواجد في الشارع في اي لحظة، وفي الذروة!، و«قد» يكون الرقم في الكويت بحدود 500 ألف مركبة مثلا، وهو اقل بكثير من القدرة الاستيعابية للطرقات، وبالتالي فإن نسب المقارنة التي ذكرها اللواء العلي غير صحيحة، ويجب عليه التخلي عنها لإقناعنا بسبب المشكلة. فكثيرون في الكويت يمتلكون اكثر من سيارة، ويستحيل عليهم قيادة أكثر من واحدة في وقت واحد. وآخرون يمتلكون سيارات ولا يتواجدون في الكويت طوال الوقت، كما يستعين غيرهم بمن يقوم بتوصيلهم بدلا من استخدام سيارتهم، وآخرون يتجنبون القيادة في ساعات الذروة. وبالتالي ربما يكون من الأفضل استخدام رقم حاملي رخص القيادة، بدلا من عدد المركبات، وخصم ما نسبة %15 إلى %20 من الرقم، ومقارنته بالقدرة الاستيعابية للطرقات في الكويت!
***
• ورد اسم خاتون وسمية في زاوية «شيء من الماضي» في القبس قبل ايام، في إشارة إلى الطبيبة الأميركية ماري اليسوت التي جاءت الكويت مع الارسالية الأميركية عام 1934، وغادرتها بعد ثلاثين عاما من العمل المخلص إلى البحرين! وقد ذكرني التنويه بحادثة طريفة وقعت قبل عشرين عاما، وسبق أن تطرقت إليها في مقال سابق، تتعلق بالدكتورة وزملائها، وذلك عندما أعلن رجل أعمال، بعد التحرير مباشرة، عن نيته افتتاح مستشفى بتقنية أميركية، وإطلاق اسماء أطباء وطبيبات مستشفى الارسالية الأميركية على أجنحته، تقديرا لدورهم الإنساني مع بداية القرن العشرين، وعرفانا للدور الأميركي الحيوي في تحرير الكويت بعدها بثمانين عاما، وقام المستثمر بنشر إعلانات ملونة في مختلف الصحف، وهنا طلبت منه المطبوعة الناطقة باسم جمعية الإصلاح، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، نشر الإعلان نفسه لديها، واشترطت عليه عمل بروفة لصور الطبيبات، ومنهن خاتون وسمية، وتغطية رؤوسهن بايشاربات، لأن المجلة «الوقورة» لا تنشر فيها صور سيدات بشعر مكشوف! رفض المستثمر هذا «الدجل»، وأصر على بقاء الصور كما هي، وخاصة أن صاحباتها وورن التراب منذ عقود! بعد شد وجذب تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر أسماء الطبيبات في الإعلان تحت مربعات فارغة من الصور! وهذا هو «حد يوش»، أو مستوى تفكير، هذه الجماعات التي تسعى لحكم الدول العربية والإسلامية، وكأن ما نعانيه من مصائب وتخلف يمكن القضاء عليه بوضع ايشارب على صورة سيدة ماتت قبل نصف قرن!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>

في سابقة فريدة من نوعها قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحالة عشرات من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة! وندرة الحالة لا علاقة لها بقلة ما يرتكب في هذه الوزارة الدينية والقلعة الحصينة من مخالفات وسرقات، بل بعملية الإحالة نفسها، فهي السابقة، علما بأن الوزير ربما قام بذلك لعدم وجود حل آخر أمامه لمعالجة الفضيحة، بعد ان وجد ان الوضع لا يمكن السكوت عنه، كالعادة، بإجراء تنقلات هنا وإعفاءات هناك! ولكن قراره يشكر عليه في جميع الأحوال.
إن حالة الإحالة إلى النيابة في هذه الوزارة الدينية التي يفترض أن العاملين فيها هم من اكثر موظفي الدولة التزاما بالدين وتمتعا بالنزاهة والأمانة، حتى أنهم رفضوا أن تعمل بينهم من ليست محجبة، دع عنك من هو ليس من حزبهم الديني أو طائفتهم، تعني أنهم بشر مثلهم مثل غيرهم، ولم يجعلهم حرصهم المبالغ فيه، في مجمع الوزارات مثلا، على أداء الواجبات الدينية، أكثر أمانة من غيرهم. كما أن رفضهم لعمل غير المحجبات فيها لم يساهم في رفع المستوى الخلقي لموظفي الوزارة، فالشخص الذي يرغب في إنقاص وزنه مثلا يحاول جاهدا الابتعاد عن منظر الأغذية «الشهية»، بسبب ضعف إرادته! فالرفض منبعه الخوف، وليس الفضيلة!
وفي السياق نفسه أثيرت في السعودية، وفي غيرها من دولنا، وبالذات على وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من أخبار اختفاء الملايين من مبالغ التبرعات التي دفعها الغافلون للجهاد في سوريا. وأنها اختفت مع اختفاء من كان وراء جمعها. كما أن الكثير من التبرعات العينية التي جمعتها أكثر من جهة لم تصل للمحتاجين لها. وكشف موسى الغنامي، وهو رجل دين سعودي معروف، النقاب عن السرقات من تبرعات جمعت باسم إغاثة الشعب السوري. وأورد اسم «جمعية س…»، واسم أمينها «الشيخ سعد. ش».كما ذكر أسماء من شهدوا على أمانة أمين الجمعية ونزاهته، غير الأمين، ومن هؤلاء «دعاة كبار»، ولا أدري كبار في ماذا! ومنهم الداعية «م. ع»! وأن هؤلاء شاركوا في تزكية الجمعية، وشاركوا، بعد الفضيحة، في التكتم عليها.
وبالرغم من أن الشيخ الغنامي ذكر الأسماء صراحة في موقعه على تويتر فان أحدا لم يجرؤ على الرد عليه. وهاتان الحادثتان، وغيرهما الكثير، تؤكدان ما سبق ان ذكرناه من أن الجرعة الزائدة من التدين لا تعني نزاهة اكثر وامانة اقوى، فالأمانة والخلق الحسن بحاجة لمنطق، والمنطق لا يأتي بغير تفكير وتعليم وثقافة!
* * *
• ملاحظة: أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة للأمم المتحدة، أن عدد الأميين في المنطقة العربية قد فاق 97 مليونا، وهي نسبة تعادل أكثر من %27 من تعداد السكان العرب! وأن هناك تخوفا من عدم وجود تقدم حقيقي بالنسبة لمحو الأمية فيها! وبالرغم من هذه المؤشرات المخيفة، والمشاكل الرهيبة، فاننا نجد شبابنا يفضل الهرب منها للجهاد في «همجستان» والعراق وسوريا، حيث تتاح لهم الفرصة ليحاربوا ويقتلوا ويسجنوا ويعذبوا وبعدها يُقتلوا، ولتتسبب أفعالهم، في نهاية المطاف، في زيادة جهلنا وأميتنا وتخلفنا!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>
ما أول شيء يتبادر لذهنك عندما تسمع من يتلفظ بكلمات نابية ووقحة؟ ستصفه غالبا بعدم التهذيب، وقلة الأدب! وبماذا تصف من يقوم بعمل إجرامي، لغرض في نفسه أو للحصول على مال أو للانتقام الشخصي؟ ربما ستصفه بالمجرم وتستنكر فعلته وتشمئز من تصرفه. وقد تصف الاثنين وغيرهما بقلة الإحساس أو التربية! والتربية ترتبط بالتعليم بشكل وثيق، فلا تعليم بغير وجود تربية في صلب مقرراته، وليس هذا وضع مناهج اي دولة عربية، حتى تلك التي تسمى وزارة التعليم فيها بوزارة التربية، فما يدرس في مدارسنا لا يمت حتما للخلق والتربية بصلة كبيرة.
ولكن عندما تقوم جماعة مسلحة، إن في سوريا أو باكستان أو أفغانستان أو في العراق، كما حدث فيه قبل يومين عندما قتل 18 شخصا واصيب 12 آخرون من عائلة شيعية واحدة في هجوم متوحش على منزلهم في مدينة اللطيفية وإحراق المنزل بعد ذلك، هنا تصبح المسألة شيئا آخر، فهو ليس قلة أدب ولا وحشية ولا إجراما، بل شيء آخر مختلف تماما اقرب للجنون والانهيار الكامل لكل القيم منه لأي شيء آخر! ربما كان هدف هؤلاء القتلة السفاحين إشعال حرب طائفية، وهذه كان يمكن القيام بها بغير قتل أطفال رضع وهم في أحضان امهاتهم، بل بقتل رجال بالغين من الطائفة نفسها، وتفجير دور عبادتهم مثلا، رغم عدم إقرارنا بأي من هذه الأساليب الوحشية الحقيرة! ولكن أن يقتل ويجرح 30 فردا وتحرق جثث القتلى منهم، لبشر من الوطن واللغة والدين نفسها هنا يصبح الأمر خارج المألوف بكثير، فهؤلاء القتلة المجرمون يعلمون جيدا أن ليس بإمكانهم، ولا بإمكان اي قوة أخرى، مهما كبرت، قتل 15 مليونا من طائفة محددة، ليصفى الجو لأتباع طائفتهم. كما يعلمون أن هذا الفعل قد يرتد عليهم وعلى اهاليهم في رد فعل قد يكون أكثر إجراما ودموية، ومع هذا قاموا بافعالهم بدم بارد، او بغير دم أصلا، لأنهم مرضى لا يعبأون، وهم مرضى لأن مقررات مدارسهم، وتكيات مشايخهم، وفتاوى رجال دينهم أجبرتهم على مضغ وبلع ما لا طاقة لهم به من المواد والتعاليم الدينية، بأضعاف ما تتحمله عقولهم، فتحولوا إلى آلات قتل مجنونة لا تعرف كيف تفرق بين الصالح والطالح من الأمور!
لقد نادينا على مدى عشرين عاما بـ«أنسنة» مناهجنا الدراسية وتكثيف المواد العلمية، وإعطاء الموسيقى والشعر والفنون الجميلة الأخرى ما تستحقه من عناية واهتمام، إلا أن ما حدث كان العكس تماما، حيث تم تكثيف تدريس المواد الدينية على حساب كافة المواد الأخرى، حتى العلمية، وكانت المحصلة لذلك ما اصبحنا نراه ونلمسه ونعاني منه من تطرف وإرهاب. ولو كانت مناهج المدارس الحكومية أكثر إنسانية واكثر بعدا عن التعصب لما خسر الوطن المئات من ابنائه الذين ذهبوا ليحاربوا في أفغانستان والبوسنة والشيشان والعراق وسوريا، وليلاقي البعض حتفه ويعتقل غيرهم، وذنب هؤلاء وضحاياهم يقع ليس فقط على من وضع مناهجنا المتخلفة، بل ومن وافق عليها، وحتى من سكت عنها، ولا استثني هنا وزير تعليم واحدا منذ ما بعد عهد الشيخ عبدالله الجابر وعبدالعزيز حسين وحتى اليوم.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com